رابطهٔ تجاری ایران و چین با حجمی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار، به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آن را در قالب یک همکاری معمولی تحلیل کرد. این رقم که نزدیک به ۴۰ درصد از کل تجارت خارجی ایران را دربر میگیرد، چین را به یکی از ستونهای اصلی تجارت کشور تبدیل کرده است؛ ستونی که بر فروش انرژی، تأمین کالاهای واسطهای و سرمایهای، و استمرار جریان تجارت خارجی اثر مستقیم دارد. با این حال، آنچه در این رابطهی کلان بهوضوح غایب است، یک زیرساخت مالی متناسب با ابعاد آن است.
بخش قابلتوجهی از مبادلات دو کشور همچنان از مسیرهای غیرمستقیم، پرهزینه، زمانبر و متکی بر واسطهها عبور میکند. این وضعیت شاید برای تجارت محدود قابلتحمل باشد، اما برای رابطهای با ابعاد دهها میلیارد دلاری، نوعی آسیبپذیری ساختاری محسوب میشود. تحریمهای مالی، محدودیت در روابط بانکی و ریسک همکاری با نظام مالی غرب، باعث شده تا تجارت بزرگمقیاس ایران و چین بدون نظام پرداخت کارآمد، مانند کریدوری بدون شبکهٔ حملونقل مطمئن باشد؛ حجم مبادله افزایش مییابد، اما هزینه، ریسک و عدمقطعیت نیز همراه آن بالا میرود.
چند نکتهٔ کلیدی در مورد خلأ معماری مالی ایران و چین
تجارت ۶۰ میلیارد دلاری ایران و چین بدون زیرساخت مالی رسمی، یک رابطهٔ پرهزینه و شکننده است. در ادامه به ۵ عامل کلیدی که این خلأ را به یک چالش راهبردی تبدیل کرده، میپردازیم:
- ۱. هزینهٔ بالای مبادله و کاهش قدرت چانهزنی ایران
اتکا به مسیرهای غیررسمی، هزینهٔ مبادله را بهشدت افزایش داده است. فعال اقتصادی ناچار است از واسطههای متعدد، نرخهای تبدیل نامطمئن و مسیرهای طولانی استفاده کند. این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه، قدرت چانهزنی ایران را در برابر طرف چینی کاهش میدهد؛ زیرا هرچه مسیرهای پرداخت محدودتر باشد، طرف مقابل در تعیین شرایط تجاری دست بالاتری خواهد داشت. - ۲. کاهش سرعت تسویه و اختلال در برنامهریزی بنگاهها
مسیرهای غیررسمی و چندواسطهای، سرعت تسویهٔ حسابها را بهشدت کاهش میدهند. این تأخیرها، برنامهریزی مالی بنگاههای ایرانی را با اختلال مواجه کرده و امکان پیشبینی جریان نقدینگی را دشوار میسازد. در تجارت بزرگمقیاس، هر روز تأخیر در تسویه، به معنای افزایش هزینهٔ فرصت و کاهش بهرهوری سرمایه در گردش است. - ۳. کاهش شفافیت مالی و تضعیف سیاستگذاری اقتصادی
ناکارآمدی زیرساخت مالی، شفافیت مبادلات را کاهش میدهد و امکان سیاستگذاری دقیق را از نهادهای اقتصادی میگیرد. وقتی بخش قابلتوجهی از تجارت از کانالهای غیررسمی عبور میکند، آمار دقیق از جریان کالا و ارز در دسترس نیست و این امر، طراحی سیاستهای تجاری و ارزی را با خطای جدی مواجه میسازد. - ۴. ظرفیتهای چین برای ایجاد مسیرهای مالی موازی
چین طی سالهای اخیر بهتدریج در حال توسعهٔ زیرساختهای مالی مستقل از نظامات غربمحور است. نظام پرداخت بینبانکی فرامرزی چین (CIPS)، گسترش نقش یوان در مبادلات بینالمللی و ارز دیجیتال بانک مرکزی، همگی نشان میدهند که پکن انگیزهٔ راهبردی برای توسعهٔ مسیرهای مالی موازی دارد. با این حال، محافظهکاری بانکهای چینی در برابر تحریمهای ثانویهٔ آمریکا، ضرورت طراحی یک سبد چندلایه از ابزارهای پرداخت را دوچندان میکند. - ۵. نیاز به هماهنگی داخلی و مدیریت ترکیب تجارت
ایجاد معماری مالی پایدار، تنها به توافق با طرف چینی وابسته نیست. پیششرط مهمتر، هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و بانکهای عامل در ایران است. همچنین، شفافسازی ترکیب تجارت (سهم نفت، پتروشیمی، مواد معدنی، کالاهای واسطهای و ماشینآلات) برای طراحی ابزار پرداخت متناسب با جریان واقعی کالا و ارز، ضرورتی انکارناپذیر است.
آیا معماری مالی جدید، تجارت ایران و چین را متحول خواهد کرد؟
تجارت ۶۰ میلیارد دلاری ایران و چین، دیگر با روشهای موقت و پرهزینه قابل اداره نیست. این حجم از مبادله، به سازوکاری نیاز دارد که رسمی، متنوع، کمریسک و قابلتوسعه باشد. ترکیب روابط کارگزاری مستقیم، اتاق پایاپای، مسیرهای منطقهٔ تسویه، اتصال تدریجی به CIPS، سواپ ارزی و ارز دیجیتال بانک مرکزی میتواند پایههای یک معماری مالی پایدار را شکل دهد.
هدف از این معماری، فقط عبور از محدودیتهای تحریمی نیست؛ بلکه کاهش هزینهٔ تجارت، افزایش شفافیت، تقویت قدرت چانهزنی ایران و تبدیل رابطهٔ اقتصادی با چین به همکاری نهادی و بلندمدت است. اگر چین یکی از اصلیترین شرکای تجارت خارجی ایران محسوب میشود، زیرساخت مالی این رابطه نیز باید در همان مقیاس طراحی شود. بدون چنین تغییری، تجارت پرحجم ایران و چین همچنان پرهزینه، آسیبپذیر و وابسته به مسیرهای ناپایدار باقی خواهد ماند؛ و این پرسش باقی میماند که آیا سیاستگذاران اقتصادی ایران، ارادهٔ لازم برای طراحی این معماری نوین را خواهند داشت؟
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟