ناآرامیهای دی ۱۴۰۴، علاوه بر هزینههای امنیتی و اجتماعی، یک صورتحساب اقتصادی هم برجای گذاشته است؛ بخشی از این هزینهها به شکل خسارتهای مستقیم به زیرساختها و اموال عمومی و خصوصی ثبت میشود و بخش دیگر، بهصورت زیانهای غیرمستقیم در تولید، تجارت، حملونقل و اقتصاد دیجیتال ظاهر میشود.
تحولات دی ماه ۱۴۰۴
در دیماه ۱۴۰۴، موجی از تجمعات و ناآرامیها در برخی شهرها گزارش شد و به سمت وقایع خشونتآمیز و جنگ داخلی سوق پیدا کرد. همزمان، محدودیتهای ارتباطی و اختلالهای گسترده در اینترنت نیز بهعنوان یکی از پیامدهای این دوره مطرح شد. گزارشهای بینالمللی و پایشهای فنی نشان میدهد سطح دسترسی اینترنت در ایران بهشدت افت کرده و برخی کاربران برای دور زدن محدودیتها به گزینههایی مانند اینترنت ماهوارهای روی آوردهاند.
در همین چارچوب، دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری در چند استان، آمارهایی از خسارتها ارائه کردند؛ از آسیب به واحدهای مسکونی و تجاری و خودروهای شخصی گرفته تا تخریب تجهیزات امدادی، ناوگان شهری و تأسیسات خدماتی. برای نمونه، استاندار تهران از جمعآوری اطلاعات خسارتدیدگان و سازوکار مراجعه مردم به فرمانداریها برای ارائه مستندات خبر داد و همزمان، جزئیاتی از حجم آسیبها در تهران منتشر شد.
خسارتهای مستقیم
هزینههای مستقیم، همان خسارتهایی است که روی داراییهای فیزیکی مینشیند و معمولاً در صورتجلسههای دستگاههای اجرایی، شهرداریها، بیمهها و مراجع قضایی یا انتظامی ثبت میشود. این بخش، از نظر حسابداری شفافتر است، اما دو محدودیت مهم دارد: اول اینکه همه خسارتها همزمان و یکپارچه گزارش نمیشوند؛ دوم اینکه برخی ارقام ممکن است همپوشانی داشته باشد.
۱) تهران؛ از واحد مسکونی تا خودروهای امدادی
بر اساس گزارش منتشرشده از اظهارات استاندار تهران به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در استان تهران حدود ۳۱ واحد مسکونی، ۴۰ واحد تجاری و حدود هزار خودروی سواری مردم آسیب دیده است. همچنین از آسیب به ناوگان عمومی و امدادی نیز یاد شده؛ از جمله حمله و خسارت به ۵۴ خودروی امدادی آمبولانس و ۷۱ خودروی آتشنشانی.
از سوی دیگر، شهردار تهران عددی کلیتر از هزینه بازسازی و ترمیم خسارتهای واردشده به شهر ارائه کرده و میزان خسارت را ۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
همچنین در یک گزارش دیگر، بهطور مشخص به آتشزدن ۲۴ خودروی آتشنشانی و خسارت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان به آتشنشانی تهران اشاره شده که به احتمال زیاد بخشی از همان برآورد کلیتر شهرداری است.
این نوع خسارتها معمولاً به دو شکل روی بودجه اثر میگذارد:
- افزایش هزینههای سرمایهای و تعمیرات (بازسازی، خرید تجهیزات جایگزین، نوسازی ناوگان) که میتواند جابهجایی اولویتهای عمرانی یا افزایش بدهی/تعهدات را بهدنبال داشته باشد.
- فشار بر درآمدهای پایدار شهری (عوارض، خدمات شهری، صدور مجوزها) در صورتی که رکود کوتاهمدت یا تعطیلی کسبوکارها رخ داده باشد.
۲) خسارات وارده در سایر شهرها
در مشهد، گزارشهایی از وارد شدن خسارت به حملونقل و خدمات شهری منتشر شد؛ از جمله برآوردی که از خسارت حدود هزار میلیارد تومان به بخش حملونقل و خدمات شهری (تقریباً نصفنصف) سخن میگوید و به نابودی تعدادی اتوبوس نیز اشاره دارد.
همچنین در یک گزارش رسانهای دیگر، به نقل از شهردار مشهد، رقم بالاتری در حد بیش از ۲ هزار میلیارد تومان بهعنوان برآورد خسارت مطرح شده است.
در ساری نیز شهردار از خسارت بیش از ۷۰ میلیارد تومان به زیرساختهای شهری خبر داده است.
۳) اصناف و اموال خصوصی
خسارت به واحدهای صنفی، انبارها، خودروهای توزیع و تجهیزات فروشگاهی، اگرچه در مقیاس هر واحد کوچکتر از زیرساختهای شهری است، اما از نظر اثر بر اشتغال و جریان نقدی خانوارها اهمیت بالایی دارد. درباره بازار رشت، گزارشی از خسارت به حدود ۴۰۰ واحد صنفی مطرح شده است.
از منظر اقتصادی، خسارت به کسبوکارهای خرد دو پیامد دارد:
- اثر فوری بر درآمد خانوار و اشتغال (بهخصوص در اصناف و خدمات شهری)
- اثر مالیاتی (کاهش پایه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد در دوره اختلال، حتی اگر موقت باشد)
خسارتهای غیرمستقیم
بخش غیرمستقیم، معمولاً سهم بزرگی از هزینه کل را تشکیل میدهد. کاهش فروش، اختلال در زنجیره تأمین، تعویق حملونقل و صادرات، افت گردشگری، افزایش ریسک سرمایهگذاری و مهمتر از همه، زیان ناشی از اختلال اینترنت و پرداخت، اجزای مهم این جنس خسارتها است.
۱) اینترنت و اقتصاد دیجیتال؛ زیان روزانه و اثر دومینویی
در روزهای محدودیت اینترنت، گزارشهای داخلی و بینالمللی نشان دادند که دسترسی کاربران به شبکه جهانی بهشدت محدود شده است. در همین دوره، معاون وزیر ارتباطات برآورد کرده است که خسارت اختلال اینترنت به کسبوکارها (بسته به شدت محدودیت) بهطور متوسط روزانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان است.
همزمان، تحلیلهای کارشناسی و گزارشهای رسانهای داخلی هم روی این نکته تأکید دارند که قطعی یا محدودیت اینترنت، فقط فروش آنلاین را نمیزند، بلکه زنجیرهای از فعالیتها مثل لجستیک، خدمات مشتری، پرداخت، صادرات خدمات فنی، فریلنسری و حتی کسبوکارهای دارای نماد اعتماد را هم تحت فشار قرار میدهد.
برای درک ابعاد حداقلی، اگر فقط ۱۲ روز اختلال شدید را مبنا بگیریم، با برآورد ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان در روز، زیان اقتصاد دیجیتال در یک سناریوی حداقلی حدوداً بین ۴٫۸ همت تا ۷٫۲ همت میشود. این محاسبه، فقط یک برآورد «جریان زیان» است و الزاماً به معنی خسارت قطعی قابل پرداخت یا قابل بیمه نیست، اما برای تحلیل بودجهای مهم است چون افت فروش و درآمد، به کاهش مالیات و افزایش مطالبه حمایت از دولت منجر میشود.
۲) جمعبندی حداقلی از خسارتها؛ چرا عدد واحد نداریم
با کنار هم گذاشتن ارقام رسمی/اعلامیِ قابل اتکا، میتوان یک کفِ محافظهکارانه ساخت، نه یک عدد قطعی ملی. مثلاً:
- خسارت اعلامی شهردار تهران: ۳ همت
- خسارتهای گزارششده برای مشهد: از حدود ۱ همت تا گزارشهای بالاتر
- زیان اقتصاد دیجیتال در ۱۲ روز با برآورد رسمیِ وزارت ارتباطات: ۴٫۸ تا ۷٫۲ همت
پس یک جمعبندی حداقلی (بدون شمارش کامل همه استانها، بدون ارزشگذاری دقیق خسارت اصناف، و بدون هزینههای امنیتی و درمانی و…)، میتواند در بازهای حدود ۸٫۸ تا ۱۲٫۲ همت قرار بگیرد؛ یعنی اگر مشهد را ۱ همت در نظر بگیریم حدود ۸٫۸ تا ۱۱٫۲ همت و اگر برآورد بالاتر را مبنا بگذاریم حدود ۹٫۸ تا ۱۲٫۲ همت. این بازه عمداً محافظهکارانه است، چون بسیاری از هزینهها هنوز گزارش تجمیعی ندارند یا در قالبهای قابل مقایسه اعلام نشدهاند.
۳) پیامدهای کلان و آثار اغتشاشات بر تورم، بودجه و سرمایهگذاری
- فشار بودجهای: بازسازی زیرساختها، خرید تجهیزات و جبران خسارت مردم، میتواند به افزایش هزینههای جاری و عمرانی یا جابهجایی ردیفها منجر شود. سازوکار اعلامی استانداری تهران برای مراجعه خسارتدیدگان به فرمانداریها، نشان میدهد دولت ناگزیر از طراحی رویههای جبران است.
- فشار بر درآمدهای مالیاتی: تعطیلی یا افت فروش اصناف و کاهش تراکنشهای آنلاین، هم مالیات بر ارزش افزوده را متاثر میکند و هم مالیات عملکرد را در ماههای بعدی.
- افزایش ریسک و هزینه مبادله: حتی اگر تولید سالانه لزوماً سقوط نکند، «نااطمینانی» معمولاً سرمایهگذاری را عقب میاندازد و هزینه تأمین مالی را بالا میبرد؛ اثراتی که در آمارهای فصلی با تأخیر دیده میشود.
- اثر شبکهای اینترنت: وقتی اختلال اینترنت رخ میدهد، برخی کسبوکارها فقط فروش را از دست نمیدهند، بلکه مشتری را از دست میدهند؛ یعنی بخشی از زیان، بعد از بازگشت اینترنت هم جبران نمیشود (اثر اعتماد و مهاجرت مشتری).
تحلیل اقتصادی میزان خسارت
اگر هدف گزارش، عددسازی دقیق ملی باشد، بدون انتشار گزارش تجمیعی رسمی (مثل گزارش ملی بیمهها، گزارش سازمان برنامه، یا جمعبندی وزارت کشور/اقتصاد) رسیدن به یک رقم واحد، پرریسک و مستعد خطاست. اما اگر هدف، تحلیل اقتصادی و بودجهای باشد، همین دادههای پراکنده هم چند نتیجه روشن میدهد:
هزینههای مستقیم سریعتر وارد بودجه میشوند چون شهرداریها و دستگاههای خدماتی نمیتوانند خرید تجهیزات امدادی، تعمیر تأسیسات یا بازسازی داراییهای حیاتی را طولانیمدت عقب بیندازند. نمونههای تهران (خسارت ۳ همت) و خسارت به ناوگان امدادی، دقیقاً از همین جنس است.
هزینههای غیرمستقیم میتوانند از خسارت مستقیم بزرگتر شوند؛ بهخصوص در اقتصاد امروز ایران که سهم قابل توجهی از فروش، بازاریابی، پشتیبانی و حتی صادرات خدمات، به اینترنت و ارتباطات وابسته است. برآورد روزانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان، اگر چند هفته تداوم پیدا کند، از بسیاری پروژههای عمرانی متوسط بزرگتر میشود.
برای سیاستگذاری، تفکیک خسارتها ضروری است:
- خسارت مردم و کسبوکارها (قابل جبران هدفمند، با پرونده و مستندات)
- خسارت به زیرساختهای عمومی (بودجهای و سرمایهای)
- زیانهای جریان درآمدی (مالیات، فروش، صادرات خدمات) که بیشتر نیازمند سیاستهای تثبیت و بازگشت اعتماد است تا صرفاً پرداخت نقدی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟