دادههای تازهترین گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها که توسط مرکز آمار ایران برای مردادماه ۱۴۰۵ منتشر شده، تصویر نگرانکنندهای از عمق فشار تورمی در نقاط مختلف کشور ترسیم میکند. بر اساس این گزارش، تورم نقطهبهنقطه در ۹ استان از مرز هشداردهنده ۱۰۰ درصد عبور کرده است؛ به این معنا که خانوارهای ساکن در این استانها برای تهیه سبد مشابه کالاها و خدمات نسبت به مرداد سال گذشته، بیش از دو برابر هزینه پرداخت کردهاند. در صدر این فهرست، استان ایلام با رقم بیسابقه ۱۱۴.۶ درصد قرار دارد و پس از آن کردستان (۱۰۹.۷ درصد) و لرستان (۱۰۹.۷ درصد) در رتبههای بعدی ایستادهاند.
این در حالی است که متوسط تورم نقطهبهنقطه کشوری در مردادماه ۸۹ درصد ثبت شده و شکاف ۲۵.۶ واحد درصدی بین بالاترین نرخ (ایلام) و میانگین کشوری، نشاندهنده نابرابری عمیق منطقهای در تحمل هزینههای زندگی است. استانهایی مانند هرمزگان (۱۰۷.۷ درصد)، آذربایجان غربی (۱۰۵.۹ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۰۴.۶ درصد)، گلستان (۱۰۴.۳ درصد)، کرمانشاه (۱۰۳.۱ درصد) و بوشهر (۱۰۱.۲ درصد) دیگر استانهایی هستند که تورم نقطهای آنها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. پرسش اساسی اینجاست که چه عواملی موجب تشدید فشار تورمی در این استانهای خاص شده و آیا این الگو، نشاندهنده یک بحران ساختاری در معیشت مناطق مرزی و کمترتوسعهیافته است؟
۵ واقعیت تلخ درباره تورم ۱۰۰ درصدی در ۹ استان ایران
عبور تورم نقطهای ۹ استان از مرز ۱۰۰ درصد، یک پدیده یکدست و یکنواخت نیست؛ بلکه حاصل ترکیبی از عوامل ساختاری، جغرافیایی، سیاستهای قیمتگذاری و حتی پدیدههای اقلیمی است. درک این شکاف تورمی نیازمند نگاهی فراتر از اعداد و ارقام است؛ چراکه هر استان با توجه به سبد مصرفی خاص، وابستگی به کالاهای اساسی وارداتی یا تولید داخل و زیرساختهای توزیع خود، الگوی تورمی متفاوتی را تجربه میکند. در ادامه، ۵ نکته کلیدی که ابعاد مختلف این رکوردشکنی تورمی را آشکار میسازد، بررسی میشود.
۱. شکاف ۲۵.۶ درصدی؛ استان ایلام، گرانترین نقطه ایران
نرخ تورم نقطهبهنقطه ایلام با ۱۱۴.۶ درصد، نه تنها بالاترین رقم در میان استانهاست، بلکه ۲۵.۶ درصد بیشتر از میانگین کشوری (۸۹ درصد) و بیش از ۳۲ درصد بالاتر از استانهای با کمترین تورم (مانند اردبیل با ۸۲ درصد و گیلان با ۸۳.۸ درصد) قرار دارد. این شکاف معنادار، نشان میدهد که ساختار هزینههای مصرفی در استانهای مرزی و غربی بهشدت تحت تأثیر عواملی مانند قیمتگذاری کالاهای اساسی، نرخ حملونقل و وابستگی به واردات از مبادی خاص قرار دارد که فشار تورمی را بهطور نامتناسبی بر خانوارهای این مناطق افزایش میدهد.
۲. همبستگی جغرافیایی؛ غرب و جنوبغرب، کانون تورمهای سهرقمی
بررسی جغرافیایی استانهای دارای تورم بالای ۱۰۰ درصد نشان میدهد که ۶ استان از این ۹ استان (ایلام، کردستان، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی) در نوار غربی و جنوبغربی کشور قرار دارند. این الگوی فضایی، میتواند ناشی از عواملی همچون نزدیکی به مرزهای عراق و ترکیه، نوسانات نرخ ارز در مناطق مرزی، وابستگی بیشتر به کالاهای وارداتی، و همچنین سیاستهای یارانهای و قیمتگذاری حاملهای انرژی باشد که در این مناطق با نوسانات بیشتری همراه است. علاوه بر این، استانهای جنوبی مانند هرمزگان و بوشهر نیز با تورم ۱۰۷.۷ و ۱۰۱.۲ درصدی، نشان از فشار ناشی از هزینههای حملونقل دریایی و وابستگی به کالاهای وارداتی از مبادی جنوبی دارند.
۳. تورم ماهانه؛ شتابگیری جدید در سه استان رکورددار
نکته هشداردهنده دیگر، ادامه رشد ماهانه قیمتها در مردادماه است؛ بهگونهای که تورم ماهانه ایلام (۴.۷ درصد)، هرمزگان (۴.۶ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۴.۵ درصد) بهطور قابلتوجهی بالاتر از متوسط ماهانه کشوری (۳.۴ درصد) ثبت شده است. این داده نشان میدهد که نه تنها سطح قیمتها در این استانها بهطور تاریخی بالا رفته، بلکه شتاب افزایش قیمتها نیز کماکان ادامه دارد و احتمال عبور از سقفهای فعلی در ماههای آینده را تقویت میکند. این روند صعودی ماهانه، میتواند هشداری برای سیاستگذاران پولی باشد که کنترل تورم نیازمند اقدامات متمرکز و هدفمند در استانهای با تورم بالا است.
۴. دوگانگی تورمی؛ از اردبیل ۸۲ درصد تا ایلام ۱۱۴.۶ درصد
فاصله ۳۲.۶ درصدی بین استان با کمترین تورم نقطهای (اردبیل با ۸۲ درصد) و استان با بیشترین تورم (ایلام با ۱۱۴.۶ درصد)، نشاندهنده یک دوگانگی عمیق در اقتصاد منطقهای ایران است. این شکاف، بخشی به تفاوت در سبد کالای مصرفی استانها (وزن گروههای خوراکی، مسکن و حملونقل در هزینههای خانوار) و بخشی به تفاوت در زیرساختهای تولید و توزیع بازمیگردد. بهعنوان مثال، استانهای شمالی مانند گیلان (۸۳.۸ درصد) و قم (۸۳.۴ درصد) با تورم نزدیک به میانگین کشوری، در وضعیت نسبتاً بهتری قرار دارند که میتواند نشاندهنده دسترسی بهتر به کالاهای اساسی تولید داخل و ثبات بیشتر در زنجیره تأمین باشد.
۵. میانگین کشوری ۸۹ درصد؛ رکوردی تازه در تاریخ اقتصادی ایران
نرخ تورم نقطهبهنقطه کشور در مردادماه به ۸۹ درصد رسیده است؛ رقمی که با توجه به پیشینه تاریخی تورم در ایران، از سطوح بیسابقه در دهههای اخیر حکایت دارد. این نرخ که بهمعنای دوبرابر شدن قیمتها نسبت به مرداد سال گذشته است، فشار مضاعفی را بر دهکهای پایین درآمدی که سهم بیشتری از هزینههای خود را صرف کالاهای اساسی میکنند، وارد میآورد. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه نیز در سطح کشور ۳.۴ درصد ثبت شده که نشاندهنده تداوم روند صعودی قیمتها در ابتدای نیمه دوم سال است و زنگ خطری برای بودجهریزی خانوارها و سیاستهای معیشتی دولت محسوب میشود.
آیا تورم ۱۰۰ درصدی در ۹ استان، به یک هنجار جدید تبدیل خواهد شد؟
عبور تورم نقطهای از مرز ۱۰۰ درصد در ۹ استان، بیش از آنکه یک پدیده مقطعی و ناشی از شوکهای قیمتی باشد، نشاندهنده یک روند ساختاری در اقتصاد ایران است که ریشه در عواملی چون کسری بودجه مزمن، نرخ ارز شناور مدیریتشده، سیاستهای قیمتگذاری دستوری و همچنین محدودیتهای تجاری ناشی از تحریمها دارد. بررسی دادههای تورمی در ۱۲ ماه گذشته نشان میدهد که نرخ تورم نقطهای بهتدریج از سطوح ۵۰ درصدی به ۸۹ درصد فعلی صعود کرده و در برخی استانها به مرز ۱۱۵ درصد رسیده است.
در سناریوی خوشبینانه، اگر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی و مدیریت هدفمند یارانهها بتواند سرعت رشد نقدینگی را مهار کند، احتمال تثبیت نرخ تورم در سطوح فعلی (۷۰ تا ۹۰ درصد) وجود دارد. اما در سناریوی واقعبینانهتر، با توجه به تداوم کسری بودجه ساختاری و عدم قطعیتهای ناشی از تحریمها و تنشهای ژئوپلیتیک، ادامه روند افزایشی قیمتها محتملتر به نظر میرسد؛ بهگونهای که ممکن است تا پایان سال ۱۴۰۵، تعداد استانهای با تورم بالای ۱۰۰ درصد به بیش از ۱۵ استان افزایش یابد. در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری در سیاستهای توزیعی، هدفمند کردن یارانهها و اولویتدهی به مناطق با تورم بالا، بیش از پیش احساس میشود تا از تبدیل شدن این شکاف تورمی به یک بحران دائمی در معیشت خانوارها جلوگیری شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟