تورم آمریکا دوباره اوج گرفت؛ جهش بی‌سابقه قیمت بنزین پس از ۵۸ سال

افزایش تورم در آمریکا طی ماه مارس، بار دیگر نگرانی‌ها درباره بازگشت فشارهای قیمتی به اقتصاد این کشور را تشدید کرده است. تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد جهش کم‌سابقه قیمت حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، نقش اصلی را در رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده ایفا کرده؛ روندی که تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیک و درگیری با ایران، چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و تصمیم‌گیری فدرال رزرو را با ابهام بیشتری مواجه کرده است.

تورم ماهانه آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا طی ماه مارس ۰.۹ درصد افزایش یافت؛ رقمی که بالاترین رشد ماهانه از ژوئن ۲۰۲۲ محسوب می‌شود. هم‌زمان، نرخ تورم سالانه نیز از ۲.۴ درصد در فوریه به ۳.۳ درصد در مارس رسید؛ افزایشی که نشان می‌دهد روند نسبتاً آرام تورم در آمریکا بار دیگر وارد فاز صعودی شده است.

این تغییر، از منظر اقتصاد کلان، نشانه بروز یک شوک تازه در سمت عرضه است؛ شوکی که از مسیر افزایش هزینه انرژی، فشار خود را به کل ساختار قیمت‌ها در اقتصاد آمریکا منتقل کرده است.

رکورد تاریخی قیمت بنزین؛ بیشترین افزایش از سال ۱۹۶۷

مهم‌ترین محرک تورم مارس، جهش قیمت بنزین بوده است. بهای بنزین در آمریکا طی یک ماه ۲۱.۲ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از سال ۱۹۶۷ تاکنون سابقه نداشته و به‌تنهایی حدود سه‌چهارم رشد ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده را توضیح می‌دهد.

در کنار آن، قیمت گازوئیل نیز ۳۰.۸ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد شوک انرژی فقط به سوخت خودرو محدود نمانده و هزینه‌های حمل‌ونقل، لجستیک و در ادامه قیمت کالاها و خدمات را نیز تحت فشار قرار داده است.

افزایش بیش از ۳۰ درصدی بهای جهانی نفت نیز این گزاره را تقویت می‌کند که تورم اخیر آمریکا، بیش از آنکه ناشی از رشد تقاضا باشد، محصول یک فشار بیرونی و هزینه‌محور است.

چرا کاهش ظاهری تورم هسته نمی‌تواند خیال بازار را راحت کند؟

اگرچه تورم هسته، یعنی تورم بدون احتساب انرژی و مواد غذایی، نشانه‌هایی از تعدیل را نشان داده، اما این کاهش هنوز برای سیاست‌گذاران و بازارها اطمینان‌بخش نیست. بخشی از این افت، ناشی از کاهش‌های غیرعادی در برخی اقلام مانند خودروهای دست‌دوم و خدمات درمانی بوده؛ عواملی که لزوماً پایدار نیستند و نمی‌توانند تصویری قابل اتکا از روند آینده تورم ارائه دهند.

در مقابل، شواهدی از سرایت تدریجی شوک انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد در حال ظهور است. افزایش ۲.۷ درصدی قیمت بلیت هواپیما یکی از همین نشانه‌هاست؛ نشانه‌ای که از ورود اقتصاد آمریکا به مرحله اثرات ثانویه تورم خبر می‌دهد؛ مرحله‌ای که در آن افزایش هزینه انرژی به‌تدریج به خدمات و سایر بازارها منتقل می‌شود.

فدرال رزرو در تنگنای تازه؛ کاهش نرخ بهره دورتر شد

داده‌های جدید تورمی، چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا را نیز پیچیده‌تر کرده است. در شرایطی که نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد قرار دارد، استمرار تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی، احتمال کاهش نرخ بهره در کوتاه‌مدت را تضعیف کرده است.

پیش‌بینی رشد ۳.۱ درصدی شاخص PCE در مقیاس سالانه نیز نشان می‌دهد فشارهای تورمی همچنان فراتر از سطح مطلوب بانک مرکزی آمریکاست. به این ترتیب، فدرال رزرو با یک تنگنای جدی روبه‌رو شده است: از یک سو باید با تورم مقابله کند و از سوی دیگر، نمی‌خواهد با سیاست انقباضی بیشتر، اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد.

چرا قیمت‌ها به این راحتی پایین نمی‌آیند؟

یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت فعلی، رفتار نامتقارن بازار انرژی است؛ رفتاری که در ادبیات اقتصادی با عنوان الگوی موشکی-پری شناخته می‌شود. در این الگو، قیمت‌ها در واکنش به شوک‌های بیرونی به‌سرعت افزایش می‌یابند، اما هنگام فروکش‌کردن تنش‌ها، کاهش آن‌ها بسیار کندتر رخ می‌دهد.

همین ویژگی باعث می‌شود حتی اگر فشارهای ژئوپلیتیک در هفته‌ها یا ماه‌های آینده کاهش پیدا کند، سطح بالای قیمت انرژی برای مدتی در اقتصاد باقی بماند و اثرات تورمی آن ادامه پیدا کند. این موضوع، ریسک پایداری تورم را بیش از پیش تقویت می‌کند.

فشار بر خانوارها و افزایش ریسک سیاسی برای دولت آمریکا

پیامدهای این موج تورمی فقط به داده‌های اقتصادی محدود نمی‌شود. رشد قیمت سوخت و افزایش هزینه‌های زندگی، به‌طور مستقیم قدرت خرید خانوارهای آمریکایی را تضعیف می‌کند و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌سازد.

در چنین فضایی، نارضایتی عمومی از هزینه‌های معیشت نیز افزایش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند برای دولت آمریکا تبعات سیاسی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. به‌ویژه در شرایطی که تورم دوباره به یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی تبدیل شده، هرگونه تداوم فشارهای قیمتی می‌تواند به یک مسئله سیاسی پرهزینه بدل شود.

اقتصاد آمریکا در مسیر تورم هزینه‌ای؛ آیا بازگشت به ثبات دشوارتر شده است؟

مجموع داده‌های ماه مارس نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا با یک موج جدید از تورم مواجه شده که منشأ اصلی آن در شوک‌های خارجی و افزایش هزینه انرژی قرار دارد. این نوع تورم، به‌مراتب پیچیده‌تر از تورم ناشی از رشد تقاضاست؛ چرا که ابزارهای سیاست پولی برای مهار آن، اثربخشی محدودتری دارند.

در صورت تداوم این وضعیت، احتمال سرایت بیشتر تورم به بخش‌های مختلف اقتصاد، تضعیف بیشتر قدرت خرید و محدودتر شدن گزینه‌های فدرال رزرو افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، بازگشت سریع آمریکا به ثبات قیمتی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، با چالش‌های جدی روبه‌رو به نظر می‌رسد.