چارسو اقتصاد به نقل از تسنیم گزارش داد که سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئتمدیره بانک مسکن، از پرداخت ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان نهضت ملی مسکن در سراسر کشور خبر داد و اعلام کرد بیش از ۱۵۸ هزار واحد مسکونی تعیین تکلیف و وارد مرحله فروش اقساطی شدهاند.
به گفته فاضلیان، از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، بانک مسکن تأمین مالی ۳۸۸ هزار و ۵۷۸ واحد مسکونی را در قالب ۵۷ هزار و ۶۵۷ پروژه بر عهده گرفته است. مجموع مبلغ قراردادهای منعقدشده در این طرح به بیش از ۱۸۷ هزار میلیارد تومان میرسد.
وی افزود: تاکنون بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها به حساب متقاضیان واریز شده و ۱۵۸ هزار و ۶۶۵ واحد مسکونی به مرحله بهرهبرداری و فروش اقساطی رسیده است که به معنای خانهدار شدن همین تعداد خانوار در سطح کشور است.
عضو هیئتمدیره بانک مسکن در جریان بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن بلدالامین شهر کرمان، با اشاره به گستردگی اقدامات این بانک در طرح نهضت ملی مسکن، تأکید کرد: با وجود سهمیه تعیینشده برای تمامی بانکها، بانک مسکن بیشترین سهم تأمین مالی این طرح را بر عهده داشته است.
فاضلیان با تأکید بر آمادگی بانک مسکن برای ادامه تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن، گفت: پرداخت تسهیلات به این پروژهها بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی انجام میشود.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از فرصت باقیمانده تا پایان سال برای تعیین تکلیف واحدهای باقیمانده مسکن مهر و نهضت ملی مسکن تأکید کرد و افزود: تأمین مالی ساخت و خرید مسکن برای اقشار مختلف جامعه از مأموریتهای اصلی بانک مسکن است و این بانک همواره در طرحهای ملی مسکن پیشرو بوده است.
در همین راستا، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان با اشاره به روند اجرای پروژه ۴۰۰۰ واحدی بلدالامین گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و لازم است با همکاری دستگاهها و تخصیص منابع مالی از سوی بانک مسکن، روند اجرای آن تسریع شود.
مدیر شعب بانک مسکن استان کرمان نیز با تشریح عملکرد این بانک در استان اعلام کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۷۰۸ واحد مسکونی در قالب ۳ هزار و ۵۱۶ پروژه با اعتباری بیش از ۴۳ هزار و ۴۵۲ میلیارد ریال توسط بانک مسکن استان کرمان تأمین مالی شده است.
به گفته وی، از این میزان بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال سهمالشرکه پرداخت شده و ۶ هزار و ۷۲۴ واحد نیز به مرحله فروش اقساطی رسیدهاند.
بررسی و تحلیل تامین مالی نهضت ملی مسکن
آمارهای اعلامشده از سوی بانک مسکن درباره پرداخت ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات و فروش اقساطی بیش از ۱۵۸ هزار واحد مسکونی، در نگاه نخست، تصویری از پیشرفت قابلتوجه طرح نهضت ملی مسکن ارائه میدهد. اما تحلیل اقتصادی این دادهها نشان میدهد که مسئله اصلی، نه حجم تسهیلات پرداختشده، بلکه نسبت میان تأمین مالی، پیشرفت واقعی پروژهها و توان بازپرداخت خانوارهاست.
طرح نهضت ملی مسکن، در ذات خود، یک پروژه صرفاً عمرانی نیست؛ بلکه یک پروژه مالی–اقتصادی با پیامدهای گسترده در بازار پول، بازار زمین و تعادل بودجهای دولت است. بنابراین، ارزیابی آن باید در چارچوبی فراتر از تعداد واحدهای ساختهشده صورت گیرد.
یکی از نکات برجسته در دادههای ارائهشده، سهم بالای بانک مسکن در تأمین مالی پروژههای نهضت ملی است. این واقعیت، از دو منظر قابل تحلیل است. از یک سو، نشاندهنده نقش تاریخی بانک مسکن بهعنوان بازوی مالی سیاستهای مسکن دولت است. از سوی دیگر، بیانگر عدم تمایل یا ناتوانی سایر بانکها در مشارکت گسترده در پروژهای است که از منظر ریسک اعتباری و بازدهی، جذابیت محدودی دارد.
تمرکز تأمین مالی بر یک بانک تخصصی، در کوتاهمدت میتواند روند اجرای پروژهها را تسریع کند، اما در بلندمدت، ریسکهای نظام بانکی را افزایش میدهد. زیرا بانک مسکن، در عمل، به محل تجمیع ریسکهای سیاست مسکن تبدیل میشود؛ ریسکهایی که در صورت اختلال در بازپرداخت تسهیلات، میتواند به ترازنامه بانک منتقل شود.
شکاف میان تعهدات و تحقق پروژهها و تاثیر آن بر تورم
مقایسه تعداد واحدهای تأمین مالیشده (بیش از ۳۸۸ هزار واحد) با تعداد واحدهای به بهرهبرداری رسیده (حدود ۱۵۸ هزار واحد)، شکافی قابلتوجه را نشان میدهد. این شکاف، صرفاً یک مسئله اجرایی نیست، بلکه نشانهای از محدودیتهای ساختاری طرح است.
پیشرفت کند پروژهها، به عوامل متعددی وابسته است: کمبود منابع مالی، مشکلات تملک زمین، تورم نهادههای ساختمانی و ضعف هماهنگی نهادی. اما از منظر اقتصادی، مهمترین عامل، عدم تطابق میان جریان نقدی پروژهها و هزینههای واقعی ساخت است. در شرایط تورمی، هزینه ساخت با سرعتی بیشتر از جریان تأمین مالی افزایش مییابد و این امر، پروژهها را بهطور طبیعی با وقفه مواجه میکند.
تسهیلات مسکن، در اقتصادی با تورم مزمن، کارکردی متفاوت از اقتصادهای با ثبات قیمتی دارد. در چنین شرایطی، وام مسکن بهجای آنکه ابزار افزایش قدرت خرید خانوار باشد، به ابزاری برای جبران عقبماندگی قیمتها تبدیل میشود.
واقعیت آن است که رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، در بسیاری از مناطق، سریعتر از رشد سقف تسهیلات بوده است. بنابراین، حتی با پرداخت تسهیلات، فاصله میان توان مالی خانوار و قیمت تمامشده مسکن کاهش نیافته است. این مسئله، بهویژه برای دهکهای متوسط و پایین، به یک مانع جدی در مسیر خانهدار شدن تبدیل شده است.
پیامدهای پولی و بانکی طرح تسهیلات مسکن
پرداخت بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن، از منظر سیاست پولی نیز قابلتوجه است. اگر این منابع از محل افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی تأمین شده باشد، اثر تورمی آن اجتنابناپذیر خواهد بود. به بیان دیگر، بخشی از تورم موجود در اقتصاد، میتواند نتیجه تأمین مالی گسترده پروژههای مسکن باشد.
در عین حال، اگر بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شود، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک مسکن وارد خواهد شد و در نهایت، هزینه آن به نظام بانکی و بودجه عمومی منتقل میشود.
نهضت ملی مسکن را نمیتوان صرفاً با شاخص تعداد واحدهای ساختهشده یا حجم تسهیلات پرداختشده ارزیابی کرد. این طرح، در واقع، یک آزمون بزرگ برای حکمرانی اقتصادی در حوزه مسکن است.
اگر سیاست مسکن بدون اصلاح ساختار بازار زمین، کنترل تورم و افزایش بهرهوری نظام مالی اجرا شود، حتی تزریق گسترده منابع مالی نیز نمیتواند مسئله دسترسی به مسکن را حل کند. در چنین شرایطی، سیاست مسکن به جای آنکه مسئله را حل کند، آن را به سطحی پیچیدهتر منتقل میکند.
به بیان دیگر، آمارهای اعلامشده از سوی بانک مسکن، اگرچه از حرکت پروژه حکایت دارد، اما در سطح عمیقتر، نشان میدهد که مسئله مسکن در ایران، بیش از آنکه یک مسئله عمرانی باشد، یک مسئله نهادی و پولی است؛ مسئلهای که حل آن، بدون بازنگری در منطق تأمین مالی و سیاست زمین، ممکن نخواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟