مصائب کالابرگ از منظر اقتصاد سیاسی

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

در هفته‌های اخیر، موجی از نارضایتی میان خرده‌فروشان سنتی از تأخیر در پرداختِ مطالباتِ کالابرگ، رسانه‌ای شده‌است. اما در سایه‌ی این خبر پرماجرا، روایت دیگری نیز جریان دارد که کمتر به آن پرداخته شده‌است. در حالی که بسیاری از مغازه‌داران محلی از دریافت به‌موقع طلب خود ناامید شده‌اند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ همچنان کالابرگ را می‌پذیرند. این اتفاق، پرسش‌های جدی را درباره‌ی نحوه‌ی مدیریت منابع عمومی و تأثیر آن بر ساختار بازار خرده‌فروشی کشور برمی‌انگیزد.

دو فرضیه و یک نتیجه

برای توضیح تفاوت رفتار این دو گروه از فروشندگان، دست‌کم دو فرضیه معقول وجود دارد که هرکدام بخشی از ماجرا را تبیین می‌کند و در کنار هم، تصویر روشن‌تری به دست می‌دهند.

فرضیه نخست به اولویت‌بندی دولت در پرداخت مطالبات بازمی‌گردد. در شرایطی که منابع نقدی در اختیار دولت محدود است، طبیعی به نظر می‌رسد که تسویه‌حساب با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای که حجم معاملات روزانه‌ی آنها چندین برابر یک مغازه‌ی محلی است، در اولویت قرار گیرد. این انتخاب، شاید ریشه در مدیریت ریسک و تلاش برای حفظ ثبات جریان توزیع کالاهای اساسی در سطح کلان دارد. اگر شبکه‌ی تأمین یکی از این غول‌های خرده‌فروشی با مشکل نقدینگی مواجه شود، زنجیره‌ی عرضه‌ی حجم قابل‌توجهی از اقلام ضروری با اختلال روبه‌رو خواهد شد؛ شرایطی که هیچ دولتی حاضر به پذیرش آن نیست.

فرضیه دوم اما به ساختار مالی خود فروشندگان برمی‌گردد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل برخورداری از خطوط اعتباری گسترده، سرمایه‌ی در گردش قابل‌توجه، و امکان مدیریت نقدینگی در سطحی فراتر از یک واحد صنفی، می‌توانند مدت زیادی تأخیر در وصول مطالبات را بدون آنکه چرخ کسب‌وکارشان از حرکت بازایستد، تحمل کنند. در مقابل، مغازه‌دار محله‌ای که تمام سرمایه‌اش در همان قفسه‌ها و یخچال مغازه خلاصه می‌شود، حتی یک ماه معطلی هم می‌تواند او را از پای درآورد. این تفاوت که محصول طبیعی نابرابری ساختاری در بازار است، عامل جدی برای عدم امکان رقابت‌پذیری فروشگاه‌های خرد در برابر بزرگان است.

در هر دو حالت، آنچه رخ می‌دهد یک نتیجه مشترک دارد، کاسب خرد، فارغ از اینکه تقصیر این تأخیر به گردن کیست، به‌تدریج از پذیرش کالابرگ منصرف شده و مشتریانی که سال‌ها به او اعتماد داشتند، ناچار به تغییر مسیر خرید خود به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شوند. این تغییر رفتار مصرف‌کننده، در بلندمدت می‌تواند ساختار بازار خرده فروشی را به سمت حذف فروشگاه‌های کوچک هدایت کند.

یک فروشگاه زنجیره‌ای به از صدهزار خرده‌پا

از منظر اقتصاد سیاسی، این پدیده، نشان‌دهنده نحوه‌ی توزیع قدرت در فضای تعامل دولت و صنعت خرده فروشی است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، از اهرم‌های فشاری دارند که مغازه‌دار محلی از آنها بی‌بهره است. این اهرم‌ها هم می‌تواند ناشی از لابی پنهان یا روابط ویژه باشد، هم ناشی از واقعیت ساختارهای نابرابرساز بازار. یک فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ با هزاران نفر نیروی کار، صدها شعبه و سهمی قابل‌توجه از بازار کالاهای اساسی، به‌طور طبیعی در هر جدال اقتصادی، قدرت بیش‌تری از یک کسبه‌ی خرد دارد. حتی برخی از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل فعالیت گسترده در تأمین کالاهای اساسی، جز حاضرین در جلسات خصوصی مسئولین برای تأمین معیشت مردم نیز هستند. یعنی دسترسی گسترده‌ای به مسئولین دارند و راحت‌تر می‌توانند مطالبات خود را پیگیری کنند. از طرفی اگر مطالبات چنین بنگاهی به موقع وصول نشود، نه تنها کسب‌وکار خود آن به خطر می‌افتد، بلکه بخشی از زنجیره‌ی تأمین و توزیع کالاهای ضروری با شوک مواجه می‌شود. دولتی که همواره نگران التهاب بازار و قیمت‌هاست، ناگزیر خواهد بود که در اولویت‌بندی پرداخت‌ها، به این واقعیت توجه کند.

در مقابل، کاسب خرد محله، هیچ اهرم فشاری در اختیار ندارد. او نه رسانه‌ای برای بازتاب صدای خود در اختیار دارد و نه توان مالی کافی برای تحمل ماه‌ها خواب سرمایه. فلذا در عمل، او آخرین حلقه‌ی زنجیره‌ی تسویه خواهد بود. نتیجه‌ی این وضعیت، هرچند ناخواسته، آن است که دولت، با استفاده از منابع عمومی، میدان رقابت را به نفع بازیگران بزرگ و به زیان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تغییر می‌دهد. این در حالی است که یکی از کارکردهای اصلی سیاست‌های حمایتی دولتی، باید حفاظت از تنوع و رقابت سالم و عادلانه در اقتصاد باشد، نه تضعیف آن.

از فشار بر مستضفان تا تمرکز بازار

شاید مهم‌ترین وجه این ماجرا، تناقضی باشد که میان هدف اعلام‌شده‌ی سیاست کالابرگ و پیامد عملی آن شکل باشد. کالابرگ به عنوان ابزاری برای کمک به معیشت اقشار کم‌درآمد معرفی شد، اما در عمل، فاصله تورم دهک‌های کم درآمد و پردرآمد را به حدود 10 درصد رساند. یعنی در این شرایط اقتصادی، مستضعفان شدید‌تر تورم را حس کرده‌اند تا بقیه. همچنین کالابرگ به یکی از عوامل تسریع‌کننده‌ی تمرکز بازار خرده‌فروشی تبدیل شده است. هنگامی که مغازه‌های محلی یکی پس از دیگری از چرخه‌ی پذیرش کالابرگ خارج بشوند، مردمی که برای خرید اقلام اساسی به این کارت متکی هستند، ناگزیر به سمت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سوق داده می‌شوند. این روند، سهم بازار این بنگاه‌های بزرگ را روزبه‌روز افزایش می‌دهد. در کوتاه‌مدت، ممکن است این تغییر، چندان به چشم نیاید، اما در بلندمدت می‌تواند به حذف برخی فروشگاه‌های محلی از بازار خرده‌فروشی کالاهای اساسی منجر شود. این اتفاق یعنی کسی که مالک کسب و کار خود است باید کارگر دیگری شود. به بیان دیگر، سیاستی که قرار بود ابزاری برای عدالت اجتماعی باشد، حداقل از دو ناحیه فشار بر اقشار ضعیف را تقویت می‌کند که خلاف هدف این طرح و ارزش‌های اسلامی است.

عدالتِ اقتصادی هدف غایی سیاست اقتصادی

اگر بپذیریم که هدف نهایی سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ، تحقق عدالت اقتصادی است، باید دولت با تمام بازیگران اقتصادی از فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ تا مغازه‌دار محله‌ای با معیاری واحد رفتار کند. اگر سازوکار پرداخت مطالبات فروشندگان بر اساس قدرت چانه‌زنی و نفوذ آنها شکل بگیرد، نه بر اساس یک قاعده‌ی شفاف و یکسان، عملاً سیاست‌های حمایتی، به جای کاهش نابرابری، به بازتولید آن در سطحی ریشه‌ای تر دامن می‌زنند. اتفاقی که پس از تثبیت شدن دیگر به سختی قابلیت اصلاح پیدا می‌کند.

راهکار این مسئله، در بازطراحی سازوکارهای پرداخت و ایجاد شفافیت در اولویت‌بندی‌هاست. باید نظام تسویه‌حساب کالابرگ تا قبل از آنکه مشکلات بیش‌تری ایجاد کند، به روزهای ابتدایی که به سرعت انجام می‌شد برگردد تا کسب‌وکارهای کوچک نیز، به حقوق خود دست یابند. هرچند دولت مدعی ناتوانی در تأمین به موقع منابع کالابرگ مخصوصاً در این شرایط جنگ و محاصره شده‌است، اما این اتفاقات نباید منجر به فشار نابرابر بر جامعه شود. این وضعیت درحالی رخ داده که دولت از ابتدا وعده داده بود با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش حقیقی کالابرگ، مبلغ آن را افزایش دهد، ولی اکنون در پرداخت همین مبلغ ناتوان شده چه رسد به افزایش آن. ناتوانی دولت در تحقق وعده‌های خود و فشار نابرابر بر جامعه هنگام حوادث، منجر به افزایش نارضایتی از حاکمیت می‌شود، فلذا اگر دولت سودای وحدت ملی و پیشگیری از ایجاد تفرقه در جامعه را دارد باید ابتدا خود به وعده‌ها و وظایفش عمل کند و وضعیت اقتصادی را به نفع مستضعفان و آحاد جامعه بهبود بخشد.