تحلیل و بررسی وضعیت پولی کشور در پایان سال 1404

شتاب غیرمعمول در رشد نقدینگی و پایه پولی

اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ با یکی از بزرگ‌ترین موج‌های رشد نقدینگی در سال‌های اخیر مواجه شد. حجم نقدینگی تا پایان اسفندماه به 15812 همت رسید و رشد ۱۲ ماهه آن به ۵۳.۳ درصد جهش کرد. این رقم نسبت به رشد ۲۹.۱ درصدی پایان اسفند ۱۴۰۳، افزایش ۲۴.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد وسریع‌ترین شتاب‌گیری‌ در تاریخ پولی ایران است.

پایه پولی نیز به عنوان موتور اصلی تولید نقدینگی، رشدی بسیار شدیدتر را تجربه کرد و با رشد ۶۱.۵ درصدی به ۲۱ هزار و ۹۵۹ میلیارد تومان رسید که نسبت به رشد ۲۴.۵ درصدی سال قبل، شاهد افزایش ۳۷ واحد درصدی بود.

وقتی که دولت با کسری بودجه و نیاز به تامین هزینه‌های جاری و عمرانی روبرو است، بانک مرکزی معمولا از طریق خرید اوراق دولتی یا افزایش مطالبات از بخش عمومی، پول جدید تولید می‌کند و این مکانیزم، موتور اصلی افزایش پایه پولی در سال ۱۴۰۴ بوده است.

 عوامل محرک افزایش پایه پولی

بیشتر رشد پایه‌ی پولی در سال ۱۴۰۴ به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برمی‌گردد. این رقم با تغییر نرخ ارز و گران‌تر شدن ارزش ریالی دارایی‌ها بالا رفته و حجم واقعی ذخایر تغییری نکرده است. به عبارت دیگر زمانی که دلار و در بازار داخلی به شدت افزایش یابد، ارزش ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز به طور خودکار افزایش یافته و این موضوع به افزایش پایه پولی منجر می‌شود.

این افزایش به معنای افزایش قدرت خرید یا ذخایر واقعی نیست، اما تاثیر مستقیمی بر حجم پول در گردش دارد. عامل دیگر، افزایش مطالبات خالص بانک مرکزی از بخش عمومی است که ۳.۵ واحد درصد به رشد پایه پولی کمک کرده است. این مطالبات معمولا به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی یا خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی افزایش می‌یابد و نشان‌دهنده نیاز دولت به تامین مالی از منابع پولی است.

وقتی درآمدهای مالیاتی و نفتی دولت برای تأمین هزینه‌ها کافی نباشد، بانک مرکزی به‌عنوان منبع نهایی تأمین مالی، اقدام به خلق پول و اعطای وام به دولت می‌کند. این وام‌ها که در ترازنامه بانک مرکزی به عنوان مطالبات از بخش عمومی ثبت می‌شوند، مستقیما پایه پولی را افزایش می‌دهند و این رشد سریع پایه پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال گذشته به طور مستقیم به تزریق پول به اقتصاد پرداخته است.

عوامل بازدارنده و نقش ضریب فزاینده

در مقابل عوامل افزایش‌دهنده پایه پولی، دو عامل بازدارنده نیز وجود داشتند که بخشی از فشار صعودی را کاهش دادند. مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، ۳۸.۶ واحد درصد از رشد پایه پولی را کاسته است. این کاهش نشان می‌دهد که بخشی از نقدینگی بانک‌ها به بانک مرکزی بازگردانده شده و حجم وام‌گیری بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته است.

کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها می‌تواند نشانه بهبود وضعیت نقدینگی بانک‌ها باشد، اما در عین حال نشان‌دهنده کاهش انتقال اعتبار از بانک مرکزی به بانک‌ها و در نتیجه کاهش توان بانک‌ها برای اعطای وام به بخش خصوصی است.

عامل بازدارنده دیگر، افزایش سپرده‌های ارزی صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی است. صندوق توسعه ملی که درآمدهای نفتی را ذخیره می‌کند، بخشی از دارایی‌های ارزی خود را در بانک مرکزی نگهداری می‌کند و افزایش این سپرده‌ها، به کاهش پایه پولی کمک می‌کند. این عامل نشان می‌دهد که بخشی از فشار ناشی از رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، توسط افزایش سپرده‌های ارزی صندوق توسعه ملی جبران شده است.

در کنار تحولات پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۷.۰۹۵ رسید. این ضریب نشان می‌دهد که به ازای هر ریال افزایش در پایه پولی، نقدینگی به میزان ۷.۰۹۵ ریال افزایش می‌یابد. این رقم نسبتا بالا نشان می‌دهد که سیستم بانکی توانایی خوبی در تبدیل پایه پولی به نقدینگی دارد و این موضوع می‌تواند تاثیرات تورمی رشد پایه پولی را تشدید کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

وضعیت پولی ایران در پایان سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده یکی از سریع‌ترین دوره‌های رشد نقدینگی و پایه پولی در سال‌های اخیر است. نقدینگی با رشد ۵۳.۳ درصدی و پایه پولی با رشد ۶۱.۵ درصدی هر دو نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشتند.

در پاسخ به اینکه رشد سریع نقدینگی چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران خواهد داشت باید گفت که تجربه سال‌های گذشته نشان داده که رشد سریع نقدینگی معمولا با تاخیر چند ماهه به افزایش تورم منجر می‌شود. وقتی که تولید و عرضه کالا در ایران با محدودیت‌های جدی روبرو است، افزایش حجم پول بدون افزایش متناسب در عرضه کالا و خدمات، فشار بر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.

در ماه‌های آینده، انتظار می‌رود اگر روند تزریق پول به اقتصاد ادامه یابد، تورم به طور محسوسی افزایش پیدا کند و قدرت خرید مردم کاهش بیشتری را تجربه کند. از سوی دیگر، احتمال دارد که دولت و بانک مرکزی با توجه به عواقب تورمی این رشد سریع نقدینگی، سیاست‌های انقباضی‌تری را در دستور کار قرار دهند.

کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش نرخ بهره برای جذب نقدینگی و کنترل رشد تسهیلات بانکی، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند سرعت رشد نقدینگی را کم کنند. اعمال این سیاست‌ها همزمان با کنترل تورم، رشد اقتصادی را هم محدود می‌کند و می‌تواند احتمال وقوع رکود تورمی را افزایش دهد.

با توجه به ضریب فزاینده ۷.۰۹۵، هرگونه افزایش جدید در پایه پولی به سرعت به نقدینگی تبدیل می‌شود و این موضوع لزوم کنترل شدیدتر بانک مرکزی بر پایه پولی را دوچندان می‌کند. چشم‌انداز آینده نشان می‌دهد که اقتصاد پولی ایران در نزدیکی وضعیتی پیچیده قرار دارد و مهار نقدینگی، کلیدی‌ترین گام برای تثبیت اقتصاد در میان‌مدت خواهد بود.