صدور پروانه مهندسی ۵ برابر سریع‌تر شد

تسریع فرآیندهای اداری و حذف بروکراسی‌های زمان‌بر، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای در اقتصاد محسوب می‌شود.

در حوزه ساختمان و خدمات مهندسی نیز سرعت صدور مجوزها و پروانه‌های فعالیت، نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های اجرایی و تسهیل ورود متخصصان به بازار کار دارد.

اکنون وزارت راه و شهرسازی با توسعه و بازطراحی سامانه «سپامک» گام مهمی در مسیر دولت هوشمند برداشته است. کاهش زمان صدور پروانه اشتغال مهندسی از حدود دو ماه و نیم به ۱۵ روز، نشانه‌ای از حرکت نظام اداری کشور به سمت فرآیندهای دیجیتال، شفاف و کم‌هزینه‌تر است؛ روندی که می‌تواند آثار مثبتی بر بازار خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان داشته باشد.

دولت هوشمند در خدمت مهندسان

توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین راهبردهای دستگاه‌های اجرایی برای افزایش بهره‌وری تبدیل شده است. تجربه سامانه سپامک نشان می‌دهد هوشمندسازی فرآیندها می‌تواند ضمن کاهش زمان ارائه خدمات، دقت و شفافیت را نیز افزایش دهد. مهم‌ترین ابعاد این تحول عبارت‌اند از:

۱. کاهش ۸۰ درصدی زمان صدور پروانه: میانگین زمان صدور پروانه اشتغال مهندسی از ۷۵ روز در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ روز در سال جاری رسیده است. این کاهش چشمگیر می‌تواند هزینه زمانی و اداری متقاضیان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

۲. صدور بیش از ۱۲۰ هزار پروانه در یک سال: بر اساس آمارهای منتشرشده، طی سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار فقره پروانه اشتغال مهندسی از طریق سامانه سپامک صادر شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده حجم بالای خدمات ارائه‌شده در این بستر الکترونیکی است.

۳. کاهش خطای انسانی با کنترل سیستمی: هوشمندسازی فرآیندها و استفاده از کنترل‌های نرم‌افزاری باعث شده بخش قابل توجهی از خطاهای ناشی از بررسی‌های دستی کاهش یابد. این موضوع علاوه بر افزایش دقت، به شفافیت بیشتر در صدور مجوزها کمک می‌کند.

۴. پشتیبانی از ۴۵۰ هزار کاربر فعال: وجود بیش از ۴۵۰ هزار کاربر فعال در سامانه سپامک نشان می‌دهد این پلتفرم به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های خدمات مهندسی کشور تبدیل شده و نقش پررنگی در ارائه خدمات تخصصی ایفا می‌کند.

۵. زیرساختی گسترده برای مدیریت خدمات مهندسی: سامانه سپامک با بهره‌گیری از بیش از ۹۵۰ فرم تخصصی، حدود ۱۰۰ فرآیند خدماتی و ۲۰ هزار قاعده اجرایی، یکی از پیچیده‌ترین سامانه‌های خدمات الکترونیکی حوزه ساختمان و شهرسازی محسوب می‌شود که ظرفیت توسعه خدمات بیشتری را نیز دارد.

وزارت راه و شهرسازی از اجرای به‌روزرسانی گسترده در سامانه پروانه اشتغال مهندسی کشور موسوم به «سپامک» خبر داد؛ اقدامی که با هدف افزایش سرعت، پایداری و شفافیت فرآیندهای صدور مجوزهای حرفه‌ای انجام شده است.

بر اساس گزارش منتشرشده، نسخه جدید این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نرم‌افزاری و هوشمندسازی بخشی از فرآیندهای اداری، امکان کنترل سیستمی درخواست‌ها را فراهم کرده و احتمال بروز خطاهای انسانی را به حداقل رسانده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین زمان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵ روز بود، اکنون به ۱۵ روز کاهش یافته است؛ موضوعی که از رشد قابل توجه بهره‌وری در ارائه خدمات حکایت دارد.

همچنین طی سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار فقره پروانه اشتغال در سراسر کشور از طریق این سامانه صادر شده است.

در نسخه جدید سپامک، زیرساخت نرم‌افزاری سامانه به‌طور کامل بازطراحی شده و زبان برنامه‌نویسی آن نیز تغییر یافته است. این اقدام با هدف افزایش توان پاسخگویی به حجم بالای درخواست‌ها و جلوگیری از اختلالات احتمالی صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، بیش از ۴۵۰ هزار کاربر فعال از خدمات این سامانه استفاده می‌کنند و حدود ۱۰۰ فرآیند مختلف در آن تعریف شده است.

مطابق ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فعالیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه فنی ساختمان و شهرسازی منوط به دریافت پروانه اشتغال از وزارت راه و شهرسازی است. سامانه سپامک نیز با استفاده از بیش از ۹۵۰ فرم تخصصی و ۲۰ هزار قاعده اجرایی، بستر هوشمند صدور این مجوزها را برای مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی فراهم کرده است.

آیا دیجیتالی شدن مجوزها به رونق صنعت ساختمان منجر می‌شود؟

کاهش زمان صدور مجوزهای حرفه‌ای را می‌توان یکی از شاخص‌های مهم بهبود محیط کسب‌وکار در حوزه ساختمان و خدمات مهندسی دانست. هرچه فرآیندهای اداری سریع‌تر و شفاف‌تر شوند، ورود نیروهای متخصص به بازار کار و اجرای پروژه‌های عمرانی نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

در صورت ادامه روند هوشمندسازی خدمات دولتی و اتصال سامانه‌های مرتبط به یکدیگر، می‌توان انتظار داشت هزینه‌های اداری کاهش یافته و بهره‌وری در بخش ساختمان افزایش پیدا کند. موضوعی که در نهایت می‌تواند به تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق ساخت‌وساز و بهبود شاخص‌های اقتصادی این بخش منجر شود.