در روز پتروشیمی، مرور تازهترین دادههای منتشرشده از عملکرد سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که این صنعت، همزمان دو تصویر را کنار هم گذاشته است. از یکسو فروش و صادرات در مقیاس میلیارددلاری و تثبیت نقش ارزآور و از سوی دیگر استمرار ریسکهای زنجیره تأمین – بهویژه خوراک – که باعث میشود ظرفیت نصبشده بهطور کامل به تولید و درآمد تبدیل نشود. این دوگانه، محور اصلی تحلیل اقتصاد سیاسی و صنعتی پتروشیمی در ایران است؛ صنعتی که بخش قابلتوجهی از بار تبدیل منابع هیدروکربنی به کالاهای قابل تجارت را به دوش میکشد و در عین حال، به تصمیمات انرژی، زیرساخت و حکمرانی داده حساس است.
دادهها میگوید ظرفیت اسمی مجتمعهای تولیدی در پایان ۱۴۰۳ حدود ۹۶.۶ میلیون تن در سال بوده است. در همین سال، مقدار تولید ثبتشده نزدیک به ۷۵.۲ میلیون تن گزارش شده که بهطور ساده یعنی هنوز بخشی از ظرفیت بالفعل نشده و فاصله ظرفیت تا تولید واقعی، فضای خالی قابلتوجهی ایجاد میکند.
این فاصله، اگرچه در بسیاری از صنایع بزرگ طبیعی است، اما در پتروشیمی ایران بیش از هر عامل دیگری با خوراک و محدودیتهای پشتیبان گره میخورد. موضوعی که اثرش مستقیم روی صادرات، سودآوری و حتی تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی دیده میشود.
وضعیت فروش و صادرات صنعت پتروشیمی
در سمت بازار، تصویر کلی امیدوارکنندهتر است. در ۱۴۰۳ مقدار «محصول نهایی قابل فروش» حدود ۴۲.۳ میلیون تن ثبت شده و ارزش فروش معادل ۲۳.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. از این مقدار، ۲۹.۲ میلیون تن صادرات و ۱۳.۱ میلیون تن فروش داخلی بوده؛ از نظر ارزشی هم ۱۳ میلیارد دلار صادرات در برابر ۱۰.۸ میلیارد دلار بازار داخل قرار گرفته است.
همین اعداد نشان میدهد صادرات همچنان ستون اصلی درآمدزایی است و تغییرات نرخ ارز، محدودیتهای حملونقل و دسترسی به بازارها میتواند به سرعت روی تراز مالی شرکتها اثر بگذارد.
اما ارزش تحلیل دقیقتر، در «ترکیب صادرات» است. دادههای اقلام عمده صادراتی نشان میدهد متانول با حدود ۹.۱ میلیون تن سهمی نزدیک به ۳۱.۳ درصد از مقدار صادرات را دارد؛ در کنار آن پروپان و بوتان با ۵.۵ میلیون تن و اوره با ۵.۱ میلیون تن در جایگاههای بعدیاند. از نظر ارزش، پروپان و بوتان و پلیاتیلن سهم بالایی دارند و متانول هم وزن جدی خود را حفظ کرده است.
بنظر میرسد این الگو یک نکته سیاستی دارد. وقتی سهم بزرگی از صادرات به چند محصول پایه و نیمهخام متکی باشد، اقتصاد صنعت در برابر نوسان قیمتهای جهانی و محدودیتهای لجستیکی آسیبپذیرتر میشود. در همین چارچوب، در شرایط فعلی، بخش بسیار بزرگی از متانول تولیدی بدون تبدیل در زنجیرههای پاییندستی صادر میشود و این یعنی بخشی از ارزش افزوده بالقوه، خارج از کشور محقق میشود. فلذا نتیجه کاملا روشن است. اگر هدف، ارتقای کیفیت ارزآوری باشد، صرف افزایش حجم صادرات کافی نیست؛ باید صادرات به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و تنوع بیشتر حرکت کند. کاری که البته پیششرطهای خودش را دارد. از سرمایهگذاری درست تا ثبات خوراک، فناوری و بازارسازی دقیق و مختص این صنعت که میتواند وضعیت فعلی را ارتقا دهد.
زنجیره تأمین و خوراک؛ ریشه اصلی شکاف ظرفیت و تولید
اصلیترین بخش واقعیت صنعت پتروشیمی ایران در ۱۴۰۳، در دادههای عدم تولید نمایان میشود. مجموع عدم تولید سال ۱۴۰۳ حدود ۲۱.۱ میلیون تن گزارش شده و از این مقدار، ۱۴.۶ میلیون تن مستقیماً به عدم تأمین خوراک نسبت داده شده است. طبق این شاهد، کمبود خوراک مهمترین عامل عدم تولید معرفی شده است. این عدد، از هر زاویهای نگاه شود، پیام مشخصی طرح میکند. بهینهسازی سیاست توسعه صنعتی در حوزه پتروشیمی، قبل از هر چیز باید روی تضمین خوراک و مدیریت جریان خوراک تمرکز کند. البته جزئیات نیز هم مهم است. از عدمتولید ناشی از کمبود خوراک، بخش قابلتوجهی به محدودیتهای خوراک ورودی از بالادست نسبت داده شده است. این یعنی حتی اگر واحدهای پاییندستی آماده تولید باشند، نبود خوراک کافی یا ناپایداری آن، عملاً سرمایه خوابیده ایجاد میکند؛ سرمایهای که هزینه استهلاک دارد اما درآمد کامل تولید نمیکند.
از نظر ورودیهای انرژی، در ۱۴۰۳ مجموع سوخت و خوراک مصرفی صنعت حدود ۵۴.۱ میلیون تن بوده که ۴۳.۷ میلیون تن خوراک و ۱۰.۴ میلیون تن سوخت را دربر میگیرد. نکته کلیدیتر، ترکیب خوراک است. مطابق دادههای منتشره، ۷۲ درصد خوراک گازی و ۲۸ درصد خوراک مایع گزارش شده است. این ترکیب، مزیت نسبی اتکا به گاز را یادآوری میکند، اما در عین حال ریسک فصل سرد و رقابت مصرف در شبکه گاز را هم پررنگ میکند.
در همین رابطه، دادهها میگویند متوسط مصرف گاز طبیعی صنعت پتروشیمی بهعنوان سوخت و خوراک در ۱۴۰۳ حدود ۶۸.۳ میلیون مترمکعب در روز بوده که معادل ۹ درصد مصرف گاز کشور گزارش شده است. این عدد برای سیاستگذار انرژی دو معنا دارد. اول اینکه پتروشیمی سهم قابلتوجهی از کیک گاز را مصرف میکند و بنابراین در معادلات امنیت انرژی دیده میشود؛ دوم اینکه هر اختلال در گاز، سریعتر از خیلی از صنایع دیگر به عدم تولید و افت صادرات تبدیل میشود؛ چون بسیاری از واحدها با گاز بهعنوان خوراک یا انرژی کار میکنند.
با این حال، در دل همین محدودیتها یک مسیر مثبت هم وجود دارد. طبق برآوردهای صورت گرفته، پتانسیل افزایش ارزش افزوده بدون افزایش مصرف خوراک هم وجود دارد؛ یعنی با گسترش زنجیره ارزش و کاهش خامفروشی محصولات پایه، میتوان درآمد و اشتغال را بالا برد، بدون آنکه الزاماً خوراک بیشتری مصرف شود. این جمله، اگر به برنامه اجرایی تبدیل شود، نقطه تلاقی محدودیت خوراک و هدف توسعه صادرات خواهد بود.
سرمایهگذاری و افق توسعه صنعت پتروشیمی
در افق توسعه، تصویر کلی صنعت همچنان پروژهمحور است. دادهها نشان میدهد حجم سرمایهگذاری انجامشده برای مجتمعهای بهرهبرداریشده و زیرساختها ۷۸ میلیارد دلار عنوان شده و برای تحقق اهداف برنامههای پیشرو، نیاز سرمایهگذاری برآوردی نیز مطرح است. تقریباً حدود ۲۶.۱ میلیارد دلار برای تحقق اهداف برنامه هفتم و ۴۳.۴ میلیارد دلار برای برنامه هشتم نیاز تامینی احساس میشود.
در عین حال، رشد ظرفیت اسمی در برنامهها هم عددگذاری شده است. مطابق مسیر برنامه هفتم، ظرفیت اسمی در پایان ۱۴۰۳ حدود ۹۶.۶ میلیون تن ثبت شده و برای پایان برنامه هدف ۱۳۱.۵ میلیون تن ذکر شده است. اگر همان مسئله خوراک و زیرساخت حل نشود، افزایش ظرفیت اسمی میتواند فاصله ظرفیت و تولید را بزرگتر کند و به جای جهش درآمد، فشار بر زنجیره تامین ایجاد میکند.
در سال ۱۴۰۳ دو طرح «توسعه پلیمر پادجم» و «فاز ۲ نخل آسماری» به بهرهبرداری رسیده و در مدار تولید قرار گرفتهاند. این اتفاقها از نظر روانی و صنعتی اهمیت دارد؛ چون نشان میدهد پروژهها در حال حرکتاند و مسیر تحقق برنامهها صرفاً شعار نیست. اما برای اینکه اثر این پروژهها به رشد بادوام تبدیل شود، باید همزمان به چند حلقه توجه شود. از جمله مواردی نظیر تامین خوراک، توسعه یوتیلیتیها، لجستیک صادرات، بازارسازی و مهمتر از همه، هدایت سرمایهگذاری به سمت زنجیرههای با ارزش افزوده بالاتر.
صنعت پتروشیمی ایران در ۱۴۰۳ از نظر فروش و صادرات، یک تکیهگاه جدی برای اقتصاد غیرنفتی بوده و ظرفیت سرمایهگذاری و توسعه هم روی میز قرار دارد؛ اما اگر قرار است این صنعت از بزرگ بودن به اثرگذارتر شدن برسد، باید مسأله خوراک را از یک ریسک تکرارشونده به یک مزیت پایدار تبدیل کند.
نویسنده
-
سیدمجتبی هاشمی دانشآموخته اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی، سردبیر چارسو اقتصاد و متمرکز بر دو حوزه پژوهشی تجارت و تعارض منافع است.
View all posts
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟