اقتصاد آمریکا و اروپا در ۲۰۲۶؛ ریسک «حباب هوش مصنوعی» و موج تعرفه‌های تجاری

در حالی که سال ۲۰۲۵ با شوک‌های سیاستی متعددی از جمله تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» در دولت دوم دونالد ترامپ آغاز شد، اکنون نگاه تحلیلگران به سال ۲۰۲۶ دوخته شده است؛ سالی که می‌تواند نقطه برخورد بحران‌های انباشته‌شده باشد. اگرچه اقتصاد آمریکا در میانه‌های سال ۲۰۲۵ رشد قدرتمندی را تجربه کرد، اما کارشناسان معتقدند زیرساخت‌های اقتصادی در حال فرسایش هستند و هرگونه تنش جدید در بازارهای مالی می‌تواند دومینوی رکود جهانی را فعال کند.

ایالات متحده؛ لبه تیغ بین حباب تکنولوژی و بدهی مصرف‌کننده

وضعیت در آمریکا فراتر از شوک‌های گذرا نظیر تعرفه‌هاست. داده‌ها نشان می‌دهند که بازار کار در حال نحیف شدن است؛ ترکیبی از کاهش سرعت استخدام و افزایش نگران‌کننده تعدیل نیرو، زنگ خطر را برای معیشت خانوارها به صدا درآورده است. گری شیلینگ، تحلیلگری که حباب مسکن سال ۲۰۰۸ را پیش‌بینی کرده بود، معتقد است مصرف‌کنندگان آمریکایی «تا خرخره در بدهی» غرق شده‌اند و هر شوک کوچکی می‌تواند این محیط شکننده را به بحران تبدیل کند.

نکته کلیدی، وابستگی بی‌سابقه اقتصاد آمریکا به فناوری هوش مصنوعی (AI) است. طبق برآورد بانک مرکزی بریتانیا، سهام شرکت‌های هوش مصنوعی اکنون یک‌سوم از کل ارزش بازار را تشکیل می‌دهند و ۹۰ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا در نیمه نخست ۲۰۲۵ مدیون سرمایه‌گذاری در این فناوری بوده است. این تمرکزِ بیش از حد، به این معناست که اصلاح قیمت‌ها یا ترکیدن حباب هوش مصنوعی، تریلیون‌ها دلار از ثروت سهامداران را نابود کرده و مستقیماً باعث سقوط مصرف و بحران در سیستم مالی خواهد شد.

اروپا و بریتانیا؛ نبرد با رشد حداقلی و بدهی‌های کلان

در قاره سبز، وضعیت به مراتب دشوارتر به نظر می‌رسد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپا رشدی بسیار کمتر از میانگین جهانی (۳.۱ درصد) را پیش‌بینی کرده‌اند. فرانسه و آلمان با رشد ناچیز ۰.۹ درصد و ایتالیا با ۰.۸ درصد، تنها یک گام با تعریف فنی رکود (دو فصل متوالی رشد منفی) فاصله دارند. منطقه یورو با بدهی‌های انباشته، عدم قطعیت در سیاست‌های تجاری و تبعات ادامه‌دار جنگ روسیه و اوکراین دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بریتانیا اگرچه به دلیل توافق ماه مه با ترامپ، کمتر از سایرین در معرض آسیب تعرفه‌ها قرار گرفته، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد آن را به ۱.۳ درصد کاهش داده است. تحلیلگران معتقدند «وسواس دولت‌ها برای مبارزه با کسری بودجه» می‌تواند این رشد ضعیف را به یک رکود کامل تبدیل کند. با این حال، هرگونه توافق یا پایان جنگ در اوکراین می‌تواند به عنوان یک محرک مثبت عمل کرده و با آغاز بازسازی این کشور، تقاضای کل در قاره اروپا را تقویت کند.

چرا ۲۰۲۶ سالِ «تصحیح بزرگ» خواهد بود؟

اگر بخواهم واقعیتِ پشت این آمارها را مستقیماً تحلیل کنم، باید بگویم که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ با یک «بحران هویت» روبروست. ما در آمریکا شاهد وضعیتی هستیم که در آن ثروت نه بر پایه تولید فیزیکی، بلکه بر پایه گمانه‌زنی‌های جسورانه در حوزه هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال بنا شده است. وابستگی ۹۰ درصدی رشد اقتصادی به یک بخش خاص، یعنی ما تمام تخم‌مرغ‌هایمان را در یک سبد گذاشته‌ایم. ترکیدن این حباب، برخلاف تعرفه‌ها که یک «شوک سیاستی» هستند، یک «فروپاشی ساختاری» خواهد بود که آمریکا اولین قربانی آن است.

در اروپا اما، مشکل از جنس «فرسودگی» است. اقتصادهای اروپایی به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و بدهی‌های دولتی، عملاً قدرت مانور خود را از دست داده‌اند. اگر اروپا نتواند بین انضباط مالی و تحریک تقاضا تعادل ایجاد کند، سال ۲۰۲۶ برای آن‌ها سالی از دست رفته خواهد بود. در این میان، بریتانیا با وجود توافق‌های تجاری، همچنان در فضای ابهام باقی مانده است. واقعیت این است که اقتصاد جهانی از سال ۲۰۱۸ به این سو در یک وضعیت اضطراری دائمی بوده و سال ۲۰۲۶ احتمالاً زمانی است که این فنرِ فشرده شده، باز خواهد شد.

از نگاه لایه‌های میانی جامعه جهانی، این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده پایین بودن سطح اطمینان به بازارهای مالی است. مردم احساس می‌کنند که ثروت تولید شده در بازارهای بورس (به‌ویژه در بخش تکنولوژی) هیچ ارتباطی با کیفیت زندگی آن‌ها در خیابان‌ها ندارد. شکاف میان «رشد کاغذی» و «امنیت شغلی» باعث شده تا مصرف‌کنندگان به طور غریزی به سمت پس‌انداز تدافعی حرکت کنند. این بدبینی عمومی، خود به تنهایی یک محرک برای رکود است؛ چرا که وقتی مردم از ترس آینده خرج نمی‌کنند، عملاً پیش‌بینی رکود را به واقعیت تبدیل می‌کنند.

سال ۲۰۲۶ می‌تواند همزمان تهدید و فرصت باشد. اگر حباب هوش مصنوعی پیش از آنکه کل سیستم مالی را آلوده کند، تخلیه شود، اقتصاد آمریکا می‌تواند به سمت تعادلی جدید حرکت کند. در اروپا نیز، کلید بازگشت به رونق در دست دیپلماسی است؛ پایان جنگ اوکراین تنها یک دستاورد انسانی نیست، بلکه بزرگترین «بسته محرک اقتصادی» برای کل قاره اروپا در دهه جاری خواهد بود.

۲۰۲۶ سالی است که مشخص می‌شود آیا اقتصادهای بزرگ توانسته‌اند از اعتیاد به «استقراض و حباب‌سازی» رها شوند یا خیر. تا آن زمان، احتیاط تنها استراتژی منطقی برای بازیگران خرد و کلان در این بازار پرنوسان خواهد بود.