برآوردهای اولیه از جنگ تحمیلی سوم حاکی از هزینه بازسازی بین ۱۴۴ تا ۲۷۰ میلیارد دلاری است. در شرایطی که بخشی از زیرساختها و امکانهای درآمدی خود را مشابه سابق ندارد و کسری بودجه دولت به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است، روشهای سنتی تأمین مالی همچون استقراض از سیستم بانکی یا انتشار اوراق مشارکت دولتی ناکارآمد و تورمزا هستند. چاپ پول نیز که تنها راهحل ظاهری به نظر میرسد، تورمِ از پیش افسارگسیخته را به ابرتورم خطرناکی بدل خواهد کرد.
در چنین وضعیتی، مشارکت مالی مردمی از طریق صندوقهای پروژه، یک ضرورت راهبردی محسوب میشود. این الگو با تکیه بر تجارب موفق پیشاجنگی نظیر زیرساخت بورس و فرابورس، میتواند پساندازهای خرد خانوارها را به سرمایهگذاری مولد در بازسازی تبدیل کند.
این یادداشت به بررسی الگوی مشارکت مالی مردمی از طریق صندوقهای پروژه صندوقهای پروژهمحور به عنوان یک راهبرد جایگزین و مکمل برای تأمین مالی بازسازی میپردازد.
استدلال اصلی این است که با تکیه بر تجربیات پیش از جنگ در تامین مالی جمعی صنعت نفت و پلتفرمهای موجود در بازار فرابورس، ایران میتواند مدل مالیاتبندی داوطلبانه یا بازسازی مردمی را جایگزین استقراض تورمی کند.
شوکی به اندازه ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی
برای درک ضرورت استفاده از سرمایههای خرد مردمی، ابتدا باید مقیاس خسارات را کمی کرد. البته لازم به ذکر است آمار و ارقام به طور دقیق منتشر نشده است ولی میتوان از آمار منتشر شده فعلی نیز نهایت استفاده را برد. هزینه بازسازی دادههای ترکیبی از منابع مختلف حاکی از آمارها و دادههایی است.
بر اساس گزارش Rystad Energy که در اردیبهشت1405 منتشر شده است، تعمیر تأسیسات انرژی ایران تا ۱۹ میلیارد دلار هزینه دارد. در سطح منطقهای، هزینه بازسازی کل زیرساختهای انرژی خاورمیانه به ۵۸ میلیارد دلار میرسد که سهم ایران از آن به دلیل گستردگی حملات در عسلویه پارس جنوبی و بندر امام، قابل توجه است.
وزارت راه و شهرسازی ایران گزارش داده که بیش از ۱۰۱,۰۰۰ واحد مسکونی در ۲۴ استان تخریب یا آسیب دیده است. برآورد اولیه برای جبران خسارت بخش مسکن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان معادل ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار بر اساس نرخ آن زمان اعلام شده است.
ارقام منتشر شده در شرایط فعلی باتوجه به براورد تقریبی متفاوت است. دولت ایران رقم ۲۷۰ میلیارد دلار را اعلام کرده که شامل زیرساختهای نظامی و غیرنظامی میشود. در مقابل، بنیاد دفاع از دموکراسیها تخمین محافظهکارانهتری معادل ۱۴۴ میلیارد دلار ارائه داده است که شامل هزینههای جایگزینی فیزیکی و زیان درآمدهای هیدروکربنی میشود. این ارقام حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهند.
شوک سمت عرضه و اشتغال
فراتر از بازسازی فیزیکی، اقتصاد ایران با از دست رفتن داراییهای جاری مواجه است.
محاصره دریایی ایالات متحده باعث اختلال در صادرات نفت شده و برآوردها حاکی از کاهش درآمد روزانه حدود ۴۳۵ میلیون دلار است.
این محاصره همچنین ممکن است به آسیب دائمی میادین نفتی به دلیل کاهش فشار چاهها منجر شود.
معاون وزیر کار ایران اعلام کرده که جنگ به صورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به از دست رفتن بیش از ۱ میلیون شغل شده است.
این ارقام نشان میدهد که بودجه جاری دولت فشار اقتصادی قابل توجهی را متحمل شده است و مداخله دولت در بازسازی از محل درآمدهای مالیاتی یا نفتی تقریباً غیرممکن است.
از تأمین مالی جمعی دانشبنیان تا صندوقهای پروژه
برخلاف جنگهای پیشین، ایران در آستانه این جنگ در اواخر اسفند 1404 بسترهای نهادی برای تأمین مالی غیربانکی را فراهم کرده بود.
در سال 1404، ایران اولین پلتفرم رسمی تأمین مالی جمعی زنجیره ارزش نفت با نام پترو کارت را راهاندازی کرد. این پلتفرم با نظارت فرابورس فعالیت میکند و برای تأمین سرمایه در گردش شرکتهای دانشبنیان صنعت نفت طراحی شده بود.
همچنین گزارشات فرابورس نشان میدهد که ارزش وجوه جمعآوری شده توسط پلتفرمهای مجاز تأمین مالی جمعی به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال معادل بیش از ۲۰ میلیون دلار رسیده بود که عمدتاً صرف ماشینآلات و تجهیزات تولیدی شده بود.
این تجربه نشان میدهد که زیرساخت قانونی و نرمافزاری شامل قراردادهای هوشمند و نظارت سهامداری برای جذب سرمایههای خرد وجود داشته است.
الگوی صندوق پروژه در برابر اوراق مشارکت سنتی
در اقتصاد ایران، اوراق مشارکت توسط دولت و برای پروژههای بزرگ منتشر میشد و نقدشوندگی آن در تالار ثانویه وابسته به تورم بود.
اما الگوی پیشنهادی در این یادداشت، صندوقهای پروژه هستند.
تفاوت این صندوقها در این است که هر صندوق به یک پروژه خاص به طور مثال بازسازی یک پالایشگاه کوچک یا نوسازی یک محله خاص در تهران متصل میشود.
به دلیل تورم شدید، این صندوقها میتوانند بازدهی خود را به تومان تعدیلشده بر اساس نرخ تورم یا حتی به صورت سهمی از درآمد آتی آن پروژه مثلاً اجاره واحد مسکونی بازسازی شده متصل کنند.
الزامات و موانع مشارکت مردمی
با وجود زیرساختها، الگوی مذکور با موانع بیسابقهای در شرایط پساجنگ مواجه است.
نرخ تورم ایران در دوره جنگ جهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، مردم تمایل به تبدیل دارایی به کالاهای فیزیکی مانند طلا، مسکن و ارز دارند.
برای تشویق سرمایهگذاران به ورود به صندوقهای پروژه، دولت باید نرخ سود علیالحساب را به گونهای تعیین کند که قدرت خرید را حفظ کند. این امر مستلزم شفافیت کامل در برآورد هزینه بازسازی است تا سرمایهگذار مطمئن شود که پول او صرف تولید دارایی فیزیکی شده است.
فرابورس ایران سابقه استفاده از این روش برای اهداف بشردوستانه مانند زلزله خوی و کرونا را دارد.
با این حال، تفاوت اساسی در ماهیت بازگشت سرمایه است. در آن زمان وجوه به صورت بلاعوض بود. در بازسازی پساجنگ، مردم انتظار بازدهی اقتصادی یا دستکم بازپرداخت سرمایه را دارند. بنابراین، صندوقهای پروژه باید ماهیت سرمایهگذاری داشته باشند.
الگوی مشارکت مالی مردم از طریق صندوقهای پروژه با جذب پساندازهای خرد خانوارها، راهی برای تأمین مالی بازسازی ایران بدون چاپ پول و ابرتورم است. موفقیت آن به ایجاد تضمین دولتی و تبدیل دیپلماسی به وثیقهای برای جلب اعتماد عمومی بستگی دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟