چارسو اقتصاد

پر بازدیدترین مطالب

سهم استان‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ (با تعدیل حذف یک‌سوم نفت) | از ۶.۸٪ تا ۰.۲٪

سهم استان‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ (با تعدیل حذف یک‌سوم نفت) | از ۶.۸٪ تا ۰.۲٪

طبق لایحه بودجه 1405، بیشترین سهم اعتبارات استانی به سیستان‌وبلوچستان با 6.8 درصد می‌رسد و پس از آن خوزستان با 5.7 درصد قرار دارد.

- اندازه متن +

داده‌های ارائه‌شده از توزیع اعتبارات استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تعدیل بدون یک سوم نفت نشان می‌دهد وزن بودجه‌ای استان‌ها یکدست نیست و شکاف معناداری میان بالاترین و پایین‌ترین سهم‌ها وجود دارد. در این تصویر، سیستان و بلوچستان با ۶.۸ درصد بیشترین سهم را دارد و پس از آن خوزستان با ۵.۷ درصد قرار می‌گیرد، در حالی که سمنان با ۰.۲ درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده است. این اختلاف‌ها می‌تواند هم نشانه توجه به نیازهای مناطق کمتر برخوردار و پرهزینه‌تر باشد و هم ضرورت بازخوانی معیارهای تخصیص و شاخص‌های ارزیابی را یادآوری کند.

اینفوگرافیک توزیع اعتبارات استانی در بودجه ۱۴۰۵ (بدون یک‌سوم نفت)؛ سیستان‌وبلوچستان ۶.۸٪ و سمنان ۰.۲٪

در سطح کلان نیز لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر اندازه بودجه کل کشور و اجزای آن مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و ارقام کلان بودجه در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای بازتاب داشته است. اما آنچه در توزیع استانی اهمیت دارد، این است که سهم‌های درصدی فقط یک لایه از واقعیت را نشان می‌دهد و بدون تحلیل مبانی تخصیص، ترکیب اعتبارات و سنجه‌های سرانه، ممکن است به برداشت‌های ساده‌سازی‌شده منجر شود.

چرا سهم استان‌ها متفاوت است و حذف یک سوم نفت چه اثری دارد

وقتی گفته می‌شود سهم استان‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون یک سوم نفت محاسبه شده، پیام ضمنی آن تلاش برای هم‌تراز کردن مبنای مقایسه است. منابع نفتی در بودجه ایران هم از نظر نوسان‌پذیری و هم از نظر نحوه توزیع و آثار غیرمستقیم، می‌تواند تصویر توزیع اعتبارات را جابه‌جا کند. کنار گذاشتن بخشی از نفت در محاسبه سهم‌ها، معمولا با این منطق انجام می‌شود که وزن استان‌ها بر مبنای اجزای باثبات‌تر بودجه یا حداقل با یک تعدیل مشخص سنجیده شود و اثر جهش‌ها و نوسان‌های نفتی کمتر در سهم‌بندی دیده شود.

با این حال، نکته مهم این است که توزیع اعتبارات استانی در ایران تنها یک قلم نیست. در ادبیات بودجه‌ای، اعتبارات استانی می‌تواند شامل اجزای مختلفی مانند اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای، ردیف‌های متفرقه و طرح‌های ملی یا ملی-استانی شود و همین تعدد مسیرها، برداشت از سهم استان را پیچیده می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌های خود درباره ساختار اعتبارات استان‌ها و منابع تامین آن، به همین چندمسیره بودن و اثر آن بر تحلیل‌ها اشاره کرده است. از همین زاویه، طبیعی است که در رسانه‌ها گاهی جدول‌های متفاوتی منتشر شود؛ برای مثال برخی گزارش‌های خبری درباره سهم استان‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۵، خوزستان را با ۷.۳ درصد در صدر و ارقامی متفاوت برای کف جدول ذکر کرده‌اند. تفاوت این روایت‌ها لزوما به معنای خطا نیست؛ می‌تواند ناشی از تفاوت در تعریف مبنا باشد، مثل اینکه کل اعتبارات استان‌ها از چه اجزایی تشکیل شده یا چه تعدیلی روی منابع نفتی اعمال شده است.

در داده‌های فعلی که مبنای آن بدون یک سوم نفت تعریف شده، صدر جدول به سیستان و بلوچستان با ۶.۸ درصد می‌رسد. این استان به طور معمول از منظر شاخص‌های توسعه، پراکندگی سکونتگاه‌ها، هزینه بالای زیرساخت و ضرورت‌های مرزی، در گروه استان‌هایی قرار می‌گیرد که نیاز به سرمایه‌گذاری عمومی بیشتری دارند و همین موضوع می‌تواند یکی از توضیحات وزن بالاتر آن باشد. در رتبه بعد خوزستان با ۵.۷ درصد قرار دارد؛ استانی که همزمان هم ظرفیت تولیدی و صنعتی بالایی دارد و هم با انباشت مسائل زیرساختی، محیط‌زیستی و بازسازی و نگهداشت دارایی‌های عمومی روبه‌رو است.

در کف جدول نیز سمنان با ۰.۲ درصد دیده می‌شود. پایین بودن سهم یک استان لزوما به معنای بی‌نیازی آن نیست، اما معمولا به ترکیبی از اندازه جمعیت، ساختار شهری و روستایی، هزینه پروژه‌های اولویت‌دار، و وزن طرح‌های ملی که خارج از سرفصل‌های استانی تامین مالی می‌شوند، مربوط می‌شود. اینجا یک هشدار تحلیلی مهم وجود دارد: سهم درصدی به تنهایی درباره عدالت یا ناکارآمدی چیزی را قطعی نمی‌کند، چون اگر سهم‌ها را به جمعیت، محرومیت یا سطح قیمت‌های منطقه‌ای تبدیل نکنیم، امکان قضاوت دقیق محدود می‌ماند.

پیامدهای بودجه‌ای برای عدالت منطقه‌ای و کیفیت تخصیص

نقشه توزیع استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون یک سوم نفت، یک پیام روشن درباره جهت‌گیری سیاستی دارد: وزن بیشتر به سمت استان‌هایی رفته که یا از نظر نیازهای توسعه‌ای در اولویت قرار می‌گیرند یا از نظر جغرافیا و زیرساخت، هزینه تامین خدمات عمومی در آنها بالاتر است. این جهت‌گیری اگر با پروژه‌های مشخص، زمان‌بندی روشن و سازوکارهای ارزیابی عملکرد همراه باشد، می‌تواند یک رگه مثبت واقع‌گرایانه داشته باشد؛ یعنی منابع بیشتر، شانس بیشتری برای پر کردن شکاف‌های زیرساختی ایجاد کند و در بلندمدت به افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه مبادله در مناطق عقب‌مانده‌تر کمک کند.

اما نقطه حساس اینجاست که افزایش سهم لزوما به معنای افزایش اثرگذاری نیست. تجربه بودجه‌ریزی نشان می‌دهد کیفیت تخصیص به عواملی مثل اولویت‌بندی پروژه‌ها، جلوگیری از پراکندگی اعتبارات، و توان اجرایی دستگاه‌های محلی وابسته است. در سال‌هایی که بودجه عمرانی خرد می‌شود یا تعداد زیادی پروژه نیمه‌تمام با اعتبارات کم رها می‌شوند، حتی سهم بالاتر هم می‌تواند به کندی اجرا منجر شود. از همین رو، تحلیل توزیع استانی باید با دو سوال تکمیل شود: این سهم‌ها به کدام نوع اعتبار رفته‌اند و این اعتبارات چه میزان قابلیت تبدیل شدن به خروجی واقعی دارند.

از سوی دیگر، پایین بودن سهم برخی استان‌ها مثل سمنان، اگرچه ممکن است با شاخص‌هایی مانند جمعیت یا تمرکز شهری همخوان باشد، اما می‌تواند این نگرانی را نیز ایجاد کند که در برخی مناطق، ظرفیت‌های توسعه‌ای یا نیازهای زیرساختی کمتر دیده شود. راه‌حل این نگرانی معمولا نه افزایش خطی سهم همه استان‌ها، بلکه شفاف‌سازی فرمول تخصیص و انتشار بسته اطلاعاتی کامل برای هر استان است؛ به گونه‌ای که مشخص باشد سهم استانی، سهم طرح‌های ملیِ مستقر در استان، و سهم ردیف‌های متفرقه هر کدام چقدر است.

در ادبیات پژوهشی نیز بحث قدیمی تعادل میان کارایی و برابری در تخصیص بودجه منطقه‌ای مطرح است: اگر صرفا کارایی مبنا باشد، منابع به سمت استان‌های دارای ظرفیت تولیدی و جذب سرمایه می‌رود؛ اگر صرفا برابری مبنا باشد، منابع به سمت همسان‌سازی و جبران عقب‌ماندگی سوق پیدا می‌کند. پژوهش‌های دانشگاهی درباره توزیع بودجه سرمایه‌ای بین استان‌ها همین دوگانه و پیامدهای آن را توضیح می‌دهند. داده‌های فعلی بیشتر به سمت وزن‌دهی به نیازهای جبرانی و توسعه‌ای قابل تفسیر است، چون سیستان و بلوچستان در صدر دیده می‌شود؛ اما همزمان حضور خوزستان در رتبه دوم نیز یادآور این است که ظرفیت‌های تولیدی و هزینه‌های نگهداشت و بازسازی دارایی‌های عمومی در استان‌های صنعتی هم نقش مهمی در تخصیص دارد.

جمع‌بندی

نقشه سهم استان‌ها از لایحه بودجه ۱۴۰۵ با مبنای بدون یک سوم نفت، اختلاف قابل توجهی میان استان‌ها نشان می‌دهد: سیستان و بلوچستان با ۶.۸ درصد در صدر و سمنان با ۰.۲ درصد در کف قرار گرفته‌اند و خوزستان با ۵.۷ درصد در رتبه دوم دیده می‌شود. این الگو می‌تواند به معنای توجه بیشتر به هزینه‌های توسعه‌ای و زیرساختی در استان‌های کم‌برخوردارتر باشد، اما برای قضاوت دقیق درباره عدالت و کارایی، باید دو گام تکمیلی برداشت: تبدیل سهم‌ها به سنجه‌های سرانه و بررسی ترکیب اعتبارات و نوع پروژه‌ها.

هرچه اطلاعات تخصیص استانی شفاف‌تر و قابل رهگیری‌تر باشد و پیوند آن با اهداف قابل سنجش توسعه منطقه‌ای روشن‌تر شود، احتمال آنکه این سهم‌بندی از یک عدد روی نقشه به بهبود ملموس در زیرساخت، خدمات عمومی و ظرفیت رشد اقتصادی استان‌ها تبدیل شود، بیشتر خواهد بود.

 

 

نویسنده

ادمین محتوایی وبسایت چارسواقتصاد
درباره نویسنده

تحریریه چارسو

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه
اخبار‌ پر بازدید
آخرین اخبار
تماس با ما