سیاست‌گذار چگونه نرخ ارز را در برنامه توسعه پیشرفت مدیریت می‌کند؟

ارز در سال‌های اخیر نقشی تعیین‌کننده در ثبات اقتصاد ایران ایفا کرده و به متغیری تبدیل شده است که سطح قیمت‌ها، هزینه تولید، قدرت خرید، انتظارات تورمی و حتی سطح رفاه عمومی جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، سیاست‌گذار در برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه‌ای به مدیریت ارز و ایجاد ثبات پایدار در این حوزه داشته است.
نوسانات شدید ارز در سال‌های اخیر نه‌تنها باعث افزایش تورم شده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی را نیز دشوار کرده است. از همین رو، در بند دوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، «ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز» و «تک‌رقمی‌کردن تورم» به‌عنوان اهداف کلیدی مطرح شده است.

تأکید برنامه هفتم بر مدیریت ارز و شفافیت جریان‌های ارزی

در بند (الف) ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم صراحتاً اعلام شده است که تمام دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان موظف‌اند تمام اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
این الزام دو هدف اصلی دارد:

1. شفافیت جریان ورودی و خروجی ارز

2. هماهنگی کامل عرضه ارز با سیاست‌های بانک مرکزی

این موضوع به‌ویژه برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت ارز و جلوگیری از رانت‌های ارزی اهمیت دارد.

نقش صادرکنندگان خرد در سیاست جدید ارز

قانون برنامه هفتم، برخلاف گذشته که صادرکنندگان خرد نقش کمرنگ‌تری داشتند، امکان استفاده مستقیم آن‌ها از مرکز مبادله ارز و طلا یا استفاده از ارز صادراتی برای واردات (با اعلام به بانک مرکزی) را فراهم کرده است.

این انعطاف‌پذیری چند اثر دارد:

• کاهش فشار بر بازار غیررسمی ارز

• افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات

• کاهش انگیزه برای دورزدن سامانه‌های رسمی

مسئولیت بانک مرکزی در ثبات ارز و هدایت نقدینگی

در برنامه هفتم، ثبات‌بخشی به ارز و تک‌نرخی‌سازی آن در کنار هدایت نقدینگی به بخش مولد، مستقیماً بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
این سیاست در پاسخ به دهه‌ها نوسانات شدید ارز است که هزینه تولید و تورم را بالا برده و فضای اقتصادی را بی‌ثبات کرده است.

چرا اجرای تک‌نرخی‌سازی ارز همچنان دشوار است؟

اگرچه دولت چهاردهم و بانک مرکزی بارها بر ضرورت تک‌نرخی‌کردن ارز تأکید کرده‌اند، اما محدودیت ارزی ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی مانع تحقق کامل آن است.

در شرایط فعلی:

• هرچه فاصله نرخ رسمی و آزاد کمتر شود → رانت ارزی کمتر می‌شود

• انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز بیشتر می‌شود

• شفافیت بازار افزایش می‌یابد

اما در مقابل:

• کمبود ارز

• نیاز به مدیریت عرضه برای واردات

• محدودیت روابط بانکی

امکان حذف کامل چندنرخی بودن را دشوار می‌کند.

مشکلات چندنرخی بودن ارز و ضرورت اصلاح

وجود نرخ‌های متعدد ارز طی سال‌های اخیر باعث:

• کاهش شفافیت

• افزایش رانت وارداتی

• تضعیف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان

• سخت‌تر شدن پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان

شده است.
بر همین اساس، سیاست‌گذار در برنامه هفتم تلاش کرده سامانه‌های ارزی را یکپارچه و سازوکار عرضه ارز را شفاف‌تر کند.

بازار ارز تجاری؛ جایگزین نیما و نقطه شروع مدیریت شناور

بانک مرکزی در راستای بند (۱) ماده ۴ قانون برنامه هفتم، بازار ارز تجاری را راه‌اندازی و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است.
بازار جدید سه ویژگی اصلی دارد:

1. تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بستر رسمی

2. عرضه شفاف ارز صادراتی در قالب حراج

3. کاهش نقش نرخ‌های پنهان یا توافقی خارج از سامانه

پیش از ایجاد این بازار، بخش قابل توجهی از ارز پتروشیمی و فولاد در نیما عرضه می‌شد و بسیاری از معاملات نیز به‌صورت توافقی انجام می‌گرفت که رسمی نبود و شفافیت محدودی داشت.

مبارزه با قاچاق از طریق تمرکز عرضه ارز در سامانه واحد

اگر بخشنامه جدید بانک مرکزی به‌درستی اجرا شود و ارز نفتی و غیرنفتی از طریق یک سامانه واحد (با روش‌هایی مانند LC) به فروش برسد، منبع اصلی تامین مالی قاچاق تضعیف خواهد شد.
حتی اگر همه ارزهای صادراتی وارد سامانه نشود، تضعیف شبکه قاچاق ارزی قابل توجه خواهد بود.

چارچوب محوری مدیریت ارز: مدیریت مبتنی بر مدل شناور مدیریت‌شده

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرده است که سیاست جدید ارزی کشور بر شناور مدیریت‌شده استوار است.
این یعنی:

• ارز رها نمی‌شود
• اما قیمت آن نیز به‌صورت دستوری تثبیت نمی‌شود
• بانک مرکزی نرخ را در یک کانال مشخص مدیریت می‌کند
• عرضه‌کننده بخشی از ارز در بازار توافقی خواهد بود
• نرخ نیما نیز متناسب با متغیرهای بنیادین تعدیل می‌شود

شناور مدیریت‌شده، انتخاب بسیاری از اقتصادهای نوظهور است؛ زیرا هم از جهش ناگهانی ارز جلوگیری می‌کند و هم سیگنال‌های قابل‌پیش‌بینی‌تری برای فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد.