گزارش تازهای از احتمال ضمانت چین و روسیه برای توافق ایران و آمریکا منتشر شده است؛ اما آیا چنین ضمانتی میتواند امنیت سرمایهگذاری در ایران را تضمین کند؟ روزنامه العربی الجدید در ۹ آبان ۱۴۰۵ به نقل از منابع نزدیک به میانجیگری قطر و پاکستان مدعی شد دو کشور در توافق احتمالی نقش ضامن خواهند داشت. بااینحال، متن توافق و تعهدات احتمالی پکن و مسکو منتشر نشده و پذیرش رسمی این نقش نیز تأیید نشده است. از منظر اقتصادی، ضمانت خارجی زمانی برای سرمایهگذار اعتبار عملی پیدا میکند که رفع محدودیتها، امکان انتقال پول، نظارت بر اجرای توافق و پیامد نقض تعهدات بهصورت مشخص و قابل راستیآزمایی تعریف شده باشد.
به گزارش چارسو اقتصاد، خبر احتمال ورود چین و روسیه بهعنوان ضامن مذاکرات ایران و آمریکا، پرسش مهمی را دوباره مطرح کرده است: آیا حمایت دو قدرت بزرگ میتواند ریسک بازگشت تحریمها و توقف همکاریهای تجاری را کاهش دهد یا سرمایهگذاران همچنان باید برای احتمال شکست توافق آماده باشند؟
برای پاسخ، باید میان گزارش تأییدنشده درباره توافق احتمالی، سابقه واقعی چین و روسیه در پرونده هستهای ایران و تعهدات حقوقی و مالی مورد نیاز سرمایهگذاران تفاوت گذاشت.
آیا چین و روسیه ضامن توافق ایران و آمریکا میشوند؟
روزنامه العربی الجدید در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ به نقل از منابع نزدیک به میانجیگری قطر و پاکستان گزارش داد مذاکرات غیرمستقیم تهران و واشنگتن پس از سفر میانجیهای قطری به تهران پیشرفت کرده است.
طبق این گزارش، گفتوگوها درباره اقدامات اولیه مرتبط با پرونده هستهای ایران، کشتیرانی در تنگه هرمز و مشوقهای مالی برای تهران بوده و قرار است چین و روسیه نقش ضامن توافق احتمالی را داشته باشند.
این رسانه همچنین از احتمال پیوستن یک هیئت آمریکایی به مذاکرات دوحه خبر داده است. بااینحال، همان گزارش تصریح میکند که برگزاری قطعی مذاکرات مستقیم تأیید نشده و میانجیها برای انجام چنین گفتوگویی تلاش میکنند.
در گزارش خبرگزاری آنادولو در همان روز نیز یک منبع ایرانی تأکید کرده که گفتوگو با آمریکا همچنان از طریق میانجی و به شکل غیرمستقیم انجام میشود.
بنابراین در زمان تنظیم این تحلیل، نه توافق نهایی اعلام شده، نه متن ضمانت چین و روسیه انتشار یافته و نه حدود تعهدات این دو کشور مشخص شده است. خبر فعلی باید بهعنوان گزارشی از مذاکرات و یک احتمال دیپلماتیک ارزیابی شود.
ضمانت چین و روسیه در یک توافق سیاسی چه معنایی دارد؟
واژه «ضامن» در روابط بینالملل میتواند معانی مختلفی داشته باشد و صرف استفاده از آن، تعهد حقوقی یکسانی ایجاد نمیکند.
یک کشور ممکن است از توافقی حمایت سیاسی کند، در نظارت بر اجرای تعهدات مشارکت داشته باشد، در حل اختلاف میان طرفها نقش ایفا کند یا براساس سندی مشخص تعهدات اجرایی بپذیرد.
اما این نقشها متفاوتاند. بهعنوان مثال، اعلام حمایت چین و روسیه از اجرای توافق، بهخودیخود به این معنا نیست که این کشورها ملزم به پرداخت خسارت به شرکتهای ایرانی یا خارجی خواهند بود.
| نوع ضمانت | کارکرد احتمالی | محدودیت برای سرمایهگذار |
|---|---|---|
| حمایت سیاسی | افزایش هزینه دیپلماتیک نقض توافق | الزاماً مانع خروج یکجانبه نمیشود |
| نظارت بر اجرا | ثبت و گزارش انجام تعهدات | نظارت بهتنهایی اجرای تعهدات را تضمین نمیکند |
| سازوکار حل اختلاف | رسیدگی به اختلاف پیش از تشدید بحران | اثر آن به اختیارات و پذیرش طرفها وابسته است |
| تعهد مالی یا حقوقی مشخص | تعریف مسئولیت یا جبران زیان در شرایط معین | فقط در صورت درج و اجرای تعهد معتبر است |
در گزارش منتشرشده از مذاکرات دوحه، توضیح قابل استنادی درباره وجود ضمانت بانکی، صندوق جبران خسارت، تعهد پرداخت یا مرجع داوری اختصاصی سرمایهگذاران ارائه نشده است.
بنابراین سرمایهگذار نمیتواند صرفاً با مشاهده نام چین و روسیه در یک گزارش خبری، ریسک حقوقی و مالی سرمایهگذاری را برطرفشده فرض کند.
چرا تجربه مکانیسم ماشه برای ارزیابی ضمانت چین و روسیه مهم است؟
یکی از مهمترین تجربههای گذشته، اختلاف بر سر فعال شدن مکانیسم بازگشت تحریمهای سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ است.
چین و روسیه با اقدام سه کشور اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه مخالفت کردند و مشروعیت حقوقی آن را زیر سؤال بردند. در مقابل، فرانسه، آلمان و بریتانیا معتقد بودند شرایط استفاده از سازوکار قطعنامه ۲۲۳۱ فراهم شده است.
در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵، طرح پیشنهادی چین و روسیه برای تمدید ششماهه چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت به رأی گذاشته شد، اما تصویب نشد.
| نوع رأی | تعداد |
|---|---|
| موافق | ۴ رأی |
| مخالف | ۹ رأی |
| ممتنع | ۲ رأی |
طبق گزارش Security Council Report، این طرح نتوانست حداقل ۹ رأی موافق لازم برای تصویب را کسب کند.
در پایان مهلت تعیینشده، تحریمهای پیشین سازمان ملل از منظر کشورهای فعالکننده مکانیسم ماشه دوباره برقرار شدند. در مقابل، ایران، چین و روسیه اعتبار حقوقی این اقدام را رد کردند و اختلاف درباره وضعیت اجرای تحریمها ادامه یافت.
این تجربه دو نکته مهم دارد: نخست اینکه مخالفت سیاسی چین و روسیه برای جلوگیری از پیش رفتن روند مکانیسم ماشه کافی نبود؛ دوم اینکه رأی وتوی اعضای دائم شورای امنیت نمیتواند بهطور خودکار هر سازوکار بازگشت تحریمی را که از پیش در یک قطعنامه تعریف شده است متوقف کند.
بنابراین، برای توافق احتمالی جدید، نحوه طراحی سازوکار نقض تعهدات و بازگشت محدودیتها اهمیتی فراتر از حضور اسمی کشورهای ضامن دارد.
خروج آمریکا از برجام چه درسی برای سرمایهگذاران دارد؟
تجربه دیگر به ۸ مه ۲۰۱۸ بازمیگردد؛ زمانی که دولت آمریکا مشارکت خود در برجام را متوقف و روند بازگرداندن تحریمهای هستهای رفعشده را آغاز کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا در همان روز اعلام کرد بازگرداندن تحریمها با دورههای انتقالی ۹۰ و ۱۸۰ روزه اجرا خواهد شد.
در آن زمان چین و روسیه نیز از مشارکتکنندگان برجام بودند، اما حضور آنها نتوانست مانع تصمیم یکجانبه واشنگتن برای خروج از توافق شود.
این سابقه نشان میدهد سرمایهگذار باید احتمال تغییر سیاست یک دولت را حتی در صورت وجود توافق چندجانبه ارزیابی کند.
البته توافق احتمالی آینده لزوماً از نظر حقوقی و اجرایی مشابه برجام نیست. میزان تفاوت آن تنها پس از انتشار متن و مشخص شدن تعهدات قابل بررسی خواهد بود.
چین چه نقشی در کاهش ریسک اقتصادی توافق میتواند داشته باشد؟
چین یکی از شرکای مهم تجاری و خریداران اصلی نفت ایران است و از این مسیر ارتباط اقتصادی گستردهای با تهران دارد.
براساس گزارش کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین، رابطه تجاری دو کشور در سالهای اخیر بهویژه در حوزه انرژی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.
این جایگاه میتواند برای پکن انگیزهای در حمایت از ثبات توافق و استمرار تجارت ایجاد کند. بااینحال، منافع چین به روابط با ایران محدود نیست و این کشور با سایر اقتصادهای خلیج فارس و آمریکا نیز مناسبات گسترده دارد.
از منظر سرمایهگذاری، نقش احتمالی چین زمانی اثر ملموستری دارد که در عمل به تسهیل مبادلات بانکی مجاز، اجرای قراردادهای تجاری و کاهش اختلال در زنجیره تأمین منجر شود.
نقش ضامن سیاسی به معنای تعهد خودکار همه بانکها یا شرکتهای چینی برای پذیرش تراکنشهای مرتبط با ایران نیست.
روسیه چگونه میتواند بر اجرای توافق اثر بگذارد؟
روسیه علاوه بر روابط سیاسی و اقتصادی با ایران، در مذاکرات هستهای گذشته و مباحث مرتبط با تحریمها در شورای امنیت حضور داشته است.
موضع مشترک ایران، روسیه و چین درباره ضرورت پیگیری راهحل دیپلماتیک پیشتر در بیانیه رسمی نشست سهجانبه پکن در ۱۴ مارس ۲۰۲۵ نیز اعلام شده بود.
بااینحال، حمایت از یک راهحل سیاسی با پذیرش مسئولیت حقوقی برای تضمین تعهدات طرفهای مذاکره متفاوت است.
اگر روسیه در توافقی تازه نقش ناظر یا ضامن داشته باشد، اعتبار عملی آن به محدوده اختیارات، روش رسیدگی به اختلاف و اقداماتی بستگی خواهد داشت که در متن توافق پیشبینی میشوند.
همچنین با توجه به منافع مستقل روسیه در روابط بینالمللی، نمیتوان فرض کرد تمام تصمیمهای آینده این کشور الزاماً در راستای منافع اقتصادی ایران اتخاذ خواهد شد.
چرا رفع تحریم روی کاغذ برای امنیت سرمایهگذاری کافی نیست؟
برای شرکتها و سرمایهگذاران، اعلام سیاسی رفع تحریمها تنها یکی از مراحل کاهش ریسک اقتصادی است.
بانکها، شرکتهای حملونقل و طرفهای قرارداد باید بتوانند فعالیت مورد نظر را از نظر حقوقی و مقرراتی انجام دهند. همچنین ضروری است هزینه انتقال پول، امکان تسویه، بیمه، تحویل کالا و اجرای تعهدات قراردادی قابل پیشبینی باشد.
در صفحه رسمی برنامه تحریمهای ایران در دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری آمریکا (OFAC)، مقررات، مجوزها و هشدارهای مرتبط با معاملات ایران منتشر میشود.
بنابراین حتی اگر توافق سیاسی اعلام شود، ارزیابی سرمایهگذاری باید براساس تغییرات واقعی مقررات، مجوزهای لازم و پذیرش تراکنشها توسط بانکها و طرفهای تجاری انجام شود.
یک توافق ممکن است بخشی از ریسک سیاسی را کاهش دهد، اما همچنان ریسک ارزی، ریسک قرارداد، ریسک تأخیر در پرداخت و ریسک اجرایی پروژه باقی بماند.
تنگه هرمز و رفع محاصره چه ارتباطی با ضمانت توافق دارند؟
گزارشهای منتشرشده از تلاشهای میانجیگری نشان میدهند که اختلاف میان ایران و آمریکا فقط به پرونده هستهای محدود نیست.
به گزارش رویترز در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، واشنگتن خواهان بررسی مسائل هستهای از آغاز مذاکرات است؛ در مقابل، تهران بر پایان محاصره بنادر و رفع محدودیت صادرات نفت تأکید دارد.
از منظر اقتصادی، ترتیب اجرای تعهدات اهمیت زیادی دارد. اگر یک طرف اقدامات خود را انجام دهد اما طرف مقابل تعهدات تجاری یا مالی را اجرا نکند، ریسک شکست توافق برای سرمایهگذاران افزایش مییابد.
برای بررسی اختلافهای دو طرف، گزارش چارسو اقتصاد با عنوان «آکسیوس: ایران رفع محاصره میخواهد، آمریکا امتیاز هستهای» به این موضوع پرداخته است.
همچنین در گزارش «پیشنویس تازه توافق ایران و آمریکا؛ بازگشایی هرمز در هفت روز؟»، محورهای مطرحشده در طرح میانجیها بررسی شده است. این بازه هفتروزه بخشی از گزارش مربوط به پیشنویس است و به معنای توافق قطعی یا آغاز اجرای آن نیست.
برای سرمایهگذار، رفع محدودیت بنادر یا تسهیل صادرات زمانی اثرگذار است که در دادههای واقعی حملونقل، اجرای قراردادها و نقلوانتقال پول قابل مشاهده باشد.
سه وضعیت متفاوت ضمانت چین و روسیه برای سرمایهگذار
| وضعیت | شواهد موجود | نتیجه برای سرمایهگذار |
|---|---|---|
| ضمانت در حد گزارش رسانهای | منابع غیررسمی و بدون متن توافق | ریسک اجرای توافق هنوز قابل اندازهگیری دقیق نیست |
| توافق امضاشده با ضامن سیاسی | اعلام رسمی و متن تعهدات | شفافیت بیشتر، اما باقی ماندن ریسک نقض تعهدات |
| توافق در حال اجرای قابل راستیآزمایی | اجرای تعهدات، تغییر مقررات، تسویه و تجارت واقعی | امکان ارزیابی دقیقتر ریسک پروژه و قرارداد |
این تقسیمبندی یک چارچوب تحلیلی است و بیانگر مراحل قطعی توافق یا پیشبینی زمان دستیابی به آن نیست.
سرمایهگذاران پیش از اعتماد به توافق چه چیزهایی را بررسی کنند؟
برای ارزیابی اعتبار اقتصادی هر توافق احتمالی، چند پرسش کلیدی وجود دارد:
- انتشار سند رسمی: آیا متن توافق و تعهدات چین و روسیه در دسترس است؟
- حدود مسئولیت ضامنان: آیا نقش آنها سیاسی است یا تعهد اجرایی مشخصی پذیرفتهاند؟
- مکانیسم حل اختلاف: در صورت نقض توافق، چه فرایندی و با چه اختیاراتی فعال میشود؟
- توالی اجرای تعهدات: آیا رفع محدودیتهای اقتصادی همزمان و قابل راستیآزمایی انجام میشود؟
- عملکرد نظام بانکی: آیا تراکنشهای مورد نظر واقعاً مجاز و برای بانکها قابل اجرا شدهاند؟
- حفاظت از قراردادها: آیا برای تأخیر، توقف پروژه یا تغییر شرایط مقرراتی، شروط و راهکار حقوقی روشنی وجود دارد؟
بدون پاسخ به این پرسشها نمیتوان درباره امنیت یک قرارداد مشخص فقط براساس نام کشورهای ضامن نتیجهگیری کرد.
جمعبندی؛ ضمانت چین و روسیه چقدر برای سرمایهگذار معتبر است؟
ضمانت چین و روسیه میتواند در صورت رسمی شدن، وزن سیاسی توافق ایران و آمریکا را افزایش دهد؛ اما اعتبار اقتصادی آن برای سرمایهگذاران به نحوه اجرای تعهدات وابسته است، نه صرف حضور دو کشور در متن یا مذاکرات.
تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و اختلاف بر سر مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد توافقهای چندجانبه نیز میتوانند با تغییر سیاست دولتها یا اختلاف بر سر تفسیر و اجرای تعهدات مواجه شوند.
تا زمان انتشار متن توافق احتمالی و مشخص شدن نقش حقوقی چین و روسیه، نمیتوان ضمانت این دو کشور را معادل رفع قطعی تحریمها یا تضمین بازگشت سرمایه دانست.
معیار عملی برای سرمایهگذار، اجرای قابل مشاهده تعهدات، امکان تسویه مالی قانونی، کاهش موانع تجارت و وجود راهکار معتبر برای اختلافهای احتمالی خواهد بود.
پرسشهای مرتبط با ضمانت خارجی و امنیت سرمایهگذاری
آیا ضمانت یک دولت با ضمانتنامه بانکی تفاوت دارد؟
بله. حمایت یا ضمانت سیاسی یک دولت الزاماً به معنای تعهد پرداخت نیست. ضمانتنامه بانکی معمولاً سندی با شرایط مشخص برای پرداخت در صورت تحقق شروط تعیینشده است. ماهیت و قابلیت اجرای هر تعهد باید جداگانه بررسی شود.
آیا حضور چین و روسیه باعث میشود بانکهای خارجی فوراً با ایران کار کنند؟
خیر. بانکها علاوه بر وضعیت توافق، مقررات تحریمی، مجوزهای لازم، وضعیت طرفهای معامله و ریسک حقوقی خود را بررسی میکنند. پذیرش سیاسی توافق از سوی یک دولت الزاماً به معنی پذیرش فوری همه تراکنشها توسط بانکهای آن کشور نیست.
سرمایهگذار چگونه میتواند ریسک تغییر دوباره تحریمها را در قرارداد کاهش دهد؟
روشهایی مانند تعریف شروط روشن درباره تغییر مقررات، زمانبندی مرحلهای پرداختها، تعیین روش قانونی تسویه، مشخص کردن مرجع حل اختلاف و بررسی پوششهای بیمهای مرتبط میتوانند در مدیریت ریسک کمک کنند. مناسب بودن هر روش به نوع پروژه و مقررات قابل اجرا وابسته است.
آیا موافقت یک کشور عضو دائم شورای امنیت، مانع هر نوع تحریم جدید میشود؟
خیر. نحوه تصویب یا بازگشت تحریم به سازوکار حقوقی مربوط بستگی دارد. حق وتو درباره برخی تصمیمهای ماهوی شورای امنیت قابل استفاده است، اما نمیتوان آن را تضمینی برای جلوگیری از همه سازوکارهای پیشبینیشده یا تحریمهای ملی کشورها دانست.
منابع و مستندات
- العربی الجدید؛ گزارش اصلی درباره مذاکرات دوحه و احتمال ضمانت چین و روسیه، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶
- آنادولو؛ گزارش مذاکرات و تأکید منبع ایرانی بر غیرمستقیم بودن گفتوگوها، ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶
- رویترز؛ اختلاف ایران و آمریکا درباره ترتیب اجرای تعهدات، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶
- Security Council Report؛ رأی شورای امنیت به طرح چین و روسیه در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵
- وزارت خزانهداری آمریکا؛ اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها در ۸ مه ۲۰۱۸
- OFAC؛ مقررات و اطلاعیههای رسمی تحریمهای ایران
- وزارت خارجه چین؛ بیانیه سهجانبه ایران، چین و روسیه درباره دیپلماسی و تحریمها، ۱۴ مارس ۲۰۲۵
- کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین؛ روابط اقتصادی و تجاری چین و ایران در سال ۲۰۲۶




نظر شما در مورد این مطلب چیه؟