تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در آذر ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها به طور متوسط برای خرید یک سبد ثابت از کالاها و خدمات، ۵۲.۶ درصد بیشتر از آذر ۱۴۰۳ هزینه کردهاند. این نرخ نسبت به ماه قبل ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته و در کنار تورم ماهانه ۴.۲ درصدی، علامتی از تداوم فشار قیمتی در سطح مصرفکننده است.
در دادههای تفکیکیِ ارائهشده از تورم نقطه به نقطه گروههای کالایی و خدماتی، تصویر روشنتر میشود: جهش قیمتها یکنواخت نیست و برخی گروهها بسیار جلوتر از متوسط حرکت کردهاند. خوراکیها و آشامیدنیها با ۷۲.۳ درصد بالاترین تورم نقطه به نقطه را ثبت کردهاند و پس از آن کالاها و خدمات متفرقه با ۶۹.۵ درصد قرار میگیرد. در نقطه مقابل، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ۳۵.۸ درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را نشان میدهد. این اعداد دو پیام همزمان دارند: اول اینکه تورم همچنان پدیدهای فراگیر است و سطح عمومی قیمتها بالا میرود؛ دوم اینکه شدت فشار تورمی بین بخشهای مختلف سبد مصرفی متفاوت است و همین تفاوت، مسیر سیاستگذاری را پیچیدهتر میکند.
شکاف تورمی گروهها؛ چرا خوراکیها پیشتاز شدند
وقتی تورم نقطه به نقطه کل در سطح ۵۲.۶ درصد قرار میگیرد، نخستین سوال این است که کدام گروهها موتور اصلی این رشد بودهاند. طبق آمار منتشرشده، خوراکیها و آشامیدنیها با ۷۲.۳ درصد در صدر قرار گرفتهاند؛ یعنی فشار هزینه زندگی برای خانوارهایی که سهم بیشتری از درآمدشان صرف خورد و خوراک میشود، به شکل محسوسی شدیدتر است.
این وضعیت معمولاً چند علت همپوشان دارد: شوکهای عرضه در محصولات کشاورزی، نوسان هزینه نهادهها و حملونقل، حساسیت قیمت خوراکیها به نرخ ارز و همچنین محدودیتهای زنجیره تامین در برخی اقلام.
رتبه دوم تورم نقطه به نقطه در این دادهها به کالاها و خدمات متفرقه با ۶۹.۵ درصد میرسد. این گروه معمولاً ترکیبی از اقلام و خدمات پراکنده است و بالا بودن تورم آن میتواند نشانهای از سرایت تورم به بخشهای خدماتی و هزینههای روزمره باشد؛ یعنی فشار فقط محدود به خوراکیها نیست و در هزینههای متنوعتری دیده میشود.
در ادامه، دخانیات با ۶۰.۴ درصد قرار دارد و سپس چند گروه در محدوده نزدیک به ۵۰ درصد دیده میشوند: مبلمان و لوازم خانگی ۵۲.۶ درصد، بهداشت و درمان ۵۰.۴ درصد و تفریح و فرهنگ ۴۹.۵ درصد. این بخشها معمولاً به واردات مستقیم یا غیرمستقیم وابستگی دارند یا از کانال هزینه مواد اولیه و خدمات اثر میپذیرند. برای نمونه، لوازم خانگی و بسیاری از تجهیزات سلامت، به ارز، قطعات و زنجیره تامین حساساند و در دورههای تورمی، با وقفه زمانی به تغییرات نرخ ارز و هزینه تولید واکنش نشان میدهند.
در بخشهای خدماتی و ترکیبی، نرخها پایینتر اما همچنان بالا هستند: حمل و نقل ۴۶.۸ درصد، آموزش ۴۵.۹ درصد، هتل و رستوران ۴۵.۷ درصد، پوشاک و کفش ۴۵.۶ درصد و ارتباطات ۴۳.۱ درصد. این سطح از تورم نشان میدهد حتی جایی که شوک ارزی مستقیم کمتر است، افزایش هزینه دستمزد، اجاره، انرژی و مواد اولیه میتواند قیمت نهایی خدمات را بالا ببرد.
کمترین رقم در این مجموعه به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها با ۳۵.۸ درصد مربوط میشود. این عدد نسبت به سایر گروهها پایینتر است و میتواند چند تفسیر واقعگرایانه داشته باشد: از یک طرف، وجود سازوکارهای اداری و سیاستی در قیمتگذاری برخی حاملها و خدمات عمومی، معمولاً نوسانها را با تاخیر منتقل میکند؛ از طرف دیگر، اگر در مقاطعی بازار اجاره یا هزینههای مرتبط با مسکن با شدت کمتری نسبت به خوراکیها رشد کند، فشار متوسط تورم در این گروه کاهش مییابد. این نکته یک رگه مثبت محدود دارد، اما به معنی کمهزینه شدن زندگی نیست؛ چون مسکن وزن بالایی در بودجه خانوار دارد و حتی تورم پایینترِ آن هم میتواند برای بسیاری از خانوارها سنگین باشد.
باید به یک نکته روشمحور هم توجه کرد. گزارش رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کل را ۵۲.۶ درصد اعلام کرده است. در دادههای تفکیکیِ ارائهشده، رقم شاخص کل نزدیک به ۵۳ درصد نیز دیده میشود که میتواند ناشی از گرد کردن، تفاوت در نمایش یا نسخههای متفاوت جدول باشد. در تحلیل، معیار همان رقم اعلامشده در گزارش رسمی است.
تورم بالا چگونه مدیریت میشود
وقتی تورم نقطه به نقطه از ۵۰ درصد عبور میکند، مسئله فقط افزایش عمومی قیمتها نیست؛ مسئله اصلی، سرعت انتقال فشار به معیشت و نیز تغییر الگوی مصرف است. خوراکیها با تورم ۷۲.۳ درصدی، به شکل مستقیم به امنیت غذایی و کیفیت تغذیه ضربه میزند و احتمال جایگزینی اقلام ارزانتر یا کاهش مصرف برخی گروههای غذایی را بالا میبرد. در چنین فضایی، سیاستهای حمایتی اگر صرفاً به توزیع منابع نقد یا یارانههای بدون هدف محدود شود، ممکن است از کانال تقاضا به تورم دامن بزند و اثر پایدار نگذارد. در مقابل، سیاستهایی که سمت عرضه را تقویت کند، مانند کاهش هزینه زنجیره تامین، رفع گلوگاههای واردات نهادههای تولید و شفافسازی شبکه توزیع، میتواند اثر ملموستری بر آرامسازی قیمت خوراکیها داشته باشد.
از منظر کلان، دادههای آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم ماهانه ۴.۲ درصد بوده است. تورم ماهانه بالا معمولاً علامت آن است که فشار قیمتی هنوز فروکش نکرده و انتظارات تورمی میتواند فعال باشد. در این حالت، سیاستگذار پولی و مالی ناچار است هماهنگی بیشتری نشان دهد: کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از کسریهای تشدیدکننده تورم و افزایش قابلیت پیشبینی بازار ارز، همگی در مهار انتظارات نقش دارند. همزمان، اگر نرخ تورم سالانه به ۴۲.۲ درصد رسیده باشد، یعنی تورم مزمن هنوز در اقتصاد تثبیت نشده و هر شوک کوتاهمدت میتواند مسیر را بدتر کند.
با این حال، تفاوت تورمی بین گروهها یک فرصت تحلیلی هم ایجاد میکند. وقتی میبینیم مسکن و حاملهای مرتبط با آن تورم پایینتری از خوراکیها دارند، یا ارتباطات نسبتاً پایینتر است، یعنی شدت تورم در همه بخشها یکسان نیست. در سیاستگذاری، این تفاوت میتواند به اولویتبندی کمک کند: تمرکز بر بازار خوراکیها، ساماندهی واردات و ذخایر، کاهش هزینه حملونقل و نهادههای تولید، و تقویت رقابت و نظارت در شبکه توزیع، به احتمال بیشتری میتواند از شدت تورم احساسشده توسط خانوار بکاهد.
جمعبندی اینکه تورم نقطه به نقطه ۵۲.۶ درصدی در آذر ۱۴۰۴، همراه با تورم بالای خوراکیها و متفرقه، نشان میدهد فشار هزینه زندگی همچنان بالاست و در برخی اجزای سبد خانوار حتی شدیدتر از متوسط عمل میکند. در عین حال، پایینتر بودن تورم برخی گروهها نسبت به خوراکیها یادآور این واقعیت است که مسیر کاهش تورم، نه یک نسخه واحد، بلکه مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در پول، بودجه، ارز، عرضه و شبکه توزیع را میطلبد؛ با تمرکز ویژه بر گروههایی که بیشترین نقش را در فشار معیشتی دارند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟