به گزارش چارسو اقتصاد، در روزهای پایانی آذر و ابتدای دی ۱۴۰۴، مجموعهای از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با محور تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف و صاحبان مشاغل رسانهای شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، هم در توضیحات رسمی و هم در پیام خود در شبکه ایکس، سه محور را برجسته کرد: بازنگری در روند فراخوان مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف، تمدید پذیرش رسید کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی در دامنهای مشخص و تمدید اختیار بخشودگی جرایم مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی.
تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف از زبان رئیس سازمان مالیاتی
مطابق روایت منتشرشده در رسانههای رسمی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که با هدف کاهش هزینههای اجرایی و کاهش اصطکاک اجرای قوانین جدید مالیاتی برای اصناف، سه تصمیم در سطح سران قوا نهایی شده است. جزئیات این سه تصمیم در گزارشهای خبرگزاری جمهوری اسلامی و ایسنا هم تکرار شده و بر یک خط مشترک تأکید دارد: اجرای تکالیف جدید باید تدریجیتر، کمهزینهتر و متناسبتر با آمادگی اصناف پیش برود.
بر اساس همین گزارشها، تصمیم نخست به پذیرش رسید دستگاه کارتخوان بانکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای فعالانی مربوط میشود که کالا و خدمات را با نرخ یکسان عرضه میکنند؛ تصمیم دوم به تجدیدنظر در فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای ورود به نظام مالیات بر ارزش افزوده و حرکت به سمت اجرای تدریجی با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی اشاره دارد؛ و تصمیم سوم هم تمدید اختیار سازمان امور مالیاتی در بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی برای مدت یک سال دیگر است.
همزمان، سبحانیان در شبکه ایکس نیز همین سه محور را به زبان ساده و خلاصه برای مخاطبان عمومی بازنشر کرد؛ این پیام از نظر ارتباطی مهم بود، چون نشان داد سازمان مالیاتی میخواهد پیام آرامش و گذار تدریجی بدهد و در عین اجرای سامانه مودیان، به دغدغه هزینه، پیچیدگی و جریمههای احتمالی اصناف توجه کند.
تحلیل و بررسی فنی و اقتصادی هر مورد
در ادامه، هر سه تصمیم را جداگانه از زاویه فنی، اقتصاد مالیات و پیامدهای اجرایی بررسی میکنیم. در این تحلیل، یک نکته کلیدی این است که تصمیم سران قوا جایگزین اصل قانونگذاری نیست، بلکه بیشتر نقش تنظیمگری اجرایی و مدیریت گذار را دارد؛ بنابراین باید دید این تسهیل چگونه با چارچوب قوانین موجود درباره سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی همراستا میشود. یکی از منابع حقوقی مهم برای این ارزیابی، متن قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است که در پایگاههای رسمی قوانین منتشر شده و درباره تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی، سازوکار رسید کارتخوان و نیز ظرفیت بخشودگی جرایم، مواد مشخصی دارد.
۱) تجدیدنظر در فراخوان عمومی اصناف برای مالیات بر ارزش افزوده
طبق گزارشهای ایسنا و ایرنا، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای ورود به نظام مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود تا پایان سال جاری تکمیل شود، مورد تجدیدنظر قرار گرفته و اجرای آن قرار است تدریجی شود و فعالان بزرگ و کلان اقتصادی در اولویت باشند.
مالیات بر ارزش افزوده از نظر طراحی، یک مالیات زنجیرهای است که کارکرد اصلی آن در تکمیل حلقه خرید و فروش، صدور صورتحساب معتبر و امکان اعتبار مالیاتی تعریف میشود. هرچه دامنه مشمولان کاملتر باشد، اعتبارسنجی و تطبیق صورتحسابها دقیقتر میشود و فرار مالیاتی از مسیر فاکتورهای غیرواقعی سختتر میشود. در مقابل، گسترش سریع و یکباره دامنه مشمولان، اگر زیرساخت نرمافزاری، آموزش و آمادگی صنفی کافی نباشد، ریسک خطای اجرایی، افزایش هزینه تمکین و مقاومت اجتماعی را بالا میبرد. تصمیم سران قوا عملاً سمت دوم را مدیریت میکند و میگوید گذار، مرحلهای و با اولویت مودیان بزرگ انجام شود.
تدریجی شدن فراخوان میتواند سرعت رشد درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده از بخش اصناف خرد را در کوتاهمدت کمتر کند، چون بخشی از مودیان دیرتر وارد چرخه خواهند شد. این اثر البته به شرطی معنیدار است که آن اصناف واقعاً قبلاً VAT دریافت میکردهاند یا ظرفیت اخذ آن را داشتهاند. در مقابل، اگر این تدریجیسازی باعث کاهش خطا، افزایش پذیرش و جلوگیری از شوک اجرایی شود، میتواند به افزایش تمکین پایدار در میانمدت منجر شود، چون هزینههای شکایت، اصلاح، رفت و برگشت اداری و نیز هزینه اجتماعی کاهش مییابد. اجرای مرحلهای باید مراقب یک نقطه حساس باشد: اگر برخی صنوف یا بنگاهها به دلیل تأخیر در فراخوان، موقتاً از تکالیف زنجیرهای و شفافیت فاکتوردهی معاف بمانند، ممکن است مزیت رقابتی کوتاهمدت نسبت به فعالانی پیدا کنند که از قبل در چرخه شفاف هستند. پس ضروری است معیار اولویتبندی روشن باشد و بر پایه اندازه فعالیت، ریسک مالیاتی و سهم در زنجیره تأمین طراحی شود.
۲) تمدید پذیرش رسید کارتخوان بهعنوان صورتحساب الکترونیکی
بر اساس گزارشهای رسمی، رسید دستگاه کارتخوان بانکی بهعنوان صورتحساب الکترونیکی برای فعالانی که کالا و خدمات با نرخ یکسان عرضه میکنند پذیرفته میشود و این حکم تمدید یا استمرار پیدا میکند.
در قانون تسهیل تکالیف مودیان و اصلاحات بعدی، سازوکاری دیده شده که رسید کارتخوان یا درگاه پرداخت برای مودیانی با نرخ یکسان مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۴ میتواند صورتحساب الکترونیکی محسوب شود؛ همچنین تکلیف بانک مرکزی برای اختصاص شناسه یکتای مالیاتی به رسید پرداخت و ارسال اطلاعات به سامانه مودیان هم در همین چارچوب آمده است. این یعنی تصمیم اخیر از جنس همسو کردن اجرا با ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون و کاهش فشار بر اصناف در دوره گذار است.
پذیرش رسید کارتخوان در عمل هزینه نرمافزار، صدور فاکتور الکترونیکی کامل، اتصال به شرکتهای معتمد و پیچیدگیهای روزمره را برای بخش بزرگی از کسبوکارهای خرد کاهش میدهد. این موضوع با منطق کاهش هزینه تمکین و کاهش اصطکاک اجرایی سازگار است. رسید کارتخوان معمولاً جزئیات ریز اقلام معامله را به اندازه صورتحساب استاندارد الکترونیکی منتقل نمیکند. این موضوع میتواند دقت تحلیلهای ریسک، تطبیق اقلام و زنجیره اعتبار مالیاتی را کاهش دهد؛ البته تصمیم سران قوا دامنه را محدود به عرضه با نرخ یکسان کرده که دقیقاً برای کاهش همین پیچیدگی طراحی شده است. اگر رسید کارتخوان به جای صورتحساب استاندارد برای مدت طولانی غالب بماند، ممکن است بخشی از فعالان انگیزه کمتری برای ارتقا به فاکتور کامل داشته باشند. بنابراین تمدید باید همراه با نقشه راه زمانبندیشده، آموزش و مشوقهای ارتقا باشد تا گذار متوقف نشود.
برای اقتصاد خرد، کاهش وقت و هزینه تعامل با سیستم مالیاتی یک اثر واقعی است. این اثر میتواند به بهبود کسبوکارهای کوچک، کاهش تعطیلی یا مهاجرت به فعالیت زیرزمینی کمک کند. در عوض، اگر کاهش جزئیات داده باعث شود کارایی شناسایی فرار در برخی بخشها کم شود، ممکن است بخشی از ظرفیت افزایش پایه مالیاتی به تعویق بیفتد. مدیریت این تعارض به کیفیت تبادل داده کارتخوان، شناسهگذاری و پوشش تراکنشها وابسته است.
۳) تمدید اختیار بخشودگی کامل جرایم عدم صدور صورتحساب الکترونیکی
گزارشهای ایرنا و ایسنا میگویند اختیار سازمان امور مالیاتی برای بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، که قرار بود از پایان سال جاری از سازمان سلب شود، برای یک سال دیگر تمدید شده است.
در قانون تسهیل تکالیف مودیان، ظرفیت بخشودگی جرایم به صورت مشخص پیشبینی شده و در مقاطع زمانی معین اجازه داده شده که سازمان تا درصد بالایی جرایم را ببخشد تا مودیان فرصت تطبیق با سامانه مودیان را داشته باشند. تصمیم سران قوا را میتوان استمرار همین نگاه گذارمحور دانست، با این تفاوت که بازه زمانی و دامنه اجرایی آن دوباره تنظیم شده است.
بخشودگی جرایم در دوره گذار، یک ابزار استاندارد برای افزایش تمکین داوطلبانه است. مودی وقتی مطمئن باشد بابت خطاهای اولیه یا ناآشنایی با سامانه، بلافاصله با هزینه سنگین مواجه نمیشود، احتمال همکاری و ثبتنام و ارسال داده افزایش مییابد. اگر بخشودگی بدون شرط و به شکل عمومی و تکرارشونده اعمال شود، میتواند اثر بازدارندگی قانون را کم کند و پیام غلط به بخشی از مودیان بدهد که عدم رعایت، هزینه قطعی ندارد. از منظر فنی، بهترین طراحی آن است که بخشودگی به معیارهای مشخص گره بخورد: ثبتنام بهموقع، رفع نقص در بازه تعیینشده، عدم تکرار تخلف، یا اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف که در برخی مواد قانونی هم به آن اشاره شده است. تمدید اختیار بخشودگی میتواند بار پروندههای اختلافی را کاهش دهد و انرژی سازمان را از مجادلههای پرهزینه به سمت تکمیل پایگاه داده و تحلیل ریسک ببرد، به شرطی که این اختیار با شفافیت و رویه واحد اجرا شود.
درآمد کوتاهمدت از محل جرایم کاهش مییابد، اما جرایم در بسیاری از نظامهای مالیاتی منبع پایدار و مطلوب برای بودجه نیست و هدف اصلی، تمکین و درآمد مالیاتی پایدار از پایه واقعی است. اگر این تمدید واقعاً به افزایش اتصال اصناف به سامانه مودیان و کاهش فعالیت غیررسمی کمک کند، میتواند در میانمدت به افزایش پایه مالیاتی و کاهش فرار منجر شود و اثر خالص آن مثبت شود.
جمعبندی
سه تصمیم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف را میتوان یک بسته مدیریت گذار دانست: کاهش سرعت فشار فراگیر VAT بر اصناف، ادامه استفاده از ابزار سادهتر برای صدور صورتحساب در گروههای کمپیچیدگی، و ایجاد پنجره تنفس در جریمهها برای تکمیل مهاجرت به صورتحساب الکترونیکی. در بعد اقتصادی، اثر کوتاهمدت این بسته احتمالاً کاهش تنش اجرایی و کاهش هزینه تمکین است؛ اما اثر میانمدت آن به یک شرط بستگی دارد: همزمان با تسهیل، مسیر ارتقا به شفافیت کامل باید روشن بماند تا اقتصاد مالیاتی کشور از هدف اصلی یعنی گسترش پایه، کاهش فرار و افزایش درآمد پایدار دور نشود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟