دادههای بانک مرکزی نشان میدهد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از حدود ۳۲۹۴.۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۷۷۱۹.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی رشدی نزدیک به ۴۳۸ درصد در پنج سال. اما کاهش شیب رشد در سال ۱۴۰۲ و سهم بالای سرمایه در گردش، این پرسش را پررنگ میکند که افزایش اعتبارات تا چه حد به توسعه ظرفیت تولید تبدیل شده است.
تصویری از روند پنجساله تسهیلات صنعت و معدن
مسیر پنجساله تسهیلات بانکی به صنعت و معدن، یک جهش سریع در ابتدای دوره و سپس افتوخیز در شتاب رشد را نشان میدهد. ارقام سالانه بر مبنای هزار میلیارد ریال در این بازه چنین قابل جمعبندی است: ۱۳۹۸ حدود ۳۲۹۴.۳، ۱۳۹۹ حدود ۶۳۴۰.۸، ۱۴۰۰ حدود ۹۶۱۹، ۱۴۰۱ حدود ۱۴۴۴۶.۳ و ۱۴۰۲ حدود ۱۷۷۱۹.۹. بر همین پایه، نرخ رشد سالانه هم از حدود ۸۹.۴۴ درصد در ۱۳۹۹ به حدود ۵۴.۱۳ درصد در ۱۴۰۰ و ۵۳.۳۰ درصد در ۱۴۰۱ میرسد و در ۱۴۰۲ به حدود ۲۰.۱۷ درصد کاهش پیدا میکند. این تغییر شیب، پیام مهمی دارد: روند افزایش تسهیلات ادامه یافته، اما شدت آن در سال آخر کندتر شده است.
کاهش شتاب رشد میتواند از چند کانال توضیح داده شود؛ از جمله محدودیتهای ترازنامهای بانکها، سختتر شدن تامین منابع، تغییر رویکرد سیاستگذار به سمت مهار فشارهای تورمی و حساستر شدن شبکه بانکی نسبت به ریسک اعتباری. خود بانک مرکزی نیز در گزارشهای مرتبط با عملکرد تسهیلاتدهی، بر ضرورت توجه همزمان به کنترل تورم، بهبود کفایت سرمایه بانکها و کاهش تسهیلات غیرجاری تاکید میکند.
سرمایه در گردش، بازیگر اصلی؛ فرصت برای تداوم تولید، چالش برای سرمایهگذاری
نکته کلیدی در تحلیل تسهیلات صنعت و معدن، هدف مصرف این منابع است. در گزارش بانک مرکزی از عملکرد تسهیلات در سال ۱۴۰۲، تاکید شده بخش بزرگی از تسهیلات صاحبان کسبوکار در قالب سرمایه در گردش پرداخت میشود و در خود بخش صنعت و معدن نیز سهم سرمایه در گردش بسیار بالاست. طبق همین گزارش، از مجموع تسهیلات پرداختی بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه ۱۴۰۲ معادل ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال، حدود ۸۲ درصد آن یعنی ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال برای تامین سرمایه در گردش تخصیص یافته است.
این ترکیب دو برداشت همزمان ایجاد میکند. برداشت نخست، واقعگرایانه و تا حدی مثبت است: وقتی بنگاهها با هزینههای جاری بالا، نوسان تامین مواد اولیه، وقفه در زنجیره تامین و فشار نقدینگی مواجهاند، سرمایه در گردش میتواند از توقف خطوط تولید جلوگیری کند، تعهدات کوتاهمدت را پوشش دهد و تداوم اشتغال را حفظ کند. در اقتصادی که شوکهای قیمتی و نااطمینانی بالا دارد، همین تداوم تولید میتواند ارزشمند باشد.
برداشت دوم اما یک هشدار تحلیلی است: اگر سهم سرمایه در گردش دائماً غالب بماند و منابع کمتری به سرمایهگذاری جدید، نوسازی ماشینآلات و توسعه ظرفیت اختصاص یابد، رشد اعتبارات لزوماً به رشد بهرهوری و افزایش پایدار تولید تبدیل نمیشود. در این حالت، تسهیلات بیشتر نقش مسکن نقدینگی را بازی میکند؛ یعنی بنگاه را سرپا نگه میدارد، اما جهش تکنولوژیک یا افزایش ظرفیت معنادار را تضمین نمیکند.
در همین چارچوب، افت نرخ رشد تسهیلات صنعت و معدن در ۱۴۰۲ به حدود ۲۰ درصد میتواند از زاویه دیگری هم دیده شود: ممکن است شبکه بانکی پس از چند سال رشد پرشتاب، به نقطهای رسیده باشد که هم به دلیل ملاحظات تورمی و هم به دلیل محدودیت منابع، دیگر امکان تداوم رشدهای بالای ۵۰ درصدی را ندارد. بانک مرکزی نیز در جمعبندی خود از تسهیلاتدهی، علاوه بر دغدغه تورم، بر افزایش توان مالی بانکها، افزایش سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری و همچنین سوق دادن بنگاهها به سمت بازار سرمایه به عنوان ابزار مهم تامین مالی طرحهای ایجادی تاکید میکند.
جمعبندی؛ رشد عددی بالا، نیازمند سنجش کیفیت و اثرگذاری
رشد ۴۳۸ درصدی تسهیلات پرداختی به صنعت و معدن در فاصله ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ از نظر اسمی عدد بزرگی است و نشان میدهد این بخش همچنان یکی از کانونهای اصلی دریافت اعتبار در اقتصاد ایران است. همزمان، دو واقعیت تحلیلی نباید نادیده گرفته شود: نخست اینکه شتاب رشد در ۱۴۰۲ افت کرده و دوم اینکه بخش غالب این تسهیلات در قالب سرمایه در گردش پرداخت میشود.
اگر هدف سیاست صنعتی، افزایش ظرفیت تولید، جهش صادرات صنعتی و ارتقای بهرهوری باشد، تمرکز صرف بر افزایش حجم تسهیلات کافی نیست و باید کیفیت اعتبارات و جهتگیری آن به سمت سرمایهگذاری و نوسازی هم دیده شود. در عین حال، نمیتوان نقش مثبت سرمایه در گردش را در کاهش ریسک توقف تولید نادیده گرفت؛ بهویژه در دورههایی که هزینههای جاری و نااطمینانی تامین نهادهها بالا میرود.
مسیر واقعبینانه این است که تامین مالی صنعت و معدن همزمان از دو کانال تقویت شود: بانکها با اصلاح ترازنامه، بهبود مدیریت ریسک و هدفمندتر کردن تسهیلات، و بازار سرمایه با توسعه ابزارهایی که تامین مالی طرحهای توسعهای را ممکن میکند. این ترکیب میتواند کمک کند رشد اعتبارات، از سطح اعداد اسمی عبور کند و اثر قابل لمستری بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال برجای بگذارد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟