سازمان امور مالیاتی کشور در چهار ماهۀ ابتدایی سال ۱۴۰۵ موفق به وصول ۵۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۳۹۶ هزار میلیارد تومان دورۀ مشابه سال گذشته، رشد ۴۶ درصدی را به ثبت رسانده است. این میزان وصول در حالی محقق شده که نرخ تورم سالانه و رشد ۶۰ درصدی بودجۀ مصوب، انتظار عملکرد بهتری را از این نهاد ایجاد کرده بود. با این حال، آنچه این گزارش را از یک آمار صرفِ مالی متمایز میکند، دو مؤلفۀ کلیدی دیگر است: رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیاتی به تولیدکنندگان و افزایش چشمگیر سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران که از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان رسیده است.
این سه روند همزمان، تصویری دوگانه از سیاستهای مالی کشور ارائه میدهد. از یک سو، سازمان امور مالیاتی با فشار بر وصول درآمدها، سهم خود را در تأمین کسری بودجه افزایش داده و از سوی دیگر، با سیاستهای معافیتی و استرداد سریعتر مالیات، تلاش کرده تا فشار بر تولیدکنندگان و اقشار کمدرآمد را کاهش دهد. اما سؤال اساسی اینجاست که آیا این رشد ۴۶ درصدی در وصول، در شرایط تورمی کنونی، نشاندهندۀ موفقیت واقعی در نظام مالیاتی است یا صرفاً انعکاسی از افزایش قیمتها و رشد پایههای مالیاتی؟
پنج شاخص کلیدی در عملکرد مالیاتی چهار ماهۀ نخست سال
در ادامه، پنج مؤلفۀ محوری از گزارش عملکرد مالیاتی را بررسی و تحلیل میکنیم:
۱. رشد ۴۶ درصدی وصول؛ پایینتر از تورم و بودجه
وصول ۵۷۷ هزار میلیارد تومانی در چهار ماهۀ نخست سال، اگرچه در ظاهر رشدی قابلتوجه محسوب میشود، اما مقایسهی آن با نرخ تورم سالانه و رشد ۶۰ درصدی بودجۀ مصوب، نشان از کسری عملکرد نسبی دارد. سخنگوی سازمان امور مالیاتی صراحتاً اعلام کرده که رشد مورد انتظار در این بخش حدود ۶۰ درصد بوده و برای جبران این شکاف، باید در ماههای باقیمانده شتاب بیشتری در وصول مالیات ایجاد شود. این موضوع بهویژه در شرایطی که دولت برای تأمین ۵۲ درصد از هزینههای خود به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت و انتشار اوراق وابسته است، اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
۲. رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیاتی؛ حمایت از تولید یا عقبماندگی؟
در کنار رشد وصول، یکی از امیدوارکنندهترین ارقام، رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیات به مؤدیان است. سازمان امور مالیاتی در چهار ماهۀ ابتدایی امسال، دو و نیم برابر سال گذشته اعتبار مالیاتی را به تولیدکنندگان بازگردانده است. این اقدام در حوزهی مالیات بر ارزش افزوده، که در آن اعتبار مالیاتی ناشی از خرید مؤدیان بازگردانده میشود، میتواند بهعنوان یک سیاست انبساطی در حمایت از تولید و بهبود نقدینگی واحدهای اقتصادی تفسیر شود. با این حال، این سؤال مطرح است که آیا این رشد چشمگیر، ناشی از تسریع در فرآیندهای بازپرداخت است یا صرفاً بهدلیل افزایش پایۀ مالیاتی و رشد قیمتها، مبلغ استرداد نیز بهطور خودکار افزایش یافته است؟
۳. افزایش سقف معافیت حقوق؛ گامی برای حمایت از اقشار کمدرآمد
یکی از مهمترین تغییرات در سال جاری، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان است. این سیاست بهمعنای معافیت کامل افرادی است که ماهانه کمتر از ۴۰ میلیون تومان دریافت میکنند و برای درآمدهای بالاتر، مالیات بهصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. برای مثال، شخصی با حقوق ۵۰ میلیون تومان، تنها ۱۰ میلیون تومان مازاد بر سقف معافیت، مشمول نرخ ۱۰ درصد شده و مالیاتی معادل یک میلیون تومان پرداخت میکند. این رویکرد، ضمن افزایش قدرت خرید اقشار کمدرآمد، بار مالیاتی را بهطور عادلانهتری میان حقوقبگیران توزیع میکند.
۴. نقش مالیات بر ارزش افزوده در جبران کاهش مالیات مستقیم
سخنگوی سازمان امور مالیاتی بر این نکته تأکید دارد که رشد ۴۶ درصدی وصول، تنها از محل مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل نشده؛ بلکه افزایش قیمتها و رشد نرخ تورم، پایۀ مالیات بر ارزش افزوده را بهطور قابلتوجهی گسترش داده و بخشی از کاهش دریافت مالیات از اشخاص را جبران کرده است. این پدیده نشان میدهد که تورم، هرچند بهعنوان یک معضل اقتصادی شناخته میشود، اما در کوتاهمدت میتواند درآمدهای مالیاتی دولت را بهصورت خودکار افزایش دهد. با این حال، این نوع افزایش درآمدها، بار سنگینی را بر دوش مصرفکنندگان نهایی میگذارد و میتواند به رکود اقتصادی دامن بزند.
۵. ترکیب مالیاتهای ابرازی و رسیدگیهای مالیاتی؛ شفافیت یا فشار؟
یکی از نکات مبهم در گزارش، ترکیب مالیاتهای وصولی از محل خوداظهاری مؤدیان در برابر مالیاتهای تعیینشده از سوی مأموران مالیاتی است. سخنگوی سازمان تصریح کرده که بخشی از درآمدها مربوط به اظهارنامههای خودابرازی مؤدیان و بخشی دیگر ناشی از رسیدگیهای مالیاتی و افزایش مبلغ تعیینشده نسبت به اظهارات مؤدیان است. این موضوع از دو منظر قابل تحلیل است: از یک سو، نشاندهندۀ بهبود شفافیت مالیاتی و افزایش تمایل مؤدیان به خوداظهاری است و از سوی دیگر، بیانگر تشدید فشارهای تشخیصی بر مودیانی است که ممکن است با معیارهای سازمان همخوانی نداشته باشند. رشد بالای مالیاتهای تشخیصی میتواند به افزایش اختلافات مالیاتی و کاهش انگیزۀ سرمایهگذاری منجر شود.
آیا وصول ۵۷۷ هزار میلیارد تومانی، پایان وابستگی به نفت است؟
پاسخ به این سؤال، بیش از هر چیز به دو عامل کلیدی بستگی دارد: نخست، تداوم و پایداری رشد درآمدهای مالیاتی در ماههای باقیمانده و دوم، موفقیت دولت در کنترل تورم و کاهش فشار بر تولیدکنندگان.
روند کنونی نشان میدهد که با وجود رشد ۴۶ درصدی، سهم مالیات در تأمین بودجهی جاری هنوز به سطح مطلوب نرسیده و دولت همچنان به منابع نفتی و انتشار اوراق بهعنوان منابع اصلی تأمین کسری بودجه وابسته است. از سوی دیگر، رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیاتی و افزایش سقف معافیت حقوقبگیران، اگرچه اقداماتی مثبت در حمایت از تولید و اقشار آسیبپذیر محسوب میشوند، اما میتوانند در کوتاهمدت بخشی از درآمدهای وصولی را خنثی کنند.
با این حال، آنچه در افق پیشرو اهمیت دارد، تغییر ساختار نظام مالیاتی از یک نظام تشخیصی-فشارگونه به یک نظام مبتنی بر خوداظهاری و شفافیت است. اگر روند استرداد سریعتر، افزایش معافیتهای هوشمند و گسترش پایههای مالیاتی جدید با جدیت دنبال شود، میتوان به تدریج از وابستگی به درآمدهای نفتی کاست و به سمت اقتصادی مقاومتر حرکت کرد.
اما هشدار جدی آن است که رشد فعلی در وصول مالیات، تا حد قابلتوجهی ناشی از افزایش قیمتها و تورم است و نه توسعۀ واقعی پایههای مالیاتی. در صورتی که این روند تورمی مهار نشود، رشد اسمی درآمدهای مالیاتی نمیتواند نشاندهندۀ موفقیت واقعی باشد و ممکن است در میانمدت، با کاهش قدرت خرید و رکود تولید، پایههای مالیاتی نیز دچار آسیب شوند. بنابراین، آیندۀ وابستگی بودجه به نفت، بیش از هر چیز به موفقیت دولت در مهار تورم، توسعۀ نظام خوداظهاری و بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران بستگی دارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟