تبعات اقتصادی شوک تنگه هرمز به اقتصاد آمریکا

اقتصاد آمریکا در سالی که قرار بود با کاهش تدریجی فشار تورمی، ثبات بیشتری را تجربه کند، ناگهان با شوکی روبه‌رو شده که از بیرون مرزهایش آغاز شده اما به سرعت در حال نفوذ به درون مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی این کشور است.

جنگ در خلیج فارس و اخلال در تردد انرژی از تنگه هرمز، بار دیگر این واقعیت را آشکار کرده که حتی برای بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان نیز امنیت انرژی صرفاً به حجم تولید داخلی محدود نمی‌شود، بلکه به ثبات شبکه جهانی عرضه، حمل‌ونقل، بیمه، پالایش و انتظارات بازار نیز وابسته است.

افزایش هم‌زمان قیمت نفت، بنزین و گازوئیل، بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و دشوارتر شدن تصمیم‌گیری پولی در واشنگتن نشان می‌دهد آمریکا با شوکی مواجه است که می‌تواند از سطح بازار انرژی فراتر رفته و بر مصرف، سرمایه‌گذاری، تورم و حتی فضای سیاسی داخلی اثر بگذارد. این شوک چگونه از مسیرهای مختلف به اقتصاد آمریکا منتقل می‌شود و چرا تبعات آن می‌تواند فراتر از یک جهش مقطعی در قیمت سوخت باشد.

رابطه مستقیم میان قیمت انرژی و تورم

نخستین و آشکارترین کانال انتقال شوک به اقتصاد آمریکا، بازار انرژی است. با تشدید درگیری و اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت به سرعت جهش کرده و در مقاطعی از 93 دلار برای هر بشکه عبور کرده است. این افزایش به فاصله‌ای کوتاه به بازار خرده‌فروشی سوخت در آمریکا منتقل شده و میانگین کشوری قیمت بنزین به 3.32 دلار برای هر گالن و گازوئیل به 4.33 دلار رسیده است. هم سرعت این افزایش مهم است و هم دامنه آن. بنزین تنها در چند روز ۳۴ سنت بالا رفته و گازوئیل نیز جهشی دو رقمی را تجربه کرده است. این فقط یک تغییر عددی نیست و به معنای بازگشت تورم انرژی به سبد هزینه خانوار آمریکایی است.

در اقتصاد آمریکا، قیمت بنزین از معدود متغیرهایی است که مصرف‌کننده به شکل روزمره و ملموس آن را حس می‌کند. برخلاف بسیاری از شاخص‌های کلان که با فاصله و به‌طور غیرمستقیم در زندگی مردم ظاهر می‌شوند، بنزین و گازوئیل مستقیماً بر احساس رفاه، انتظارات تورمی و ارزیابی خانوارها از وضعیت اقتصادی اثر می‌گذارند. به همین علت است که افزایش قیمت سوخت، حتی اگر در محاسبات کلان هنوز به یک بحران تمام‌عیار تبدیل نشده باشد، می‌تواند در سطح روانی و اجتماعی نقش بزرگی بازی کند. در شرایطی که طی ماه‌های گذشته کاهش نسبی قیمت سوخت یکی از معدود نقاط تنفس برای خانوارها بود، بازگشت روند صعودی اکنون این حاشیه اطمینان را از بین می‌برد.

اهمیت ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم شوک فقط به بنزین محدود نیست و گازوئیل جهش تندتری را تجربه کرده است. این نکته برای اقتصاد آمریکا بسیار تعیین‌کننده است، زیرا گازوئیل سوخت اصلی حمل‌ونقل بار، بخش مهمی از لجستیک، کشاورزی، ماشین‌آلات سنگین و بخشی از تولید صنعتی است. وقتی قیمت گازوئیل بالا می‌رود، این افزایش فقط در جایگاه سوخت متوقف نمی‌شود؛ به هزینه حمل کالا، قیمت تمام‌شده مواد اولیه، هزینه توزیع، قیمت مواد غذایی، مبلمان، کالاهای مصرفی و در نهایت به شاخص قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود. به بیان دیگر، بنزین بیشتر به بودجه خانوار ضربه می‌زند، اما گازوئیل به ساختار قیمت‌گذاری کل اقتصاد فشار وارد می‌کند. همین ویژگی است که شوک فعلی را از یک افزایش محدود در قیمت انرژی فراتر می‌برد و آن را به تهدیدی برای تورم عمومی تبدیل می‌کند.

از دل همین روند است که تحلیل‌هایی مانند برآورد گلدمن ساکس اهمیت پیدا می‌کند؛ برآوردی که نشان می‌دهد اگر قیمت‌های فعلی انرژی چند ماه باقی بماند، تورم قیمت مصرف‌کننده در آمریکا می‌تواند از 2.4 درصد به حدود 3 درصد تا پایان سال برسد. این افزایش ممکن است در ظاهر محدود به نظر برسد، اما برای اقتصادی که هنوز تورم را کاملاً مهار نکرده و بانک مرکزی آن حساسیت بالایی نسبت به بازگشت موج تورمی دارد، همین چند دهم واحد درصد نیز بسیار معنادار است. زیرا هرچه تورم در سطحی بالاتر و چسبنده‌تر تثبیت شود، بازگشت به هدف ۲ درصدی دشوارتر خواهد شد و دوره فشار نرخ‌های بهره بالا طولانی‌تر می‌شود.

در این میان، برخی ممکن است استدلال کنند که آمریکا امروز نسبت به گذشته در برابر شوک‌های نفتی مقاوم‌تر است؛ هم به این دلیل که تولیدکننده بزرگ انرژی شده و هم به این دلیل که شدت مصرف نفت در اقتصاد جهانی کاهش یافته است. این گزاره تا حدی درست است. رشد تولید شیل در آمریکا در سال‌های اخیر نقش مهمی در افزایش عرضه جهانی داشته و بخشی از ضربه‌گیری بازار را ممکن کرده است. همچنین اقتصادها نسبت به گذشته انرژی‌بر کمتری دارند. اما این مزیت‌ها فقط بخشی از مسئله را پوشش می‌دهد. موضوع فعلی صرفاً کمبود فیزیکی نفت نیست. نکته مهم ناامن شدن یک گلوگاه حیاتی حمل‌ونقل، افزایش حق بیمه ریسک، اختلال در زمان‌بندی تحویل محموله‌ها و جهش انتظارات در بازارهای انرژی است. در چنین شرایطی، حتی اگر آمریکا از نظر تولید در موقعیت قوی‌تری باشد، باز هم از مسیر قیمت‌های جهانی آسیب می‌بیند، چون قیمت بنزین و فرآورده‌ها در داخل از تحولات بازار جهانی جدا نیست.

از زنجیره تأمین تا فدرال‌رزرو

تبعات شوک فقط به انرژی ختم نمی‌شود. آنچه این بحران را برای اقتصاد آمریکا مهم‌تر می‌کند، پیوند آن با زنجیره تأمین و سیاست پولی است. تنگه هرمز فقط مسیر نفت خام نیست. از این تنگه بخش مهمی از تجارت LNG، کود شیمیایی، اوره، گوگرد و دیگر نهاده‌های حیاتی نیز عبور می‌کند. جهش 35 درصدی قیمت اوره مصر و رشد قیمت گوگرد در همین روزهای نخست نشان می‌دهد اختلال از بازار انرژی به نهاده‌های تولید غذا و کشاورزی نیز سرایت کرده است.

این موضوع برای آمریکا دو پیامد هم‌زمان دارد. از یک‌سو می‌تواند هزینه تولید داخلی در بخش‌های وابسته به نهاده‌های وارداتی را بالا ببرد و از سوی دیگر، از مسیر افزایش قیمت جهانی غذا و کالاهای واسطه‌ای، فشار تورمی تازه‌ای ایجاد کند.

اقتصاد آمریکا در سال‌های اخیر تجربه کرده که تورم فقط از ناحیه تقاضای پرفشار یا سیاست مالی انبساطی به وجود نمی‌آید؛ اختلال در زنجیره تأمین نیز می‌تواند به اندازه کافی قدرتمند باشد تا سطح قیمت‌ها را بالا ببرد. اکنون دوباره همان خطر در حال شکل‌گیری است. اگر تردد کشتی‌ها در خاورمیانه ناامن بماند، فقط مسئله به نفتکش‌ها محدود نخواهد شد. توقف یا کندی حرکت کشتی‌ها، انباشت کانتینرها در بنادر، افزایش هزینه حمل، کمبود ظرفیت و تأخیر در تحویل مواد اولیه و کالاهای نهایی، همگی عواملی هستند که هزینه فعالیت شرکت‌ها را بالا می‌برند. در آمریکا این فشار می‌تواند در بخش‌هایی از خرده‌فروشی، صنعت، کشاورزی، فناوری و حمل‌ونقل ظاهر شود.

علاوه بر این، بار هوایی نیز از این شوک در امان نیست و محدودیت حریم هوایی خاورمیانه می‌تواند بخشی از ظرفیت حمل کالاهای باارزش نظیر الکترونیک و قطعات حساس را مختل کند. در نتیجه، شوک فعلی ماهیتی چندلایه دارد. هم انرژی را گران می‌کند، زنجیره تأمین را کند می‌کند و هم نااطمینانی را به تصمیم‌گیری بنگاه‌ها تزریق می‌کند.

این وضعیت در زمانی رخ می‌دهد که اقتصاد آمریکا از قبل هم با علائم نگران‌کننده‌ای در بازار کار روبه‌رو بوده است. اقتصاد آمریکا در ماه گذشته 92 هزار شغل از دست داده و بازنگری آمارهای قبلی نیز حاکی از ایجاد اشتغال کمتر از برآورد اولیه بوده است. در شرایط عادی، چنین نشانه‌هایی می‌توانست فدرال‌رزرو را به سمت کاهش نرخ بهره و حمایت از اشتغال سوق دهد.

اما حالا جنگ و جهش قیمت انرژی این مسیر را پیچیده کرده است. بانک مرکزی آمریکا با وضعیتی مواجه شده که در آن همزمان دو خطر در برابرش قرار دارد. از یک‌سو رشد و اشتغال ممکن است تضعیف شود و از سوی دیگر تورم دوباره جان بگیرد. این همان ترکیبی است که اقتصاددانان از آن به عنوان ریسک رکود تورمی یاد می‌کنند.

برای فدرال‌رزرو، دشواری اصلی این است که ابزار سیاست پولی نمی‌تواند به‌طور مستقیم تنگه هرمز را باز کند، نفتکش‌ها را بیمه کند یا هزینه سوخت را پایین بیاورد، اما ناچار است به اثرات تورمی ناشی از این شوک پاسخ دهد. اگر بانک مرکزی برای حمایت از بازار کار زودتر به سمت کاهش نرخ بهره برود، ممکن است بازگشت تورم را تشدید کند. اگر هم برای مهار تورم، نرخ‌ها را بالاتر نگه دارد، فشار بیشتری به وام‌گیرندگان، بازار مسکن، سرمایه‌گذاری و مصرف وارد می‌شود. به همین دلیل است که شوک جنگ، کار فدرال‌رزرو را به شکل محسوسی دشوارتر کرده است. بازگشت تورم سوخت، دقیقاً در زمانی که برخی شاخص‌ها تازه نشانه‌هایی از بهبود نشان می‌دادند، فضای تصمیم‌گیری را دوباره مبهم کرده است.

در سطح خانوار و کسب‌وکار نیز این فشار می‌تواند به سرعت انباشته شود. خانوار آمریکایی با بنزین گران‌تر، سفر و رفت‌وآمد پرهزینه‌تر و احتمالاً کالاهای روزمره گران‌تر مواجه می‌شود. کسب‌وکارها نیز با هزینه حمل بالاتر، تأخیر در تحویل، گران‌تر شدن نهاده‌ها و نااطمینانی بیشتر روبه‌رو خواهند شد. برای بنگاه‌های کوچک، که حاشیه سود محدودتری دارند، همین تکانه‌ها می‌تواند بسیار سنگین باشد. در سمت سیاسی نیز مسئله اهمیت مضاعف پیدا می‌کند، زیرا قیمت سوخت در آمریکا فقط یک موضوع اقتصادی نیست؛ یک متغیر سیاسی حساس است که به ارزیابی عمومی از عملکرد دولت و چشم‌انداز معیشت گره خورده است. بنابراین، شوک فعلی نه‌فقط به رشد و تورم فشار، بلکه به فضای انتظارات و اعتماد نیز فشار وارد می‌کند.

با این همه، باید میان شدت‌های متفاوت سناریو تمایز گذاشت. اگر اختلال در تنگه هرمز کوتاه‌مدت باشد و بخشی از کشتیرانی با ابزارهای بیمه‌ای و امنیتی از سر گرفته شود، اقتصاد آمریکا شاید بتواند این ضربه را جذب کند؛ هرچند با هزینه تورمی و تأخیر در کاهش نرخ بهره. اما اگر اختلال طولانی شود و قیمت نفت به‌طور پایدار به سمت ۱۰۰ دلار و بالاتر حرکت کند، آن‌وقت تبعات بسیار عمیق‌تر خواهد شد. در آن سناریو، شوک انرژی از یک فشار مزاحم به یک عامل تغییر‌دهنده چشم‌انداز اقتصاد آمریکا تبدیل می‌شود؛ عاملی که می‌تواند رشد را کندتر، تورم را ماندگارتر و سیاست‌گذاری را فرسایشی‌تر کند. طبق پایش‌های صورت گرفته بازار هنوز دچار وحشت نشده، اما همین بازار نیز به‌وضوح حق بیمه بالاتری برای تحویل فوری انرژی مطالبه می‌کند و ریسک اختلال را در قیمت‌ها نشان می‌دهد.

آنچه امروز برای اقتصاد آمریکا اهمیت دارد صرفاً افزایش چند ده سنتی بنزین یا عبور نفت از یک آستانه قیمتی نیست. مسئله اصلی آن است که جنگ خلیج فارس، اقتصاد آمریکا را در نقطه‌ای حساس هدف گرفته است. جایی که تورم هنوز کاملاً مهار نشده، بازار کار نشانه‌هایی از ضعف دارد و سیاست پولی آماده چرخش قاطع نیست. از این منظر، شوک هرمز بیش از آنکه یک رخداد بیرونی صرف باشد، به آزمونی برای تاب‌آوری اقتصاد آمریکا تبدیل شده است.

جنگ و اختلال در تنگه هرمز، از مسیر انرژی، حمل‌ونقل، نهاده‌های تولید و انتظارات تورمی، فشار چندلایه‌ای بر اقتصاد آمریکا وارد کرده است. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، گران‌تر شدن زنجیره تأمین، دشوارتر شدن کار فدرال‌رزرو و تضعیف حاشیه رفاهی خانوارها، همگی نشان می‌دهد آمریکا با شوکی مواجه است که اثر آن فقط در بازار نفت خلاصه نمی‌شود. اگر بحران کوتاه باشد، این فشارها قابل جذب خواهد بود؛ اما اگر تداوم یابد، اقتصاد آمریکا ناچار می‌شود بهای بالاتری را هم در رشد و هم در ثبات قیمتی بپردازد.