دولت انگلیس در مسیر تحقق اهداف خالص صفر (Net Zero)، طرح توسعهی شبکهی برق را با هدف اتصال مزارع بادی فراساحلی و پاسخگویی به رشد ۱۰۰ درصدی تقاضای برق تا ۲۰۵۰، در دستور کار قرار داده است. بااینحال، احداث ۶ هزار دکل جدید در مناطق روستایی و ارتقای ۶۸۰ مایل خطوط انتقال، پیامدهای اقتصادی ناخواستهای برای مالکان مسکن بههمراه داشته است. بر اساس پژوهش مدرسهی اقتصاد لندن، قرارگیری دکلها در فاصلهی ۲۵۰ متری املاک میتواند ارزش خانهها را تا ۲۱ درصد کاهش دهد؛ رقمی که برای خانهای یکمیلیون پوندی معادل ۴۰ هزار پوند زیان است.
شرکت «نشنال گرید» با برنامهریزی برای نصب دکلهای جدید در ۴۳ منطقهی روستایی، با مقاومت گروههای مدافع مناطق روستایی مواجه شده است. اگرچه دولت پیشنهاد تخفیف سالانهی ۲۵۰ پوندی در قبض برق را برای خانوارهای مجاور (بهمدت ۱۰ سال) ارائه کرده، اما این جبرانسازی در برابر کاهش ارزش سرمایهای املاک، ناچیز بهنظر میرسد. پرسش کلیدی این است: آیا بهای سبز شدن شبکهی برق، باید از جیب ساکنان روستایی پرداخت شود؟
چند مورد در رابطه با پیامدهای اقتصادی طرح توسعهی شبکهی برق انگلیس (با رویکرد تحلیلی-اقتصادی):
بررسی ابعاد این طرح نشان میدهد که هزینههای زیرساختی انرژی، علاوه بر قبضهای مصرفکنندگان، بهصورت پنهان بر بازار مسکن نیز تأثیر میگذارد. در ادامه، ۵ نکتهی کلیدی در این خصوص ارائه میشود:
۱. کاهش ارزش سرمایهای املاک در شعاع ۵۰۰ متری: بر اساس پژوهش مدرسهی اقتصاد لندن، فاصلهی ۱٫۵ کیلومتری دکلها، ۳٫۹ درصد و فاصلهی ۲۵۰ متری، ۲۱ درصد از ارزش ملک میکاهد. با توجه به اینکه ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار خانوار در فاصلهی کمتر از نیمکیلومتر از دکلهای جدید سکونت دارند، مجموع زیان سرمایهای این طرح میتواند به میلیاردها پوند برسد.
۲. نابرابری فضایی در تحمیل هزینههای گذار انرژی: مناطق روستایی که جمعیت کمتر و قدرت چانهزنی سیاسی ضعیفتری دارند، بهعنوان مسیر عبور زیرساختهای انرژی انتخاب شدهاند. این الگو، شکاف اقتصادی میان شهر و روستا را عمیقتر میکند؛ چراکه منافع برق پاکتر و ارزانتر عمدتاً نصیب شهرها میشود، اما هزینههای بصری و کاهش ارزش املاک، بر دوش ساکنان روستایی است.
۳. هزینهی ۸۰ میلیارد پوندی و انتقال آن به قبض مصرفکنندگان: شرکتهای انرژی هزینهی توسعهی شبکه (حدود ۸۰ میلیارد پوند تا ۲۰۳۰) را از طریق افزایش تعرفههای برق، به مصرفکنندگان منتقل میکنند. این یعنی خانوارهای بریتانیایی، علاوه بر کاهش ارزش خانههای خود (در صورت سکونت در مناطق روستایی)، با افزایش هزینههای جاری انرژی نیز مواجه خواهند شد.
۴. تضاد منافع بین توسعهی زیرساخت و حفظ چشمانداز روستایی: گروههای مدافع مناطق روستایی، طرح غرامت ۲۵۰۰ پوندی (۱۰ سال تخفیف) را در برابر کاهش ۴۰ هزار پوندی ارزش ملک، ناعادلانه میدانند. این تضاد، نشان از عدم توازن در سیاستگذاری جبرانسازی دارد و میتواند به اعتراضات گستردهتری منجر شود.
۵. چالش تأمین مالی بلندمدت در افق ۲۰۵۰: دولت انگلیس برای دورهی ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰، به ۱۶۰ میلیارد پوند سرمایهگذاری اضافی نیاز دارد. این در حالی است که مصرف برق طی دو دههی گذشته کاهش یافته، اما پیشبینی میشود تا ۲۰۵۰ بیش از ۱۰۰ درصد رشد کند. تأمین این منابع، مستلزم افزایش بدهی عمومی یا فشار بیشتر بر مصرفکنندگان است که هر دو، ریسکهای کلان اقتصادی را افزایش میدهند.
آیا دکلهای برق، میراث سبز یا بار اقتصادی برای نسلهای آیندهاند؟
طرح توسعهی شبکهی برق انگلیس، نمونهای بارز از تقابل اهداف زیستمحیطی با منافع اقتصادی محلی است. اگرچه گذار به انرژیهای تجدیدپذیر برای مقابله با تغییرات اقلیمی اجتنابناپذیر بهنظر میرسد، اما طراحی مکانیسمهای جبرانسازی ناعادلانه، میتواند مشروعیت اجتماعی این طرحها را خدشهدار کند. آیندهی این پروژه، به توانایی دولت در ایجاد تعادل بین کاهش انتشار کربن، حفظ حقوق مالکان مسکن و کنترل هزینههای انرژی وابسته است؛ سهگانهای که حل آن، نیازمند بازتعریف مفهوم «عدالت انرژی» در سیاستگذاری عمومی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟