مذاکرات ایران و عمان درباره سازوکار جدید مدیریت تنگه هرمز، بیش از آنکه یک گفتوگوی فنی بر سر ناوبری یا دریافت هزینه خدمات باشد، میتواند آغاز بازتعریف یکی از مهمترین قواعد اقتصاد انرژی جهان باشد؛ اینکه آیا نفتی که از راهبردیترین آبراه جهان عبور میکند، همچنان باید در مدار پترودلار باقی بماند یا میتوان مسیر تازهای برای تجارت انرژی تعریف کرد؟
این پرسش، پس از جنگ اخیر ایران و اسرائیل، اهمیتی دوچندان یافته است. جنگ نشان داد که رویاروییهای امروز تنها با موشک، پهپاد و سامانههای پدافندی تعیین تکلیف نمیشوند؛ بخش مهمی از قدرت دولتها در نظام پولی، شبکههای پرداخت، بازار انرژی و ارزی نهفته است. اگر میدان نظامی یک جبهه جنگ است، بازار نفت و نظام مالی جهانی نیز جبههای دیگر است؛ جبههای که آمریکا طی پنج دهه گذشته، با تکیه بر سازوکار پترودلار، برتری قابل توجهی در آن به دست آورده است.
تنگه هرمز در باریکترین نقطه تنها ۳۹ کیلومتر پهنا دارد و مسیرهای تردد رفت و برگشت آن هر یک به عرض حدود سه و نیم کیلومتر است. از همین گلوگاه روزانه نزدیک به ۲۰ میلیون بشکه نفت خام و فرآورده عبور میکند که معادل حدود ۲۰ درصد مصرف جهانی سوختهای مایع و نزدیک به یکچهارم تجارت دریایی نفت جهان است. سهم گاز نیز کمتر از این نیست؛ حدود یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع، عمدتاً محصول ظرفیت ۷۷ میلیون تنی قطر که تا افق ۱۴۰۹ به بیش از ۱۴۰ میلیون تن میرسد، از این مسیر به بازارهای آسیا و اروپا صادر میشود. عربستان، عراق، امارات، کویت، قطر، بحرین و بخش عمده صادرات نفت ایران از پایانه خارک، همه به این گذرگاه وابستهاند.
وابستگی زمانی معنادار میشود که جایگزینها سنجیده شوند. ظرفیت خطوط لوله دورزننده تنگه، یعنی خط شرق به غرب عربستان با حدود ۵ میلیون بشکه در روز و خط حبشان به فجیره امارات با نزدیک به ۱٫۸ میلیون بشکه، در مجموع از ۶٫۵ میلیون بشکه فراتر نمیرود و ظرفیت آزاد آن در عمل به ۳ تا ۳٫۵ میلیون بشکه محدود است. یعنی حتی در خوشبینانهترین حالت، بیش از ۸۰ درصد جریان انرژی منطقه بدیل زمینی ندارد. در چنین ساختاری، هر تغییر در قواعد مدیریت آبراه تنها امنیت دریایی را جابهجا نمیکند، بر معماری مالی تجارت انرژی هم اثر میگذارد.
پترودلار ستون پنهان قدرت اقتصادی آمریکا
تصور رایج آن است که قدرت آمریکا بر اندازه اقتصاد و توان نظامی آن استوار است، در حالی که یکی از پایههای کمتر دیدهشده این قدرت، جایگاه دلار در تجارت جهانی انرژی است. پس از شوک نفتی ۱۹۷۳ و توافقهای اقتصادی و امنیتی سال ۱۹۷۴ میان واشنگتن و ریاض، الگویی شکل گرفت که بعدها پترودلار نام گرفت؛ قیمتگذاری و فروش نفت به دلار در یک سو و تضمین چتر امنیتی در سوی دیگر. این الگو به تدریج به دیگر کشورهای عربی خلیج فارس گسترش یافت و نفت را به بزرگترین پشتوانه تقاضای جهانی برای دلار تبدیل کرد.
نتیجه سازوکاری دو لایه بود. در لایه نخست، هر واردکننده انرژی پیش از خرید نفت ناچار به تهیه دلار میشد؛ سهم دلار در یک سوی معاملات ارزی جهان با گردش روزانه ۹٫۶ تریلیون دلار، همچنان نزدیک به ۹۰ درصد است. در لایه دوم، مازاد درآمد صادرکنندگان به بازارهای مالی غرب بازگشت؛ امروز ذخایر ارزی جهان با سهم حدود ۵۸ درصدی دلار اداره میشود و صندوقهای ثروت ملی شش کشور شورای همکاری خلیج فارس با دارایی نزدیک به ۴ تریلیون دلار، از بزرگترین بازیگران بازارهای سهام و اوراق قرضه غربیاند.
اهمیت این چرخه را در ترازنامه دولت آمریکا میتوان دید. بدهی فدرال این کشور از مرز ۳۶ تریلیون دلار گذشته و توان تأمین مالی کسری بودجهای که سالهاست بالای ۶ درصد تولید ناخالص داخلی میماند و بودجه نظامی نزدیک به ۹۰۰ میلیارد دلاری، به استمرار همین تقاضای جهانی گره خورده است. هر چه حجم بیشتری از تجارت با دلار تسویه شود، تقاضا برای داراییهای دلاری بالاتر و هزینه استقراض خزانهداری پایینتر میماند. به بیان دقیقتر، پترودلار نه یک شیوه پرداخت، بلکه سازوکاری برای یارانهدهی جهانی به قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیک آمریکا است.
پایان یک معادله قدیمی
طی پنج دهه، کشورهای عربی خلیج فارس با تکیه بر حمایت امنیتی واشنگتن فروش نفت خود را در چارچوب نظام دلاری ادامه دادند، اما تجربه جنگ 12 روزه و جنگ رمضان نشان داد حضور گسترده نظامی آمریکا نیز تهدیدهای امنیتی را حذف نمیکند.
هزینه این ناامنی سریع و قابل اندازهگیری بود. قیمت نفت برنت در کمتر از دو هفته از حدود ۶۹ دلار به بیش از ۸۱ دلار رسید، نرخ اجاره نفتکشهای غولپیکر در مسیر خلیج فارس به آسیا نزدیک به دو برابر شد و حق بیمه ریسک جنگ از حدود ۰٫۱۲۵ درصد ارزش شناور به بالای ۰٫۵ درصد جهش کرد؛ افزایشی که برای هر سفر صدها هزار دلار هزینه اضافی ایجاد میکند. بازگشت قیمت به کانال ۶۷ دلار پس از آتشبس نشان داد بازار شوک را موقت خوانده، اما صرف ریسک منطقهای در قراردادهای بیمه و اجاره پاک نشد.
در چنین شرایطی، بازتعریف بخشی از مناسبات اقتصادی و امنیتی انتخاب نیست، واکنش عقلانی به تغییر ساختار ریسک است. مذاکرات جاری ایران و عمان را نیز در همین قاب میتوان خواند. اگر در مدل جدید، کشتیهای عبوری در ازای خدمات ناوبری، امداد، هدایت دریایی و پشتیبانی لجستیکی هزینه بپردازند، پرسش اصلی این است که ارز تسویه این پرداختها چه خواهد بود.
روند جهانی پاسخ را آسانتر کرده است. بیش از ۹۰ درصد تجارت ۲۴۰ میلیارد دلاری روسیه و چین امروز با روبل و یوان تسویه میشود، هند بخشی از واردات نفت خود را با روپیه و درهم پرداخت کرده و اعضای بریکس که نزدیک به نیمی از جمعیت جهان و حدود ۳۵ درصد تولید جهانی بر پایه برابری قدرت خرید را در خود جای دادهاند، ساخت زیرساختهای پرداخت مستقل را در دستور کار دارند. با این حال سهم یوان در پیامرسانی مالی سوئیفت هنوز حدود ۳ درصد و سهم دلار نزدیک به نیمی از کل است. انحصار دلار شکسته نشده، اما برای نخستین بار در چند دهه بدون چالش نیست.
از گذرگاه انرژی تا سکوی جنگ اقتصادی
اگر مذاکرات ایران و عمان به تعیین تعرفه خدمات و تقسیم مسئولیتهای ناوبری محدود بماند، دستاورد آن یک قلم درآمد جدید خواهد بود. برخی برآوردها این درآمد را سالانه ۱۰ تا ۴۰ میلیارد دلار تخمین زدهاند، اما محک تجربی این ارقام را تعدیل میکند؛ کانال سوئز در سال مالی پررونق ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با عبور نزدیک به ۲۶ هزار کشتی حدود ۹٫۴ میلیارد دلار درآمد داشت و در سال ۲۰۲۴ با کاهش ترافیک دریای سرخ به حدود ۴ میلیارد دلار رسید؛ درآمد کانال پاناما نیز حدود ۵ میلیارد دلار است. دامنه واقعبینانه برای هرمز چند میلیارد دلار در سال است، نه چند ده میلیارد. افزون بر این، حقوق دریاها دریافت عوارض در ازای صرف عبور را منع میکند و تنها هزینه خدمات مشخص و ارائهشده را مجاز میشمارد؛ نکتهای که طراحی حقوقی این سازوکار را از طراحی مالی آن مهمتر میکند.
ظرفیت راهبردی تنگه اما جای دیگری است. ایران میتواند ارائه خدمات دریایی در این آبراه را به تدریج بر پایه سبدی از ارزها، پیمانهای پولی دوجانبه، سازوکارهای تهاتری و اتاقهای پایاپای منطقهای بنا کند. چنین تغییری حذف دلار نیست، کاهش تدریجی انحصار آن در یکی از مهمترین شاهراههای انرژی جهان است. مزیت دوم این سیاست برای اقتصادی که بیش از یک دهه با تحریم بانکی زندگی کرده و امروز حدود ۱٫۵ میلیون بشکه صادرات روزانه خود را با تخفیف و عمدتاً با یوان تسویه میکند روشن است؛ هر گام در جهت غیردلاریسازی، هم هزینه مبادله را پایین میآورد و هم آسیبپذیری در برابر ابزارهای مالی تحت کنترل واشنگتن را کم میکند.
جنگ اخیر نشان داد بازدارندگی نظامی شرط لازم امنیت ملی است، اما شرط کافی نیست. به همان اندازه که موشک و سامانه پدافندی اهمیت دارد، معماری پولی، نظام پرداخت و مسیرهای مالی نیز موازنه قدرت را شکل میدهند. مهمترین دستاورد مذاکرات امروز ایران و عمان از این منظر، نه یک ردیف درآمدی تازه، بلکه آغاز تغییر قواعد بازی در اقتصاد انرژی است؛ تغییری که با همراهی کشورهای منطقه و مصرفکنندگان بزرگ آسیایی میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای مقابله با سلطه مالی آمریکا بدل شود. در آن صورت تنگه هرمز تنها محل عبور نفت نخواهد بود؛ یکی از نقاط آغاز گذار از نظم پترودلاری به نظمی چندارزی در تجارت جهانی انرژی خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟