سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: با توجه به شرایط ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و به منظور رفع بخشی از مشکلات تجار، مهلت رفع تعهدات ارزی برای کلیه صادرکنندگان و واردکنندگانی که مهلت آنها از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا دو هفته بعد از آن پایان مییافت، به مدت یک ماه تمدید شد.
این تصمیم در راستای تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، کلیه محدودیتهای بانکی مندرج در بند “۵” مصوبات سیامین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز به مدت سه ماه تعلیق شد. این اقدام با هدف ایجاد انعطافپذیری بیشتر در نظام تأمین مالی تجارت خارجی و تسریع در گردش ارزی کشور صورت گرفته است.
کارشناسان معتقدند این مصوبات میتواند ضمن کاهش ریسک عدم تطابق زمانی در بازگشت ارز، زمینه را برای استمرار صادرات و تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط تنشهای ژئوپلیتیک فعلی فراهم آورد.
تحلیل اقتصادی: تمدید مهلت تعهد ارزی و مدیریت ریسک سیستماتیک
از منظر اقتصاد کلان و مدیریت تجارت خارجی، تمدید یکماهه مهلت رفع تعهد ارزی و تعلیق سهماهه محدودیتهای بانکی، اقدامی در جهت کاهش ریسک سیستماتیک ناشی از شوکهای ژئوپلیتیک بر تراز تجاری کشور محسوب میشود.
در شرایط عادی، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ایران حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد است و مابقی با تاخیرهای فصلی یا چالشهای تطبیق مواجه میشود. تنشهای نظامی اخیر، این نرخ را با فشار مضاعفی مواجه کرده است. تمدید مهلتها، عملاً زمان تطبیق را برای فعالان اقتصادی افزایش میدهد و از شکلگیری موج تقاضای ارز اضطراری در بازار جلوگیری میکند.
تعلیق محدودیتهای بانکی مندرج در بند ۵ مصوبات کارگروه ارز، به معنای کاهش تنبیههای اداری برای صادرکنندگانی است که با اختلال در مسیرهای بانکی بینالمللی مواجه هستند. با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به مقاصد آسیایی از مسیرهای غیردلاری انجام میشود، این انعطافعملیاتی میتواند از افت ۱۰ تا ۱۵ درصدی صادرات در سهماهه نخست سال جاری جلوگیری کند.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این سیاستها ماهیت موقتی داشته و برای پایداری جریان ارزی، نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام تأمین مالی تجارت خارجی و توسعه کانالهای پایدار بازگشت ارز هستند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟