غرش توپها که خاموش میشود و دود درگیریهای نظامی از آسمان شهرها کنار میرود، آن زمان است که جامعه با حقیقتی تلخ روبرو میشود، ویرانی، اما این ویرانی فقط به ریختن سازههای بتنی یا گسستن خطوط انتقال انرژی و تخریب جادهها خلاصه نمیشود. رنج عمیقتر جای دیگری است؛ در گسستهای اجتماعی، در انقباض سفرهها و در ایستایی چرخدندههای اقتصاد.
تاریخ معاصر جهان، از اروپای پس از جنگ جهانی دوم تا همسایگان درگیر بحران در دهههای اخیر، یک درس بزرگ داده است ، بازسازی صرفاً یک عملیات مهندسی نیست، بازسازی یک فرآیند حکمرانی است.
پرسش حیاتی این است که ایران در میدان پساجنگ چگونه میتواند از ویرانی به توسعه پایدار برسد بدون اینکه در تلههای تاریخی گرفتار شود؟ پاسخ این پرسش در راهروهای بهارستان نهفته است. مجلس شورای اسلامی ریلگذار اصلی کشور است. در این مقطع حساس، مجلس نباید فقط یک نهاد قانونگذار باشد؛ باید در قامت دیدهبان پیمان ملی بازسازی ظاهر شود.
اگر بازسازی بدون اصلاح ساختارها پیش برود، اگر شفافیت در نهادهای تصمیمگیر نباشد و اگر انسجام گفتمانی وجود نداشته باشد، آن وقت ثروتی که باید صرف برخاستن دوباره ملت شود در چاه فساد و دیوانسالاری ناکارآمد فرو میرود.
در این نوشتار، سه حوزه اصلی مجلس، یعنی تقنین، نظارت و بودجه، بررسی میکنیم. نشان میدهیم که این سه چگونه پیمان ملی بازسازی را پیش میبرند.
نقش قانونگذاری در پساجنگ
نخستین و حیاتیترین ضرورت در دوران پساجنگ، خروج از نظام بروکراسی زمان صلح و حرکت به سمت تدوین قوانین چابکی است که مدیریت اضطراری کشور را ممکن سازد.
مجلس شورای اسلامی در این مقطع باید با درک دقیق فوریتهای اقتصادی، چارچوبهای قانونی را چنان بازتعریف کند که بنبستهای اجرایی در مسیر نوسازی کشور شکسته شود.
این رویکرد جدید تقنینی باید خود را در قالب قانون بازسازی اضطراری و تسهیل تجاری نشان دهد؛ قانونی که با هدف اولویتبخشی به واردات تجهیزات استراتژیک و تأمین مصالح ضروری برای صنایع پیشران همچون نفت، گاز، پتروشیمی و شبکه حملونقل تدوین میشود.
در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، سیاستگذار قانونی موظف است مسیرهای تجاری را به گونهای ریلگذاری کند که زنجیره تولید ملی با تمرکز بر بازسازی زیرساختهای انرژی، در کمترین زمان ممکن دوباره به جریان بیفتد.
در کنار این تسهیلگری تجاری، مسئله تمرکز منابع و جلوگیری از پراکندگی اعتبارات، تصویب قانونی برای تأسیس صندوق ملی بازسازی را به یک الزام تبدیل کرده است.
این صندوق فقط یک قلک دولتی نیست و با طراحی سازوکارهای شفاف و پاسخگو، میتواند به ظرفیتی برای جذب سرمایههای خرد و کلان داخلی و همچنین مشارکتهای مردمی تبدیل گردد. مجلس با ایجاد این نهاد مالی، میان تشویق سرمایهگذاری و انضباط مالی پیوند ساختاری برقرار میکند.
در همین راستا و با بهرهگیری از تجربههای موفقی مثل تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی در دهههای گذشته، پارلمان باید از ابزار قانونگذاری برای هدایت هدفمند نقدینگی استفاده کند. یکی از گامهای عملیاتی در این بخش، الزام نظام بانکی به تخصیص حداقل سی درصد از تسهیلات خود به پروژههای اولویتدار بازسازی است؛ سیاستی که میتواند شوک لازم را برای خروج از رکود عمیق پساجنگ به بدنه اقتصاد تزریق کند.
اما نگاه مجلس به بازسازی نباید فقط به ترمیم ویرانیهای گذشته محدود بماند و باید افقی فراتر، یعنی ایجاد مزیتهای راهبردی جدید را دنبال کند.
احمد راستینه، سخنگوی فراکسیون دفاع و اقتدار ملی، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان امنیت ملی و توان اقتصادی معتقد است بازسازی واقعی در گرو عبور از الگوهای سنتی و حرکت به سمت کلانپروژههایی مثل قانون جهش ترانزیت است.
تکمیل کریدور شمال-جنوب و نوسازی زیرساختهای ریلی در این مقطع فقط یک پروژه عمرانی نیست، این یک استراتژی تقنینی برای تثبیت جایگاه ایران در نقشه تجارت جهانی و ایجاد درآمدهای ارزی پایدار و غیرنفتی به شمار میرود.
به این ترتیب، حوزه تقنینی مجلس در دوران پساجنگ ترکیبی هوشمندانه از مدیریت بحران، انضباطبخشی مالی و ریلگذاری برای جهش در حوزههای رقابتی اقتصاد بینالملل خواهد بود و چنین رویکردی زیربنای قانونی مستحکمی برای کشور شکل میدهد.
نقش نظارت مجلس در دوران پساجنگ
دوران پساجنگ معمولاً با تزریق گسترده و پرشتاب منابع مالی به بدنه اجرایی همراه است و از آن طرف، فوریتهای بازسازی هم فشار را زیاد میکند.
به همین دلیل، ریسک شکلگیری فساد سیستماتیک و رانتخواریهای ساختاری خیلی بالا میرود. اگر نگاهی به تجربههای بینالمللی بازسازی کشورهای همسایه بیندازیم، یا حتی ادوار پیشین بازسازی در داخل را با نگاه انتقادی ورق بزنیم، یک واقعیت روشن میشود، نبود یک نظام نظارتی منعطف و دقیق میتواند پروژههای نوسازی ملی را به منبعی برای ثروتاندوزی طبقات خاص تبدیل کند و همین موضوع نابرابری را هم عمیقتر میکند.
از این رو، مجلس شورای اسلامی باید فراتر از ابزارهای سنتی عمل کند و الگوی جدیدی از نظارت فعال را در دستور کار قرار دهد.
اولین گام، تشکیل یک کمیسیون ویژه برای بازسازی با حضور نمایندگان منتخب و یک تیم از کارشناسان ارشد اقتصادی است تا بتواند فعالیتهای دولت را رصد کند و از انحراف منابع پیشگیری نماید. در این هندسه نظارتی، دیوان محاسبات کشور نقشی کلیدی دارد.
این نهاد باید از حسابرسیهای پسینی عبور کند و به سمت حسابرسیهای عملکردی و لحظهای برود؛ با این کار اطمینان حاصل میشود که هر واحد از منابع تخصیصیافته، دقیقاً در مسیر پیشبینیشده هزینه میشود و حداکثر بهرهوری را دارد.
نظارت در دوران پساجنگ نمیتواند فقط به جنبههای مالی و اداری محدود بماند، این نظارت باید مبتنی بر دانش و خرد جمعی را هم در بر بگیرد تا از اتخاذ تصمیمات سلیقهای و غیرکارشناسی جلوگیری کند.
در همین چارچوب، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، بر ضرورت پیوند میان حوزه سیاستگذاری و جامعه علمی تأکید دارند و از طراحی یک پویش گسترده با عنوان خرد ملی برای کشور خبر دادهاند.
هدف این طرح ملی، تجمیع دکترینهای نوسازی و مدلهای نوین تأمین مالی مشارکتمحور است تا بازسازی کشور را بر مدار دانش و یافتههای علمی قرار دهد. محور اصلی این پویش، تبدیل نظرات نخبگان به سیاستهای ابلاغی و قوانین اجرایی است.
با این کار مطمئن میشویم که فرآیند توسعه پساجنگ از دام تصمیمات مقطعی رها میشود و در چارچوب یک نقشه راه علمی پیش میرود. این رویکرد لایه جدیدی از نظارت را تعریف میکند؛ جایی که انطباق با دانش به اندازه انطباق با قانون اهمیت پیدا میکند.
برای تکمیل این زنجیره و جلوگیری از شکلگیری اقتصاد سایه، مجلس باید نظارت را به بطن جامعه و افکار عمومی تسری دهد.
پیشنهاد راهاندازی سامانه پایش بازسازی ملی، پاسخی هوشمندانه به ضرورت شفافیت در دوران گذار است. این سامانه با رویکردی مشارکتمحور، تمام مراحل واگذاری پروژهها، جزئیات پیمانکاران و گزارشهای پیشرفت فیزیکی و مالی طرحها را در معرض دید عموم شهروندان، رسانهها و نهادهای مدنی قرار میدهد.
ایجاد چنین ساختار شفافی، بهترین سد دفاعی در برابر کانونهای احتمالی فساد و رانت است و از طرف دیگر، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بازسازی میکند. همین موضوع خودش زمینه را برای مشارکت داوطلبانه مردم در فرآیند نوسازی کشور فراهم میآورد.
به این ترتیب، حوزه نظارتی مجلس در میدان پساجنگ ترکیبی است از حسابرسیهای دقیق دیوان محاسبات، هدایت علمی از طریق طرحهای نخبگانی و شفافیت حداکثری در بستر سامانههای پایش ملی. این پیوند، ضامن سلامت و پایداری مسیر بازسازی ایران خواهد بود.
نقش بودجه در دوران پساجنگ
در دوران پساجنگ، بودجه سنواتی دیگر فقط یک سند حسابداری ساده نیست و تبدیل میشود به ابزاری راهبردی برای بازگرداندن ثبات اجتماعی و مهار بحرانهای معیشتی است.
با توجه به چالشهای جدی در اقتصاد ایران، مجلس موظف است در بررسی لوایح بودجه، رویکردی تلفیقی میان حمایت معیشتی و توسعه زیرساختی اتخاذ کند.
محور اصلی این تلاش، اختصاص ردیفهای اعتباری ویژه به برنامه خروج از فقر با هدفگذاری مشخص یعنی کاهش نرخ فقر به زیر سی درصد در یک افق سه ساله است.
رسیدن به این هدف، حمایت هدفمند از مشاغل خرد، صیانت از نیروی کار شاغل در بخش غیررسمی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را میطلبد؛ چرا که این گروهها آسیبپذیرترین لایههای اجتماعی در دوران پس از جنگ هستند.
از سوی دیگر، تأمین مالی این برنامهها کار سادهای نیست، چون سهم نفت در بودجه عمومی بین سی تا چهل درصد نوسان دارد. پس باید از درآمدهای نفتی فاصله گرفت و به سمت منابع پایدار و نوین رفت. مجلس باید خطوط اعتباری مستقلی برای پروژههای پیشران ایجاد کند و همچنین از منابع صندوق توسعه ملی به شکل هوشمندانه استفاده نماید. در کنار آن، انتشار اوراق مشارکت هم میتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت چرخههای تولیدی هدایت کند و فشار را از روی بودجه جاری بردارد.
این انضباط مالی در بازسازی زیرساختهای حیاتی انرژی خودش را نشان میدهد؛ مثل پالایشگاهها، نیروگاهها و خطوط انتقال. ترمیم سریع این بخشها فقط یک کار عمرانی نیست، پیششرطی برای رفع ناترازیهای انرژی است و از خسارتهای سنگین ناشی از قطعی برق در بخش صنعت جلوگیری میکند.
به این ترتیب، بودجه پساجنگ در نگاه مجلس سندی است که همزمان با ترمیم گسستهای اجتماعی، ریلهای لازم را برای بازگشت به رشد اقتصادی پایدار فراهم میآورد. این همان حوزه بودجهای مجلس در دوران پساجنگ است.
بازسازی ایران در دوران پساجنگ نیازمند یک پیمان ملی میان تمامی ارکان حاکمیت و جامعه است. مجلس شورای اسلامی در این میان وظیفه دارد تا با ترکیب تقنین هوشمندانه، نظارت سختگیرانه و بودجهریزی واقعگرایانه، مانع از تکرار تجربههای ناموفق گذشته شود.
ناهماهنگی گفتمانی میان قوا و جابهجایی رویکردهای سیاسی در دهههای اخیر، همواره یکی از موانع توسعه پایدار در ایران بوده است. اکنون در شرایطی که شاخصهای توسعه انسانی و اقتصادی با چالش جدی روبرو هستند، مجالی برای آزمون و خطا وجود ندارد.
بازسازی موفق، تنها در سایه اصلاح ساختارهای دیوانسالار، ایجاد شفافیت در نهادهای مالی و تمرکز بر اولویتهای استراتژیک مانند ترانزیت و انرژی ممکن خواهد بود. اگر مجلس بتواند نقش خود را به عنوان دیدهبانِ منافع ملی به درستی ایفا کند، میتوان امیدوار بود که دوران پساجنگ به مبدئی برای نوسازی همهجانبه حکمرانی و اقتصاد ایران تبدیل شود. این یک مسئولیت تاریخی برای صیانت از آینده کشور است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟