در شرایطی که مصرف روزانه بنزین کشور به ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و تولید داخلی ۱۲۱ میلیون لیتر است، شکاف ۱۴ میلیون لیتری به یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است. اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، با تکذیب شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین (ارقامی نظیر ۸۷ هزار یا ۲۳ هزار تومان)، از بررسی سه سناریوی کلان در دولت خبر داده است. تأکید رئیسجمهور بر گفتوگوی عمومی پیش از هرگونه تصمیمگیری، نشان از حساسیت بالای این موضوع در افکار عمومی دارد.
هزینهی سالانهی واردات بنزین که طبق اعلام رسمی از ۲.۷ میلیارد دلار در سال گذشته به ۴ تا ۴.۵ میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته، فشار مضاعفی بر کسری بودجه و منابع ارزی کشور تحمیل کرده است. در شرایطی که محاصرههای دریایی و آسیبهای ناشی از جنگ، ظرفیتهای تولید و واردات را محدود کرده، پرسش اساسی این است: آیا دولت میتواند بدون تغییر قیمت و صرفاً با تغییر الگوی توزیع، ناترازی بنزین را مدیریت کند؟
چند مورد در رابطه با ابعاد اقتصادی ناترازی بنزین و سناریوهای پیشرو (با رویکرد تحلیلی-اقتصادی):
بررسی اظهارات معاون رئیسجمهور و دادههای ارائهشده، نشان از عمق بحران مدیریت انرژی در کشور دارد. در ادامه، ۵ نکتهی کلیدی در این خصوص ارائه میشود:
۱. هزینهی فرصت ۴.۵ میلیارد دلاری واردات بنزین: بر اساس اعلام رسمی، پیشبینی میشود هزینهی واردات بنزین در سال جاری به ۴ تا ۴.۵ میلیارد دلار برسد. این در حالی است که سال گذشته این رقم ۲.۷ میلیارد دلار بوده و رشد ۶۶ درصدی آن، نشان از تشدید ناترازی دارد. بهعبارتی، ارزی که میتوانست صرف تأمین دارو، کالاهای اساسی و گندم شود، اکنون صرف تأمین سوخت خودروها میگردد.
۲. تبدیل ۲ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی به بنزین مصرفی: پیش از سال ۱۴۰۰، محصولات پتروشیمی که امروز به ۹ میلیون لیتر بنزین ریفورمیتی تبدیل میشوند، سالانه حدود ۲ میلیارد دلار درآمد صادراتی برای کشور داشتند. امروز این محصول نهتنها صادر نمیشود، بلکه بهعنوان بنزین باکیفیت پایینتر در جایگاهها عرضه میشود و عملاً ۲ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور را حذف کرده است.
۳. سناریوی اول؛ توزیع تا مرز تولید: در این مدل، قیمت ۱۵۰۰ تومانی حفظ میشود و بنزین تا زمانی که موجودی پمپها تمام نشده، توزیع میگردد. اگرچه این روش سادهترین راهکار بهنظر میرسد، اما تجربهی استانهایی که با قطعی بنزین مواجه شدهاند، نشان از نارضایتی شدید عمومی و اختلال در حملونقل دارد و عملاً جیرهبندی پنهان را بهدنبال خواهد داشت.
۴. سناریوی دوم؛ سهمیهبندی عادلانه بدون افزایش قیمت: در این الگو، بنزین موجود (حدود ۱۲۰ میلیون لیتر) بین خودروها تقسیم میشود و هر خودرو سهمیهی مشخصی (مثلاً ۱۳۰ تا ۱۴۰ لیتر در ماه) دریافت میکند. قیمت سهمیهی یارانهای بدون تغییر باقی میماند و مازاد مصرف با قیمت آزاد (معادل قیمت واردات) عرضه میشود. مهمترین ایراد این روش، بیتوجهی به ۴۷ درصد جمعیتی است که خودرو ندارند و از یارانهی سوخت بیبهره میمانند.
۵. سناریوی سوم؛ توزیع یارانه میان همهی آحاد مردم: در این رویکرد، ۳۰ میلیون لیتر از بنزین روزانه به حملونقل عمومی اختصاص مییابد و ۹۰ میلیون لیتر باقیمانده، بهجای اختصاص به خودرودارها، بهصورت نقدی یا اعتباری میان تمام جمعیت کشور توزیع میشود. این مدل ضمن حفظ عدالت، به دلیل پیچیدگیهای اجرایی و نیاز به زیرساختهای شناسایی جمعیتی، چالشهای خاص خود را دارد.
آیا مدیریت بنزین بدون مشارکت مردم ممکن است؟
دولت با سه سناریوی متفاوت روبهروست؛ از توزیع محدود تا سهمیهبندی خودروها و در نهایت، توزیع یارانه میان تمام جمعیت. هر یک از این الگوها، هزینهها و پیامدهای اقتصادی خاص خود را دارند. با توجه به تأکید رئیسجمهور بر «گفتوگوی عمومی» و «اقناعسازی» پیش از هر تصمیمگیری، بهنظر میرسد دولت مسیر تغییر قیمت را بهطور کامل رد نکرده، اما فعلاً بر تغییر سازوکار توزیع متمرکز شده است. آیندهی این بحران، بیش از هر چیز به توانایی دولت در ایجاد اجماع ملی و شفافسازی اقتصادی وابسته است؛ چالشی که میتواند سرنوشت بودجهی ۱۴۰۵ و معیشت دهها میلیون ایرانی را تحتتأثیر قرار دهد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟