چارسو اقتصاد

پر بازدیدترین مطالب

بررسی تفاوت دو شوک ارزی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ ایران

بررسی تفاوت دو شوک ارزی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ ایران

تحلیلی تفاوت سیاست ارزی سه سال پیش و امسال را در گرو نوعی اختلاف عمیق ارزی می‌داند. اما به‌راستی ریشه اصلی تفاوت این دو در این است؟

- اندازه متن +

تورم ماهانه ۷.۹ درصدی دی‌ماه ۱۴۰۴ بار دیگر بحث اثر حذف ارز ترجیحی بر سطح عمومی قیمت‌ها را به مرکز توجه بازگرداند. مقایسه این عدد با تورم ۱۲ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۱، پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا کاهش شدت تورم ماهانه به معنای کوچک‌تر بودن شوک اخیر است یا باید به متغیرهای عمیق‌تری در ساختار اقتصاد ایران توجه کرد.

شباهت‌ها و تفاوت‌های دو سیاست ارزی

در نگاه اول، شباهت میان اردیبهشت ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ روشن است. در هر دو مقطع، یک نرخ ترجیحی رسمی برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشته شده و هزینه ارزی تأمین این کالاها افزایش یافته است. نتیجه طبیعی چنین تغییری، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و انعکاس آن در تورم ماهانه بوده است.
با این حال، تفاوت عددی تورم ماهانه در دو مقطع قابل‌توجه است. در اردیبهشت ۱۴۰۱، تورم ماهانه به حدود ۱۲ درصد رسید، اما در دی‌ماه ۱۴۰۴ این عدد ۷.۹ درصد اعلام شد. این اختلاف به یک تعبیر، نوعی ریشه در عمق شوک ارزی است. باتوجه به اینکه جهش نرخ ارز مؤثر واردات در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ برابر بود، اما در سال ۱۴۰۴ حدود ۴ برابر، و بنابراین فشار تورمی اخیر به‌طور طبیعی کمتر بوده است. اما آیا واقعاً تفاوت تورم ماهانه صرفاً ناشی از تفاوت ضریب افزایش نرخ ارز بوده یا عوامل ساختاری مهم‌تری در کار بوده‌اند؟

مرور نحوه اجرای سیاست ارزی ۱۴۰۱

در اردیبهشت ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای پایان یک رژیم قیمت‌گذاری کاملاً دستوری برای بخش مهمی از کالاهای اساسی بود. این ارز نه‌فقط یک ابزار حمایتی، بلکه یک «انکار قیمت» بود؛ قیمتی که هیچ نسبتی با واقعیت‌های بازار ارز نداشت و سال‌ها به‌صورت مصنوعی حفظ شده بود.
وقتی نرخ ارز واردات کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۸۵۰۰ تومان منتقل شد، اقتصاد با یک شوک واقعی مواجه شد، نه صرفاً یک تعدیل. زنجیره تولید، توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی ناگهان مجبور شد خود را با واقعیتی وفق دهد که سال‌ها سرکوب شده بود. به همین دلیل، شوک قیمتی در این مقطع، هم شدید و هم فوری بود.
در این شرایط، تورم ماهانه ۱۲ درصدی نه‌فقط نتیجه افزایش هزینه واردات، بلکه حاصل آزاد شدن فنر قیمتی‌ای بود که در طول زمان فشرده شده بود. این نکته مهمی است که در بسیاری از مقایسه‌های عددی نادیده گرفته می‌شود.

مرور نحوه اجرای سیاست ارزی ۱۴۰۴

دی‌ماه ۱۴۰۴ در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصاد ایران پیشاپیش با تورم مزمن بالا زندگی می‌کند. شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۴۶۹.۴ رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۰ درصد ثبت شده است. به بیان ساده، قیمت‌ها پیش از این شوک هم به‌شدت بالا بوده‌اند. افزایش نرخ ارز مؤثر واردات کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به حدود ۱۱۲ هزار تومان، اگرچه از نظر اسمی بزرگ است، اما از نظر کارکرد اقتصادی، یک «شوک اصلاحی» است نه یک «شوک افشاگر». بازار، تولیدکننده و مصرف‌کننده پیشاپیش با قیمت‌های بالا تطبیق یافته‌اند و ساختار قیمت‌ها دیگر بر پایه یک نرخ کاملاً غیرواقعی بنا نشده است.
در چنین شرایطی، انتقال شوک ارزی به تورم، تدریجی‌تر و محدودتر عمل می‌کند. بخشی از این افزایش قیمت پیش‌تر در انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری‌های غیررسمی جذب شده و به همین دلیل، اثر آن در شاخص ماهانه کمتر از شوک ۱۴۰۱ بروز می‌کند.

چرا مقایسه صرفاً بر مبنای «چند برابر شدن ارز» گمراه‌کننده است؟

تحلیل‌هایی که صرفاً می‌گویند چون ارز ۷ برابر شد تورم ۱۲ درصد شد و چون ۴ برابر شد تورم ۷.۹ درصد شد، یک خطای رایج در اقتصاد ایران را تکرار می‌کنند و آن هم فروکاستن تورم به یک نسبت حسابداری. تورم یک پدیده پویاست، نه یک ضرب ساده. اثر نرخ ارز بر تورم به عواملی مانند موارد زیر وابسته است:

  • سطح قبلی قیمت‌ها و تورم انباشته
  • سهم کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سبد مصرف
  • وضعیت انتظارات تورمی
  • رفتار دولت در قیمت‌گذاری و توزیع
  • زمان‌بندی انتقال هزینه به مصرف‌کننده

در سال ۱۴۰۱، شوک ارزی هم‌زمان با شوک انتظاراتی و شوک سیاستی اتفاق افتاد. در سال ۱۴۰۴، شوک ارزی در دل یک تورم مزمن و تثبیت‌شده رخ داده است. این تفاوت، حتی اگر نرخ ارز دقیقاً به همان نسبت قبلی افزایش می‌یافت، باز هم نتیجه تورمی متفاوتی رقم می‌زد.

مقایسه دو مقطع نشان می‌دهد که:

  • هر دو دوره با حذف یک نرخ ترجیحی و افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی همراه بوده‌اند.
  • شوک ۱۴۰۱ یک شوک ساختارشکن بود؛ شوکی که قیمت‌های سرکوب‌شده را آزاد کرد.
  • شوک ۱۴۰۴ یک شوک تعدیلی است؛ اصلاحی در دل قیمت‌هایی که قبلاً بالا رفته‌اند.
  • تفاوت تورم ماهانه بیشتر از آنکه ناشی از نسبت ریاضی افزایش نرخ ارز باشد، حاصل تفاوت بستر اقتصادی، سطح قیمت‌ها و انتظارات تورمی است.

بنابراین، تحلیل مبتنی بر «عمق شوک ارزی» بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما اگر به‌تنهایی مبنای قضاوت قرار گیرد، تصویر ناقصی از ماجرا ارائه می‌کند. آنچه در دی‌ماه ۱۴۰۴ دیده می‌شود، نه موفقیت در مهار شوک، و نه تکرار تجربه ۱۴۰۱، بلکه نتیجه ورود اقتصاد ایران به مرحله‌ای است که در آن حتی شوک‌های بزرگ هم دیگر اثر انفجاری اولیه را ندارند؛ چون قیمت‌ها پیشاپیش مسیر خود را رفته‌اند.

نویسنده

ادمین محتوایی وبسایت چارسواقتصاد
درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما