ترکیب مصارف درآمد نفتی ۱۴۰۵؛ از کالاهای اساسی تا صندوق توسعه ملی
۱- کالاهای اساسی و دارو
این سهم بالا بهخودیِ خود میتواند یک نشانه واقعگرایانه از اولویتدهی به ثبات بازار اقلام حیاتی باشد؛ بهخصوص در اقتصادی که تورم و نوسان ارزی، مستقیم روی امنیت غذایی و هزینه درمان اثر میگذارد.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده صرف «تخصیص ارز» بدون سازوکارهای دقیق رهگیری، شفافیت واردات و کنترل زنجیره توزیع، لزوماً به ارزانتر شدن کالا در بازار منتهی نمیشود و حتی میتواند زمینه ایجاد رانت یا انحراف منابع را بالا ببرد. بنابراین، اهمیت این ردیف فقط در اندازه آن نیست؛ در «کیفیت حکمرانی ارزی» است.
۲- صندوق توسعه ملی و برداشت/استقراض از آن
در بخش دیگری از تصویر، سهمهایی برای صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض/برداشت دولت از صندوق دیده میشود؛ یعنی بخشی از ارز نفت، بهجای آنکه مستقیماً وارد بودجه جاری شود، باید به صندوق واریز شود، اما همزمان دولت بخشی از همان سهم را بهعنوان تامین مالی برداشت میکند. گزارشی از روند بودجه ۱۴۰۵ تصریح میکند سهم صندوق توسعه ملی در چارچوب احکام بالادستی افزایش یافته و دولت در مفروضات لایحه، بخشی از سهم صندوق را بهصورت استقراض لحاظ کرده است.
این سازوکار دو پیام دارد: از یک طرف، اصل واریز به صندوق (بهعنوان قاعده پسانداز بیننسلی) در متن بودجه به رسمیت شناخته میشود. از طرف دیگر، استقراض از صندوق عملاً آن هدف را تضعیف میکند، چون منابعی که باید سرمایهگذاری یا ذخیره شود، برای پوشش نیازهای مالی سال جاری مصرف میشود؛ نتیجهاش هم میتواند انباشت بدهی یا تکرار چرخه وابستگی در سالهای بعد باشد.
به زبان ساده، اگر صندوق توسعه ملی نقش ضربهگیرِ شوکهای بودجهای را پیدا کند، «بودجه نفتی» بهجای کوچک شدن، فقط شکلش عوض میشود: از فروش مستقیم نفت به خزانه، به برداشت از صندوقی که خود از نفت پر میشود. این همان نقطهای است که تحلیلگران از آن با عنوان «تداوم اتکای بودجه به نفت از مسیر صندوق» یاد میکنند.
۳- شرکت ملی نفت و ردیفهای وابسته (سرمایهگذاری/ماده ۱۲ و…)
در توزیع منابع ارزی نفت، سهمهایی برای شرکت ملی نفت و همچنین یک ردیف مرتبط با سرمایهگذاری (ماده ۱۲) دیده میشود. منطق این بخش روشن است: اگر سرمایهگذاری و نگهداشت میادین انجام نشود، ظرفیت تولید و صادرات در سالهای بعد افت میکند و همان «۳۴ میلیارد دلار» هم در معرض تحققنیافتن قرار میگیرد. اینجا یک نکته مثبتِ واقعگرایانه وجود دارد: هر میزان تخصیص که واقعاً به افزایش بهرهوری، نگهداشت تولید و کاهش افت طبیعی میادین برسد، میتواند از نظر پایداری درآمد ارزی در میانمدت دفاعپذیر باشد.
۴- بنزین (واردات/تهاتر)
وجود ردیفی برای بنزین (واردات یا تهاتر) در سبد ارزی نفت، یادآور یک تناقض دیرپا در اقتصاد انرژی ایران است: کشوری که صادرکننده نفت خام است، ممکن است در دورههایی برای تأمین فرآورده (یا مدیریت تراز فرآورده) نیاز به ارز داشته باشد. از نگاه بودجهای، این ردیف یک «هزینه جانبی» برای تراز انرژی است و هرچه بزرگتر شود، سهم منابع ارزی قابل استفاده برای توسعه یا کاهش کسریها را محدودتر میکند. این موضوع با بحثهای رسمی درباره هزینههای واردات بنزین و حساسیت آن برای بودجه هم همراستا است.
۵- طرحهای خاص دستگاهها (از جمله راه، اطلاعات، انرژی اتمی و…)
در توزیع منابع ارزی نفت، ردیفهایی با عنوان «طرحهای خاص» برای چند دستگاه دیده میشود. منطق این ردیفها معمولاً به پروژههای اولویتدار یا امنیتی و راهبردی برمیگردد، اما چالش همیشگیشان «شفافیت و سنجشپذیری» است: یعنی دقیقاً چه خروجیای با چه شاخصی قرار است از این ارز حاصل شود. هرچه سهم این ردیفها بزرگتر باشد، اهمیت گزارشدهی دقیقتر درباره هدف، پیشرفت و نتیجه آنها بیشتر میشود؛ چون منابع ارزی نفت، در نهایت یک دارایی کمیاب و حساس است.
۶- نرخ تسعیر ارز نفت در بودجه
نکتهای که در تحلیل کارکرد ارقام ارزی باید کنار تخصیصها دید، نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت در محاسبات بودجه است. طبق اظهارات رسمی، نرخ تسعیر ارز صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۵ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است. این نرخ اگر با واقعیتهای بازار فاصله داشته باشد، میتواند تصویر ریالی بودجه را از تصویر ارزی جدا کند؛ یعنی حتی با تحقق دلارهای نفتی، نحوه تبدیل آن به ریال و اثرش بر کسری/تورم، موضوع مستقل دیگری میشود.
جمعبندی
تصویر کلی تخصیص ۳۴ میلیارد دلار درآمد ارزی نفت در بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت همزمان چند هدف را دنبال میکند: حمایت از واردات کالاهای اساسی و دارو (با سهم ۲۰.۷ درصدی)، تأمین منابع برای برخی تعهدات و دستگاهها و در عین حال مدیریت رابطه پیچیده با صندوق توسعه ملی که هم باید محل پسانداز باشد و هم در عمل به ابزار تأمین مالی تبدیل شده است.
برداشت خنثی اما دقیق از این ترکیب آن است که «بودجه نفتی» در ۱۴۰۵ فقط درباره فروش نفت نیست؛ درباره این است که ارز نفت چگونه بین معیشت امروز و پایداری فردا تقسیم میشود و آیا سازوکار اجرا میتواند جلوی نشت منابع، رانت و مصرف کوتاهمدتِ مکرر از منابع بیننسلی را بگیرد یا نه.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟