چارسو اقتصاد به نقل از خبرگزاری میزان گزارش میدهد رئیسجمهور در آیین تجدید میثاق هیئت دولت با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، با تشریح منطق تحول یارانهها گفت هدف اصلی این سیاست، جابهجایی محل پرداخت حمایت از ابتدای زنجیره به انتهای آن و رساندن منافع یارانه به مصرفکننده نهایی بوده است. او با اشاره به برداشتهای رایج در فضای عمومی، تأکید کرد یارانه حذف نشده و در قالبی جدید بازتوزیع شده، زیرا در سازوکار قبلی سهم دهکهای پایین از منابع حمایتی ناچیزتر از چیزی بود که در ظاهرِ اعداد دیده میشد.
پزشکیان همچنین با ارجاع به تلقی دولت از عدالت توزیعی، بر این نکته مکث کرد که منابع ملی باید بدون ملاحظه قومیت، جنسیت یا گرایش سیاسی، به شکل برابر میان ایرانیان توزیع شود و از همین زاویه، طراحی پرداختها باید به گونهای باشد که بهرهمندی واقعی گروههای کمبرخوردار افزایش پیدا کند.
در بخش اقتصادی سخنان رئیسجمهور، محور کلیدی دیگری هم مطرح شد. دولت بنا دارد ارقام پرداختی در قالب یارانه نقدی یا سازوکارهای حمایتی مرتبط را متناسب با نرخ تورم اصلاح کند تا اثر حمایتی پرداختها در گذر زمان فرسوده نشود و قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش سطح عمومی قیمتها تا حد امکان حفظ شود.
اهمیت پرداخت یارانه متناسب با تورم
منطق شاخصگذاری یارانه نقدی به تورم در نگاه اول ساده است. پرداخت ثابت در اقتصاد تورمی، خیلی زود به پرداخت بیاثر تبدیل میشود. خانواری که قرار بوده با یک رقم مشخص بخشی از سبد کالای ضروری را پوشش دهد، با تداوم تورم در عمل شاهد کوچک شدن همان پوشش است و سیاست حمایتی از معنا تهی میشود. بنابراین حرف از اصلاح متناسب با تورم، در سطح سیاستگذاری یعنی دولت میخواهد از فرسایش کارکرد یارانه جلوگیری کند.
اما برای فعال اقتصادی و پژوهشگر اقتصاد، این جمله فقط یک وعده رفاهی نیست. اگر به اجرا برسد، به معنای ایجاد یک تعهد بودجهای شاخصگذاریشده است. تعهد شاخصگذاریشده یعنی خرج دولت دیگر فقط تابع تصمیم سالانه در قانون بودجه نیست، تابع مسیر تورم هم هست. اینجا نقطه حساس آغاز میشود، چون تورم در اقتصاد ایران صرفاً یک متغیر آماری نیست؛ همزمان سیگنال انتظارات، علامت کسری، و گاهی خروجی تنشهای طرف عرضه هم هست. وقتی پرداختها را به تورم گره میزنید، در عمل بخشی از ساختار هزینههای دولت را به مسیری متصل میکنید که خودش میتواند از سیاست مالی و پولی اثر بگیرد.
شاخصگذاری یارانه به تورم، بدون قاعده مالی میتواند تورم را وارد بودجه کند
اگر دولت بخواهد یارانه را متناسب با تورم اصلاح کند، باید روشن کند منظور کدام تورم است و با چه وقفهای. تورم نقطهبهنقطه، تورم سالانه، تورم خوراکیها، یا تورم دهکهای پایین. هر کدام از اینها عدد متفاوتی میدهد و اثر بودجهای متفاوتی دارد. در تجربههای جهانی، شاخصگذاری در بهترین حالت با یک شاخص مشخص، یک قاعده روشن، و یک سقف مالی انجام میشود تا از تبدیل شدن شاخصگذاری به موتور افزایش تعهدات جلوگیری کند.
در ایران مسئله یک لایه پیچیدهتر است، چون تورم تنها از کانال تقاضا نمیآید. بخشی از تورم محصول شوکهای ارزی، شوک هزینه، و اختلالات عرضه است. اگر قرار باشد هر جهش تورمی، به طور خودکار به افزایش پرداخت نقدی منجر شود، دولت با دوگانهای روبهروست. یا باید منابع واقعی این افزایش را در همان مقطع تأمین کند، یا با کسری بزرگتر به استقبال تأمین مالی تورمزا برود. سناریوی دوم همان جایی است که شاخصگذاری میتواند به شکل ناخواسته تورم را وارد بودجه کند. یعنی تورم بالا میرود، پرداختها بالا میرود، کسری بالا میرود، و چرخه به صورت رفتاری تقویت میشود.
پس اصل حرف درست است، اما شرطش این است که شاخصگذاری به یک قاعده مالی متصل شود. قاعده مالی یعنی دولت از قبل بگوید سهم این تعهد از منابع پایدار چیست، کدام پایههای درآمدی یا کدام صرفهجوییها پشت آن میایستند، و اگر تورم از یک آستانه عبور کرد، سازوکار تعدیل چگونه خواهد بود. در غیر این صورت، نتیجه میتواند افزایش نااطمینانی بودجهای باشد، چیزی که برای بنگاهها و بازارها مساوی است با افزایش حق بیمه ریسک و بالا رفتن نرخ تنزیل در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری.
از زاویه سیاستگذاری اجتماعی هم یک نکته کلیدی وجود دارد. شاخصگذاری وقتی اثر رفاهی واقعی دارد که هدفگیری پرداخت هم درست باشد. اگر پرداخت واقعاً فراگیر و یکسان باشد، شاخصگذاری در عمل میتواند بخش قابلتوجهی از منابع را به دهکهایی ببرد که حساسیت معیشتی کمتری دارند. اگر هدف این است که قدرت خرید دهکهای پایین حفظ شود، شاخصگذاری باید با طراحی دهکی و ابزارهای مکمل مثل کالابرگ برای اقلام ضروری هماهنگ شود، وگرنه اثر عدالتخواهانه در سطح شعار میماند و در سطح بودجه تبدیل به تعهد بزرگ و کماثر میشود.
برای بازار، مهمتر از عدد یارانه، قابل پیشبینی شدن قاعده پرداخت و منبع تأمین آن است
فعال اقتصادی با شنیدن خبر اصلاح یارانه متناسب با تورم، بلافاصله یک سؤال فنی میپرسد. منبع تأمین چیست و قاعده اجرا کدام است. چون اثر این سیاست روی متغیرهای کلان از مسیر منبع تأمین عبور میکند. اگر منبع تأمین از محل کاهش رانتهای زنجیرهای، حذف تخصیصهای ناکارا در ابتدای زنجیره، یا بهبود کارایی هزینههای دولت باشد، سیاست میتواند همزمان دو خروجی بدهد. کاهش انحراف منابع و تقویت حمایت از مصرفکننده. این همان جایی است که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره معنا پیدا میکند.
اما اگر منبع تأمین شفاف نباشد، بازار به جای اینکه سیاست را یک اصلاح ساختاری بخواند، آن را یک سیگنال پولی میخواند. یعنی افزایش پرداخت را به افزایش تقاضا و فشار روی قیمتها ترجمه میکند. در چنین فضایی، حتی اگر نیت سیاستگذار حفظ قدرت خرید باشد، رفتار بازار میتواند اثر را تا حدی خنثی کند. به همین خاطر است که در سیاستهای حمایتی، طراحی روایت اقتصادی اهمیت کمتر از طراحی خود سیاست ندارد. روایت اقتصادی یعنی دولت به زبان قابل سنجش بگوید این افزایش پرداخت از کجا میآید، چه سهمی از آن پایدار است، و چه سهمی موقت.
نکته مهم دیگر، هماهنگی این رویکرد با سیاست دستمزدی و سیاست انرژی است. در اقتصاد تورمی، سه عدد برای خانوار تعیینکننده است. دستمزد، یارانه، و قیمت انرژی و حملونقل. اگر یارانه شاخصگذاری شود اما دو متغیر دیگر در جهتی حرکت کنند که فشار هزینهای خانوار را بالا ببرد، اثر نهایی رفاهی محدود میشود. از این منظر، وعده شاخصگذاری یارانه وقتی به تثبیت انتظارات کمک میکند که در کنار آن، دولت یک تصویر منسجم از سیاست مالی ارائه دهد. نه تصویر ایدهآل، تصویر قابل پیگیری و قابل اندازهگیری.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟