جنگ آمریکا و ایران مسیر نرخ بهره فدرال رزرو را مبهم‌تر کرده است

چارسو اقتصاد به نقل از اینوستوپدیا، درگیری اخیر باعث رشد محسوس قیمت انرژی شده و همین موضوع می‌تواند فرآیند کاهش تورم به سمت هدف ۲ درصدی را پیچیده‌تر کند، به‌ویژه اگر تنش‌ها طولانی شود یا به اختلال پایدار در عرضه و حمل انرژی منجر شود.

حمله آمریکا به ایران، کار از پیش دشوار فدرال‌رزرو برای کنترل تورم و حفظ اشتغال بالا را پیچیده‌تر کرده است. مقام‌های فدرال‌رزرو مثل دیگر پیش‌بینی‌گران در انتظارند ببینند جنگ چگونه پیش می‌رود، چه مدت ادامه پیدا می‌کند و تا چه اندازه اقتصاد آمریکا را مختل می‌کند.

جنگ تاکنون باعث رشد محسوس قیمت انرژی شده است. تا عصر سه‌شنبه، نفت خام دبلیوتی‌آی از زمان آغاز درگیری ۸ درصد افزایش داشت و به گفته انجمن AAA، قیمت هر گالن بنزین معمولی ۱۰ سنت بالا رفت و به ۳.۱۱ دلار رسید.

جهش قیمت انرژی فوراً بر تلاش فدرال‌رزرو برای رساندن تورم به نرخ سالانه ۲ درصد اثر می‌گذارد، به‌ویژه اگر جنگ گسترش پیدا کند یا مدت زیادی طول بکشد. جنگ صادرات نفت از خاورمیانه را مختل کرده و هرچه درگیری ادامه‌دارتر شود، اثر آن بر قیمت انرژی در آمریکا شدیدتر خواهد شد. روز چهارشنبه دو مقام فدرال‌رزرو گفتند در حال رصد وضعیت هستند. این برای اقتصاد چه معنایی دارد؟ اینکه فدرال‌رزرو به جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ واکنش نشان دهد یا نه، می‌تواند اثر مهمی بر هزینه‌های وام‌گیری و رشد اقتصادی بگذارد.

نیل کشکاری، رئیس بانک فدرال‌رزرو مینیاپولیس، گفت جنگ می‌تواند اثر اندکی بر تورم داشته باشد، همان‌طور که در درگیری اسرائیل و حماس در سال ۲۰۲۳ دیده شد، یا اثر شدیدتری بگذارد، همان‌طور که در تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ رخ داد.

او در یک رویداد بلومبرگ گفت این وضعیت بر سیاست پولی اثر خواهد گذاشت. او افزود به نظرش هیچ‌کس معتقد نیست وقتی روسیه به اوکراین حمله کرد و تورمی که به دنبال آن ایجاد شد، فدرال‌رزرو باید آن را نادیده می‌گرفت. او گفت هنوز خیلی زود است که بدانیم این جنگ چه اثری بر تورم می‌گذارد و این اثر تا چه مدت باقی می‌ماند.

جان سی ویلیامز، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک، روز سه‌شنبه در رویدادی جداگانه گفت اثر جنگ بر بازارهای مالی نسبتاً محدود بوده است. ویلیامز در متن آماده سخنانش به جنگ اشاره نکرد، اما بعداً با خبرنگاران صحبت کرد.

به گزارش بلومبرگ، ویلیامز درباره اثرات جنگ بر تورم گفت باید دید این وضعیت تا چه حد ماندگار خواهد بود. این عدم‌قطعیت تازه در زمانی ایجاد شده که مقام‌های فدرال‌رزرو بر سر اینکه کدام خطر بزرگ‌تر است اختلاف نظر دارند: تورم یا ضعف بازار کار، در چارچوب مأموریت دوگانه بانک مرکزی.

طبق شاخص مصرف‌کننده مورد ترجیح فدرال‌رزرو، قیمت‌ها در یک سال ۳ درصد افزایش یافته و از سال ۲۰۲۱ به طور پیوسته بالاتر از هدف ۲ درصدی مانده است. در همین حال، بازار کار از اخراج‌های گسترده دور مانده، اما ایجاد شغل خارج از بخش بهداشت و درمان محدود بوده است.

جفری اشمید، رئیس فدرال‌رزرو کانزاس‌سیتی، در رویدادی در دنور گفت تورم نزدیک به پنج سال است بالاتر از هدف فدرال‌رزرو بوده و جایی برای سهل‌انگاری وجود ندارد. او در متن آماده سخنانش به اثر احتمالی جنگ ایران اشاره نکرد.

در مقابل، ویلیامز با وجود اشاره به اینکه تعرفه‌ها قیمت‌های مصرف‌کننده را بالا برده و تورم را سرسختانه بالا نگه داشته، دیدگاه خوش‌بینانه‌تری داشت.

ابهام در مسیر نرخ بهره فدرال رزرو

فدرال رزرو معمولاً به شوک‌های انرژی از یک زاویه مشخص نگاه می‌کند. اگر شوک کوتاه باشد، اثر آن بیشتر روی تورم سرفصل می‌نشیند و بانک مرکزی تلاش می‌کند با تمرکز بر تورم هسته و وضعیت بازار کار، از واکنش‌های شتاب‌زده پرهیز کند. اما اگر شوک انرژی طولانی شود، خطر اصلی این است که تورم از کانال انتظارات و قیمت‌گذاری بنگاه‌ها چسبنده‌تر شود و دوباره به هسته تورم سرریز کند. همین مرز میان موقتی بودن و ماندگاری است که در گزارش اینوستوپدیا برجسته شده و توضیح می‌دهد چرا سیاست پولی در چنین فضایی سخت‌تر می‌شود.

در این وضعیت، فدرال رزرو با یک دوگانه روبه‌روست. اگر برای مهار تورم سخت‌گیرتر بماند، ریسک کند شدن اقتصاد و فشار بر بازار کار را می‌پذیرد. اگر هم به سمت کاهش نرخ‌ها برود و شوک انرژی ماندگار از آب دربیاید، ممکن است مجبور شود بعداً دوباره سیاست را سفت کند. همین دوگانه است که ابهام مسیر نرخ بهره را به یک موضوع واقعی تبدیل می‌کند، نه یک بازی رسانه‌ای.
حتی اگر فدرال رزرو تصمیم رسمی را عقب بیندازد، بازارهای اوراق و انتظارات نرخ بهره می‌توانند سریع‌تر از سیاستگذار تغییر مسیر دهند. وقتی نگرانی از تورم انرژی بالا می‌رود، بازده اوراق ممکن است بالا بیاید و هزینه تامین مالی خانوار و بنگاه افزایش پیدا کند، یعنی بخشی از انقباض مالی از مسیر بازار اعمال می‌شود. این همان کانالی است که اینوستوپدیا روی آن مکث کرده و از نقش بازار بدهی در جهت‌دهی به مسیر نرخ‌ها می‌گوید.

از منظر تصمیم‌گیری، در هفته‌های پیش رو سه متغیر تعیین‌کننده است. روند قیمت انرژی و نشانه‌های اختلال در مسیرهای عرضه، واکنش تورم هسته و انتظارات تورمی، و سیگنال‌های بازار کار. اگر شوک انرژی کوتاه بماند، سناریوی کاهش نرخ‌ها دوباره می‌تواند پررنگ شود. اگر شوک طولانی شود، مسیر کاهش نرخ یا دیرتر می‌شود یا شیب آن کمتر خواهد شد، حتی اگر رشد اقتصادی همزمان کند شود.