چارسو اقتصاد به نقل از تسنیم گزارش داد که «دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی صندوق سرمایهگذاری در دارایی ارزی با درآمد ثابت ارزی» در راستای اجرای بند (ح) ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی به تصویب رسید.
این دستورالعمل پس از برگزاری جلسات مشترک میان بانک مرکزی، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در پنجاهودومین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۴ تصویب شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، طبق ماده ۲ این دستورالعمل، صندوق سرمایهگذاری ارزی با هدف جذب منابع ارزی سرمایهگذاران و سرمایهگذاری در داراییهای ارزی، بهمنظور تأمین مالی طرحهای صادراتمحور، مدیریت ریسک سرمایهگذاری ارزی و بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس فعالیت خواهد کرد. این صندوقها تحت نظارت سازمان بورس و در چارچوب قوانین و مقررات ارزی فعالیت میکنند.
مطابق ماده ۳ دستورالعمل، سرمایهگذاری در صندوق ارزی، انتقال مالکیت واحدهای سرمایهگذاری و تسویه وجوه ناشی از ابطال واحدها، صرفاً به صورت ارزی و بر مبنای ارز منتخب انجام میشود و هرگونه تسویه ریالی ممنوع است.
در ماده ۴ نیز تصریح شده است که سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری در صندوقهای ارزی هر سال برای سال بعد توسط بانک مرکزی تعیین و به سازمان بورس اعلام میشود. هرگونه تغییر در این سقف در دورههای کمتر از یک سال، تنها با تأیید کمیسیون ارز امکانپذیر خواهد بود.
بر اساس ماده ۵ دستورالعمل، صندوقهای ارزی مجاز به ایفای تعهد پذیرهنویسی و تعهد خرید در اوراق ارزی و گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری ارزی هستند.
همچنین طبق ماده ۶، سرمایهگذاران میتوانند از طریق تحویل اسکناس ارزی یا حواله ارزی به مدیر عملیات ارزی، مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق، در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
بر اساس ماده ۷، سرمایهگذاری در صندوق ارزی از محل اسکناس ارزی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات صادراتی و ارزهای با منشأ خارجی مجاز است، اما استفاده از منابع ارزی مشمول تعهد صادراتی برای خرید واحدهای سرمایهگذاری ممنوع اعلام شده است.
در ماده ۱۵ دستورالعمل نیز آمده است که ابطال واحدهای سرمایهگذاری صرفاً از طریق اسکناس یا حواله ارزی و با ارز منتخب صندوق انجام میشود.
همچنین طبق مواد ۲۳ و ۲۴، پرداخت مبالغ ناشی از ابطال واحدهای سرمایهگذاری به دارندگان واحدها تنها در قالب ارز منتخب صورت میگیرد و مانده مبالغ کمتر از ۵۰ واحد ارز منتخب نیز به حساب ارزی سرمایهگذار واریز خواهد شد.
این دستورالعمل مشتمل بر ۲۷ ماده و ۳ تبصره است و در پنجاهودومین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است.
تحلیل تصویب دستورالعمل صندوقهای سرمایهگذاری ارزی
تصویب دستورالعمل صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را نمیتوان صرفاً یک اقدام فنی در حوزه بازار سرمایه یا سیاست ارزی تلقی کرد. این تصمیم، در واقع واکنشی نهادی به یک مسئله مزمن در اقتصاد ایران است.
اقتصاد ایران، طی دهههای اخیر، با یک پارادوکس پایدار مواجه بوده است. از یک سو، حجم قابلتوجهی از منابع ارزی در اختیار بخش خصوصی، خانوارها و بنگاهها قرار دارد؛ منابعی که به دلایل مختلف، خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشوند. از سوی دیگر، دولت و بخش تولید با محدودیت شدید در دسترسی به منابع ارزی مواجهاند. صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، در ظاهر، تلاشی برای پر کردن این شکاف نهادیاند.
اما پرسش اصلی این است که آیا این ابزار میتواند به تثبیت بازار ارز و تأمین مالی تولید منجر شود، یا خود به یک کانال جدید برای بازتوزیع ریسک و تعارض ارزی تبدیل خواهد شد؟
منطق نهادی صندوقهای ارزی
از منظر اقتصاد نهادی، صندوقهای ارزی را میتوان بهعنوان تلاش برای رسمیسازی منابع ارزی غیررسمی تحلیل کرد. وقتی سرمایهگذار بتواند دارایی ارزی خود را بدون تبدیل به ریال و در قالب یک ابزار مالی رسمی سرمایهگذاری کند، انگیزه نگهداری ارز در قالبهای غیرشفاف کاهش مییابد.
ممنوعیت تسویه ریالی، که در دستورالعمل بهصراحت آمده، دقیقاً در همین چارچوب قابل فهم است. سیاستگذار تلاش کرده است صندوق ارزی را از منطق بازار ریالی جدا کند تا این ابزار به یک مسیر جدید برای خلق شبهپول ریالی تبدیل نشود. این نکته، از حیث سیاست پولی، اهمیت بالایی دارد؛ زیرا هرگونه تبدیل گسترده منابع ارزی به ریال، میتواند به فشار تورمی و بیثباتی پولی منجر شود.
با این حال، تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که موفقیت چنین ابزارهایی، نه به طراحی حقوقی، بلکه به سطح اعتماد نهادی وابسته است. اگر سرمایهگذار نسبت به پایداری قواعد ارزی اطمینان نداشته باشد، صندوقهای ارزی بهجای جذب منابع، به یک ابزار حاشیهای تبدیل خواهند شد.
پیامدهای سیاستی آن بر بازار ارز و سرمایه
صندوقهای ارزی، در صورت کارکرد صحیح، میتوانند دو اثر متضاد بر بازار ارز داشته باشند.
اثر نخست، کاهش تقاضای احتیاطی ارز است. وقتی سرمایهگذار امکان کسب بازده ارزی در یک چارچوب رسمی را داشته باشد، انگیزه نگهداری ارز بهصورت اسکناس کاهش مییابد. این امر، بهطور بالقوه، میتواند فشار تقاضا در بازار آزاد ارز را کاهش دهد.
اثر دوم، افزایش حساسیت بازار ارز به انتظارات است. صندوقهای ارزی، بهطور طبیعی، به نرخ ارز و انتظارات ارزی واکنش نشان میدهند. در شرایطی که انتظارات تورمی یا ارزی تشدید شود، خروج منابع از صندوقها میتواند بهصورت همزمان رخ دهد و شوکهای کوتاهمدت به بازار ارز وارد کند. به بیان دیگر، صندوقهای ارزی، علاوه بر آنکه ابزار ثباتاند، میتوانند به کانال انتقال شوکهای انتظاری نیز تبدیل شوند.
از منظر بازار سرمایه، این صندوقها یک گام به سمت ارزیسازی ابزارهای مالیاند. این روند، اگر بدون چارچوب دقیق مدیریت ریسک دنبال شود، میتواند به دوگانگی در ساختار بازار سرمایه منجر شود: بازار ریالی با منطق تورمی و بازار ارزی با منطق انتظاری.
آیا تأمین مالی صادرات امکانپذیر است؟
یکی از اهداف اعلامشده صندوقهای ارزی، تأمین مالی طرحهای صادراتمحور است. در سطح نظری، این هدف منطقی به نظر میرسد؛ زیرا صادرات، بهطور طبیعی، نیازمند منابع ارزی است. اما در سطح عملی، یک پرسش اساسی مطرح است. آیا منابع جذبشده توسط صندوقها، واقعاً به سمت بخش مولد هدایت خواهد شد؟
تجربه سیاستگذاری در ایران نشان میدهد که فاصله میان هدف اعلامی و نتیجه واقعی، معمولاً زیاد است. اگر سازوکار تخصیص منابع صندوقها شفاف نباشد، این منابع میتوانند به سمت فعالیتهای کمریسکتر و غیرمولد هدایت شوند؛ مانند خرید اوراق ارزی دولتی یا سپردههای ارزی بانکی. در چنین حالتی، صندوقهای ارزی بهجای تقویت صادرات، به ابزار مدیریت کسری ارزی دولت تبدیل خواهند شد.
صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را باید نه صرفاً یک ابزار مالی، بلکه یک آزمون نهادی دانست. این صندوقها، اگر بتوانند اعتماد سرمایهگذاران را جلب کنند، میتوانند بخشی از منابع ارزی پراکنده را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند و فشار بر بازار ارز را کاهش دهند. اما اگر این ابزار، بهدلیل تغییرات مکرر مقررات، مداخلات سیاستی یا عدم شفافیت در تخصیص منابع، نتواند اعتماد بازار را حفظ کند، نهتنها موفق نخواهد شد، بلکه به تشدید بیثباتی ارزی نیز کمک خواهد کرد.
به بیان دیگر، صندوقهای ارزی، بیش از آنکه یک نوآوری مالی باشند، آیینهای از کیفیت حکمرانی ارزیاند. نتیجه این سیاست، نه در متن دستورالعملها، بلکه در رفتار واقعی سیاستگذار در مواجهه با شوکهای ارزی آینده تعیین خواهد شد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟