Skip to main content

چارسو اقتصاد

در حال دریافت تاریخ...

پر بازدیدترین مطالب

چارسواقتصاد

رسانه تحلیل و اخبار اقتصاد ایران و جهان

چرا پیشرفت ایران در FATFبه گشایش بانکی نمی‌رسد؟

چرا پیشرفت ایران در FATFبه گشایش بانکی نمی‌رسد؟

بیانیه جدید FATF از پیشرفت ایران در بخشی از برنامه اقدام خبر می‌دهد، اما تداوم حضور کشور در فهرست پرخطر، اختلاف‌نظرها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی پیوستن به این نهاد را دوباره برجسته کرده است.

- اندازه متن +

بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر پرونده این نهاد را به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز اقتصاد ایران تبدیل کرده است. مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از تأیید پیشرفت ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام خبر داده، اما FATF همچنان ایران را در فهرست کشورهای پرخطر نگه داشته است. این اتفاق بار دیگر اختلاف نظر داخلی درباره پیوستن به استانداردهای این نهاد را برجسته می‌کند. آیا پیشرفت‌های اخیر می‌تواند به گشایش روابط بانکی منجر شود یا نگرانی‌های اقتصادی و امنیتی همچنان پابرجاست؟

به‌روزرسانی: آبان ۱۴۰۵

FATF چیست؟

گروه ویژه اقدام مالی یا FATF نهادی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ برای مقابله با پول‌شویی تشکیل شد. دامنه فعالیت آن بعدها به مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نیز گسترش یافت.

این نهاد استانداردهایی برای شفافیت مالی و مقابله با جرائم مالی تدوین می‌کند و عملکرد کشورها را می‌سنجد. قرار گرفتن یک کشور در فهرست پرخطر می‌تواند باعث افزایش نظارت بانک‌های خارجی، محدودیت روابط کارگزاری و دشوارتر شدن انتقال پول شود.

بیانیه جدید چه می‌گوید؟

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرده است که پیشرفت اقدامات ایران در ۱۰ بند از برنامه اقدام مورد اجماع اعضای FATF قرار گرفته است. این مرکز این موضوع را دستاوردی در تعاملات فنی و حقوقی ایران دانسته است.

با این حال، متن بیانیه FATF نشان می‌دهد که این پیشرفت‌ها برای تغییر وضعیت ایران کافی نبوده است. این نهاد همچنان خواستار اصلاح قوانین مربوط به تأمین مالی تروریسم، ایجاد سازوکار تحریم‌های مالی هدفمند و تکمیل برنامه اقدام است. همچنین برخی حق‌شرط‌های ایران درباره کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را با استانداردهای خود سازگار نمی‌داند.

بنابراین تأیید پیشرفت در ۱۰ بند به معنای خروج ایران از فهرست پرخطر یا رفع اقدامات مقابله‌ای نیست. ایران تا زمان تکمیل برنامه اقدام همچنان در این فهرست باقی می‌ماند.

اختلاف اصلی بر سر چیست؟

دو موضوع مهم در پرونده ایران کنوانسیون پالرمو و CFT هستند. پالرمو به مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی می‌پردازد و CFT کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم است.

موافقان تصویب این کنوانسیون‌ها معتقدند عدم انطباق با استانداردهای FATF ریسک همکاری بانک‌های خارجی با ایران را افزایش می‌دهد. از نگاه آنان حتی با وجود تحریم‌ها می‌توان بخشی از موانع غیرتحریمی روابط بانکی را کاهش داد.

در مقابل مخالفان معتقدند اجرای این تعهدات در شرایط تحریم ممکن است اطلاعات مربوط به مسیرهای مالی و تجاری ایران را در معرض دسترسی و استفاده طرف‌های تحریم‌کننده قرار دهد. نگرانی دیگر به تعریف تأمین مالی تروریسم مربوط است. ایران برای حمایت از جریان‌های مبارزه‌کننده با اشغالگری و استعمار ملاحظات خاصی دارد در حالی که FATF خواستار حذف استثناهایی است که از نظر این نهاد با استانداردهای مقابله با تأمین مالی تروریسم سازگار نیستند.

FATF در بستر جنگ اقتصادی

جنگ اقتصادی به استفاده از ابزارهای مالی، بانکی و تجاری برای افزایش فشار بر یک کشور گفته می‌شود. تحریم‌های بانکی و محدودیت انتقال پول از مهم‌ترین ابزارهای این فشار هستند.

از نگاه مخالفان FATF، در چنین شرایطی اجرای الزامات گسترده شفافیت مالی می‌تواند شناسایی مسیرهای تجاری و مالی مورد استفاده ایران را آسان‌تر کند. به همین دلیل آن‌ها معتقدند نباید پیامدهای امنیتی اجرای این تعهدات را نادیده گرفت.

البته FATF خود نهاد تحریم‌کننده آمریکا نیست و اقدامات آن با تحریم‌های یک‌جانبه تفاوت دارد. در عین حال باقی ماندن ایران در فهرست پرخطر می‌تواند محدودیت‌های بانکی موجود را تشدید کند. همچنین خروج از این فهرست به‌تنهایی به معنای لغو تحریم‌های آمریکا نیست.

تجربه اختلافات داخلی چه می‌گوید؟

پرونده FATF در سال‌های گذشته میان دولت مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام محل اختلاف بوده است. موافقان بر هزینه‌های انزوای بانکی تأکید دارند و مخالفان نگران پیامدهای امنیتی و حقوقی پذیرش تعهدات هستند.

تصویب پالرمو و CFT نیز به معنای پایان اختلافات نبود. بیانیه اخیر مرکز اطلاعات مالی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۰ شرط ایران درباره این دو کنوانسیون، FATF پنج شرط را همچنان ناسازگار با استانداردهای خود می‌داند. بنابراین اختلاف اصلی فقط بر سر تصویب یا عدم تصویب نیست بلکه درباره نحوه اجرا و حدود تعهدات ایران نیز ادامه دارد.

جمع‌بندی

پرونده FATF را نمی‌توان صرفاً یک موضوع بانکی دانست. از یک طرف باقی ماندن در فهرست پرخطر هزینه مبادلات خارجی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر پذیرش تعهدات این نهاد در شرایط تحریم پرسش‌هایی درباره امنیت اطلاعات مالی و استقلال تصمیم‌گیری کشور ایجاد می‌کند.

تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر پایه ارزیابی دقیق منافع اقتصادی و هزینه‌های امنیتی باشد. نه پیشرفت در چند بند را می‌توان معادل گشایش اقتصادی دانست و نه می‌توان بدون بررسی پیامدها، تمام الزامات FATF را بی‌خطر تلقی کرد.

سوالات پرتکرار

  • آیا ایران با بیانیه جدید از فهرست سیاه FATF خارج شد؟

    خیر. ایران همچنان در فهرست کشورهای پرخطر باقی مانده است.

  • تأیید پیشرفت در ۱۰ بند چه معنایی دارد؟

    یعنی بخشی از اقدامات فنی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، اما برنامه اقدام هنوز کامل نشده است.

  • پالرمو و CFT چه تفاوتی دارند؟

    پالرمو درباره مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی است و CFT به مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌پردازد.

  • آیا خروج از فهرست FATF تحریم‌های آمریکا را لغو می‌کند؟

    خیر. تحریم‌های آمریکا مبنای حقوقی جداگانه‌ای دارند و با تغییر وضعیت ایران در FATF خودبه‌خود لغو نمی‌شوند.

  • نگرانی اصلی مخالفان FATF چیست؟

    مهم‌ترین نگرانی‌ها به دسترسی طرف‌های خارجی به اطلاعات مالی، شناسایی مسیرهای تجاری ایران و اختلاف بر سر تعریف تأمین مالی تروریسم مربوط است.

منابع:

فارس | بیانیه FATF پنبه ادعاهای وزارت اقتصاد را زد

تسنیم | گزارش مرکز اطلاعات مالی از تحولات پرونده FATF

ایرنا | آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF/ اجماع اعضا بر ۱۰ بند پیشرفت کشور در سایه دفاع مقتدرانه

درباره نویسنده

جعفر صارمی

جعفر صارمی دانشجوی اقتصاد اسلامی در دانشگاه علامه طباطبایی، پژوهشگر اقتصادی و متمرکز بر حوزه هوش مصنوعی و اقتصاد کلان است.

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
آخرین اخبار
تنگه هرمز
تماس با ما