سیاست صنعتی فعال؛ معجون حمایت از تولید در جنگ

جنگ رمضان که در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، ایران را با شوکی عمیق در ابعاد امنیتی، تجاری و تولیدی مواجه ساخت. با این حال، شواهد تجربی ۴۰ روز نخست جنگ نشان میدهد که اتکا به سیاست صنعتی فعال و به کارگیری ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی زمینه ساز الگویی نوین برای بازسازی پساجنگ گردید.

این یادداشت با استناد به آمارهای رسمی گمرک، گزارش‌های بانک مرکزی و دادههای معاملاتی بین المللی نشان می‌دهد که چگونه مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین، تأمین مالی از محل درآمدهای نفتی با قیمت بالای ۱۰۰ دلار و تغییر ژئواکونومیک ناشی از کنترل بر تنگه هرمز می‌تواند ایران را به سمت نرخ رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی در فاز بازسازی سوق دهد.

چرایی شکست سیاست انفعالی در شرایط جنگی

در تئوری‌های اقتصاد جنگ دو پارادایم اصلی وجود دارد که برای ایران در جنگ رمضان نیز این دو پارادایم را می‌توان تعمیم داد.

مدیریت تقاضا که بر مهار تورم و توزیع کوپن تأکید دارد و سیاست صنعتی فعال که بر تداوم تولید، جایگزینی واردات و بسیج زنجیره تأمین متمرکز است.

تجربه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران درسال‌های 1359 تا 1367 و اخیراً الگوی مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها نشان داده که پارادایم دوم به‌ویژه در شرایط محاصره و قطع مسیرهای وارداتی، کارآمدتر است.

استراتژی اقتصاد مقاومتی که طی دهه گذشته نهادینه شده سه رکن کلیدی دارد. سه رکن کلیدی که می‌توان به اهمیت والای آن نیز اشاره داشت.

بومی‌سازی فناوری و قطعات حیاتی به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، دارویی و خودرو، تولید پراکنده و غیرمتمرکز انرژی که تابآوری شبکه برق و سوخت را در برابر حملات هوایی افزایش می‌دهد و مکانیسم‌های تهاتر و تسویه پولی دوجانبه برای دور زدن نظام مالی سنتی که سه رکن آن هستند.

در جنگ رمضان، این ارکان عملیاتی شدند. به‌عنوان مثال وجود صدها نیروگاه پراکنده در سراسر کشور مانع از فروپاشی شبکه برق صنعتی شد و مکانیسم‌های تهاتر نفت در برابر کالاهای اساسی، کمبود مواد اولیه کارخانجات را پوشش داد.

داده‌های آماری عملکرد ۴۰ روز اول جنگ

بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بازه زمانی ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۲ میلیون و ۸۷۴ هزار تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص و بیش از ۱۱۲ هزار کامیون حامل این کالاها بارگیری شده است.

این حجم در شرایطی محقق شد که مسیرهای جنوبی کشور به دلیل ناامنی در تنگه هرمز و برخی مبادی غربی به دلیل اقدامات نظامی با اختلال مواجه بودند.

عبور موفقیت آمیز این کالاها، حاصل تغییر هوشمندانه سازوکارهای ورودی از بنادر جنوبی به مسیرهای شمالی بندر امیرآباد و نوشهر و هماهنگی با کشورهای همسایه نظیر ترکمنستان و روسیه بود.

حملات گسترده به تأسیسات انرژی و صنایع مادر، به‌ویژه پالایشگاه آبادان، پتروشیمی بندر امام و برخی واحدهای فولادسازی، خسارات قابل توجهی وارد کرد.

با این حال آمارهای وزارت صنعت نشان می‌دهد که ظرفیت تولید صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی در این دوره با افزایش ۱۵ درصدی شیفتهای کاری همراه بود.

دولت با تشکیل ستاد ملی بازسازی پساجنگ در روز بیستم جنگ، فرایند ارزیابی خسارات و اختصاص خط اعتباری اضطراری به واحدهای تولیدی را آغاز کرد.

بر اساس مصوبه این ستاد، واحدهای صنعتی آسیب دیده مشمول دریافت تسهیلات با نرخ ترجیحی ۴ درصد و معافیت‌های مالیاتی ۲ ساله شدند.

نکته کلیدی در حفظ تولید داخلی، وضعیت خاص بازار نفت بود. با بسته شدن تنگه هرمز در روزهای نخست جنگ، قیمت نفت برنت از محدوده ۷۳ دلار به بیش از ۱۲۰ دلار در روزهای اوج تنش و در برخی سناریوها تا مرز ۱۵۰ دلار صعود کرد.

گزارش کپلر نشان میدهد که ایران در ماه مارس ۲۰۲۶ مصادف یا فروردین ۱۴۰۵ با وجود تشدید تحریم‌ها، به‌طور میانگین 1.85 میلیون بشکه نفت در روز صادر کرده است که در مقایسه با 1.75میلیون بشکه دسامبر ۲۰۲۵ افزایش جزئی را نشان میدهد.

با احتساب قیمت میانگین ۱۰۰ دلار، درآمد روزانه نفت ایران در اوج جنگ حدود ۱۸۵ میلیون دلار بوده است که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جنگ و تأمین مالی واردات مواد اولیه صنایع را پوشش داده است. این در حالی است که برخی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نظیر قطر و کویت به دلیل توقف صادرات ال‌ان‌جی و حملات به تأسیسات خود، کاهش تولید ناخالص داخلی تا ۱۴ درصد را تجربه کرده‌اند.

توصیه‌های سیاستی در زمینه صنعتی

بر اساس یافته‌های فوق، برای بهینهسازی سیاست صنعتی در فاز بازسازی و جهش تولید، مواردی ضروری است که به آن‌ها در ادامه پرداخته شده است.

یکی از این موارد ایجاد صندوق بازسازی زنجیره‌ای است. به جای تزریق پراکنده یارانه، تسهیلات بانکی به‌صورت اعتبار زنجیره‌ای در اختیار انجمن‌های صنفی قرار گیرد تا بنگاه‌های پیشرو بتوانند تأمین مالی واحدهای پایین‌دستی را تضمین کنند.

مورد بعدی بازطراحی شبکه تامین برمبنای سازوکار شمالی است. با توجه به آسیب‌پذیری خلیج‌فارس، توسعه کریدور شمال به جنوب و فعالسازی حداکثری بنادر دریای خزر و بنادر شرقی چابهار باید به‌عنوان اولویت یک بازسازی تعریف شود. تأکید بر همکاری با هند در بندر چابهار، که پیش از جنگ مورد توجه دولت موقت فرضی نیز قرار گرفته بود، می‌تواند وابستگی به مسیرهای جنوبی را کاهش دهد. مکانیسم تهاتر اجباری برای صنایع راهبردی نیز بسیار مهم است. وزارت صنعت باید برای صنایع دارویی، فولاد و انرژی، سهم‌هایی از خروجی تولید را به‌صورت تهاتر با مواد اولیه وارداتی از کشورهای همسایه ترکمنستان، عراق و روسیه الزامی کند تا ریسک نقدینگی ارزی کاهش یابد.

برنامه‌ریزی برای رفع تدریجی یارانه‌های انرژی در بخش تولید نیز به عنوان دیگر عامل مهم در این زمینه است. با فرض کنترل هرمز و افزایش درآمدهای نفتی، بخشی از درآمد مازاد باید به سمت بهبود بهره‌وری انرژی در صنایع هدایت شود تا در صورت بازگشت قیمت‌های پایین نفت، تولید داخلی دچار شوک نشود.

جنگ رمضان نشان داد که سیاست صنعتی فعال با تکیه بر بومی‌سازی، تهاتر هوشمند و مدیریت زنجیره تأمین، زیرساخت‌های یک جهش اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی را در دوره بازسازی فراهم می‌آورد.

مسیری که ایران را از یک اقتصاد جنگ‌زده به قطب نوظهور مقاومت اقتصادی در منطقه تبدیل خواهد کرد. امید آن است که ایران بتواند از این فرصت پیش امده نهایت استفاده را ببرد.