آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی، دیگر تنها محدود به خطوط لوله انرژی یا زنجیرههای تامین کالا نیست. اتحادیه اروپا بهخوبی دریافته است که «دکمه پرداخت» شهروندانش، اکنون به سلاحی راهبردی در دستان کاخ سفید تبدیل شده است. تسلط بیش از ۶۰ درصدی شرکتهای آمریکایی «ویزا» و «مسترکارت» بر تراکنشهای کارتی در منطقه یورو، نهتنها به معنی خروج سالانه میلیاردها یورو از این بلوک است، بلکه اطلاعات مالی ۴۵۰ میلیون مصرفکننده را نیز در معرض نفوذ ژئوپلیتیکی قرار داده است. آنچه زمانی یک همکاری تجاری کارآمد تلقی میشد، امروز به «ابزار اهرمی» بدل شده که میتواند در یک چشمبههم زدن، نظام پرداخت اروپا را فلج کند؛ سرنوشتی که پیشتر در روسیه بهوقوع پیوست.
از سناریوی قطع کامل خدمات تا تعرفههای تحمیلی و ذخیرهسازی دادهها در قلمروی سوم، ریسکهای نادیدهگرفتهشده این وابستگی، بانک مرکزی اروپا را به طراحی پروژهای جسورانه برای احیای «حاکمیت مالی» کشانده است. یوروی دیجیتال، بهعنوان راهحل نهایی این بلوک، نهتنها وعده کارمزدهای پایینتر را میدهد، بلکه میکوشد تا معماری پرداختهای اروپا را از انحصار خارجی نجات دهد. اما سوال کلیدی اینجاست: آیا این پروژه میتواند در برابر لابی قدرتمند غولهای پرداخت و چالشهای فنی، به یک «پیکس» اروپایی تبدیل شود و استقلال اقتصادی این قاره را رقم بزند؟
چرا اروپا برای «استقلال کارتی» خود هزینه میدهد؟
بررسی دادههای اقتصادی نشان میدهد که هزینههای این وابستگی فراتر از کارمزدهای تصاعدی است. از تهدیدات تحریمی گرفته تا انتقال دادهها، ۵ محور کلیدی استقلال مالی اروپا را تهدید میکند که در ادامه به آنها میپردازیم؛
سلطه ۶۱ درصدی بر تراکنشها: طبق دادههای بانک مرکزی اروپا، ویزا و مسترکارت ۶۱ درصد از کل پرداختهای کارتی در منطقه یورو و تقریباً کل تراکنشهای فرامرزی را کنترل میکنند. این انحصارِ دوگانه به مثابه «اتصال حیاتی» اقتصاد اروپا به شبکههای آمریکایی عمل میکند که میتواند با یک فرمان اجرایی در واشنگتن قطع شود.
نشت سالانه میلیاردها یورو کارمزد: کارمزدهای شبکههای کارتی که خارج از اتحادیه اروپا تعیین میشوند، در سالهای اخیر رشد تصاعدی داشتهاند. این هزینهها نهتنها بر حاشیه سود خردهفروشان فشار میآورد، بلکه به معنی خروج سالانه میلیاردها یورو از جیب مصرفکنندگان و کسبوکارهای اروپایی به سمت شرکتهای فراقارهای است.
سلاحسازی زیرساختهای مالی: تجربه روسیه (با سهم ۶۰ درصدی این شبکهها) نشان داد که خروج اجباری این شرکتها بهدلیل تحریمها، شهروندان عادی را از دسترسی به پول خود محروم کرد. ماریو دراگی، رئیسسابق بانک مرکزی اروپا، هشدار داده که «ادغام عمیق، وابستگیهایی استراتژیک ایجاد میکند که قدرتهای غیرمتعهد میتوانند از آن بهعنوان سلاح استفاده کنند».
هشدار کانادا و الگوی برزیل: مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در داووس تأکید کرد که «زیرساختهای مالی به ابزاری برای اجبار تبدیل شدهاند». در سوی مقابل، موفقیت سیستم «پیکس» در برزیل (با ۵۴ درصد سهم از تراکنشها) و انتقاد واشنگتن از آن، نشان میدهد که هرگونه تلاش برای استقلال مالی با واکنش سیاسی آمریکا مواجه میشود.
مخاطرات حاکمیتی انتقال داده: هر بار که یک اروپایی با کارت یا موبایل پرداخت میکند، اطلاعات تراکنش از مرزهای اتحادیه اروپا خارج شده و در سرورهای کشور ثالث (آمریکا) ذخیره میشود. این جریان داده، امکان پروفایلسازی مصرفکنندگان و اعمال نفوذ هوشمندانه بر الگوهای اقتصادی اروپا را برای قدرتهای خارجی فراهم میکند.
آیا «یوروی دیجیتال» اروپا را از قید کارتهای آمریکایی میرهاند؟
پاسخ به این سوال، به سه مؤلفه گره خورده است: نخست، سرعت اجرا؛ چرا که آزمایش یوروی دیجیتال از ۲۰۲۷ آغاز شده و تا ۲۰۲۹ به بلوغ میرسد، در حالی که تهدیدات ژئوپلیتیکی «هماکنون» در حال شکلگیری است. دوم، میزان پذیرش توسط بانکهای تجاری و مصرفکنندگان؛ چراکه تغییر عادات پرداخت و جابهجایی از شبکههای کارآمد فعلی، نیازمند مشوقهای هزینهای قابلتوجهی است. سوم، مقاومت فراقارهای؛ همانگونه که برزیل با سیستم «پیکس» هدف انتقاد شدید واشنگتن قرار گرفت، اروپا نیز باید برای عبور از سد لابیهای قدرتمند مالی آماده باشد.
با این حال، حرکت اتحادیه اروپا برای اتصال سیستمهای پرداخت داخلی (همچون پروژههای مشترک «EPI» و «EuroPA» در اروپا و «UKPI» در بریتانیا) و همچنین همکاری با مدلهای نوینی مانند «رومینگ پرداخت» برزیل، نشان از عزمی جدی برای پایان دادن به «استعمار کارتی» دارد. در جهانی که «پرداخت» به مرز نهایی حاکمیت اقتصادی بدل شده، اروپا بهخوبی میداند که تعلل در این مسیر، بهمنزله پذیرش نقش «بازار مصرفکننده صرف» در نظم مالی جدید جهان خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟