در روزهای اخیر خبرهایی درباره ارائه استعفای محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر شده است؛ همزمان گزارشها میگویند تا لحظه نگارش این متن، اطلاعیه رسمی درباره پذیرش استعفا و معرفی جانشین اعلام نشده اما بنا به گفته معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی شد.
فرزین از ۸ دی ۱۴۰۱ با رأی هیئت دولت رئیسکل بانک مرکزی شد و در دولت چهاردهم نیز با حکم رئیسجمهور در سمت خود ابقا شده بود و پس از سه سال فعالیت، جای خود را به همتی داد.
کارنامه متغیرهای پولی از آغاز تا امروز
اگر نقطه شروع را ۸ دی ۱۴۰۱ بگیریم، مهمترین خط سیاستی در «کارنامه پولی فرزین» تمرکز بر کنترل رشد کلهای پولی از مسیر «کنترل مقداری ترازنامه بانکها» و مدیریت نقدینگی در محدوده هدفگذاریشده بوده است. در گزارشهای رسمی دولت نیز تصریح شده که هدفگذاری رشد نقدینگی (برای نمونه ۲۵ درصد) با اتکا به همین کنترلها دنبال شده است.
از منظر عددی، گزارش بانک مرکزی نشان میدهد پایه پولی در پایان اسفند ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 29.6 درصد اعلام شده است. این «کندشدن شتاب پول» معمولاً یکی از پیششرطهای کاهش تورم است، اما با یک وقفه زمانی و البته به شرط اینکه شوکهای بیرونی (کسری بودجه، جهش ارزی، شوک عرضه، نااطمینانی سیاسی) غالب نشود.
در پایه پولی هم روایت مشابهی دیده میشود. در گزارشهایی آمده که رشد پایه پولی در مقاطعی از سطوح بالاتر به سمت ارقام پایینتر حرکت کرده (مثلاً کاهش از ۴۵ درصد در یک مقطع به حدود ۲۹.۶ درصد در انتهای سال قبل از آن، طبق مرور عملکرد منتشرشده).
با این حال، تورم مسیر یکدست و نزولی نداشت. دادههای مرکز آمار ایران برای آبان ۱۴۰۴ نشان میدهد تورم سالانه حدود ۴۰.۴ درصد و تورم نقطهبهنقطه حدود ۴۹.۴ درصد گزارش شده است. این یعنی حتی اگر آهنگ رشد پول کند شده باشد، فشارهای سمت هزینه و انتظارات تورمی/ارزی همچنان سنگین بودهاند؛ بهخصوص وقتی بازار، «نرخ ارز» را بهعنوان لنگر ذهنی قیمتها دنبال میکند.
در بازار پول نیز نشانهای از انقباض کنترلشده دیده میشود: بنا بر اعلام رسمی، نرخ سود بینبانکی برای هفتههای متوالی روی ۲۴ درصد ثابت مانده و حداقل نرخ توافق بازخرید نیز از ابتدای ۱۴۰۲ در ۲۳ درصد گزارش شده است. ایرنا تثبیت نرخ بینبانکی در چنین سطحی معمولاً پیامی دوگانه دارد. از یک طرف تلاش برای مهار تورم و مدیریت نقدینگی و از طرف دیگر پذیرش این واقعیت که پایین آوردن نرخها بدون حل ریشههای نااطمینانی، میتواند به فشار بیشتر روی بازار ارز و داراییها تبدیل شود.
اقدامات کلیدی فرزین و سناریوی پسافرزینی
در فهرست اقدامات، چند محور تکرارشونده به چشم میخورد:
- کنترل ترازنامه بانکها بهعنوان ستون فقرات سیاست پولی (برای کاهش رشد نقدینگی)
- مدیریت بازار ارز با ابزارهای در دسترس در شرایط تحریم؛ از نگاه سیاستگذار، هدف معمولاً کمکردن اصطکاک تخصیص/تأمین ارز و هدایت تقاضا از بازار غیررسمی به مسیرهای رسمی بوده است (حتی اگر نتیجه نهایی به متغیرهای بیرونی مثل درآمد ارزی و ریسک سیاسی گره بخورد).
- تقویت ذخایر و پشتوانهها؛ برای نمونه، گزارش شده ذخایر طلای بانک مرکزی طی یک سال ۳۷ درصد رشد کرده و همزمان از مازاد تراز تجاری (۲۱ میلیارد دلار در ۱۴۰۲ و ۲۶.۸ میلیارد دلار در ۱۴۰۳ طبق نقلقول فرزین) صحبت شده است.
اما در ارزیابی «کارنامه پولی فرزین»، یک واقعیت را نمیشود دور زد. حتی خبرگزاری رویترز در زمان ابقای او در پاییز ۲۰۲۴ نوشته بود ارزش ریال از زمان انتصاب فرزین تا آن مقطع حدود ۶۰ درصد افت کرده، هرچند همزمان از کندشدن تورم به زیر ۴۰ درصد نیز سخن گفته شده است. این دوگانه، همان نقطهای است که در اقتصاد ایران بارها تکرار میشود: بانک مرکزی میتواند شتاب پول را کم کند، اما وقتی «لنگر انتظارات» مدام با شوکهای ارزی/تحریمی جابهجا میشود، دستاورد پولی بهتنهایی کافی نیست.
همتی رئیس بانک مرکزی شد
به گفته معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور، با نظر و تصمیم رئیسجمهور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی خواهد شد. نکته سیاستی ماجرا اینجاست که برای بازار و برای مهار تورم، اسم نفر بعدی مهم است، اما مهمتر از اسم، «قاعده» است؛ یعنی اینکه آیا تیم اقتصادی میتواند یک چارچوب روشن و قابل سنجش برای نرخ ارز، کسری بودجه، انضباط بانکی و سیاست نرخ سود ارائه کند یا نه. بدون این قاعده، تغییر رئیسکل معمولاً اثر کوتاهمدت انتظاری دارد و بعد دوباره متغیرهای بنیادین خود را تحمیل میکنند—بهخصوص در اقتصادی که کانال تحریم و نااطمینانی سیاسی، بخشی از «تابع واکنش بازار» شده است.
در جمعبندی، کارنامه پولی فرزین را میشود اینطور خلاصه کرد: تلاش معنادار برای کند کردن رشد پول از مسیر کنترل ترازنامه و مدیریت نرخهای کوتاهمدت. در کنار چالش پایدار تورم و ارز که بخش مهمی از آن به محدودیتهای بیرونی و لنگر انتظارات مربوط است. موضوعی که رئیسکل بعدی هم، فارغ از نام و سابقهاش، ناچار است با همان معادله روبهرو شود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟