با ورود جنگ با ایران به هفته دوم، فوریترین و تراژیکترین هزینهها با جانهایی که از دست میرود سنجیده میشود. اما اقتصاددانها ناگزیرند بُعد دیگری را هم در نظر بگیرند و آن، پیامدهای اقتصادی است. این پیامدها نیز میتواند قابل توجه باشد، هرچند توزیع آن در اقتصاد جهانی یکسان نخواهد بود. برخی کشورها هزینههای سنگینی خواهند پرداخت و برای برخی دیگر، اثرات ممکن است به طرز شگفتآوری محدود باشد.
سنگینترین بار ناگزیر بر دوش خودِ منطقه خواهد بود. تاریخ راهنماست. در جنگ ۱۲ روزه تابستان گذشته، اقتصاد اسرائیل در سهماهه دوم حدود ۱ درصد کوچک شد. اگر درگیری کوتاهمدت باشد، افتی با مرتبه بزرگی مشابه برای اسرائیل و اقتصادهای خلیج فارس نیز محتمل به نظر میرسد.
اما اقتصاد جهانی چه میشود؟ از منظر مستقیم، خاورمیانه کمتر از آنچه معمولاً تصور میشود اهمیت دارد. اقتصادهای خلیج فارس فقط حدود ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل میدهند. بنابراین حتی یک رکود شدید منطقهای نیز از نظر مستقیم پیامد محدودی برای تولید جهانی خواهد داشت.
در عوض، ریسکهای اصلی به اختلال در عرضه کالاهایی مربوط است که اقتصادهای منطقه به سایر نقاط جهان میفرستند. بحرانهایی از این دست معمولاً گلوگاههایی را آشکار میکنند که پیشتر پنهان بودهاند. برای مثال، قطر حدود ۴۰ درصد هلیوم جهان را تولید میکند که در تولید نیمهرساناها به کار میرود. منطقه همچنین تولیدکننده مهم آمونیاک و نیتروژن است که مواد اولیه کلیدی در بسیاری از کودهای شیمیایی مصنوعی به شمار میآیند. با این حال، کانال انتقال اصلی انرژی است.
حدود یکچهارم نفت دریابرد جهان از تنگه هرمز عبور میکند و همراه آن نزدیک به یکپنجم محمولههای گاز طبیعی مایع نیز. هر اختلالی در عبور از این گلوگاه باریک، بلافاصله بر بازارهای جهانی انرژی اثر میگذارد. طبیعی است که در یک هفته گذشته و با فروپاشی جریان محمولهها از تنگه، قیمت نفت و گاز جهش کرده است.
از نظر اقتصادی، سازوکار عمل این شوکها روشن است. قیمت بالاتر انرژی آنچه اقتصاددانها شرایط مبادله یک کشور مینامند را تغییر میدهد، یعنی قیمت صادرات آن نسبت به وارداتش. وقتی قیمت انرژی بالا میرود، درآمد از کشورهای واردکننده انرژی به صادرکنندگان انرژی منتقل میشود.
پیامد اقتصادی این انتقال به سه عامل بستگی دارد. اینکه کشور واردکننده خالص انرژی است یا صادرکننده؛ اینکه افزایش قیمت تا چه حد بزرگ و تا چه اندازه پایدار است؛ و اینکه دولتها، خانوارها و کسبوکارها چگونه به این جابهجایی درآمد واکنش نشان میدهند.
برندگان آشکار، صادرکنندگان بزرگ انرژی خارج از خلیج فارس هستند که توان صادراتشان تحت تأثیر قرار نمیگیرد. کشورهایی مانند نروژ، روسیه و کانادا بیشترین بهره را از قیمتهای بالاتر انرژی خواهند برد. در سوی دیگر طیف، اقتصادهایی قرار دارند که واردات انرژی سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل میدهد. این گروه شامل کره جنوبی، تایوان، ژاپن، هند و چین و همچنین بیشتر اقتصادهای اروپایی از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیاست.
مقیاس و پایداری شوک انرژی در نهایت اثرات کلان را تعیین میکند. برای اقتصادهای واردکننده انرژی، کانال اصلی انتقال احتمالاً تورم است. قیمت بالاتر نفت و گاز هزینه واردات خانوارها و شرکتها را بالا میبرد، درآمد واقعی را تحت فشار میگذارد و قدرت خرید را کاهش میدهد.
اگر جهش قیمت کوتاه باشد، بیشتر اقتصادهای پیشرفته باید بتوانند شوک را جذب کنند. حتی اگر قیمت نفت در محدوده ۷۰ تا ۸۰ دلار برای هر بشکه بماند و قیمت گاز نزدیک سطوح کنونی تثبیت شود، تورم ۲۰۲۶ در اروپا و آسیا احتمالاً فقط حدود نیم واحد درصد بالاتر از پیشبینیهای پیش از درگیری خواهد بود. اثر بر رشد واقعی تولید ناخالص داخلی کوچک خواهد بود.
در کشورهایی که یارانههای انرژی همچنان گسترده است و وضعیت مالی دولت از قبل هم شکننده بوده، قیمت بالاتر انرژی میتواند بازارهای اوراق را مضطرب کند.
سناریوی شدیدتر متفاوت خواهد بود. اگر قیمت نفت به سمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه بالا برود و در طول سال در سطح بالا بماند و همزمان قیمت گاز طبیعی نیز به شکل مشابه افزایش یابد، تورم ممکن است حدود یک واحد درصد بالاتر باشد و رشد تولید ناخالص داخلی شاید حدود 0.25 تا 0.4 واحد درصد کمتر شود. آن دسته از بانکهای مرکزی که هنوز در مسیر آسانگیری سیاست پولی هستند، بهویژه بانک انگلستان، نیز در کاهش بیشتر نرخهای بهره احساس راحتی کمتری خواهند کرد.
با این حال، حتی چنین شوکی هم بسیار کوچکتر از شوکی خواهد بود که پس از تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین رخ داد؛ زمانی که اروپا با اختلالی ناگهانی و شدید در عرضه انرژی روبهرو شد.
نوسانهای قیمت انرژی که تا اینجا دیده شده، بعید است چشمانداز اقتصاد آمریکا در سال جاری را دگرگون کند. اما میتواند کار فدرالرزرو را پیچیدهتر کند. بازگشت تورم سوخت، دلیل دیگری به سیاستگذاران میدهد تا هنگام بررسی کاهش نرخ بهره با احتیاط بیشتری پیش بروند.
*این یادداشت توسط نیل شیرینگ،اقتصاددان ارشد گروه مالی چتمهاوس، نوشته و تنظیم شده است
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟