جمعبندی ارقام عملکرد ۸ ماهه مصارف بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد از مجموع ۳,۳۰۴,۴۰۴ میلیارد تومان مصوب ۸ ماهه، حدود ۲,۴۷۹,۱۳۷ میلیارد تومان پرداخت شده و در نتیجه، درصد تحقق کل مصارف ۷۶ درصد برآورد میشود. در این میان، اعتبارات هزینهای با تحقق ۸۶ درصدی سهم بالاتری از پرداختها را جذب کرده، تملک داراییهای سرمایهای با تحقق ۸۲ درصدی در وضعیت میانی قرار گرفته و تملک داراییهای مالی تنها ۳۲ درصد محقق شده است. این ترکیب، هم تصویری از اولویتهای کوتاهمدت دولت در اداره هزینههای جاری میدهد و هم نشانههایی از فشار نقدینگی و زمانبندی پرداختها را آشکار میکند.
نقشه پرداختها در ۸ ماهه ۱۴۰۴؛ کدام بخشها جلو افتادند و کدام عقب ماندند
در دادههای ارائهشده، سه دسته اصلی مصارف دیده میشود: اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی. در طبقهبندی بودجه، اعتبارات هزینهای عمدتاً شامل جبران خدمات کارکنان، خرید کالا و خدمات، یارانهها و پرداختهای رفاهی و انتقالی است؛ یعنی همان بخشهایی که وقفه در آنها میتواند بلافاصله به اختلال در اداره دولت یا فشار اجتماعی تبدیل شود.
بر همین اساس، تحقق ۸۶ درصدی اعتبارات هزینهای چند پیام روشن دارد:
دولت در ۸ ماهه نخست سال، تلاش کرده پرداختهای جاری را نسبتاً منظم نگه دارد. عملکرد ۱,۹۳۴,۹۳۹ میلیارد تومان در برابر مصوب ۸ ماهه ۲,۲۳۷,۳۳۷ میلیارد تومان، شکاف ۳۰۲,۲۹۸ میلیارد تومانی ایجاد کرده، اما سطح تحقق همچنان بالاست و نشان میدهد هزینههای اجتنابناپذیر در اولویت تخصیص قرار گرفتهاند.
پرداختهای جاری، بهخصوص در شرایط تورمی، اگر بیش از حد عقب بیفتند میتوانند زنجیرهای از بدهیهای معوق، افت کیفیت خدمات عمومی و نااطمینانی در بازار کار بخش عمومی ایجاد کنند. بنابراین بالا بودن تحقق هزینهای، به معنای مدیریت بهتر ریسکهای فوری است؛ هرچند به خودی خود به معنای کارآمدی هزینهکرد نیست و برای داوری درباره کیفیت آن، باید ترکیب ریز اقلام و اثربخشی هزینهها هم دیده شود.
در بخش تملک داراییهای سرمایهای که معمولاً به مخارج عمرانی و سرمایهگذاری دولت در زیرساختها گره میخورد، تحقق ۸۲ درصدی ثبت شده است: عملکرد ۳۲۸,۲۴۳ میلیارد تومان در برابر مصوب ۸ ماهه ۴۰۰,۴۰۰ میلیارد تومان و شکاف ۷۲,۱۵۷ میلیارد تومانی. این عدد نسبت به تجربه سالهای گذشته که بسیاری از طرحهای عمرانی قربانی تنگنای نقدینگی میشدند، نشانهای است که دولت حداقل در نیمه نخست سال، تلاش کرده اعتبارات عمرانی را کاملاً فشرده نکند. در فضای اقتصاد ایران، تداوم پرداختهای عمرانی میتواند برای پیمانکاران، اشتغال و زنجیره تامین داخلی اثر تثبیتکننده داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که حتی با تحقق ۸۲ درصدی نیز سطح واقعی سرمایهگذاری به تورم و قدرت خرید بودجه وابسته است. گزارشهای تحلیلی اخیر نیز نشان میدهد اگر تورم در سطوح بالا باقی بماند، رشد اسمی بودجه لزوماً به معنای افزایش واقعی منابع عمرانی نیست.
اما نقطه کانونی دادهها، تملک داراییهای مالی است؛ جایی که تحقق فقط ۳۲ درصد بوده است. در این بخش، عملکرد ۲۱۵,۹۵۵ میلیارد تومان در برابر مصوب ۸ ماهه ۶۶۶,۶۶۷ میلیارد تومان ثبت شده و شکاف ۴۵۰,۷۱۲ میلیارد تومانی به جا مانده است. از منظر اندازه شکاف، این یعنی بیش از نیمی از عدم تحقق مصارف ۸ ماهه، از همین کانال آمده است. با یک محاسبه ساده، از کل کسری پرداخت ۸۲۵,۱۶۷ میلیارد تومانی، حدود ۵۵ درصد مربوط به تملک دارایی مالی، حدود ۳۷ درصد مربوط به هزینهای و حدود ۹ درصد مربوط به تملک دارایی سرمایهای است.
این الگو معمولاً چند تفسیر محتمل دارد که باید با احتیاط و بدون نتیجهگیری قطعی به آن نگاه کرد:
- زمانبندی پرداختها در تملک داراییهای مالی میتواند در طول سال یکنواخت نباشد و بخشی از آن به ماههای پایانی منتقل شود.
- اگر بخشی از این پرداختها به تسویه بدهیها یا تعهدات مالی مربوط باشد، عقبافتادن آن میتواند به معنای انتقال فشار به آینده باشد؛ فشاری که ممکن است در قالب افزایش بدهی انباشته، هزینه تامین مالی یا فشار بر بازار پول و سرمایه خود را نشان دهد.
- در برخی اسناد مربوط به اوراق مالی اسلامی، بازپرداخت اصل و سود اوراق در سررسید در اولویت تخصیص و پرداخت تاکید شده است؛ بنابراین تحقق پایین در این سرفصل میتواند علامتی از جابهجایی زمانبندی یا محدودیت تخصیص در مقطع زمانی ۸ ماهه باشد، نه لزوماً عدم پرداخت در کل سال.
پیام بودجهای این اعداد برای نیمه دوم سال و لایحه بودجه ۱۴۰۵
تحقق ۷۶ درصدی مصارف در ۸ ماهه نخست، به خودی خود نه خوب است و نه بد؛ اهمیت آن در این است که ترکیب تحققها چه چیزی درباره شیوه مدیریت نقدینگی دولت میگوید. وقتی هزینههای جاری با تحقق بالاتری پیش میروند اما تملک دارایی مالی عقب میماند، معمولاً دو گزاره در پسزمینه مطرح میشود: اول اینکه دولت برای جلوگیری از اختلال فوری، پرداختهای جاری را در اولویت میگذارد. دوم اینکه برای کنترل جریان نقد، بخشی از پرداختهای مالی را با انعطاف زمانی بیشتری مدیریت میکند.
این وضعیت برای نیمه دوم سال چند پیام دارد:
- اگر منابع دولت در ماههای بعد بهتر از برآوردها محقق شود، امکان جبران بخشی از عقبماندگی تملک دارایی مالی وجود دارد.
- اگر تحقق منابع مطابق انتظار پیش نرود، دولت ناچار میشود میان سه گزینه سخت انتخاب کند: افزایش تامین مالی، مدیریت و تاخیر در برخی پرداختها، یا کاهش برخی هزینهها. تجربه نشان میدهد در چنین شرایطی، هزینههای جاری کمتر قابل فشردهسازیاند و فشار بیشتر به بخشهای مالی و گاهی عمرانی منتقل میشود.
از زاویه سیاستگذاری، نکته مهمتر این است که گفته میشود در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، به میزان تحقق منابع و مصارف در ۸ ماهه سال جاری توجه شده است. این یعنی همین الگوی تحقق ۸ ماهه، میتواند بر رویکرد بودجهریزی سال بعد اثر بگذارد؛ بهویژه در سمت مصارف، جایی که دولت معمولاً تلاش میکند ارقام را با واقعیت ظرفیت پرداخت و تخصیص همخوانتر کند.در همین چارچوب، دولت در روایت رسمی از لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف تاکید کرده است.
اگر این تاکید به صورت عملی دنبال شود، یکی از نتایج طبیعی آن میتواند تعدیل انتظارات از سرفصلهایی باشد که در عمل تحقق پایینتری داشتهاند یا نیازمند زمانبندی دقیقتری هستند. به زبان سادهتر، وقتی تملک دارایی مالی در ۸ ماهه تنها ۳۲ درصد تحقق دارد، منطقی است که در بودجهریزی سال بعد، یا برآوردها محتاطانهتر شود یا سازوکارهای اجرایی و تخصیصی آن اصلاح شود تا شکاف بین عدد مصوب و عدد پرداختشده کمتر شود.
در کنار این نگاه، یک نکته تکمیلی هم مهم است: حتی تحققهای نسبتاً بالا در هزینهای و عمرانی، در اقتصاد با تورم بالا الزاماً به معنای افزایش واقعی خدمات یا سرمایهگذاری نیست. اگر تورم در محدودههای بالا تداوم داشته باشد، بخشی از پرداختها صرفاً جبران افزایش قیمتها میشود و اثر واقعی آن بر رشد و رفاه کاهش مییابد. اینجاست که تحلیل مصارف بودجه، بدون توجه به سطح تورم و قدرت خرید اعتبارات، تصویر ناقصی میدهد.
جمعبندی
عملکرد ۸ ماهه مصارف بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد دولت توانسته پرداختهای جاری را با تحقق بالاتر پیش ببرد و تا حدی از افت شدید پرداختهای عمرانی جلوگیری کند، اما در بخش تملک داراییهای مالی عقبماندگی قابل توجهی دارد. این ترکیب میتواند نشانهای از اولویتگذاری برای اداره هزینههای اجتنابناپذیر و همزمان مدیریت تنگنای نقدینگی باشد. مسیر نیمه دوم سال تا حد زیادی به تحقق منابع و تصمیم دولت درباره جبران عقبماندگی مالی وابسته است و همین تجربه ۸ ماهه، به احتمال زیاد در تنظیم ارقام و واقعبینی بودجه ۱۴۰۵ هم نقش خواهد داشت.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟