دکتر محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان شناختهشده، در ماههای اخیر بار دیگر بر طبل آشنایی کوبیده است. استدلال او ساده و در نگاه اول منطقی به نظر میرسد؛ ایران باید اقتصاد را محور سیاست خارجی قرار دهد، تنشزدایی کند، به بازارهای جهانی بازگردد و از مسیر رشد اقتصادی به ثبات و امنیت برسد. این روایت جذابیت خاص خود را دارد، اما یک پرسش اساسی را بیپاسخ میگذارد؛ در نظامی که هیچ داوری بالای سر دولتها نیست، آیا رشد اقتصادی بهتنهایی میتواند امنیت بیاورد؟
تعامل یا تسلیم
طرفداران دکترین اقتصادمحوری بر این باورند که وابستگی متقابل اقتصادی، احتمال جنگ را کاهش میدهد. از نگاه آنان، هرچه حجم تجارت و منافع مشترک میان کشورها بیشتر باشد، هزینه درگیری نیز افزایش مییابد و دولتها بیش از گذشته به همکاری و همزیستی گرایش پیدا میکنند. این دیدگاه ریشه در سنت لیبرالیسم تجاری دارد. در قرن نوزدهم، ریچارد کوبدن استدلال میکرد که آزادی تجارت میتواند زمینهساز صلح باشد. چند دهه بعد، نورمن آنجل نیز معتقد بود که درهمتنیدگی اقتصادها، جنگ را برای همه طرفها زیانبار و فاقد توجیه اقتصادی میکند. پس از پایان جنگ سرد، رابرت کیوهن و جوزف نای این ایده را در قالب نظریه «وابستگی متقابل پیچیده» بسط دادند و نشان دادند که افزایش پیوندهای اقتصادی و نهادی، میتواند رفتار دولتها را تحت تأثیر قرار دهد.
این ایده جذاب است اما تاریخ چندان به آن وفادار نمانده. اروپای پیش از ۱۹۱۴ درهمتنیدهترین شبکه تجاری تاریخ را داشت و همان اروپا خونینترین جنگ قاره را رقم زد؛ درست در همان سالهایی که آنجل کتابش پرفروش بود.
مسئله اینجاست که رشد اقتصادی در خلأ اتفاق نمیافتد. وقتی قدرتی چون ایران در منطقهای حساس رشد میکند، رقیب این رشد را فرصت نمیبیند؛ آن را افزایش ظرفیت یک بازیگر ناهمسو تعبیر میکند. جان میرشایمر در چارچوب رئالیسم تهاجمی این معادله را صریح صورتبندی کرده است؛ در نظامی که هیچ قدرت حاکمی بر آن ناظر نیست، دولتها ناگزیر قدرت نسبی را رصد میکنند و رشد رقبا را نه با خوشامد، بلکه با نگرانی دنبال میکنند، چون قدرت اقتصادی امروز بنیان قدرت نظامی فرداست. این منطق بقاست، نه انتخاب ایدئولوژیک. بهکیش این معادله را نادیده میگیرد و گویی تصور میکند واشنگتن نیز با همان منطق یک اقتصاددان توسعهگرا به جهان نگاه میکند.
سند امنیت ملی ۲۰۲۵؛ روایت واشنگتن از ایران
اگر بخواهیم بدانیم آمریکا خود چگونه به این معادله نگاه میکند، کافی است سند امنیت ملی سال ۲۰۲۵ را بخوانیم. این سند ایران را نه یک شریک تجاری بالقوه و نه حتی یک رقیب متعارف، بلکه یک «نیروی بیثباتکننده» توصیف میکند که باید مهار شود. تفاوت این دو تعبیر بنیادی است. با یک رقیب میتوان بر سر سهم بازار و تعرفه چانه زد، اما نیرویی که ماهیتش بیثباتکننده تعریف شده، موضوع مذاکره اقتصادی نیست؛ موضوع محدودسازی است.
سند صراحتاً چارچوب این مهار را ترسیم میکند. نخست، تقویت ائتلاف منطقهای با محوریت اسرائیل و کشورهای همسو، بهگونهای که ایران در حلقهای از فشار امنیتی محصور بماند. دوم، حفظ سلطه بر گلوگاههای انرژی و مسیرهای ترانزیتی، تا اهرم فشار اقتصادی همواره در دست واشنگتن باقی بماند. در این منطق، هر گشایش اقتصادی برای ایران نه پاداش همکاری، بلکه امتیازی مشروط تلقی میشود که میتوان آن را در هر لحظه پس گرفت.
اینجاست که تناقض دکترین اقتصادمحوری آشکار میشود. بهکیش فرض میکند تعامل اقتصادی، اعتماد میسازد و اعتماد، امنیت. اما طرف مقابل تعامل را نه مقدمه اعتماد، بلکه ابزار نفوذ میبیند. وقتی یک سوی معادله به دنبال همزیستی است و سوی دیگر به دنبال مهار، آنچه به نام تعامل شکل میگیرد، در عمل به وابستگی یکسویه و آسیبپذیری راهبردی میانجامد. تجربه برجام دقیقاً همین را نشان داد.
برجام؛ آزمایشگاه شکنندگی
اگر کسی هنوز تردید دارد، کافی است به تجربه برجام نگاه کند. پس از اجرای توافق در ژانویه ۲۰۱۶ و رفع بخشی از تحریمها، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ جهشی چشمگیر را تجربه کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به ۱۲.۵ درصد رسید؛ بخش نفت با جهش ۵۶ درصدی موتور اصلی این رونق بود، صادرات نفتی از حدود یک میلیون بشکه در روز به بیش از ۲.۵ میلیون بشکه افزایش یافت و ذخایر ارزی کشور به حدود ۱۲۸ میلیارد دلار رسید. بهکیش و همفکرانش این ارقام را شاهد مثال میآوردند و از آن نتیجه میگرفتند که گشایش دیپلماتیک، مسیر توسعه را هموار میکند.
اما این بهار کوتاه بود. در مه ۲۰۱۸ واشنگتن از توافق خارج شد و در نوامبر همان سال بسته تحریمهای جدیدی اعمال کرد. اقتصادی که بر دسترسی به نظام مالی بینالمللی استوار شده بود، ناگهان بیپشتوانه ماند. در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی به منفی ۴.۹ درصد رسید و یک سال بعد به منفی ۶.۸ درصد سقوط کرد. صادرات نفت به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید، نرخ ارز از حدود ۴ هزار تومان به بیش از ۱۴ هزار تومان جهید و تورم از محدوده تکرقمی به بیش از ۴۰ درصد رسید. این نوسان شدید یک ضعف ساختاری را برملا کرد؛ رشدی که کلید روشن و خاموش کردنش دست دیگری باشد، رشد نیست؛ گروگان است.
اینستکس و توهم مسیر جایگزین
اروپا کوشید این وابستگی را دور بزند. در ژانویه ۲۰۱۹، فرانسه، آلمان و انگلیس سازوکار ویژه مالی موسوم به اینستکس را راهاندازی کردند تا از طریق مبادله کالا به کالا و بدون جابجایی دلار، تجارت با ایران را از دسترس تحریمهای ثانویه آمریکا خارج کنند.
نتیجه اما چیزی جز شکست نبود. در بیش از سه سال فعالیت، اینستکس تنها دو مبادله ثبت کرد؛ یکی در مارس ۲۰۲۰ به ارزش ۵۰۰ هزار یورو برای تجهیزات پزشکی و دیگری در اکتبر همان سال برای مواد غذایی و دارو. حجم کل معاملات هرگز از چند میلیون یورو فراتر نرفت؛ رقمی ناچیز در برابر ۲۱ میلیارد یورو تجارت ایران و اروپا در سال ۲۰۱۷. علت روشن بود؛ شرکتهای اروپایی میان بازار کوچک ایران و دسترسی به نظام مالی دلارمحور، بیدرنگ دومی را انتخاب کردند. وزارت خزانهداری آمریکا با صدور هشدارهای متعدد، هر شرکتی را که با ایران معامله کند از نظام مالی آمریکا محروم میکرد و هزینه این محرومیت چنان سنگین بود که حتی اراده سیاسی سه قدرت بزرگ اروپایی هم نتوانست آن را جبران کند. اینستکس ثابت کرد که در نظام مالی جهان، اقتصاد نه یک فضای بیطرف، بلکه یک سلاح است. تا وقتی قدرت سخت ایران، هژمونی دلار را به چالش نکشد، هرگونه مسیر مالی طراحیشده توسط غرب، صرفاً در چارچوب محدودیتهای خزانهداری آمریکا عمل میکند.
از دل این تجربهها یک نتیجه بیرون میآید که هسته اصلی نقد است. بهکیش و همفکرانش ترتیب علّی را وارونه میکنند؛ تصور میکنند اقتصاد شکوفا زمینهساز امنیت است، در حالی که تاریخ روایت دیگری دارد. کنت والتز در نظریه رئالیسم ساختاری این نکته را روشن میکند؛ در نظامی که قدرت حاکمی بر آن ناظر نیست، دولتها ناگزیرند بقای خود را اولویت نخست قرار دهند. رفاه اقتصادی هدف مطلوب است، اما وقتی بقا تضمین نشده باشد، رفاه معنا ندارد.
شواهد تاریخی این منطق را تأیید میکنند. آلمان پس از جنگ جهانی دوم نه به دلیل معجزه اقتصادی خود، بلکه زیر چتر امنیتی ناتو به قدرت اقتصادی تبدیل شد. ژاپن، کره جنوبی و تایوان نیز همین مسیر را پیمودند؛ نخست امنیت، سپس اقتصاد. کشوری که رفاه را بر بازدارندگی مقدم بدارد، در عمل ابزار چانهزنی خود را پیش از آغاز مذاکره از دست میدهد. دکترین اقتصادمحوری این ترتیب را نادیده میگیرد و ایران را دعوت میکند تا بدون تثبیت موازنه قدرت، خود را به شبکهای وابسته کند که کلید آن در دست رقیب است. این نه استراتژی توسعه است؛ دستور تسلیم است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟