وقتی از مشکلات اقتصاد ایران صحبت میشود، معمولاً بحث خیلی زود به تحریمها، بودجه دولت، نرخ ارز، تورم یا سیاستهای پولی میرسد. تردیدی نیست که همه این عوامل بر وضعیت اقتصاد اثر میگذارند. اما اگر کمی از این چارچوب همیشگی فاصله بگیریم، پرسش دیگری خودنمایی میکند: چرا کشوری با این حجم از منابع طبیعی، نیروی انسانی جوان، تجربه صنعتی و ظرفیتهای تولیدی، هنوز نتوانسته دستاوردهای اقتصادی را به شکلی ملموس وارد زندگی روزمره مردم کند؟
شاید پاسخ را نباید فقط در سیاستهای اقتصادی یا منابع مالی جستوجو کرد. گاهی مسئله به این برمیگردد که چه کسانی موتور اصلی اقتصاد هستند. سالهاست از اقتصاد مردمی سخن گفته میشود، اما این مفهوم هنوز آنگونه که باید وارد عرصه عمل نشده است. اقتصاد مردمی فقط به معنای حضور مردم در بازار نیست؛ مردم همین حالا هم مصرف میکنند، مالیات میپردازند و کار میکنند. تفاوت در این است که آیا میتوانند در تولید، سرمایهگذاری و خلق ثروت نیز نقش تعیینکننده داشته باشند یا نه.
اگر مردم تنها تماشاگر یا مصرفکننده باشند، بخش مهمی از توان اقتصادی جامعه بلااستفاده میماند. اما وقتی امکان مشارکت واقعی برای آنها فراهم شود، سرمایههای کوچک، ایدههای نو، مهارتهای محلی و ظرفیتهای پراکنده میتوانند به نیرویی تبدیل شوند که اقتصاد را از درون به حرکت درآورد.
رهبر شهید انقلاب نیز در سالهای گذشته، از طرح اقتصاد مقاومتی تا شعارهای مرتبط با تولید، بارها بر همین نکته تأکید کردهاند؛ اینکه اقتصاد بدون حضور مردم پویایی لازم را پیدا نمیکند. در تبیین شعار سال ۱۴۰۳ نیز تأکید شد که جهش تولید زمانی معنا پیدا میکند که مردم تنها مخاطب سیاستها نباشند، بلکه در متن فعالیتهای اقتصادی قرار گیرند.
این نگاه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. اقتصاد ایران با کاهش سرمایهگذاری، فشارهای خارجی، رکود در برخی بخشهای تولید، بیکاری و دشواریهای معیشتی روبهروست. در چنین شرایطی، اقتصاد مردمی دیگر یک بحث نظری یا حاشیهای نیست؛ بلکه به یکی از پرسشهای اصلی درباره آینده اقتصاد کشور تبدیل شده است.
ظرفیتهای بلااستفاده
اقتصاد ایران سالها میان دو رویکرد متفاوت در نوسان بوده است. یک دوره، نگاه غالب این بود که دولت با گسترش نقش خود میتواند موتور اصلی توسعه باشد. بعدتر، این باور قوت گرفت که اگر میدان بیشتر در اختیار بازار و بخش خصوصی قرار گیرد، بسیاری از مشکلات بهتدریج حل خواهد شد.
با این حال، تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد هیچیک از این دو نسخه، بهتنهایی پاسخگوی پیچیدگیهای اقتصاد ایران نبودهاند. دولت، هرچقدر هم گسترده و توانمند باشد، نمیتواند جای خلاقیت، انگیزه و سرمایههای پراکنده مردم را بگیرد. از سوی دیگر، بازار نیز اگر بدون قواعد روشن و پشتوانه اجتماعی رها شود، الزاماً به عدالت اقتصادی یا توزیع برابر فرصتها منجر نخواهد شد.
شاید اشکال اصلی این بوده که در هر دو نگاه، مردم بیشتر در نقش مصرفکننده، مالیاتدهنده یا نیروی کار تعریف شدهاند؛ نه بهعنوان بازیگران اصلی تولید و سرمایهگذاری. همین نگاه باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیتهای جامعه به کی مغفول بماند. سرمایههای خرد، توان کارآفرینی جوانان، ابتکارهای محلی و شبکههای همکاری مردمی، اغلب یا فرصت بروز پیدا نکردهاند یا با موانع متعدد روبهرو بودهاند.
در این میان، تعاونیها یکی از ملموسترین نمونههای اقتصاد مردمی به شمار میروند. نکته جالب اینجاست که این ظرفیت، فقط یک ایده یا پیشنهاد نیست؛ جایگاه آن در قانون اساسی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این اصل، اقتصاد ایران بر سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی استوار است و انتظار میرفت بخش تعاون سهم قابل توجهی در تولید، اشتغال و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد.
اما میان آنچه در اسناد بالادستی پیشبینی شده و آنچه در عمل رخ داده، فاصله قابل توجهی وجود دارد.
طبق آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی در کشور به ثبت رسیدهاند و میلیونها نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با آنها ارتباط دارند. این تعاونیها در حوزههای متنوعی از کشاورزی و مسکن گرفته تا صنعت، حملونقل، خدمات، شیلات، معدن و شرکتهای دانشبنیان فعالیت میکنند. این گستردگی نشان میدهد زیرساخت اولیه برای شکلگیری یک اقتصاد مشارکتی در کشور وجود دارد.
با این همه، سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی همچنان حدود ۴ تا ۶ درصد برآورد میشود؛ در حالی که در سیاستهای کلی اصل ۴۴، هدفگذاری رسیدن به سهم ۲۵ درصدی برای این بخش انجام شده بود. این فاصله را نمیتوان فقط به ضعف تعاونیها نسبت داد. واقعیت این است که این بخش هنوز از حمایتهای مالی، حقوقی و نهادی متناسب با نقشی که برای آن تعریف شده، برخوردار نشده است.
شاید همین نکته، تصویر روشنتری از مسئله اقتصاد ایران ارائه دهد. کشور از کمبود منابع طبیعی یا نیروی انسانی رنج نمیبرد؛ آنچه کمتر دیده میشود، ظرفیتهایی است که هنوز فرصت بالفعل شدن پیدا نکردهاند. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مسئله اصلی اقتصاد ایران بیش از آنکه کمبود منابع باشد، ناتوانی در فعال کردن ظرفیتهای مردمی است.
ضلع سوم توسعه اقتصادی
در بیشتر الگوهای رایج توسعه، اقتصاد میان دو بازیگر اصلی تعریف میشود؛ دولت و بازار. گویی تمام مسیر رشد از یکی از این دو میگذرد؛ یا دولت باید بار توسعه را بر دوش بکشد یا بخش خصوصی بهتنهایی موتور اقتصاد باشد. اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد این تصویر کامل نیست. میان این دو، ضلع سومی هم وجود دارد که معمولاً کمتر دیده میشود؛ مردم.
اقتصاد مردمی از همین نقطه آغاز میشود. زمانی که مردم تنها مصرفکننده کالا، نیروی کار یا پرداختکننده مالیات نباشند و بتوانند در تولید، سرمایهگذاری، کارآفرینی و خلق ثروت نیز نقش ایفا کنند. تعاونیها، کسبوکارهای کوچک و متوسط، سرمایههای خرد، شبکههای محلی تولید و حتی ابتکارهای اجتماعی، هرکدام بخشی از این ظرفیت هستند؛ ظرفیتی که اگر فعال شود، میتواند موتور تازهای برای رشد اقتصادی باشد.
شاید تصور شود این نگاه بیشتر به اقتصاد کشورهای در حال توسعه مربوط است، اما واقعیت چیز دیگری است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، سالهاست در کنار دولت و بخش خصوصی، بخشی با عنوان اقتصاد اجتماعی یا اقتصاد مردمی شکل گرفته که تعاونیها، انجمنهای مردمی، مؤسسات غیرانتفاعی و نهادهای مشارکتی را در بر میگیرد. این تجربه نشان میدهد توسعه اقتصادی فقط از دل شرکتهای بزرگ یا سیاستهای دولتی بیرون نمیآید؛ بخش مهمی از اشتغال، رفاه و سرمایه اجتماعی نیز در بستر مشارکت مردم شکل میگیرد.
اعداد و ارقام هم همین واقعیت را تأیید میکنند. امروز در اروپا حدود ۱۳ میلیون نفر، یعنی نزدیک به یکدهم شاغلان، در بخش اقتصاد اجتماعی و تعاونی فعالیت دارند. این حجم از اشتغال نشان میدهد اقتصاد مردمی بخشی از ساختار رسمی اقتصاد به شمار میرود.
مقایسه این تجربه با ایران، نکته قابل تأملی را آشکار میکند. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، تعاونیها فقط به کشاورزی یا خردهفروشی محدود نیستند؛ از بانکداری و بیمه گرفته تا انرژی، سلامت، مسکن و حتی صنایع پیشرفته در آنها حضور دارند. ایران هم نمونههای موفق کم ندارد. تجربه تعاونیهای تولیدی، روستایی، مسکن و مرزنشین نشان داده هر جا قوانین پایدار، تأمین مالی مناسب و مدیریت حرفهای وجود داشته، این الگو توانسته اشتغال و سرمایهگذاری را تقویت کند و مشارکت مردم را افزایش دهد. بنابراین مسئله، کمبود ظرفیت نیست؛ مسئله این است که این ظرفیت هنوز آنگونه که باید فعال نشده است.
شاید بتوان گفت یکی از اشتباههای رایج در سیاستگذاری اقتصادی، محدود کردن اقتصاد به چند بازیگر بزرگ است. هر زمان بار اصلی تولید و سرمایهگذاری بر دوش دولت یا تعداد محدودی بنگاه قرار گرفته، بخشی از توان جامعه بلااستفاده مانده است. در مقابل، هر جا امکان مشارکت گسترده مردم فراهم شده، فرصتهای تازهای برای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری به وجود آمده؛ فرصتهایی که نه دولت بهتنهایی قادر به خلق آنهاست و نه بازار بدون مشارکت اجتماعی میتواند آنها را به وجود آورد.
از این منظر، اقتصاد مردمی فقط یک سیاست اقتصادی نیست؛ بیشتر شبیه روشی برای آزاد کردن ظرفیتهای پنهان جامعه است. ظرفیتهایی که سالها وجود داشتهاند، اما کمتر فرصت بروز پیدا کردهاند. اگر این انرژی اجتماعی وارد میدان شود، میتواند بخشی از گرههای مزمن اقتصاد ایران را باز کند.
البته تجربه اقتصادهای سرمایهداری نیز نکته مهم دیگری را یادآوری میکند. گاهی تصور میشود کافی است دولت کنار برود و همه چیز به بازار سپرده شود تا مشکلات اقتصادی برطرف شود. اما تجربه عملی بسیاری از کشورها نشان میدهد چنین نسخهای نیز بهتنهایی پاسخگو نیست.
برای نمونه، بررسی توزیع ثروت در آمریکا نشان میدهد بخش بزرگی از داراییها در اختیار گروه کوچکی از جامعه قرار دارد. دادههای مربوط به فاصله سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۶ نشان میدهد در حالی که نیمی از خانوارها کمتر از ۱۰۰ هزار دلار ثروت دارند، با حرکت به سمت دهکهای بالاتر، میزان دارایی با شیبی بسیار تند افزایش پیدا میکند و در بالاترین سطوح به چندین میلیون دلار میرسد.
این نمودار یک نکته مهم را یادآوری میکند؛ رشد اقتصادی فقط به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست. ممکن است حجم تولید افزایش پیدا کند، اما بخش عمده منافع آن تنها نصیب گروه کوچکی از جامعه شود. نتیجه چنین روندی، افزایش شکاف طبقاتی، کاهش تحرک اجتماعی و شکلگیری احساس بیعدالتی خواهد بود.
از همین رو، اقتصاد مردمی را نباید با خصوصیسازی صرف یکی دانست. هدف آن فقط افزایش تعداد شرکتهای خصوصی نیست؛ هدف گسترش سهم مردم در مالکیت، سرمایهگذاری، تولید و بهرهمندی از منافع اقتصادی است. در این الگو، مردم تماشاگر اقتصاد نیستند؛ بخشی از فرآیند خلق ثروتاند و در منافع آن نیز سهیم میشوند.
به بیان دیگر، اقتصاد مردمی یعنی مسئولیت تولید و خلق ثروت میان طیف گستردهتری از جامعه توزیع شود. هرچه افراد بیشتری امکان مشارکت در سرمایهگذاری، تولید و کارآفرینی داشته باشند، اقتصاد کمتر به منابع یا بازیگران محدود وابسته خواهد بود و بر پایه ظرفیتهای اجتماعی گستردهتری استوار میشود. همین ویژگی است که اقتصاد مردمی را از یک شعار فراتر میبرد و به یک راهبرد توسعه تبدیل میکند.
از مشارکت تا رشد اقتصادی
تحریمها و فشارهای اقتصادی سالهای اخیر یک واقعیت را بیش از گذشته آشکار کردهاند؛ اقتصادی که به چند بازیگر محدود متکی باشد، در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرتر است. در مقابل، هرچه شبکه تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی گستردهتر باشد، تابآوری اقتصاد نیز افزایش پیدا میکند.
عزیزی فارسانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز با اشاره به همین موضوع معتقد است مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید و سرمایهگذاری، نقشی تعیینکننده در توسعه اقتصادی دارد و هرچه سهم مردم در اقتصاد بیشتر شود، ظرفیتهای تولیدی کشور نیز تقویت خواهد شد.
این نگاه با آنچه رهبر شهید انقلاب در سالهای گذشته درباره اقتصاد مقاومتی مطرح کردهاند، همسو است. در این چارچوب، وظیفه دولت آن نیست که جای مردم را بگیرد، بلکه باید موانع را برطرف کند، مسیر را هموار سازد و نقش خود را در حمایت، هدایت و تسهیلگری ایفا کند.
اقتصاد مردمی از زاویهای دیگر نیز اهمیت دارد؛ افزایش تابآوری اقتصاد ملی. وقتی شمار بیشتری از مردم در فرآیند تولید و سرمایهگذاری حضور داشته باشند، اقتصاد به چند نقطه محدود وابسته نمیماند و اختلال در یک بخش، کل چرخه تولید و اشتغال را از حرکت بازنمیدارد.
در کنار این موضوع، اقتصاد مردمی میتواند به توزیع عادلانهتر فرصتهای اقتصادی نیز کمک کند. اگر امکان مشارکت برای اقشار مختلف جامعه فراهم باشد، منافع رشد اقتصادی در محدودهای کوچک باقی نمیماند و در سطح وسیعتری توزیع میشود. در چنین فضایی، تنها شاخصهای اقتصادی بهبود پیدا نمیکنند؛ اعتماد عمومی و امید اجتماعی نیز تقویت میشود.
در این میان، بخش تعاون میتواند یکی از مهمترین ابزارهای تحقق اقتصاد مردمی باشد. تعاونیها امکان تجمیع سرمایههای خرد، تقسیم ریسک سرمایهگذاری، توزیع منافع میان اعضا و ایجاد فرصتهای شغلی در مناطق مختلف کشور را فراهم میکنند. به همین دلیل، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع مالی و کاهش سرمایهگذاری روبهروست، تقویت این بخش میتواند یکی از عملیترین و کمهزینهترین راهکارها برای گسترش مشارکت اقتصادی مردم باشد.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده که بدون آزاد شدن ظرفیتهای مردمی، دستیابی به رشد پایدار دشوار خواهد بود. اگر هدف، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به نفت و مقاومتر شدن اقتصاد در برابر فشارهای خارجی است، نمیتوان نقش مردم را به حاشیه راند.
تجربه کشورهای مختلف و واقعیتهای اقتصاد ایران هر دو نشان میدهند هر جا مردم فرصت حضور مؤثر در اقتصاد را پیدا کردهاند، زمینه برای رشد و پیشرفت نیز فراهم شده است. در مقابل، هر زمان این مشارکت محدود شده، رکود، وابستگی و ناکارآمدی پررنگتر شدهاند.
شاید بتوان گفت یکی از مهمترین کلیدهای گشایش اقتصاد ایران همینجاست؛ ایجاد ساختارهایی که نه فقط از مردم انتظار مشارکت داشته باشند، بلکه امکان، اختیار و انگیزه این مشارکت را نیز فراهم کنند. اگر این حلقه تکمیل شود، اقتصاد ایران میتواند مسیر متفاوتی را در تولید، اشتغال و عدالت اقتصادی تجربه کند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟