گندم طی سالهای اخیر همواره یکی از مهمترین محورهای سیاستگذاری اقتصادی و امنیت غذایی کشور بوده است. دولتها تلاش کردهاند با ابزار خرید تضمینی، هم از کشاورزان حمایت کنند و هم مسیر خودکفایی در تولید این کالای استراتژیک را هموار سازند.
با این حال، آنچه در عمل رخ داده، نشان میدهد فاصله قابلتوجهی میان اهداف سیاستگذار و واقعیتهای بخش کشاورزی وجود دارد.
تورم مزمن، نوسانات ارزی، افزایش هزینه نهادهها و بحران نقدینگی، ساختار تولید گندم را بیش از هر زمان دیگری آسیبپذیر کرده است. در چنین شرایطی، تثبیت قیمت خرید تضمینی برای یک دوره طولانی، عملاً قدرت برنامهریزی را از کشاورزان گرفته و انگیزه تولید را کاهش داده است؛ موضوعی که میتواند در نهایت امنیت غذایی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کند.
چرا خودکفایی گندم همچنان ناپایدار است؟
بخش کشاورزی ایران در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری درگیر تناقض میان اهداف کلان امنیت غذایی و واقعیتهای اقتصادی تولید شده است.
اگرچه سیاستگذاران همواره بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی، بهویژه گندم، تاکید داشتهاند، اما استمرار تورم، بحران نهادهها، کمبود منابع و ضعف زیرساختی باعث شده این هدف همچنان ناپایدار و وابسته به شرایط مقطعی باقی بماند. در چنین فضایی، کوچکترین شوک اقلیمی یا اختلال اقتصادی میتواند تعادل بازار گندم را برهم بزند و کشور را دوباره به سمت واردات سوق دهد.
همزمان، شکاف میان هزینه واقعی تولید و سیاستهای حمایتی دولت، فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد کرده است. قیمتگذاری دستوری، تاخیر در پرداخت مطالبات و ناکارآمدی در توزیع نهادهها، نهتنها انگیزه تولید را کاهش داده بلکه اعتماد فعالان این بخش به سیاستهای حمایتی را نیز تضعیف کرده است.
این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای کشاورزی دنیا، افزایش بهرهوری و توسعه فناوریهای نوین، محور اصلی رشد تولید محسوب میشود؛ اما در ایران، ضعف سرمایهگذاری و نبود برنامهریزی بلندمدت همچنان یکی از مهمترین موانع پایداری تولید گندم به شمار میرود.
۱. خودکفایی وابسته به بارش باقی مانده است: اگرچه خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۲ میلیون تن رسید و امیدها به خودکفایی را تقویت کرد، اما تنها یک سال بعد خشکسالی، کمبود نهاده و اختلالات زیرساختی، تولید را کاهش داد. این روند نشان میدهد تولید گندم در ایران هنوز به شدت وابسته به شرایط اقلیمی است و از ثبات ساختاری برخوردار نیست.
۲. قیمتگذاری دستوری انگیزه تولید را تضعیف کرد: در حالی که هزینه تولید تحت تاثیر تورم و رشد نرخ ارز بهصورت مداوم افزایش یافته، قیمت خرید تضمینی معمولاً با تاخیر اصلاح میشود. تعیین نرخ اولیه حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم و افزایش بعدی آن تا حوالی ۵۰ هزار تومان نیز نتوانست رضایت کامل کشاورزان را جلب کند؛ زیرا فاصله میان هزینه واقعی تولید و نرخ تضمینی همچنان بالاست.
۳. تاخیر در پرداختها، چرخه تولید را مختل کرده است: وقفههای چندماهه در پرداخت مطالبات کشاورزان، به یکی از مهمترین بحرانهای این بخش تبدیل شده است. کشاورزی نیازمند نقدینگی مستمر برای خرید بذر، کود و نهادههای فصل بعد است و تاخیر در پرداخت، مستقیماً سطح زیر کشت و توان تولید را کاهش میدهد.
۴. بحران نهاده و سوخت به گره ساختاری تبدیل شد: کمبود کود و اختلال در توزیع آن، حتی در سالهای پربارش نیز مانع افزایش بهرهوری شده است. از سوی دیگر، سازوکار تخصیص سوخت کشاورزی که بر مبنای تعداد ماشینآلات طراحی شده، ناکارآمدی و رانت را افزایش داده و بخشی از منابع را از چرخه واقعی تولید خارج کرده است.
۵. ضعف بهرهوری؛ حلقه مفقوده تولید گندم: در بسیاری از کشورها، فناوریهای نوین کشاورزی و آموزش هدفمند موجب افزایش تولید در واحد سطح شده است؛ اما در ایران، ضعف آموزش و نبود سرمایهگذاری کافی در فناوریهای نوین، همچنان مانع رشد پایدار بهرهوری در بخش کشاورزی است.
آیا امنیت غذایی بدون اصلاحات نجات پیدا میکند؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده که سیاست خرید تضمینی در شکل فعلی، بهتنهایی نمیتواند ضامن خودکفایی پایدار در تولید گندم باشد. ادامه شکاف میان قیمت واقعی و نرخ تضمینی، تاخیر در پرداخت مطالبات و ضعف زیرساختهای تولید، نهتنها انگیزه کشاورزان را کاهش میدهد، بلکه وابستگی کشور به واردات را نیز تشدید خواهد کرد.
در شرایطی که بازار جهانی غذا با نااطمینانیهای فزاینده روبهروست، امنیت غذایی ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. بازنگری در نظام قیمتگذاری، تامین بهموقع نهادهها، اصلاح سازوکار توزیع سوخت و سرمایهگذاری در بهرهوری، میتواند مسیر پایدارتری برای تولید گندم ایجاد کند. در غیر این صورت، هدف خودکفایی همچنان در حد یک شعار باقی خواهد ماند و گندم، قربانی سیاستگذاریهای کوتاهمدت خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟