پرونده مطالبات معوق صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت ایران، پس از ماهها سکون نسبی، با درخواست جدید مدیرعامل این شرکت برای امهال یکساله بدهی، وارد فاز تازهای شده است. ارقام حاکی از آن است که از مجموع بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداختی به طرحهای نفتی از سال ۱۳۹۰ تاکنون، حدود ۱۷ میلیارد دلار همچنان در زمره مطالبات معوق باقی مانده است. این رقم معادل ۸۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی، نشاندهنده عمق چالش بازپرداخت در بخش نفت و وابستگی شدید طرحهای توسعهای به منابع صندوق توسعه ملی است.
درخواست جدید شرکت ملی نفت، در حالی مطرح شده که بخشی از حسابهای این شرکت در بانک صنعت و معدن به دلیل توقیف و محدودیتهای اجرایی، با مشکل مواجه شده است. امهال یکساله میتواند ضمن رفع این محدودیتها، فرصت تدوین برنامه عملیاتی جدید برای بازپرداخت را فراهم کند. با این حال، این درخواست در شرایطی مطرح میشود که پیشتر و در دورههای مشابه، جداول زمانبندی بازپرداخت تدوین شده، اما در مرحله اجرا با توقف پرداختها مواجه شده است. اکنون هیات امنای صندوق توسعه ملی باید در مورد این درخواست تعیین تکلیف کند؛ تصمیمی که میتواند سرنوشت ۱۷ میلیارد دلار منابع ارزی و توان صندوق برای تامین مالی پروژههای جدید را تحت تاثیر قرار دهد.
۵ چالش کلیدی در پرونده بدهی ۱۷ میلیارد دلاری نفت به صندوق توسعه
تحلیل ابعاد این پرونده، نشان میدهد که موضوع صرفاً به یک درخواست اداری برای تمدید مهلت بازپرداخت محدود نمیشود؛ بلکه ریشه در ساختار تامین مالی طرحهای نفتی، ناترازی منابع و مصارف صندوق و همچنین قوانین بالادستی دارد. بررسی پنج عامل کلیدی زیر، تصویر دقیقتری از ابعاد این معضل اقتصادی ارائه میدهد.
۱. نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات؛ ۸۵ درصد بازپرداختنشده
از مجموع ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات ارزی اعطایی به طرحهای نفتی با تضمین شرکت ملی نفت از سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷ میلیارد دلار هنوز به صندوق بازنگشته است. این نسبت ۸۵ درصدی، نشان از یک الگوی ساختاری در بازپرداختهای نفتی دارد و بیانگر آن است که بخش اعظم منابع صندوق توسعه در طرحهایی تخصیص یافته که بازدهی یا زمانبندی بازگشت سرمایه آنها با برنامههای اولیه همخوانی نداشته است.
۲. توقف اجرای جداول پرداخت؛ عبور ۲ ساله از سررسید
بر اساس اظهارات عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، بخش قابل توجهی از این بدهیها حدود دو سال از سررسید خود عبور کرده است. اگرچه جلسات متعددی با حضور شرکت ملی نفت، بانک عامل و صندوق برگزار و جداول ماهانه برای بازپرداخت تدوین شد، اما در مرحله اجرا، پرداختها متوقف ماند. این الگوی توقف پرداخت، اعتبار برنامههای زمانبندی را با چالش جدی مواجه کرده است.
۳. توقیف حسابهای شرکت نفت؛ انسداد عملیاتی
درخواست جدید امهال یکساله، مستقیماً با محدودیتهای ایجادشده برای حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن مرتبط است. توقیف این حسابها، جریان عادی درآمدی و عملیاتی شرکت را با اختلال مواجه کرده و به گفته مدیران این مجموعه، بازگشایی آنها منوط به تعیین تکلیف بدهیهاست. این مساله، امهال را به یک ضرورت عملیاتی برای ادامه فعالیتهای جاری شرکت تبدیل کرده است.
۴. تاخیر در برگزاری جلسات هیات امنا؛ تعویق یکساله در تصمیمگیری
بر اساس قوانین، هیات امنای صندوق توسعه ملی باید سالانه حداقل دو جلسه برگزار کند، اما به دلیل شرایط خاص کشور، برخی جلسات در سال گذشته تشکیل نشد. این تعویق، مطرح شدن و تصمیمگیری نهایی درباره پرونده بدهی نفت را حداقل یک سال به تعویق انداخته است. اکنون با طرح درخواست جدید، این پرونده بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و انتظار میرود در جلسه آتی هیات امنا تعیین تکلیف شود.
۵. کاهش توان صندوق برای تامین مالی پروژههای جدید
حجم ۱۷ میلیارد دلاری مطالبات معوق، معادل بخش قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشته است. این مساله، توان صندوق برای تامین مالی طرحهای جدید توسعهای را به شدت کاهش داده و چرخه سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی را با اختلال مواجه کرده است. به بیان دیگر، انباشت بدهی نفت، علاوه بر یک مشکل مالی بینبخشی، به یک مانع جدی برای توسعه سرمایهگذاریهای جدید در کشور تبدیل شده است.
آیا امهال یکساله راهگشای بدهی ۱۷ میلیارد دلاری است؟
بر اساس دادههای موجود و سابقه پرونده، درخواست شرکت ملی نفت برای امهال یکساله، در کوتاهمدت میتواند به رفع محدودیتهای حسابهای این شرکت و بازگشت به روال عادی عملیاتی کمک کند. با این حال، تجربه جداول پرداخت پیشین که در عمل با توقف مواجه شد، نشان میدهد که امهال بهتنهایی راهگشای ریشهای این معضل نخواهد بود. آنچه این پرونده را از سایر مطالبات صندوق متمایز میکند، رقم قابلتوجه ۱۷ میلیارد دلاری و نسبت ۸۵ درصدی آن به کل تسهیلات اعطایی است که هرگونه تصمیمگیری در این باره را با حساسیت بالایی همراه میکند.
سناریوی محتمل آن است که هیات امنای صندوق توسعه ملی با درخواست امهال مشروط موافقت کند؛ به این معنا که شرکت ملی نفت مکلف به ارائه برنامه زمانبندی دقیق با تضمین اجرایی قویتر، نظیر معرفی منابع درآمدی مشخص، شود. در غیر این صورت، ادامه این روند میتواند صندوق را با کاهش شدید توان تامین مالی در سالهای آتی مواجه کرده و چرخه معیوب «تسهیلاتدهی – عدم بازپرداخت – انباشت مطالبات» را تداوم بخشد. با توجه به نقش کلیدی صندوق توسعه ملی در سرمایهگذاریهای زیربنایی کشور، تعیین تکلیف این پرونده در ماههای آینده، یکی از گرههای مهم اقتصاد کلان ایران خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟