حضور غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در گفتوگوی ویژه خبری بار دیگر بنزین را از یک کالای مصرفی به یک مسئله بودجهای و ارزی تبدیل کرد. او در کنار بحثهای کلی بودجه، روی هزینه واردات، اختیار دولت در قیمتگذاری و بهویژه مدیریت مصرف تأکید کرد؛ موضوعی که با توجه به روندهای تولید و مصرف، میتواند تعیینکننده فشار ارزی و کسریهای پنهان در سال پیشرو باشد.
در گفتوگوی ویژه خبری، تاجگردون صریحاً از پیوند کمبود بنزین با رفتار مصرفی حرف زد و پرسید وقتی نداریم، چرا باید اجازه داد مصرفهای تفریحی یا مازاد با قیمت یارانهای ادامه پیدا کند. او همزمان گفت دنبال گرانکردن مستقیم نیست و باید مصرف را کنترل کنیم؛ در عین حال تصریح کرد اختیار تصمیم درباره قیمت حاملها از جمله بنزین در دولت است. تاجگردون در بخش دیگری از همین گفتوگو به عدد و رقم هم وارد شد. از یک سو گفت واردات بنزین تا آن مقطع حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده و از سوی دیگر تأکید کرد اگر تنظیمات مصرفی انجام شود، میتوان چند میلیارد دلار فریز کرد و به بودجه برگرداند.
ناترازی بنزین در ایران؛ تصویر تولید، مصرف و فشار ارزی
قبل از ورود به نسخههای مدیریت بنزین و سوخت، لازم است تصویر دقیقی از وضع موجود تولید و مصرف داشته باشیم. یک مرجع رسمی در این زمینه، گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس است. این مرکز در بررسی تبصره نفتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نوشته متوسط مصرف بنزین در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ به ۱۲۴.۵ میلیون لیتر در روز رسیده، در حالیکه تولید بنزین پایه حدود ۱۰۴.۲ میلیون لیتر در روز بوده و همین فاصله، کشور را به سمت واردات و خرید از واحدهای داخلی سوق داده است.
از طرف دیگر، دادهها سال ۱۴۰۴ نشان میدهد سطح مصرف در مقاطع مختلف حتی بالاتر رفته است. گزارش وزارت نفت به نقل از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی میانگین مصرف روزانه بنزین در تابستان ۱۴۰۴ را ۱۳۴.۳ میلیون لیتر اعلام کرده و از ثبت رکورد ۱۵۴.۷ میلیون لیتر در ۲۲ شهریور خبر داده است. در همین چارچوب، خود تاجگردون در برنامه تلویزیونی از مصرف حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر سخن گفت و تولید پالایشگاهی را حدود ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز توصیف کرد؛ عددهایی که منطق ناترازی را برای مخاطب عمومی ملموس میکند.
اما چرا این فاصله برای بودجه مهم است؟ چون ناترازی بنزین در عمل به «ارزبری» تبدیل میشود. تاجگردون بهطور مشخص به این پیوند اشاره کرد و گفت اگر مصرف به محدودههای پایینتر تنظیم شود، میتوان چند میلیارد دلار از فشار واردات کم کرد. در همین روزها، دیوان محاسبات کشور نیز در یک گزارش رسمی (بازنشرشده در خبرگزاری صداوسیما) اعلام کرد هزینه واردات بنزین تا پایان آذر ۱۴۰۴ ۱.۸ میلیارد دلار بوده و برآورد حداکثری هزینه واردات تا پایان سال را حدود ۲.۷ میلیارد دلار دانست؛ یعنی حتی اگر عددها در طول سال نوسان کنند، وزن ارزی واردات در مقیاس میلیارد دلاری تثبیت شده است. این بار ارزی وقتی کنار جداول بودجه قرار میگیرد، حساستر میشود. برای نمونه، در گزارشهای مرتبط با جداول بودجه ۱۴۰۳، رقم ۴.۱ میلیارد دلار برای واردات فرآوردههای نفتی اصلی (که از آن به واردات بنزین تعبیر شده) ذکر شده است.
در لایه بعدی هم تاجگردون گفت دولت برای واردات بنزین در بودجه ۱۴۰۴ دو میلیارد دلار (حدود ۱۳۰ همت) گذاشته است. حتی اگر بخشی از شکاف تولید/مصرف با راهکارهای کوتاهمدت (مثل اختلاط، خرید داخلی یا مدیریت شبکه توزیع) پوشش داده شود، باقیمانده ناترازی معمولاً مستقیم یا غیرمستقیم به واردات و فشار ارزی ختم میشود؛ بنابراین «مدیریت بنزین» فقط سیاست انرژی نیست، یک مؤلفه پررنگ در پایداری بودجه و تراز ارزی هم هست.
سه مسیر سیاستگذاری: واردات، افزایش تولید، مدیریت مصرف
دولت برای اینکه اقتصاد و زندگی روزمره مردم دچار اختلال نشود، معمولاً سه مسیر را همزمان یا با اولویتهای متفاوت دنبال میکند:
واردات بنزین (راهحل سریع، پرهزینه و حساس به ارز)
واردات معمولاً سریعترین پاسخ به کسری روزانه است، اما دقیقاً به همین دلیل، بیشترین اثر را روی منابع ارزی میگذارد. از منظر «سند رسمی»، گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده و سقف برآوردی تا پایان سال حدود ۲.۷ میلیارد دلار است.
در سطح سیاستگذاری، تاجگردون هم با اشاره به وارداتِ انجامشده و رقمهای میلیارد دلاری، استدلال کرد اگر مصرف بهجای ۱۳۰–۱۳۵، به محدودههای پایینتر نزدیک شود، میتوان بخشی از این هزینه را فریز کرد و به بودجه بازگرداند.
افزایش تولید (راهحل میانمدت با نیاز به سرمایهگذاری و زیرساخت)
افزایش تولید بنزین عمدتاً به سرمایهگذاری پالایشی، بهبود بهرهوری، مدیریت خوراک و توسعه زنجیره انتقال و توزیع وابسته است. برای نمونه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی (به نقل از وزارت نفت) از تولید بیش از ۱۲۵ میلیون لیتر در روز در مهر ۱۴۰۳ خبر داده است.
همچنین ایرنا به نقل از معاون شرکت ملی پالایش و پخش گزارش کرده که از ابتدای دولت چهاردهم، تولید بنزین و نفتگاز نسبت به مدت مشابه قبل افزایش داشته (جمعاً معادل ظرفیت یک پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکهای).
این مسیر، اگرچه میتواند بخشی از ناترازی را کم کند، اما معمولاً زمانبر است و نیازمند منابع مالی و ثبات در اجرای پروژههاست؛ بنابراین بهتنهایی «راهحل فوری» برای یک کسری روزانه نیست.
مدیریت مصرف (کمهزینهتر از واردات، اما نیازمند طراحی اجتماعی/اجرایی دقیق)
آنچه تاجگردون در گفتوگوی ویژه خبری برجسته کرد، همین ضلع سوم است: او گفت وقت نداریم و بهجای اینکه فوراً سراغ افزایش قیمت بروند، باید مصرف کنترل شود؛ و همچنین مثال زد که وقتی نداریم، دادن بنزین یارانهای برای مصرفهای مازاد (مسافرتهای پرتکرار و مصرفهای خیلی بالا) منطقی نیست.
مدیریت مصرف معمولاً با ترکیبی از ابزارها معنا پیدا میکند:
- ابزارهای سهمیهای/هوشمند (کارت سوخت، کنترل سقف مصرف یارانهای، هدفگیری مصرفهای غیرمتعارف)
- اصلاح تدریجی قیمت در حاشیه مصرف (مثلاً گرانتر شدن پلکانهای مصرف بالا، نه الزاماً تغییر ناگهانی قیمت پایه)
- تقویت سوختهای جایگزین و حملونقل عمومی (برای کاهش رشد تقاضا)
- تحلیل پیامدهای بودجهای تعدیل مصرف و تعدیل قیمتی بر پایه این بازار
اگر مدیریت مصرف موفق شود، اولین خروجیاش در بودجه دیده میشود: کاهش واردات یا کاهش شتاب رشد واردات. این یعنی کاهش نیاز به ارز و کاهش فشار روی تبصرههای مرتبط با نفت و منابع ارزی؛ دقیقاً همان جایی که دیوان محاسبات هم بر «اتکا به دادههای دقیق» برای تصمیمگیریهای کلان تأکید میکند.
اما تعدیل قیمتی—حتی اگر محدود به مصرفهای مازاد باشد—دو پیامد بودجهای مهم دارد:
- کاهش هزینه فرصت/یارانه پنهان و کاهش نیاز به پوشش کسری با منابع ارزی؛ چون بخشی از تقاضا یا مهار میشود یا از کانال نرخهای بالاتر تأمین مالی میشود. (منطق مورد اشاره تاجگردون درباره فریز چند میلیارد دلار بر همین پایه است.)
- ریسک انتقال اثر به تورم و معیشت؛ اگر طراحی بهگونهای باشد که اثر آن از مصرفهای مازاد عبور کند و به هزینه حملونقل و قیمت کالاها سرایت کند. به همین دلیل، سیاستگذار معمولاً ناچار است همزمان از ابزارهای جبرانی هدفمند (مثل حمایت از دهکهای پایین یا تقویت حملونقل عمومی) استفاده کند تا صرفاً یک سیاست درآمدی نباشد.
جمعبندی اینکه صحبتهای تاجگردون در گفتوگوی ویژه خبری بنزین را در نقطه تلاقی انرژی، بودجه و ارز قرار داد. از یک سو دادههای رسمی نشان میدهد شکاف تولید و مصرف واقعی است و در برخی مقاطع مصرف به رکوردهای بالای ۱۵۰ میلیون لیتر هم رسیده؛ از سوی دیگر، گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد واردات حتی در برآوردهای محتاطانه هم میلیارددلاری است. در چنین شرایطی، هر سیاستی که بتواند رشد مصرف را مهار کند—بهویژه در بخش مصرفهای مازاد—عملاً به کاهش فشار ارزی و قابل پیشبینیتر شدن بودجه کمک میکند، مشروط به اینکه با دادههای شفاف و طراحی اجرایی دقیق همراه باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟