بررسی بازار ارز، طلا و رمزارز در هفته اول اردیبهشت

تمام متغیرهای موثر بر بازار ارز در هفته اول تیرماه فعال شده و بازار را تحت تاثیر خود قرار دادند. هفته ای که با خبر مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو و وعده آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده و رفع تحریم نفت و پتروشیمی شروع شد و انتظارات کاهش قیمت را تقویت کرد و سپس تنش‌های لفظی، اختلاف بر سر تنگه هرمز و در نهایت درگیری نظامی میان دو طرف، ترس را به بازار بازگرداند.

حاصل این کشمکش، هفته‌ای بود که دلار آن را در محدوده تعادلی 153 هزار تومان آغاز کرد اما در آخرین روز معاملاتی با جهشی شش هزار و پانصد تومانی به کانال ۱۶۶ هزار تومان رسید. این رفتار نشان می‌دهد بازار همچنان به سرنوشت سیاسی مذاکرات، بیش از سایر عوامل حساس است و هر سیگنال تازه می‌تواند تعادل شکننده فعلی را در چند ساعت بر هم بزند.

از کف 153هزار تومانی تا جهش شش هزار تومانی پایان هفته

دلار معاملات ابتدای هفته را با رقم ۱۵3 هزار تومان آغاز کرد. در روزهای میانی هفته اسکناس آمریکایی در دامنه ۱۵۶ تا ۱۶۲ هزار تومان نوسان کرد و موفق به خروج از این کانال نشد. محدوده ۱۵۶ هزار تومان نقش حمایت کوتاه‌مدت و محدوده ۱۶۴ هزار تومان نقش مقاومت نزدیک را ایفا می‌کرد و تا زمانی که هیچ‌یک از این دو سطح شکسته نمی‌شد، بازار در فاز انتظار باقی ماند.

اما این محدوده مقاومتی در آخر هفته به سمت بالا شکسته شد و قیمت را به کانال بالاتر قیمتی در محدوده 167 هزارتومانی برد. محدوده ای که مقاومت بعدی قیمت دلار است و در چند روز گذشته قیمت با این مقاومت درگیر بوده است. در این قیمت نه خریداران انگیزه کافی برای ورود سنگین داشتند و نه فروشندگان حاضر بودند در سطوح پایین‌تر ریسک بیشتری بپذیرند.

عامل اصلی این جهش، درگیری نظامی میان ایران و آمریکا بود که هرچند به تشدید گسترده تنش نینجامید، اما اختلاف بر سر تنگه هرمز را دوباره به کانون توجه آورد و تردید نسبت به پایبندی دو طرف به تفاهم‌نامه را افزایش داد.

دلار توافقی نیز در همین مدت آرام حرکت کرد و روز شنبه با رشد ۲۰۲ تومانی در سمت فروش روی ۱۴۶ هزار و ۳۴۰ تومان و در سمت خرید روی ۱۴۵ هزار و ۲۲ تومان قرار گرفت، رقمی که فاصله همیشگی نرخ حواله با بازار آزاد را به خوبی نشان می‌دهد.

بنیان‌های پولی همچنان موتور صعود بلندمدت دلار را روشن نگه داشته‌اند

پشت نوسانات کوتاه‌مدت بازار، واقعیت‌های پولی اقتصاد ایران به عنوان لنگر اصلی ارزش دلار خودنمایی می‌کنند. بر اساس گزارش تحولات پولی اسفند ۱۴۰۴ بانک مرکزی، حجم نقدینگی به 1558 همت رسیده و رشد دوازده‌ماهه آن ۵۳.۳ درصد بوده است، رقمی که عملاً پایه واقعی قیمت ارز را در میان‌مدت بالا نگه می‌دارد.

پایه پولی نیز با عدد ۲۱ هزار و ۹۵۹ هزار میلیارد ریال رشد دوازده‌ماهه ۶۱.۵ درصدی را ثبت کرده که حتی از رشد نقدینگی هم پرشتاب‌تر است و ضریب فزاینده نقدینگی روی عدد ۷.۰۹۵ ایستاده است.

یکی از روش های تاریخی در تخمین قیمت دلار تقسیم عدد نقدینگی به 100 میلیارد است. زیرا به صورت تاریخی حجم نقدینگی کشور همیشه در حدود 100 میلیارد دلار در نوسان بوده است. با این فرمول ارز ذاتی دلار در پایان اسفند سال گذشته حدود 155 هزارتومان برآورد می‌شود.

طبیعتا این عدد با گذشت سه ماه از سال و رشد نقدینگی افزایش یافته و می‌توان گفت در حال حاضر دلار حباب منفی دارد. حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت توافق، کف واقعی قیمت از  سطح 150 هزارتومانی پایین‌تر نخواهد رفت. به همین دلیل تثبیت دلار در محدوده فعلی تا پایان سال سناریوی چندان محتملی نیست و فشار پولی همچنان وزنه خود را به سمت صعود می‌اندازد.

تفکیک عوامل مثبت و منفی موثر بر بازار

در سمت عوامل کاهنده، برگزاری مذاکرات ژنو و خبر آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده و وعده رفع تحریم نفت و پتروشیمی، نخستین محرک‌هایی بودند که می‌توانستند تقاضای احتیاطی را از بازار خارج کنند. خوش‌بینی نسبت به اجرای تفاهم‌نامه شصت‌روزه و انتظار ورود منابع ارزی جدید، بخشی از فعالان را به فروش ترغیب کرد و فاصله نرخ حواله با بازار آزاد نیز ظرفیت افت بیشتر دلار را محدود کرد.

در مقابل، عوامل فزاینده وزن سنگین‌تری از خود نشان دادند. درگیری نظامی در آخر هفته، اختلاف حل‌نشده بر سر تنگه هرمز، تنش‌های لفظی میان دو طرف و امتناع رژیم صهیونیستی از اجرای آتش‌بس در لبنان، همگی ابهام سیاسی را تشدید کردند و تقاضای ترسیده را به بازار بازگرداندند.

نکته کلیدی این است که دولت تا حد زیادی آثار ورود منابع ارزی آزادشده را پیش‌خور کرده و سیاست‌های پولی و مالی فعلی بر مبنای انتظار دسترسی به این منابع شکل گرفته است. این یعنی اگر منابع وارد شوند تنها بخشی از انتظارات محقق می‌شود، اما اگر ورود آنها با مانع روبه‌رو شود بازار با ناامیدی شدید و واکنش صعودی تند مواجه خواهد شد.

تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی و نیاز پایدار به ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز در همین کفه قرار می‌گیرند و سنگینی آن را بیشتر می‌کنند.

چشم انداز آینده و توصیه به سرمایه گذاران

بازار ارز در نقطه‌ای حساس ایستاده که در آن تفاوت میان توافق روی کاغذ و توافق اجرایی، مسیر ماه‌های آینده را تعیین می‌کند. اگر توافق صرفاً در حد متن باقی بماند، دلار در دوره شصت‌روزه تا تعیین تکلیف نهایی، احتمالاً در محدوده ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار تومان نوسان خواهد کرد و پس از تخلیه هیجان، معامله‌گران منتظر مشاهده نتایج واقعی می‌مانند.

در صورت اجرای کامل تعهدات، عقب‌نشینی هیجانی تا محدوده ۱۴۵ تا ۱۵۰ هزار تومان دور از ذهن نیست، اما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد یا ورود منابع متوقف شود، رشد دلار به سمت کریدورهای بالاتر تا پایان سال محتمل می‌شود.

توصیه منطقی به سرمایه‌گذاران در این شرایط، پرهیز از تصمیم‌های هیجانی و خودداری از خرید یا فروش گسترده تا روشن شدن سرنوشت اجرایی توافق است. فروش در سطوح فعلی برای کسانی که نیاز فوری به نقدینگی ندارند گزینه جذابی نیست و در عین حال آمادگی برای نوسانات تند هفته‌های پیش رو ضروری است.

با توجه به بنیان‌های پولی و نیاز ساختاری اقتصاد به ارز، ورود تدریجی و پلکانی در محدوده‌های فعلی به جای ورود یکباره، می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را در برابر شوک‌های سیاسی کاهش دهد.