دادههای تجمیعی از روند تامین مالی در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد وام و تسهیلات بانکی همچنان ستون اصلی تامین مالی اقتصاد ایران است و در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۸۱ درصد از کل تامین مالی را به خود اختصاص داده است. این الگو در کنار رشد ابزارهای بازار سرمایه در برخی سالها، تصویری از یک ساختار مالی عمدتا بانک محور ارائه میدهد که پیامدهای آن هم برای رشد تولید و هم برای ثبات مالی قابل بررسی است.
بر اساس دادههای ارائه شده در این مجموعه، سهم وام از سبد تامین مالی طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ بین ۷۴ تا ۹۴ درصد در نوسان بوده است. در ابتدای دوره، سهم وام بسیار بالا ثبت شده و در سال ۱۳۹۵ به ۹۴ درصد میرسد. این عدد در ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۸۸ و ۸۷ درصد است. نقطه تغییر در ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دیده میشود که سهم وام به ۷۵ و سپس ۷۴ درصد کاهش مییابد؛ اما از ۱۴۰۰ دوباره مسیر معکوس میشود و سهم وام به ۸۱ درصد میرسد، در ۱۴۰۱ به ۸۸ درصد بالا میرود و در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب ۸۵ و ۸۱ درصد ثبت میشود. این نوسانها یک پیام روشن دارد: حتی در سالهایی که ابزارهای دیگر فعالتر شدهاند، تامین مالی اقتصاد ایران هنوز به شکل ساختاری به شبکه بانکی تکیه دارد.
همزمان، سهم انتشار انواع ابزارهای تامین مالی در این دادهها در ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ جهش قابل توجهی دارد و به ۱۷ درصد میرسد، در حالی که در ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ به ترتیب ۵، ۹ و ۶ درصد بوده است. پس از آن، این سهم در ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ عمدتا تک رقمی یا نزدیک به آن میماند و در ۱۴۰۳ حدود ۷ درصد گزارش شده است. همچنین سهم افزایش سرمایه در همین دوره از ۱ درصد در ۱۳۹۵ به ۱۲ درصد در ۱۴۰۰ میرسد، در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ۶ و ۸ درصد کاهش پیدا میکند و در ۱۴۰۳ دوباره به ۱۲ درصد میرسد. جمع بندی ساده این است که ظرفیت بازار سرمایه برای مشارکت در تامین مالی وجود دارد و در برخی سالها خودش را نشان داده، اما پایداری این سهم هنوز با چالش روبه رو است.
چرا وام بانکی همچنان لنگر تامین مالی است
در اقتصاد ایران، بانکها به دلایل نهادی و تاریخی تامین کننده اصلی اعتبار هستند. بخش قابل توجهی از بنگاهها مسیر استاندارد و سریعی برای تامین مالی از بازار سرمایه ندارند و در مقابل، دسترسی به تسهیلات بانکی به دلیل شبکه گسترده، رویههای تثبیت شده و امکان وثیقه گذاری، برای بسیاری از کسب وکارها عملیاتیتر است. در کنار این، ریسکهای محیطی مانند نااطمینانی کلان، تورم بالا و محدودیتهای بین المللی، تامین مالی بلندمدت و مبتنی بر بازار را سختتر میکند و باعث میشود نیاز نقدینگی بنگاهها بیشتر به سمت اعتبار کوتاه مدت و بانکی متمایل شود.
از زاویه سیاست گذاری هم، شواهد رسمی بارها به بانک محور بودن تامین مالی اشاره کردهاند. رئیس کل بانک مرکزی در سخنرانی رسمی اعلام کرده که ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است. همچنین در گزارش رسانهای دیگری با محور اظهارات سیاست گذار پولی، سهم تامین مالی بانکی حدود ۸۹.۹ درصد ذکر شده است. این اعداد با روندی که در دادههای سالانه مشاهده میشود همخوانی دارد: حتی وقتی سهم وام به ۷۴ تا ۷۵ درصد افت میکند، همچنان بزرگ ترین جزء سبد تامین مالی باقی میماند.
با این حال، اتکای سنگین به وام، هزینه و ریسک هم دارد. نخست اینکه وقتی شبکه بانکی تامین کننده اصلی منابع است، هر اختلال در ترازنامه بانکها یا افزایش مطالبات غیرجاری میتواند سریعتر به محدودیت اعتباری برای بخش واقعی تبدیل شود. دوم اینکه در شرایط تورمی، تامین مالی بانکی اگر با انضباط پولی و مدیریت ریسک همراه نباشد، میتواند به تشدید فشارهای قیمتی یا انتقال ریسک به پایه پولی منجر شود. سوم اینکه در چنین ساختاری، بازار سرمایه معمولا بیشتر نقش مکمل پیدا میکند و تامین مالی بلندمدت پروژهای کمتر از ظرفیت بالقوه رشد میکند.
نشانههای تغییر در ترکیب سبد و آنچه میتواند پایدارتر شود
کاهش سهم وام در ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و رشد همزمان سهم انتشار ابزارهای تامین مالی تا ۱۷ درصد، یک نشانه مهم است: وقتی ابزارهای بدهی و سازوکارهای تامین مالی بازار سرمایه فعال میشوند، امکان تعدیل وزن وام در سبد تامین مالی وجود دارد. این تجربه، از منظر سیاست گذاری ارزشمند است؛ چون نشان میدهد اگر زیرساخت حقوقی، مشوقها و ثبات مقرراتی تقویت شود، سهم تامین مالی غیر بانکی میتواند از حالت مقطعی خارج شود و مسیر پایدارتری بگیرد.
در سالهای اخیر نیز بازار سرمایه و نهادهای مرتبط بارها بر توسعه ابزارهای بدهی، تنوع ابزارها و نقش بازار سرمایه در تامین مالی تاکید کردهاند. در سطح عملیاتی هم آمارهای منتشرشده درباره تامین مالی از مسیر فرابورس و انتشار اوراق، نشان میدهد این کانال همچنان فعال است و ظرفیت حجمی دارد. اگرچه این دادهها لزوما به معنای افزایش سهم پایدار بازار سرمایه در کل تامین مالی نیست، اما نشان میدهد در سمت عرضه ابزار و در سمت تقاضای تامین مالی، امکان رشد وجود دارد.
در همین دادههای سالانه، افزایش سهم افزایش سرمایه در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۳ تا ۱۲ درصد نیز قابل توجه است. این بخش اگر با بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی، شفافیت و استفاده از منابع در سرمایه گذاری مولد همراه شود، میتواند به تقویت بنیه سرمایهای شرکتها و کاهش وابستگی به بدهی کوتاه مدت کمک کند. از این منظر، رشد افزایش سرمایه یک علامت بالقوه مثبت است؛ البته مشروط به اینکه صرفا به پوشش زیان یا جبران کسری نقدینگی کوتاه مدت محدود نماند.
جمع بندی اینکه سهم ۸۱ درصدی وام در سال ۱۴۰۳، بیش از آنکه یک عدد مقطعی باشد، بازتاب یک ساختار مالی است که هنوز بانک محور مانده است. مسیر متنوع سازی تامین مالی، به ویژه از طریق ابزارهای بدهی، افزایش سرمایه و توسعه نهادهای تامین سرمایه، در برخی سالها توانسته وزن وام را پایین بیاورد، اما برای تکرار و تثبیت آن، نیاز به ثبات سیاستی، کاهش نااطمینانی کلان، بهبود محیط کسب وکار و تقویت سازوکارهای اعتبارسنجی و مدیریت ریسک وجود دارد. در چنین چارچوبی، میتوان به تدریج از فشار بیش از حد بر شبکه بانکی کاست و همزمان دسترسی بنگاهها به منابع بلندمدت و کم هزینهتر را واقع گرایانه افزایش داد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟