مردمی‌سازی تأمین مالی راهبردی برای تهران پس از بحران

پسابحران و مسئله مالی تهران

بحران‌ها فقط در لحظه وقوع، هزینه تولید نمی‌کنند؛ بخش مهمی از بار مالی آنها پس از فروکش کردن بحران در بودجه عمومی، زیرساخت‌های شهری، کیفیت خدمات، سرمایه‌گذاری و اعتماد اجتماعی آشکار می‌شود. در چنین شرایطی شهرها همزمان با دو فشار روبه‌رو هستند: از یک سو هزینه نگهداشت، بازسازی و استمرار خدمات افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بخشی از درآمدهای سنتی، قابل پیش‌بینی و زمان‌بندی‌شده با کاهش یا تأخیر مواجه می‌شود. این مسئله برای تهران، که هم مرکز حکمرانی کشور است و هم گسترده‌ترین بار خدمات عمومی، حمل‌ونقل، ایمنی، زیرساخت و مدیریت بحران را بر دوش دارد، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند.

پرسش اصلی این است که تهران در دوره پسابحران چگونه باید منابع مالی لازم برای حفظ خدمات عمومی، ترمیم آسیب‌ها و ادامه پروژه‌های ضروری شهر را تأمین کند؟ پاسخ ساده آن است که شهرداری باید درآمد بیشتری به دست آورد؛ اما مسئله اصلی عمیق‌تر از افزایش درآمد است. تهران به تغییر مدل تأمین مالی نیاز دارد؛ مدلی که در سال‌های گذشته تا حد زیادی بر درآمدهای ساختمانی، عوارض توسعه فیزیکی، فروش دارایی و منابع محدود عمومی تکیه داشته است. این الگو در دوره رونق ساخت‌وساز بخشی از نیازهای شهر را پاسخ می‌دهد، اما در دوره بحران، رکود و نااطمینانی اقتصادی، شکنندگی خود را نشان می‌دهد.

از درآمد ساختمانی تا مدل تأمین مالی مردمی

در چنین وضعیتی، تنوع‌بخشی به منابع مالی شهری دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه ضرورتی حکمرانی است. این تنوع‌بخشی نباید به معنای تعریف عوارض جدید یا افزایش فشار مستقیم بر شهروندان باشد. یکی از مسیرهای مهم، «مردمی‌سازی تأمین مالی شهری» است؛ یعنی طراحی سازوکارهایی که شهروندان بتوانند با سرمایه‌های خرد، شفاف و قانونمند خود در پروژه‌های مشخص شهری مشارکت کنند و در عواید، منافع یا آثار قابل سنجش آن سهیم شوند.

مردمی‌سازی تأمین مالی شهری به معنای گرفتن پول از مردم برای جبران کسری بودجه نیست. این برداشت، هم ساده‌سازی مفهوم است و هم می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود. مقصود آن است که شهروند از جایگاه صرفاً پرداخت‌کننده عوارض یا مصرف‌کننده خدمات شهری خارج شود و به شریک توسعه شهر تبدیل گردد. در این الگو، مردم می‌توانند در پروژه‌هایی مانند پارکینگ‌های عمومی، بازآفرینی فضاهای رهاشده، بازارچه‌های محلی، نیروگاه‌های خورشیدی کوچک در املاک شهرداری، حمل‌ونقل پاک، بازیافت و برخی خدمات درآمدزای محلی مشارکت کنند؛ البته به شرط آنکه پروژه‌ها دارای مدل مالی روشن، زمان‌بندی مشخص، ریسک افشاشده و سازوکار پاسخگویی قابل اعتماد باشند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که به مسیر حرکت نقدینگی در جامعه توجه کنیم. بخشی از سرمایه‌های خرد مردم، به دلیل نبود ابزارهای مطمئن و شفاف، به سمت بازارهای غیرمولد، ارز، طلا، سفته‌بازی یا فعالیت‌های کوتاه‌مدت حرکت می‌کند. اگر مدیریت شهری بتواند پروژه‌های قابل اتکا را به ابزارهای سرمایه‌گذاری خرد، امن و قابل نظارت تبدیل کند، بخشی از این نقدینگی به جای حرکت در بازارهای غیرمولد، در خدمت توسعه زیرساخت‌های شهری قرار می‌گیرد. این یعنی شهر می‌تواند از یک مصرف‌کننده منابع عمومی، به بستری برای تجهیز سرمایه‌های داخلی و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد تبدیل شود.

اعتماد عمومی شرط اصلی مشارکت

با این حال، موفقیت این سیاست بیش از آنکه مالی باشد، نهادی و حکمرانی است. مردم صرفاً به دلیل علاقه به شهر در پروژه‌های شهری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. آنان باید بدانند پروژه چیست، چه نهادی مسئول آن است، منابع چگونه هزینه می‌شود، بازده یا منفعت آن چگونه محاسبه می‌شود، ریسک‌ها چیست، امکان خروج یا انتقال سهم چگونه تعریف شده و در صورت تأخیر یا شکست پروژه، چه سازوکار حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذار وجود دارد. بنابراین اعتماد عمومی، شفافیت و پاسخگویی، سه ستون اصلی تأمین مالی مردمی هستند.

تفاوت مهمی میان مشارکت واقعی مردم و انتقال فشار مالی به مردم وجود دارد. اگر شهرداری فقط برای جبران کمبود منابع، بدون شفافیت و بدون طراحی حقوقی دقیق، از مردم منابع جذب کند، نتیجه آن بی‌اعتمادی و نارضایتی خواهد بود. اما اگر پروژه‌ها درست انتخاب شوند، اطلاعات مالی آنها منتشر شود، جریان درآمدی قابل مشاهده باشد، نهاد امین یا سازوکار نظارتی وجود داشته باشد و گزارش‌دهی منظم انجام شود، مشارکت مردمی می‌تواند هم منابع جدید برای شهر فراهم کند و هم سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را تقویت نماید.

مسیر اجرایی برای تهران

برای اجرای این مسیر، تهران باید گام‌به‌گام حرکت کند. گام نخست، شناسایی پروژه‌هایی است که قابلیت مشارکت مردمی دارند. همه پروژه‌های شهری برای این مدل مناسب نیستند. پروژه‌ای که فاقد جریان درآمدی، دارایی پایه مشخص، زمان‌بندی روشن یا متولی پاسخگوست، گزینه مطلوبی برای تأمین مالی مردمی نخواهد بود. در مقابل، پروژه‌های کوچک و قابل مشاهده در سطح محله و منطقه، مانند پارکینگ محلی، بهسازی فضای عمومی، توسعه خدمات محلی، بازیافت، حمل‌ونقل پاک یا انرژی خورشیدی، ظرفیت بیشتری برای شروع دارند.

گام دوم، طراحی ابزار حقوقی و مالی مناسب است. این ابزار می‌تواند در قالب صندوق پروژه، اوراق مشارکت خرد، تأمین مالی جمعی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شهری، قراردادهای مشارکت محلی یا در مراحل پیشرفته‌تر، ابزارهای دیجیتال و توکن‌سازی عواید پروژه تعریف شود. فناوری به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند؛ آنچه اهمیت دارد، سازگاری ابزار با قانون، حقوق سرمایه‌گذاران و توان اجرایی شهرداری است.

گام سوم، ایجاد سکوی شفاف اطلاع‌رسانی و مشارکت است. شهروند باید بتواند پروژه‌های قابل مشارکت را ببیند، اطلاعات مالی و اجرایی آنها را مطالعه کند، بداند منابع چگونه مصرف می‌شود و گزارش پیشرفت را به‌صورت منظم دریافت کند. چنین سکویی می‌تواند به تدریج به بازار شفاف پروژه‌های شهری تبدیل شود؛ بازاری که شهروندان، سرمایه‌گذاران خرد، نهادهای مالی، شرکت‌های خصوصی و شهرداری در چارچوبی مشخص و قابل نظارت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

تهران امروز در نقطه‌ای قرار دارد که ادامه مدل‌های سنتی تأمین مالی پاسخگوی نیازهای آینده آن نیست. نه می‌توان آینده شهر را صرفاً با فروش دارایی ساخت، نه با اتکا به درآمدهای ناپایدار ساختمانی و نه با انتظار از منابع محدود دولتی. آینده مالی تهران نیازمند ترکیبی از درآمدهای پایدار، بهره‌وری هزینه‌ها، فعال‌سازی دارایی‌های شهری، مشارکت بخش خصوصی و مشارکت قانونمند مردم است.

جمع‌بندی: شهروند به‌عنوان شریک توسعه

مهم‌ترین درس بحران آن است که شهرها فقط با زیرساخت‌های فیزیکی اداره نمی‌شوند؛ سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز بخشی از زیرساخت حیاتی شهر هستند. تهران اگر می‌خواهد در برابر بحران‌های آینده تاب‌آورتر و آماده‌تر باشد، باید مردم را نه فقط دریافت‌کنندگان خدمات، بلکه شرکای توسعه شهری بداند. مردمی‌سازی تأمین مالی، اگر درست طراحی شود، می‌تواند نقطه اتصال اقتصاد شهر و اعتماد شهروندان باشد.

جدول تحلیلی: مسیر پیشنهادی اجرای تأمین مالی مردمی در تهران

برای تبدیل ایده مشارکت مردمی به سیاست اجرایی، شهرداری تهران می‌تواند مسیر زیر را به‌صورت مرحله‌ای و با چند پروژه پایلوت آغاز کند.

نکته پایانی: موفقیت این مسیر وابسته به آن است که مشارکت مردم به عنوان سازوکار توسعه و اعتمادسازی دیده شود، نه راهی فوری برای جبران کسری بودجه.