رشد ۸ درصدی تجارت ایران و انگلیس

جدیدترین آمارهای رسمی از وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس نشان می‌دهد که حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۵ با رشد ۸ درصدی نسبت به سال قبل، به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۷ رسیده است. این رقم که به ۴۳۸ میلیون پوند می‌رسد، در شرایطی ثبت شده که هم‌زمان با آن، شاهد بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و تشدید موضع‌گیری دولت لندن در حوزه‌های مالی و انرژی هستیم. بررسی دقیق‌تر ارقام نشان می‌دهد سهم خدمات در این مبادلات بسیار پررنگ‌تر از کالا بوده و صادرات خدمات انگلیس با رشد نزدیک به ۱۰ درصدی همراه شده است . با این حال، سوالی که ذهن تحلیلگران اقتصادی را به خود مشغول کرده، این است که آیا این روند صعودی با توجه به تحولات اخیر سیاسی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، در ماه‌های آینده تداوم خواهد یافت یا اینکه شاهد یک نقطه عطف و کاهش مجدد مبادلات خواهیم بود؟

اهمیت این آمار زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم روند تجاری دو کشور از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده و از رقم ۵۳۱ میلیون پوند در اوج به ۱۸۶ میلیون پوند در سال ۲۰۲۰ سقوط کرده بود . اکنون با بازگشت به کانال صعودی، این پرسش مطرح است که آیا این رشد، نشانه‌ای از گشایش در روابط اقتصادی است یا صرفاً یک جهش مقطعی پیش از تشدید محدودیت‌ها محسوب می‌شود.

۵ محور کلیدی در تحلیل آینده تجارت ایران و انگلیس

بررسی داده‌های تجاری و هم‌زمانی آن با تحولات سیاسی اخیر، پنج سناریو و عامل کلیدی را پیش روی فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که می‌تواند مسیر آتی این مبادلات را تعیین کند:

۱. رشد قابل‌توجه تجارت، علی‌رغم کاهش صادرات کالا: بر اساس آمار منتشرشده، کل تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به ۴۳۸ میلیون پوند رسیده که نشان از رشد ۸ درصدی دارد . با این حال، بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد که صادرات کالای انگلیس به ایران با کاهش مواجه شده و این رشد عمدتاً ناشی از افزایش صادرات خدمات (با رشد ۹.۹ درصدی) و رشد ۵۰ درصدی واردات کالای انگلیس از ایران بوده است. این تغییر ساختاری نشان می‌دهد که تعامل اقتصادی دو کشور بیش از پیش به سمت خدمات و دور شدن از کالاهای فیزیکی در حال حرکت است .

۲. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و پایان مهلت اختتام معاملات: از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ (۶ مهر ۱۴۰۴)، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که پیش‌تر تحت برجام لغو شده بودند، مجدداً به اجرا درآمدند . دولت انگلیس با اجرایی کردن این تحریم‌ها، نه‌تنها ۱۲۱ نهاد و شخص حقیقی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را تحریم کرد، بلکه ۷۱ نهاد و شخصیت دیگر را نیز به‌طور یک‌جانبه به لیست تحریم‌های خود افزود. این اقدام که شامل تحریم بانک‌های ایرانی، شرکت نفت ایران، کشتیرانی و سایر صنایع کلیدی می‌شود، تأثیر مستقیمی بر فضای تجاری دو کشور خواهد داشت .

۳. مجوزهای موقت اختتام معاملات و پایان آنها: دولت انگلیس برای جلوگیری از ایجاد شوک ناگهانی در مبادلات، مجوزهای موقتی برای «اختتام معاملات» (Wind-down) صادر کرده است. این مجوزها که برای بانک‌های ایرانی، شرکت نفت ایران و برخی نهادهای دیگر صادر شده بودند، دارای تاریخ انقضای مشخصی هستند؛ به‌طوری که مجوزهای مرتبط با بانک‌های ایرانی و نفت در اواخر اکتبر و اواسط نوامبر ۲۰۲۵ منقضی می‌شوند . با پایان یافتن این مهلت‌ها، عملاً امکان هرگونه تعامل مالی و تجاری جدید با نهادهای تحریمی از بین خواهد رفت و تنها معاملات دارای مجوز خاص می‌توانند ادامه پیدا کنند.

۴. هشدار برای تداوم تحریم‌های بخشی و تأثیر آن بر تجارت: دولت انگلیس اعلام کرده که قصد دارد به‌زودی قوانین جدیدی را برای تحریم بخش‌های مالی، انرژی، کشتیرانی و نرم‌افزار تصویب کند . این اقدام که در راستای هماهنگی با اتحادیه اروپا انجام می‌شود، می‌تواند محدودیت‌های شدیدتری بر مبادلات تجاری دو کشور، به‌ویژه در حوزه‌های کلیدی مانند نفت و گاز، اعمال کند. با توجه به اینکه سهم عمده صادرات خدمات به ایران در حوزه‌های مالی و فنی است، این تحریم‌ها می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ساختار تجارت کنونی داشته باشد.

۵. جایگاه ناچیز ایران در سبد تجاری انگلیس: با وجود رشد ۸ درصدی، حجم تجارت ۴۳۸ میلیون پوندی ایران با انگلیس در مقایسه با کل تجارت ۱.۸ تریلیون پوندی این کشور، سهمی کمتر از ۰.۱ درصد دارد . ایران در سال ۲۰۲۵ رتبه ۱۱۵ را در میان شرکای تجاری انگلیس به خود اختصاص داده است . این موضوع نشان می‌دهد که با وجود رشد نسبی، ایران همچنان یک شریک تجاری بسیار کوچک و حاشیه‌ای برای اقتصاد بزرگ بریتانیا محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در روابط سیاسی، می‌تواند به‌سرعت این سهم ناچیز را تحت تأثیر قرار دهد.

آیا طلسم تجارت ایران و انگلیس در سایه تحریم‌های تازه شکسته می‌شود؟

تحلیل حاضر نشان می‌دهد که تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ با وجود دستیابی به بالاترین سطح در هشت سال اخیر، در نقطه‌ای بسیار حساس و شکننده قرار دارد. رشد ۸ درصدی و افزایش ۵۰ درصدی واردات کالاهای انگلیسی از ایران، اگرچه از نظر آماری مثبت ارزیابی می‌شود، اما با توجه به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و اعلام پایان مهلت اختتام معاملات توسط دولت انگلیس، تداوم این روند با ابهامات جدی مواجه است.

از یک سو، کاهش صادرات کالای انگلیس به ایران و افزایش سهم خدمات در مبادلات، نشان می‌دهد که ساختار تجاری به سمت حوزه‌های حساس‌تری حرکت کرده که خود هدف مستقیم تحریم‌های جدید هستند. از سوی دیگر، با انقضای مجوزهای موقت اختتام معاملات در ماه‌های آینده، بسیاری از بانک‌ها، شرکت‌های نفتی و موسسات مالی که در حال تسویه حساب‌های خود هستند، عملاً امکان هرگونه تعامل جدید را از دست خواهند داد.

به نظر می‌رسد آینده تجارت ایران و انگلیس بیش از هر عامل دیگری به تحولات سیاسی و تصمیمات دولت لندن در حوزه تحریم‌های بخشی گره خورده باشد. اگر دولت انگلیس تحریم‌های خود را به حوزه‌های نرم‌افزار، انرژی و مالی گسترش دهد، عملاً بخش اعظم صادرات خدمات (که ۷۶.۷ درصد از کل صادرات به ایران را شامل می‌شود) با محدودیت مواجه خواهد شد . در چنین شرایطی، حتی امکان حفظ سطح فعلی ۴۳۸ میلیون پوندی نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد و ممکن است شاهد تکرار سناریوی کاهش محسوس مبادلات، مشابه آنچه بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ رخ داد، باشیم.