چارسو اقتصاد

پر بازدیدترین مطالب

چرا بریتانیایی‌ها هنوز خرج نمی‌کنند؟ گزارش KPMG از ترس مصرف‌کننده در آستانه ۲۰۲۶

چرا بریتانیایی‌ها هنوز خرج نمی‌کنند؟ گزارش KPMG از ترس مصرف‌کننده در آستانه ۲۰۲۶

گزارش جدید موسسه KPMG نشان می‌دهد که با وجود ثبات نسبی در امنیت مالی فردی، هراس از وضعیت کلی اقتصاد بریتانیا و فشار هزینه‌های زندگی، مانع از بازگشت شور و شوق خرید به خیابان‌های لندن شده است.

- اندازه متن +

بریتانیا در حالی به استقبال سال ۲۰۲۶ می‌رود که مصرف‌کنندگان این کشور همچنان با احتیاطی افراطی به کیف پول خود نگاه می‌کنند. بر اساس نظرسنجی “Consumer Pulse” از موسسه معتبر KPMG، ترکیبی از نگرانی‌های کلان اقتصادی و فشارهای مستمر هزینه خانوار، مانع از جهش هزینه‌کردهای مصرفی شده است. این در حالی است که شاخص‌های تورمی کاهش یافته‌اند، اما سایه تورم انباشته سال‌های گذشته همچنان بر سر سفره‌های مردم سنگینی می‌کند.

پارادوکس امنیت مالی؛ مردم به خود اعتماد دارند، به اقتصاد نه!

یافته‌های KPMG تضاد جالبی را آشکار می‌کند: ۵۶ درصد بریتانیایی‌ها نسبت به وضعیت مالی شخصی خود احساس امنیت می‌کنند (تنها ۱ درصد کاهش نسبت به ابتدای سال ۲۰۲۵). اما وقتی نوبت به نگاه آن‌ها به «سلامت اقتصاد بریتانیا» می‌رسد، ورق برمی‌گردد.

در ابتدای سال ۲۰۲۵، حدود ۴۳ درصد از مردم معتقد بودند اقتصاد در حال بدتر شدن است؛ اما در پایان سال، این رقم به ۵۸ درصد جهش یافته است. این بدبینی عمیق باعث شده تا تمایل برای هزینه‌های غیرضروری مانند غذا خوردن در رستوران یا خرید کالاهای بزرگ مثل خودرو و مبلمان، به شدت سرکوب شود.

اگرچه تورم در نوامبر ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد کاهش یافته است، اما این عدد به تنهایی واقعیت زندگی مردم را نشان نمی‌دهد. واقعیت تلخ اینجاست که بین ژانویه ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به صورت تجمعی ۲۳ درصد رشد داشته است. این یعنی حتی با کند شدن سرعت رشد قیمت‌ها، سطح قیمت‌ها همچنان در قله قرار دارد و قدرت خرید مردم پس از سال‌ها فشار، به شدت تحلیل رفته است. برای بسیاری از خانوارها، کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه صرفاً به معنای «کندتر گران شدن» آن‌هاست؛ موضوعی که میل به مصرف را در نطفه خفه می‌کند.

بودجه‌ای که اعتماد را ترمیم نکرد

اگر بخواهم ریشه این بی‌اعتمادی را مستقیماً تحلیل کنم، باید به سیاست‌های مالی اخیر دولت اشاره کنم. تعویق بودجه توسط ریچل ریوز، وزیر دارایی، به نوامبر ۲۰۲۵، نوعی خلأ اطلاعاتی و نااطمینانی در بازار ایجاد کرد. نشت‌های خبری پیاپی درباره احتمال افزایش مالیات‌ها، به‌ویژه برای صاحبان سرمایه و بازنشستگان، باعث شد تا گروه‌های پردرآمد که موتور محرک هزینه‌کردهای بزرگ هستند، به جای خرید، به سمت پس‌انداز تدافعی حرکت کنند.

جالب اینجاست که بدبین‌ترین گروه، افراد بالای ۶۵ سال هستند؛ یعنی همان گروهی که معمولاً از ثبات مالی بیشتری برخوردارند اما اکنون به دلیل گمانه‌زنی‌ها درباره مالیات‌های جدید، به شدت دست به عصا حرکت می‌کنند. در مقابل، نسل جوان (۳۵ تا ۴۴ سال) خوش‌بینی بیشتری نشان می‌دهند، اما سهم آن‌ها از نقدینگی بازار برای جبران احتیاطِ نسل‌های مسن‌تر کافی به نظر نمی‌رسد.

از نگاه لایه‌های میانی جامعه بریتانیا، این آمارها نشان‌دهنده پایین بودن سطح ریسک‌پذیری اقتصادی در دوران گذار است. مردم بریتانیا از مرحله «بحران» عبور کرده‌اند، اما هنوز به مرحله «رونق» نرسیده‌اند. احتیاط فعلی، نه از سر فقر مطلق، بلکه از سر «ترس از آینده» است. تضاد بین آمارهای مثبت دولت و بدبینی مردم در نظرسنجی KPMG نشان می‌دهد که بازگرداندن «حس امنیت» بسیار دشوارتر از اصلاح «اعداد تورم» است. بریتانیایی‌ها ترجیح می‌دهند فعلاً تماشاگر باشند تا بازیگر فعال بازار.

چشم‌انداز ۲۰۲۶؛ در انتظار معجزه اعتماد

سال ۲۰۲۶ برای اقتصاد بریتانیا سال سرنوشت‌سازی خواهد بود. اگر دولت بتواند با تثبیت سیاست‌های مالی، ترس از افزایش مالیات‌ها را از بین ببرد، نقدینگی انباشته شده در حساب‌های پس‌انداز می‌تواند به سمت بازار سرازیر شود.

اما تا آن زمان، اقتصاد بریتانیا در وضعیتی موسوم به (صبر کن و ببین) باقی خواهد ماند. کاهش نرخ بهره و ثبات قیمت انرژی جرقه‌های امید هستند، اما برای تبدیل این جرقه‌ها به شعله‌های رشد اقتصادی، ریچل ریوز به چیزی بیش از آمارهای مثبت نیاز دارد؛ او به «باور عمومی» نیاز دارد که طبق شواهد فعلی، هنوز به دست نیامده است.

نویسنده

ادمین محتوایی وبسایت چارسواقتصاد
درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما