گزارش تازه بانک جهانی از اقتصاد خاورمیانه، تصویری کم‌سابقه از هزینه اقتصادی درگیری ایران و آمریکا ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، اقتصاد منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال ۲۰۲۶ به‌طور متوسط ۲.۱ درصد کوچک خواهد شد؛ در حالی که همین منطقه در سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۳ درصدی را تجربه کرده بود. اما ضربه اصلی متوجه اقتصادهای نفتی خلیج فارس است؛ جایی که بانک جهانی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، انقباض متوسط ۴.۳ درصدی را پیش‌بینی کرده است.
شدت این تغییر زمانی روشن‌تر می‌شود که عملکرد سال گذشته را با امسال مقایسه کنیم. اقتصاد امارات که در سال ۲۰۲۵ رشد ۶.۲ درصدی داشت، اکنون با پیش‌بینی انقباض ۱.۶ درصدی مواجه است. برای عربستان نیز رشد ۴.۶ درصدی سال ۲۰۲۵ جای خود را به انقباض ۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ داده است.
عمان تنها کشور عضو شورای همکاری با رشد مثبت
عمان که وابستگی کمتری به تنگه هرمز دارد، تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود که امسال رشد اقتصادی مثبت خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد این کشور ۳.۱ درصد رشد کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی عراق نیز از آوریل ۳.۸ واحد درصد کاهش یافته و اکنون رشد منفی ۱۲.۴ درصدی برای این کشور پیش‌بینی می‌شود. عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت در اوپک، حدود ۹۰ درصد درآمد دولت خود را از نفت تامین می‌کند.
گزارش بانک جهانی بر این فرض استوار است که تنگه هرمز از ۳۱ دسامبر به‌تدریج بازگشایی شود. در چنین سناریویی، فعالیت اقتصادی در سال ۲۰۲۷ در امارات به ۸ درصد، در عربستان سعودی به ۶.۱ درصد، در قطر به ۲۵ درصد، در کویت به ۲۰.۵ درصد و در مجموع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ۸.۶ درصد بازخواهد گشت.
| اقتصاد | پیش‌بینی رشد ۲۰۲۶ | تغییر |
| شورای همکاری خلیج فارس | ۴.۳- درصد | انقباض شدید |
| امارات | ۱.۶- درصد | چرخش ۷.۸ واحد درصدی |
| عربستان سعودی | ۲- درصد | چرخش ۶.۶ واحد درصدی |
| قطر | ۲۰.۹- درصد | شدیدترین افت |
| کویت | ۱۴.۶- درصد | انقباض شدید |
| عمان | ۳.۱ درصد | رشد مثبت |
بنابراین، برآوردهای بانک جهانی نشان می‌دهد حتی اقتصادهایی مانند امارات و عربستان که در سال ۲۰۲۵ به‌ترتیب رشد ۶.۲ و ۴.۶ درصدی داشتند، در سناریوی فعلی به انقباض ۱.۶ و ۲ درصدی می‌رسند. قطر نیز با پیش‌بینی انقباض ۲۰.۹ درصدی با شدیدترین افت در میان اقتصادهای اصلی شورای همکاری مواجه است.
این تغییر نشان می‌دهد که حتی اقتصادهایی که طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری سنگینی برای کاهش وابستگی به نفت انجام داده‌اند، در برابر یک شوک بزرگ انرژی و حمل‌ونقل همچنان آسیب‌پذیر هستند.
مسئله فقط نفت نیست؛ زنجیره اقتصاد منطقه تحت فشار قرار گرفته است
اگر اثر بحران را فقط در صادرات نفت خلاصه کنیم، بخش بزرگی از واقعیت اقتصادی منطقه نادیده گرفته می‌شود.
بانک جهانی تأکید کرده که تبعات بحران به گردشگری، هوانوردی، لجستیک، تجارت، بازارهای مالی و اعتماد بنگاه‌ها نیز سرایت کرده است. افزایش هزینه حمل‌ونقل و اختلال در زنجیره تأمین، هزینه واردات را بالا برده و فشار تورمی ایجاد کرده است.
این مسئله برای اقتصادهای خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بخش قابل توجهی از مدل رشد آنها طی سال‌های گذشته بر تبدیل‌شدن به مراکز تجارت، گردشگری، خدمات مالی و حمل‌ونقل بین‌المللی استوار بوده است.
این زنجیره نشان می‌دهد چرا حتی اقتصادهای دارای ذخایر مالی قابل توجه نیز نمی‌توانند خود را از آثار یک بحران منطقه‌ای کاملاً مصون کنند.
چرا امارات و عربستان از رشد بالا به انقباض رسیدند؟
امارات و عربستان طی سال‌های اخیر دو نمونه مهم از اقتصادهای منطقه در مسیر تنوع‌بخشی بوده‌اند. توسعه گردشگری، ساخت‌وساز، خدمات مالی، فناوری، پروژه‌های زیرساختی و صنایع جدید باعث شده سهم فعالیت‌های غیرنفتی در اقتصاد آنها افزایش پیدا کند.
اما گزارش بانک جهانی یک نکته مهم را روشن می‌کند: تنوع اقتصادی با حذف کامل وابستگی به انرژی یکسان نیست.
اقتصاد غیرنفتی نیز برای رشد به انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و ثبات منطقه‌ای نیاز دارد. بنابراین اگر شوک انرژی همزمان فعالیت تجاری و حمل‌ونقل را هم مختل کند، بخش غیرنفتی نیز نمی‌تواند به‌طور کامل اثر کاهش درآمدهای نفتی را خنثی کند.
این مسئله در مورد امارات اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخشی از مدل اقتصادی این کشور بر نقش‌آفرینی به‌عنوان مرکز تجارت و خدمات بین‌المللی استوار است. هرگونه افزایش ریسک منطقه‌ای، هزینه بیمه، حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند بخشی از مزیت رقابتی ایجادشده در سال‌های گذشته را تحت فشار قرار دهد.
برای عربستان نیز کاهش درآمد و تولید نفت، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد، می‌تواند بر سرعت اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های توسعه‌ای دولت اثر بگذارد.
در نتیجه، راهکار اصلی این کشورها دیگر افزایش تولید نفت نیست. آنها ناچارند تاب‌آوری مالی، تنوع درآمدی، امنیت زنجیره تأمین و انعطاف زیرساخت‌های اقتصادی را همزمان تقویت کنند.
ایران و یک فرصت متفاوت در بازار انرژی
تغییر شرایط بازار انرژی می‌تواند برای ایران بیش از آنکه صرفاً یک تهدید منطقه‌ای باشد، یک فرصت اقتصادی ایجاد کند؛ به‌خصوص اگر کشور بتواند از افزایش اهمیت امنیت انرژی برای تقویت جایگاه خود در بازار منطقه استفاده کند.
کاهش عرضه و افزایش ریسک در بازار جهانی، ارزش نفت، فرآورده‌های نفتی و امنیت تأمین انرژی را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی، ایران می‌تواند با افزایش ظرفیت تولید و صادرات، توسعه بازارهای هدف و تقویت همکاری‌های انرژی با کشورهای منطقه و آسیا، سهم بیشتری از تجارت انرژی را به خود اختصاص دهد.
اما مسئله فقط افزایش صادرات نفت خام نیست. بخش مهم‌تر، افزایش ارزش هر بشکه نفت تولیدی است. توسعه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و صنایع پایین‌دستی می‌تواند بخشی از نفت خام را به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کند و در نتیجه، درآمد صادراتی کشور را از نوسان صرف قیمت نفت خام کمتر وابسته کند.
از سوی دیگر، شرایط جدید بازار نشان داده که زیرساخت انرژی خود یک مزیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی است. افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی، توسعه شبکه انتقال، تقویت پایانه‌های صادراتی و کاهش ناترازی گاز و برق، توان ایران برای پاسخ‌گویی به تقاضای داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد.
در واقع، فرصت ایران زمانی به نتیجه اقتصادی تبدیل می‌شود که افزایش درآمدهای انرژی صرفا وارد بودجه جاری نشود. بخشی از این منابع باید به سرمایه‌گذاری در تولید، پالایش، پتروشیمی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های انرژی اختصاص پیدا کند تا درآمد حاصل از نفت به ظرفیت جدید اقتصادی تبدیل شود.
این رویکرد یک مزیت مهم دارد؛ اگر قیمت نفت در آینده کاهش پیدا کند، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده همچنان برای اقتصاد درآمد ایجاد خواهند کرد. بنابراین هدف نباید صرفا استفاده از قیمت‌های بالاتر نفت باشد؛ هدف باید تبدیل شرایط جدید بازار انرژی به رشد پایدار ظرفیت صادراتی و درآمد غیرنفتی باشد.
راه‌حل منطقه‌ای؛ کاهش آسیب‌پذیری به جای انتظار برای پایان بحران
بانک جهانی هشدار می‌دهد حتی اگر درگیری تا پایان سال ۲۰۲۶ فروکش کند، آثار اقتصادی آن الزاماً بلافاصله از بین نمی‌رود. آسیب به زیرساخت‌ها، به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش ذخایر مالی دولت‌ها می‌تواند رشد اقتصادی را برای مدتی طولانی‌تر تحت فشار قرار دهد.
در عین حال، بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند اگر بحران فروکش کند، اقتصاد منطقه در سال ۲۰۲۷ می‌تواند با بازگشت تولید و صادرات هیدروکربنی وارد دوره‌ای از رشد سریع‌تر شود. در این سناریو، رشد منطقه‌ای خارج از ایران می‌تواند به ۷.۸ درصد برسد.
این اختلاف بزرگ میان رکود ۲۰۲۶ و رشد بالای احتمالی ۲۰۲۷ یک پیام مهم دارد: بخش قابل توجهی از افت فعلی اقتصاد منطقه ناشی از شوک موقت به عرضه و تجارت است. اما مسئله اصلی این است که کشورها در زمان بازگشت ثبات، چه اقتصادی خواهند داشت.
اگر درآمدهای نفتی دوباره صرف هزینه‌های جاری شود، بحران بعدی می‌تواند همان آسیب‌پذیری را تکرار کند. اما اگر منابع حاصل از انرژی به زیرساخت، سرمایه انسانی، فناوری، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و صنایع با ارزش افزوده اختصاص یابد، هر بحران بعدی هزینه کمتری خواهد داشت.
بازار انرژی؛ برنده شدن در قیمت کافی نیست
تجربه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد در اقتصاد انرژی، داشتن منابع نفت و گاز به‌تنهایی مزیت کافی نیست.
کشورها باید بتوانند تولید کنند، ذخیره کنند، منتقل کنند، صادر کنند و در برابر اختلال مسیرها انعطاف داشته باشند.
همین موضوع باعث شده بانک جهانی بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم‌تر انرژی و حمل‌ونقل تأکید کند.
برای ایران نیز این مسئله یک اولویت اقتصادی است. به جای آنکه افزایش قیمت نفت تنها به افزایش درآمد کوتاه‌مدت منجر شود، بخشی از منابع باید به کاهش ناترازی انرژی، توسعه ظرفیت پالایش و پتروشیمی، افزایش بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و تقویت شبکه حمل‌ونقل اختصاص پیدا کند.
در این صورت، نفت از یک منبع درآمد نوسانی به پشتوانه‌ای برای سرمایه‌گذاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد تبدیل خواهد شد.
دستاوردهای بهره‌وری با هوش مصنوعی
گزارش بانک جهانی همچنین تأکید دارد که با وجود درگیری‌های منطقه‌ای، هوش مصنوعی همچنان یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی در منطقه محسوب می‌شود.
اقتصاددانان می‌گویند هوش مصنوعی می‌تواند بهره‌وری تا ۲۰ درصد مشاغل منطقه را افزایش دهد.
بانک جهانی پیش‌تر نیز از کشورهای در حال توسعه خواسته بود هرچه سریع‌تر هوش مصنوعی را به کار گیرند تا از مزایای اقتصادی آن عقب نمانند. این نهاد اعلام کرده است اقتصادهای در حال توسعه می‌توانند با استفاده از ابزارهای موجود، تطبیق آنها با شرایط محلی و حرکت به سمت توسعه هوش مصنوعی پیشرفته، از تکرار برخی اشتباهات جلوگیری کنند.
جمع‌بندی
در مجموع، گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد جنگ و اختلال در تنگه هرمز صرفاً یک شوک نفتی نیست، بلکه می‌تواند همزمان تولید، تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری، سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. حتی اقتصادهای متنوعی مانند امارات و عربستان نیز در برابر چنین شوکی کاملاً مصون نیستند و تجربه ۲۰۲۶ نشان داده است که تنوع اقتصادی بدون تقویت زیرساخت، امنیت انرژی و زنجیره تأمین، آسیب‌پذیری را به‌طور کامل از بین نمی‌برد.
برای کشورهای منطقه، پیام اصلی این بحران ضرورت حرکت از درآمدهای کوتاه‌مدت نفتی به سرمایه‌گذاری بلندمدت در تاب‌آوری اقتصادی است؛ از توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل گرفته تا افزایش ارزش افزوده صنایع، تنوع درآمدی و استفاده از فناوری‌های جدید. برای ایران نیز تغییر شرایط بازار انرژی می‌تواند فرصتی برای افزایش صادرات، توسعه پالایش و پتروشیمی و تقویت زیرساخت‌های انرژی باشد، مشروط بر اینکه درآمدهای حاصل به ایجاد ظرفیت‌های پایدار اقتصادی اختصاص یابد.
در نهایت، بحران نشان داده است که مزیت واقعی در اقتصاد انرژی فقط در داشتن نفت و گاز خلاصه نمی‌شود؛ بلکه توان تولید، ذخیره‌سازی، انتقال، صادرات و عبور از شوک‌های منطقه‌ای اهمیت تعیین‌کننده دارد. در کنار آن، هوش مصنوعی می‌تواند یکی از مسیرهای افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصادهای منطقه باشد. بنابراین، چالش اصلی پس از پایان بحران این خواهد بود که کشورها چگونه از دوره بازگشت رشد برای ساختن اقتصادی مقاوم‌تر، متنوع‌تر و کم‌وابسته‌تر به شوک‌های انرژی استفاده کنند.
سوالات متداول
۱. جنگ ایران و آمریکا چه تاثیری بر اقتصاد خاورمیانه داشته است؟
بر اساس متن، این بحران باعث کاهش رشد اقتصادی منطقه، اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، افزایش هزینه انرژی و فشار بر بخش‌هایی مانند گردشگری، هوانوردی و بازارهای مالی شده است.
۲. کدام کشورهای خلیج فارس بیشترین آسیب اقتصادی را دیده‌اند؟
طبق پیش‌بینی مطرح‌شده در متن، قطر، کویت و سایر اقتصادهای نفتی خلیج فارس با انقباض قابل توجه اقتصادی مواجه شده‌اند. در مقابل، عمان تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس است که رشد مثبت برای آن پیش‌بینی شده است.
۳. چرا امارات و عربستان با وجود تنوع‌بخشی اقتصادی همچنان آسیب‌پذیر هستند؟
زیرا بخش غیرنفتی اقتصاد این کشورها نیز به انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و ثبات منطقه‌ای وابسته است. بنابراین یک شوک بزرگ در بازار انرژی و مسیرهای تجاری می‌تواند فعالیت‌های غیرنفتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
۴. آیا بحران انرژی می‌تواند برای ایران فرصت اقتصادی ایجاد کند؟
بله. افزایش اهمیت امنیت انرژی می‌تواند فرصت‌هایی برای افزایش صادرات انرژی، توسعه پالایش و پتروشیمی و گسترش بازارهای منطقه‌ای ایجاد کند. با این حال، تبدیل این فرصت به رشد پایدار نیازمند سرمایه‌گذاری در زیرساخت و افزایش ارزش افزوده محصولات انرژی است.
۵. هوش مصنوعی چه نقشی در آینده اقتصاد منطقه دارد؟
هوش مصنوعی می‌تواند با افزایش بهره‌وری، به‌ویژه در مشاغل و بخش‌های مختلف اقتصادی، بخشی از فشار ناشی از بحران‌های منطقه‌ای را جبران کند. متن تأکید می‌کند که استفاده سریع‌تر و متناسب با شرایط محلی از فناوری‌های هوش مصنوعی می‌تواند یک فرصت مهم برای اقتصادهای در حال توسعه باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟