مسیر رشد مخارج کل دولت در ماههای اخیر وارد فاز کندتری شده است. دادههای ارائهشده نشان میدهد نرخ رشد مخارج دولت که در ابتدای سال ۱۴۰۴ در محدوده حدود ۶۷.۵ درصد قرار داشت، طی ۷ ماه به ۴۶.۳ درصد رسیده و در نتیجه، شتاب رشد مخارج در این بازه حدود ۲۱ واحد درصد کاهش یافته است. این تغییر جهت، از یک سو میتواند نشانهای از احتیاط بیشتر در تخصیصها و مدیریت نقدینگی باشد و از سوی دیگر، اگر با تورم بالا همراه بماند، لزوماً به معنای بهبود واقعی وضعیت مالی دولت یا تقویت سرمایهگذاری عمومی نیست.
در همین حال، روایت بودجهای کشور در آستانه لایحه بودجه ۱۴۰۵ حول واژههایی مثل انضباط مالی، کنترل رشد هزینهها و تکیه بیشتر بر منابع پایدار مانند مالیات شکل گرفته است. گزارشهایی از تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز به رویکرد انقباضی و تلاش برای مهار تورم اشاره دارند. با این پسزمینه، افت شتاب رشد مخارج دولت یک سیگنال مهم است که باید دقیقتر خوانده شود.
افت شتاب مخارج دولت دقیقا چه میگوید و چه چیزهایی را پنهان میکند؟
در نمودار، روند رشد مخارج کل دولت در سال ۱۴۰۳ صعودیتر است و در ماههای پایانی آن سال به سطوح بالاتری میرسد. سپس در سال ۱۴۰۴، با وجود آنکه سطح رشد همچنان بالاست، شیب نزولی میشود و از محدوده ۶۰ درصد به سمت نیمه ۴۰ درصد حرکت میکند. در متن همراه دادهها نیز آمده که در ماههای اخیر، نرخ رشد مخارج دولت از نرخ رشد درآمدهای دولت بالاتر بوده، اما پس از یک شوک کوتاهمدت مرتبط با دفاع ۱۲ روزه، مسیر نزولی گرفته و به ۴۶.۳ درصد رسیده است. این گزاره به زبان ساده یعنی دولت در دورهای سریعتر از درآمدهایش خرج کرده و بعد تلاش کرده سرعت خرج کردن را کاهش دهد.
با این حال، دو نکته باعث میشود تفسیر این روند صرفا با تکیه بر عدد رشد، ناقص بماند.
نکته اول، تفاوت رشد اسمی و رشد واقعی است. در اقتصادی که تورم سالانه در سطوح بالا نوسان دارد، کاهش رشد اسمی مخارج میتواند حتی به معنای کاهش واقعی هزینههای دولت باشد. برخی تحلیلها درباره بودجه ۱۴۰۵ نیز صریحا میگویند وقتی تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد، رشد اسمی محدود یا کاهش شتاب هزینهها میتواند به کاهش واقعی مخارج منجر شود.
بنابراین اگر تورم در همین محدودهها بماند، رسیدن رشد مخارج به ۴۶.۳ درصد الزاما به معنای گشایش مالی نیست؛ ممکن است معنایش این باشد که دولت ناچار شده در عمل بخشی از هزینههای واقعی را فشرده کند یا پرداختها را زمانبندی کند.
نکته دوم، ترکیب مخارج است. حتی اگر رشد مخارج کل کند شود، اینکه کدام بخشها کند شدهاند اهمیت بیشتری دارد. تجربه بودجهریزی در ایران نشان میدهد در تنگنای منابع، معمولا پرداختهای اجتنابناپذیر مثل حقوق و هزینههای جاری کمتر قابل کاهشاند و فشار بیشتر به سمت مخارج قابل تعویق مانند برخی پروژههای عمرانی یا برخی پرداختهای مالی میرود. همین تفاوت ترکیب میتواند توضیح دهد چرا گاهی کاهش شتاب مخارج، همزمان با تداوم فشار بر بدهیها و تعهدات مالی دولت رخ میدهد.
در عین حال، یک رگه مثبت واقعگرایانه هم در این روند دیده میشود. اگر کاهش شتاب مخارج از مسیر مدیریت بهتر تخصیصها، کاهش هزینههای کماثر و بهبود انضباط پرداخت رخ داده باشد، میتواند به کاهش ریسک کسریهای پرتنش در ماههای پایانی سال کمک کند و پیشبینیپذیری مالی را کمی بالا ببرد. این همان نقطهای است که سیاستگذار معمولا روی آن تاکید میکند و در فضای لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز با مفاهیمی مانند انقباض هزینههای دولت و کوچکسازی نسبی مطرح شده است.
نسبت مخارج و درآمدها؛ چرا افت شتاب هزینهها هنوز برای آرامکردن بودجه کافی نیست
دادهها تاکید میکند رشد مخارج دولت در ماههای اخیر بالاتر از رشد درآمدهای دولت بوده است. این وضعیت از نظر مالیه عمومی، همان نقطهای است که فشار کسری را توضیح میدهد. وقتی هزینهها سریعتر از درآمدها رشد میکنند، دولت یا باید از محل استقراض، واگذاری داراییها، تاخیر در پرداختها یا افزایش پایههای درآمدی شکاف را پر کند. هر کدام از این مسیرها هزینه و محدودیت خاص خود را دارد و اگر پای پولیسازی کسری به میان بیاید، نگرانی تورمی تشدید میشود. در اظهارات و تحلیلهای مرتبط با بودجه ۱۴۰۵ نیز همین نگرانی درباره کسری و آثار تورمی آن برجسته شده است.
از سمت درآمدها، دولت در سالهای اخیر تلاش کرده اتکا به مالیات را افزایش دهد. گزارشهایی درباره بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی روی کاغذ پررنگ است و سیاستهایی مانند مقابله با فرار مالیاتی و بازطراحی پایهها در کانون قرار دارد.
حتی در برخی گزارشها آمده که در هفتماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمدهای نفتی در تامین منابع عمومی به سطح بالایی رسیده و این به معنای برجستهتر شدن نقش مالیات در تامین بودجه است.
این روند اگر واقعا به تحقق پایدار منجر شود، یک نشانه مثبت برای کاهش آسیبپذیری بودجه از شوکهای نفتی است.
اما نکته اینجاست که افزایش اتکا به مالیات، به خودی خود مشکل سرعت بالای رشد هزینهها را حل نمیکند. اگر رشد مخارج، حتی با شتاب کمتر، همچنان در سطحی نزدیک به تورم یا بالاتر بماند، فشار تامین مالی باقی میماند. از سوی دیگر، اگر رشد مخارج پایینتر از تورم باشد، به معنای کاهش واقعی هزینههاست که میتواند در کیفیت خدمات عمومی یا تکمیل پروژهها اثر بگذارد. در نتیجه، سیاستگذار بین دو ملاحظه همزمان گیر میکند: کنترل کسری و تورم از یک طرف، و حفظ کیفیت خدمات و سرمایهگذاری عمومی از طرف دیگر.
در چنین شرایطی، عدد ۴۶.۳ درصد را میتوان به شکل یک هشدار نرم هم خواند. هشدار از این جهت که کاهش شتاب مخارج، شاید نشانهای از محدودیت منابع نقد و ناچار شدن دولت به تنظیم سرعت پرداختها باشد. اگر این محدودیت با رشد هزینههای اجتنابناپذیر مثل حقوق و رفاه و یارانهها همراه شود، فضای مانور برای هزینههای توسعهای محدودتر میشود. و این دقیقا همان دغدغهای است که در گزارشها و نقدهای مربوط به بودجههای اخیر مطرح میشود: کوچک شدن واقعی بودجه عمرانی در سایه تورم و اولویت پیدا کردن مخارج جاری.
با این حال، میتوان یک مسیر واقعبینانه برای تفسیر مثبتتر هم ترسیم کرد. اگر دولت بتواند همزمان سه کار را جلو ببرد، افت شتاب مخارج میتواند به ثبات بیشتر تبدیل شود: اول، افزایش کیفیت هزینهکرد و حذف هزینههای کماثر؛ دوم، بهبود تحقق درآمدهای مالیاتی بدون فشار نامتوازن بر تولید و مصرف؛ سوم، شفافتر کردن تعهدات مالی و جلوگیری از انباشت بدهی پنهان. اشاره برخی منابع به سهم بالاتر مالیات در تامین هزینههای دولت نیز نشان میدهد حداقل در سطح سیاستگذاری، توجه به منابع پایدار پررنگتر شده است.
جمعبندی
کاهش حدود ۲۱ واحدی نرخ رشد مخارج کل دولت در ۷ ماه اخیر و رسیدن آن به ۴۶.۳ درصد، یک علامت مهم در پایش بودجه ۱۴۰۴ است. این علامت میتواند هم نشانه مدیریت محتاطانهتر پرداختها باشد و هم نشانه محدودیت منابع و فشار کسری، بسته به اینکه تورم، ترکیب هزینهها و وضعیت تحقق درآمدها چگونه پیش برود. در مسیر بودجه ۱۴۰۵ نیز، تاکید بر انضباط مالی و افزایش اتکا به مالیات به عنوان منابع پایدار مطرح است، اما آزمون اصلی آن در تحقق عملی و در توان دولت برای همزمان کنترل هزینهها، جلوگیری از کسری تورمزا و حفظ حداقل سرمایهگذاریهای ضروری خود را نشان خواهد داد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟