غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در مراسم اربعین شهادت حضرت آیتالله سید علی خامنهای (ره)، با تأکید بر جایگاه رهنمودهای امام شهید بهعنوان نقشه راه پیشرفت کشور، اظهار کرد این آموزهها همواره مسیر حرکت و تصمیمگیری در عرصههای مختلف را هدایت میکند.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی را یکی از ارکان اصلی این راهبرد دانست و افزود جامعه گسترده کشاورزان، روستاییان، عشایر و فعالان صنایع غذایی در خط مقدم تأمین امنیت غذایی کشور قرار دارند و با رویکردی جهادی در جهت پایداری تولید حرکت میکنند.
نوری همچنین با تأکید بر نقش همافزای بخش کشاورزی در کنار سایر ارکان حاکمیتی، تصریح کرد امنیت غذایی کشور در سایه تلاش مستمر این بخش، همزمان با صیانت نیروهای نظامی از مرزها و منابع سرزمینی، بهطور پایدار تأمین شده است؛ بهگونهای که طی دورههای بحرانی نیز نهتنها کمبودی در کالاهای اساسی مشاهده نشده، بلکه ذخایر راهبردی کشور بدون برداشت قابلتوجه حفظ شدهاند.
اظهارات غلامرضا نوری را میتوان در چارچوب تحلیل اقتصاد امنیت غذایی و تابآوری زنجیره تأمین کالاهای اساسی بررسی کرد. در ادبیات اقتصاد کلان، «امنیت غذایی» زمانی پایدار تلقی میشود که سه مؤلفه اصلی شامل دسترسی فیزیکی پایدار، ثبات قیمت و استمرار عرضه در شرایط شوکهای بیرونی همزمان برقرار باشند. تأکید وزیر بر عدم بروز کمبود در کالاهای اساسی و دستنخورده ماندن ذخایر راهبردی، نشاندهنده وجود سطحی از تابآوری در نظام تأمین و توزیع کالا در برابر شوکهای مقطعی است.
از منظر اقتصاد نهادی، نقش بخش کشاورزی بهعنوان یکی از ارکان تحقق «اقتصاد مقاومتی» را میتوان به معنای کاهش وابستگی به واردات و افزایش ضریب خودکفایی در کالاهای اساسی تفسیر کرد. هرچه سهم تولید داخلی در سبد غذایی کشور بالاتر باشد، آسیبپذیری اقتصاد نسبت به نوسانات خارجی مانند تحریمها، اختلالات لجستیکی یا شوکهای قیمتی جهانی کاهش مییابد. در چنین ساختاری، کشاورزی نهتنها یک بخش تولیدی، بلکه یک ابزار سیاستی برای مدیریت ریسکهای کلان اقتصادی محسوب میشود.
از سوی دیگر، اشاره به نقش جامعه کشاورزان، روستاییان و صنایع غذایی در قالب «زنجیره تأمین امنیت غذایی»، بیانگر اهمیت یکپارچگی در کل زنجیره ارزش از تولید تا توزیع است. در نظریههای مدرن زنجیره تأمین، هرگونه گسست در یکی از حلقهها میتواند منجر به افزایش هزینههای مبادله، کاهش کارایی و در نهایت ایجاد فشارهای تورمی در بازار کالاهای اساسی شود. بنابراین، پایداری عرضه که در این اظهارات به آن اشاره شده، میتواند به معنای کنترل نسبی فشارهای تورمی در بخش مواد غذایی نیز باشد.
همچنین تأکید بر حفظ ذخایر راهبردی بدون برداشت قابل توجه، از منظر سیاستگذاری کلان به معنای وجود «ظرفیت مداخله اضطراری» در اقتصاد است. ذخایر استراتژیک در واقع نقش ضربهگیر را در برابر شوکهای عرضه ایفا میکنند و استفاده نکردن از آنها در دورههای تنش، نشاندهنده این است که اختلالات رخداده به سطحی نرسیدهاند که تعادل بازار را بهطور جدی تهدید کنند. این وضعیت معمولاً با ثبات نسبی در شاخصهای قیمت مواد غذایی و عدم شکلگیری کمبودهای ساختاری همراه است.
در مجموع، این اظهارات را میتوان نشانهای از کارکرد نسبتاً پایدار نظام امنیت غذایی کشور در شرایط فشارهای بیرونی دانست؛ نظامی که در آن ترکیب تولید داخلی، مدیریت ذخایر و هماهنگی نهادی توانسته از بروز کمبودهای محسوس جلوگیری کند و تابآوری نسبی در برابر شوکهای مقطعی ایجاد نماید.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟