چارسو اقتصاد به نقل از مرکز آمار ایران؛ در دیماه ۱۴۰۴، متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور افزایش محسوسی داشته و برخی گروههای کالایی با رشد شدید قیمت مواجه شدهاند.
روند تورم اقلام خوراکی در دی ماه
نان و غلات
در گروه نان و غلات، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به برنج خارجی درجه یک با رشد ۳۷.۴ درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۱۰.۳ درصد و شیرینی خشک با ۱۰.۲ درصد بوده است.
گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آن
در این گروه، بیشترین افزایش قیمت ماهانه به مرغ ماشینی با ۲۹ درصد، گوشت گاو یا گوساله با ۱۶ درصد و گوشت گوسفند با ۱۵.۱ درصد اختصاص داشته است.
لبنیات، تخممرغ و انواع روغن
گروه لبنیات و روغن بیشترین جهش قیمتی را تجربه کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، قیمت روغن نباتی جامد با ۷۸.۶ درصد و روغن مایع با ۷۷.۱ درصد بیشترین افزایش را داشتهاند.
همچنین قیمت تخممرغ ماشینی ۴۸.۶ درصد، پنیر ایرانی پاستوریزه ۱۷.۴ درصد، ماست پاستوریزه ۱۲.۷ درصد و شیر پاستوریزه ۱۱.۵ درصد افزایش یافته است.
میوه و خشکبار
در گروه میوه و خشکبار، بیشترین افزایش قیمت مربوط به انار با ۱۳ درصد، مغز بادام درختی با ۹.۶ درصد، کشمش پلویی با ۸.۵ درصد، مغز گردو با ۸.۲ درصد و پسته با ۷.۸ درصد بوده است.
در مقابل، قیمت خربزه با کاهش ۳.۲ درصدی مواجه شده است.
سبزیجات و حبوبات
در این گروه، قیمت هویج فرنگی با ۱۷.۱ درصد، بادمجان با ۱۵.۶ درصد، قارچ با ۸.۶ درصد و پیاز با ۶.۷ درصد افزایش یافته است.
همچنین قیمت گوجهفرنگی با کاهش ۷.۷ درصدی بیشترین افت قیمت را در این گروه ثبت کرده است.
قند و شکر و سایر خوراکیها
در گروه قند و شکر و آشامیدنیها، قیمت شکر با ۱۱.۳ درصد، قند با ۹.۱ درصد و چای خارجی بستهای و سس گوجهفرنگی با ۶.۱ درصد افزایش یافته است.
تحلیل و بررسی تبعات سیاستی جهش قیمت خوراکیها
افزایش شدید قیمت اقلام خوراکی در دیماه ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک نوسان ماهانه در شاخص قیمتها تفسیر کرد. دادههای مرکز آمار نشان میدهد که برخی کالاهای اساسی، بهویژه روغن، مرغ و برنج خارجی، با رشدهای قیمتی نزدیک به شوک مواجه شدهاند؛ شوکی که ریشه آن را باید در تلاقی سه متغیر کلیدی جستوجو کرد: ساختار هزینه تولید، اختلال در زنجیره تأمین و تغییر انتظارات تورمی.
در نگاه اول، جهش قیمت روغن نباتی با رشد بیش از ۷۰ درصدی، یک پدیده استثنایی به نظر میرسد. اما در واقع، این جهش را باید نتیجه انباشت فشارهای قیمتی در ماههای قبل دانست که در دیماه به سطح بازار مصرف منتقل شده است. بازار روغن، بهعنوان یک کالای وابسته به واردات مواد اولیه، بهشدت نسبت به نرخ ارز و سیاستهای تجاری حساس است. هرگونه اختلال در تخصیص ارز، محدودیت واردات یا تغییر در سیاستهای تعرفهای، بهسرعت در قیمت مصرفکننده منعکس میشود.
در مورد برنج خارجی و مرغ نیز منطق مشابهی حاکم است. برنج خارجی، بهعنوان کالایی که سهم قابلتوجهی از آن وارداتی است، مستقیماً از نوسانات ارزی تأثیر میپذیرد. افزایش ۳۷ درصدی قیمت این کالا در یک ماه، بیش از آنکه ناشی از تغییرات واقعی عرضه و تقاضا باشد، نشانهای از انتقال انتظارات تورمی و افزایش هزینه واردات به سطح خردهفروشی است.
مرغ ماشینی نیز نمونهای از تورم هزینهای است. نهادههای دامی، انرژی، حملونقل و دستمزد، همگی در ماههای گذشته با رشد قیمت مواجه بودهاند. در چنین شرایطی، تثبیت مصنوعی قیمت مرغ در کوتاهمدت، تنها به انباشت فشار قیمتی و جهش ناگهانی در مقطع زمانی بعدی منجر میشود. آنچه در دیماه رخ داده، نه افزایش ناگهانی هزینه تولید، بلکه آزاد شدن فشار قیمتی انباشتهشده است.
اما نکته مهمتر، همزمانی افزایش قیمت در چند گروه کالایی است. وقتی روغن، گوشت، لبنیات، برنج و سبزیجات بهطور همزمان افزایش قیمت را تجربه میکنند، دیگر نمیتوان مسئله را به عوامل بخشی محدود کرد. این همزمانی، نشانهای از یک تورم ساختاری است؛ تورمی که ریشه آن در متغیرهای کلان، بهویژه رشد نقدینگی، کسری بودجه و بیثباتی سیاستهای اقتصادی قرار دارد.
از منظر اقتصاد سیاسی، جهش قیمت خوراکیها پیامد مستقیمی بر توزیع درآمد دارد. تورم مواد غذایی، بیش از هر نوع تورم دیگری، به دهکهای پایین درآمدی فشار وارد میکند. سهم خوراکیها در سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد، بهمراتب بالاتر از دهکهای پردرآمد است. بنابراین، هر شوک قیمتی در این بخش، بهطور نامتناسبی بر طبقات پایین اثر میگذارد و شکاف رفاهی را تعمیق میکند.
در این چارچوب، سیاستهای جبرانی دولت نیز با محدودیت جدی مواجهاند. یارانههای نقدی، در بهترین حالت، میتوانند بخشی از فشار کوتاهمدت را جبران کنند، اما قادر به مهار ریشههای تورم نیستند. از سوی دیگر، سیاستهای کنترلی مانند قیمتگذاری دستوری، اگر بدون اصلاح ساختار هزینه و زنجیره تأمین اجرا شوند، تنها به تشدید عدم تعادل بازار و شکلگیری بازارهای غیررسمی منجر خواهند شد.
نکته کلیدی آن است که جهش قیمت خوراکیها، بیش از آنکه یک مسئله مقطعی باشد، نشانهای از فرسایش سازوکار تنظیم بازار در اقتصاد ایران است. تنظیم بازار، زمانی کارآمد است که سیاست ارزی، تجاری و پولی در یک چارچوب منسجم عمل کنند. اما وقتی این سیاستها بهصورت جزیرهای و واکنشی اجرا شوند، نتیجه چیزی جز انتقال شوکها از یک بخش به بخش دیگر نخواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟