انتخاب رئیس فدرال رزرو در هفته آینده

چارسو اقتصاد به نقل از رویترز، رئیس جمهور آمریکا در نخستین جلسه کابینه سال گفته است قصد دارد هفته آینده رئیس بعدی فدرال رزرو را اعلام کند و به گمانه زنی‌های اخیر درباره جانشین جروم پاول پایان دهد.

ترامپ در همین اظهارات بار دیگر از سیاست پولی فدرال رزرو انتقاد کرده و نرخ‌های بهره را همچنان بالا ارزیابی کرده است. گفتنی است دوره ریاست پاول بر فدرال رزرو در ۱۵ مه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد.

تحلیل و بررسی انتخاب رئیس جدید فدرال رزرو

انتخاب رئیس فدرال رزرو در اقتصاد آمریکا یک جابه جایی اداری ساده نیست. این انتخاب، حامل سیگنال درباره مسیر آینده نرخ بهره، حدود استقلال بانک مرکزی و حتی نوع مواجهه دولت با تورم و بازار دارایی‌هاست. وقتی رئیس جمهور آمریکا صراحتاً می‌گوید نرخ‌ها باید پایین‌تر باشد و هم زمان از معرفی قریب الوقوع گزینه خود صحبت می‌کند، بازارها ناگزیر این دو را به هم وصل می‌کنند و شروع می‌کنند به قیمت گذاری روی دو چیز. اول احتمال تغییر در تابع واکنش سیاست پولی. دوم احتمال افزایش فشار سیاسی بر نهادی که ذاتاً قرار بوده مستقل بماند.

نکته مهم این است که بازار، بیش از آنکه درگیر نام فرد باشد، درگیر مکانیسم‌های رفتاری پشت آن نام است. یعنی آیا رئیس بعدی، در برابر فشار سیاسی مقاومت می‌کند یا آن را در تصمیم‌گیری‌ها داخلی می‌کند. آیا مسیر کاهش نرخ بهره را زودتر شروع می‌کند یا فقط درباره آن حرف می‌زند. آیا پیام‌های ارتباطی فدرال رزرو را از چارچوب داده محور به چارچوب دولت محور نزدیک می‌کند یا نه. اینهاست که روی بازده اوراق، ارزش دلار و قیمت دارایی‌های ریسکی اثر می‌گذارد.

از طرف دیگر باید واقع بین بود. حتی اگر رئیس جدید متمایل به کاهش نرخ بهره باشد، تصمیم‌سازی پولی در آمریکا تک نفره نیست. کمیته بازار باز، ساختار رأی‌گیری، داده‌های تورمی و اشتغال، و اعتبار نهادی بانک مرکزی، همه قیدهایی هستند که تصمیم‌ها را محدود می‌کنند. بنابراین ادبیات سیاسی می‌تواند نوسان کوتاه مدت بسازد، اما تبدیل شدن آن به تغییر پایدار در نرخ‌ها نیازمند هم راستایی با داده‌های کلان و اجماع درون فدرال رزرو است.

تبعات اقتصادی انتخاب رئیس بعدی فدرال رزرو

بازار مالی آمریکا معمولاً به سه لایه واکنش نشان می‌دهد. لایه اول انتظارات درباره نرخ سیاستی در افق کوتاه مدت و میان مدت است. اگر معامله گران احساس کنند رئیس بعدی فدرال رزرو مسیر کاهش نرخ را هموارتر می‌کند، منحنی بازده می‌تواند به سمت پایین حرکت کند، به ویژه در سررسیدهای دو تا پنج سال که بیشتر با انتظارات سیاستی تغذیه می‌شوند. این دقیقاً جایی است که سیگنال سیاسی، حتی قبل از تغییر واقعی سیاست، می‌تواند قیمت‌ها را تکان دهد.

لایه دوم، مسئله حق بیمه استقلال است. بانک مرکزی مستقل، به بازار این اطمینان را می‌دهد که تورم به خاطر اهداف کوتاه مدت سیاسی قربانی نمی‌شود. هرچه تردید نسبت به استقلال بیشتر شود، بازار برای نگهداری اوراق بلندمدت، بازده بالاتری مطالبه می‌کند. این یعنی ممکن است هم زمان با شکل گیری انتظار کاهش نرخ کوتاه مدت، بازده‌های بلندمدت به خاطر ریسک نهادی بالا بروند. در چنین سناریویی، منحنی بازده شکل غیرعادی‌تری پیدا می‌کند و نتیجه‌اش این است که شرایط مالی لزوماً آن طور که دولت می‌خواهد شل نمی‌شود.

لایه سوم، اثر روی دلار و جریان سرمایه جهانی است. اگر نرخ‌های مورد انتظار در آمریکا پایین بیاید، دلار می‌تواند تضعیف شود و دارایی‌های ریسکی در سطح جهان تقویت شوند. اما اگر هم زمان، نگرانی از استقلال فدرال رزرو بالا برود، ماجرا دو وجهی می‌شود. بخشی از بازار دلار را به خاطر کاهش بازده واقعی می‌فروشد و بخشی دیگر به خاطر ریسک گریزی و نااطمینانی نهادی، دوباره به سمت دلار برمی‌گردد. بنابراین جهت نهایی، به این بستگی دارد که کدام روایت غالب شود. روایت کاهش نرخ یا روایت تضعیف استقلال.

در همین چارچوب، باید به زمان بندی هم توجه کرد. دوره پاول در ماه مه ۲۰۲۶ تمام می‌شود.
این فاصله زمانی باعث می‌شود بازارها بخش مهمی از واکنش را به شکل پیش دستانه انجام دهند، چون قیمت گذاری همیشه جلوتر از رخداد رسمی حرکت می‌کند. اعلام نامزد، شروع جلسات تأیید در سنا و شکل گیری سیگنال‌های سیاستی از تیم جدید، همه در ماه‌های قبل از انتقال رسمی می‌تواند به مرور در قیمت‌ها منعکس شود.

اقتصاد سیاسی انتخاب رئیس فدرال رزرو

در اقتصاد سیاسی آمریکا، رئیس فدرال رزرو هم زمان سه نقش دارد. نقش تکنیکی در هدایت سیاست پولی، نقش نهادی در حفظ اعتبار ضدتورمی، و نقش ارتباطی در مدیریت انتظارات. وقتی رئیس جمهور روی نرخ بهره دست می‌گذارد و آن را بالا می‌داند، عملاً تلاش می‌کند نقش سوم را در اختیار بگیرد، یعنی روایت سیاست پولی را سیاسی کند.
اگر رئیس جدید در امتداد این روایت حرکت کند، خطر اصلی برای اقتصاد آمریکا این نیست که نرخ بهره یک یا دو نوبت پایین بیاید. خطر اصلی این است که انتظارات تورمی بلندمدت، لنگر خود را از دست بدهد. چون تورم، پیش از آنکه یک متغیر آماری باشد، یک پدیده انتظاری است. و اگر بازار احساس کند سیاست پولی به جای تابع داده، تابع انتخابات می‌شود، هزینه مهار تورم در آینده بالا می‌رود.

از منظر سیاست گذاری واقعی هم یک توازن مهم وجود دارد. کاهش نرخ بهره، در کوتاه مدت می‌تواند رشد را تقویت کند و هزینه تأمین مالی را پایین بیاورد. اما اگر اقتصاد نزدیک ظرفیت باشد یا تورم چسبنده باقی مانده باشد، کاهش زودهنگام نرخ می‌تواند تورم را دوباره تحریک کند و فدرال رزرو را مجبور کند بعداً سخت گیرانه‌تر عمل کند. بنابراین، حتی اگر هدف سیاسی کاهش نرخ باشد، قید داده‌ها و اعتبار نهادی می‌تواند این هدف را محدود کند.

برای بیرون از آمریکا و به طور خاص برای اقتصادهای در حال توسعه، مسیر نرخ بهره آمریکا تعیین کننده است. نرخ بهره آمریکا مثل یک نرخ مرجع جهانی عمل می‌کند. وقتی بالا می‌رود، جریان سرمایه از بازارهای نوظهور خارج می‌شود، هزینه تأمین مالی دلاری بالا می‌رود و فشار روی ارزهای محلی بیشتر می‌شود. وقتی پایین می‌آید، عکس این اتفاق رخ می‌دهد. اما دوباره همان دوگانگی برقرار است. اگر کاهش نرخ بهره با افزایش نااطمینانی نهادی همراه شود، بازارهای جهانی ممکن است وارد فاز نوسان شوند، چون سرمایه گذارها بین اشتیاق به ریسک و ترس از بی ثباتی سیاستی گیر می‌کنند.

برای ایران، اثر مستقیم این خبر محدود است، اما اثر غیرمستقیمش قابل توجه است. اگر مسیر نرخ بهره آمریکا به سمت کاهش پایدار برود و دلار در سطح جهانی تضعیف شود، شرایط برای کالاهای پایه و دارایی‌های ریسکی می‌تواند بهتر شود و این از کانال قیمت نفت، هزینه حمل و مبادلات و حتی فضای ریسک در منطقه اثر می‌گذارد. اما اگر موضوع انتخاب رئیس فدرال رزرو به یک منازعه نهادی تبدیل شود و بازار جهانی را نوسانی کند، نتیجه می‌تواند افزایش پرمیوم ریسک باشد و این معمولاً به زیان اقتصادهای پرریسک تمام می‌شود، حتی اگر نرخ بهره اسمی پایین بیاید.

خبر معرفی قریب الوقوع رئیس بعدی فدرال رزرو، یک خبر اقتصادی به معنای دقیق کلمه است. چون مسیر نرخ بهره، بازده اوراق و ارزش دلار را از کانال انتظارات تحت تأثیر قرار می‌دهد. در عین حال، اهمیت اصلی آن در سطح ساختاری است. بازار می‌خواهد بفهمد بانک مرکزی آمریکا تا چه حد مستقل می‌ماند و تابع واکنش سیاست پولی تا چه اندازه داده محور خواهد بود. تا وقتی نام فرد اعلام نشود و سیگنال‌های اولیه سیاستی روشن نشود، واکنش‌ها می‌تواند بیشتر روانی و نوسانی باشد تا قطعی و جهت‌دار.